رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات تمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، للاستفادة من خبراتها في تنفيذ برامج تنموية مشتركة داخل مصر.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس الجهاز، خلال المؤتمر الختامي لبرنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه الجهاز بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمشاركة شركة إنتراست للاستشارات الإدارية والتنموية.
وأوضح رحمي أن برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي بدأ عام 2020، أسفر عن تمويل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في جميع المجالات الإنتاجية، بمختلف المحافظات، خاصة في الصعيد والوجه البحري، وهو ما وفر ما يقرب من 60 ألف فرصة عمل مباشرة، بالتعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التمويل، إضافة إلى التمويل المباشر من فروع الجهاز.
وأشار إلى أن البرنامج تضمن إطلاق مبادرات ريادية متخصصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس، والخيامية، حيث حصلت السيدات على تدريبات مهنية متخصصة ودعم تسويقي، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في المعارض المختلفة.
وأشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات بقوة الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والدعم المستمر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، مؤكداً أن التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى التزام الجهاز بضمان استدامة هذا البرنامج، والعمل على تمكين المزيد من رائدات الأعمال لتصبحن قوة دافعة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الدكتور رأفت عباس أن البرنامج اعتمد في بدايته على تشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية في مصر عبر دراسات سوق متخصصة، تم على أساسها تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية تستجيب لاحتياجات المرأة وتسهم في تنمية مشروعاتها وتوفير فرص العمل.
كما شمل البرنامج تطوير التجمعات الطبيعية في عزبة خير الله بالقاهرة، وقرية الديسمي بالجيزة، ومنطقة القاهرة القديمة، من خلال تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية مكثفة لبناء قدرات رائدات الأعمال في مجالات التخطيط والتسويق والإدارة.
وخلال المؤتمر، أعرب أندرو حنا، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية، عن فخره بالنتائج التي حققها البرنامج رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا منذ انطلاقه في يناير 2020.
بدورها، أكدت إلزا فافر، مديرة قطاع التنمية المستدامة بالوكالة، أهمية هذا البرنامج للحكومة المصرية وللوكالة الفرنسية، لما حققه من نجاحات ملموسة في دعم المرأة المصرية اقتصادياً.
واختُتم المؤتمر بتكريم الجمعيات الأهلية والنساء المتميزات اللاتي شاركن في البرنامج، كما أقيم معرض مصغر لعرض نماذج من المنتجات المتميزة التي تم إنتاجها في إطار هذه المبادرة.
تفقد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فعاليات النسخة الـ 24 من معرض “صنع في دمياط” للأثاث والمنعقدة
بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة، خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 5 يوليو الجاري، وأجريا حوارا مفتوحا
مع العشرات من أصحاب مشروعات الأثاث المشاركين في المعرض تعرفا خلاله على احتياجاتهم ومتطلباتهم
للعمل على دراستها وتنفيذها لمساعدتهم على التوسع في مشروعاتهم وتطويرها والعمل على فتح منافذ
جديدة تسهم في وصول هذه المنتجات المتميزة للأسواق المحلية والعالمية.
وجرت الزيارة التفقدية للمعرض بحضور الأستاذ محمد مدحت والأستاذ حاتم العشري نائبي الرئيس التنفيذي
لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ حسام شبكة مدير فرع الجهاز بمحافظة دمياط.
وأوضح رحمي أنه تم تنظيم 23 نسخة من معرض صنع في دمياط منذ انطلاقه في عام 2016 حيث حققت
دورات المعرض إجمالي مبيعات وتعاقدات لصناع الأثاث بحوالي 400 مليون جنيه وذلك بمشاركة أكثر من 1200
مشروع مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث
بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وتصميمات متنوعة وأسعار تنافسية.
وأكد رحمي خلال جولته حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث
في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل الخطط الرامية للنهوض بالصناعة الوطنية
في المحافظة وتقديم المساندة لها وتشجيع أصحاب ورش ومصانع الأثاث على تطوير مشروعاتهم والتوسع في
التسويق محليا والنفاذ بالمنتجات للأسواق الخارجية، نظرا لأهمية قطاع الأثاث في توفير المزيد من فرص العمل
اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على أن معرض “صنع في دمياط” يأتي بالتعاون مع جهاز
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويهدف إلى استكمال الخطط التي بدأتها المحافظة
بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع،
هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.
وأشار محافظ دمياط إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمرحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، مشيدا بما تم
تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل سنوي وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وما اثمرت
عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة
توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية اللازمة لأصحاب
المشروعات والشباب في مجال الأثاث حيث ضخ الجهاز اعتبارا من يوليو 2014 تمويلات بلغت حوالي 270 مليون
جنيه مولت 6149 ألف مشروع وفرت حوالي 19 ألف فرصة عمل، مضيفا بأن الجهاز يتعاون مع المحافظة في تنفيذ
مبادرة تحت شعار “تدوم دمياط” لضخ التمويلات اللازمة لمصنعي الأثاث بالمحافظة ليستفيد منها مشروعات الأثاث
والمصانع والورش بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد.
جدير بالذكر أن المعرض بدأ من 25 يونيو ويستمر حتى 5 يوليو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة
العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع
الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح
الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث
الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.
شارك الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للمعارض والأستاذ خالد ميلاد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين في افتتاح الجناح المصري المشارك
في فاعليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين حيث تشارك مصر في هذه الدورة باعتبارها ضيف الشرف
ويمثلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض وبدعم فعال من وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية.
ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن فاعليات الدورة الحالية من المعرض
تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتؤكد التقدير العالمي لدور مصر الاقتصادي و الإقليمي
و التطور الكبير الذي شهده قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويعبر
عن العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز شارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (الهيئة العامة للمعارض والتمثيل التجاري) في عدة
دورات سابقة للمعرض بعدد مميز من العملاء من أصحاب المشروعات.. مؤكدًا أن هذه الدورة شهدت مشاركة قوية لاختيار مصر ضيف شرف
المعرض بجناح ضخم يضم ٨٨ مشروع صناعي مصري ويضم قاعة مخصصة لإجراء التعاقدات المباشرة بين تلك المصانع المصرية وزوار المعرض
من المستثمرين من كافة دول العالم.
وأكد عصام النجار إلى أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي الهام جاءت تلبية لدعوة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية
من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – التمثيل التجاري مؤكدا أن هذه الدعوة تأتي وفقا لمكانة مصر الإقليمية ودورها
الاقتصادي وفي ضوء ما تشهده من تطورات تقوم بها الحكومة المصرية وتؤكد من خلالها التزامها الكامل بتقديم كافة التيسيرات لجذب
الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وفي نفس الوقت العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج مؤكدا على اهتمام المهندس
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم مختلف أوجه الدعم لتيسير مشاركة أصحاب المشروعات في مختلف المحافل الدولية الهامة.
وقد أشاد الجانبان بالدور الهام والجهود التي يقوم بها مكتب التمثيل الجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري
خالد ميلاد مما أسهم في نجاح المشاركة المصرية في مثل هذا المعرض الهام وفتح قنوات اتصال جديدة بين الشركات المصرية والصينية.
وأكد رحمي علي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توسيع آفاق التعاون مع نظرائه من المؤسسات الصينية في المستقبل،
وتفعيل مشروعات ومبادرات مشتركة أخرى تُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، ودعم
رواد الأعمال الصغار، وبناء قدراتهم، وتوفير خطوط إنتاج حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجانب الصيني لتوطين العديد من الصناعات الهامة
و التكميلية من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في الحد من الانفاق الدولاري.
وجدير بالذكر أن كلا من جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض سبق وأن قاما بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف مشاركة
مصر كضيف شرف في فاعليات هذه الدورة من المعرض.
بالتزامن مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يوافق 27 يونيو من كل عام، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي ومحورًا رئيسيًا للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم تمويلات بقيمة 57.5 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، ساهمت في إتاحة أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل.
وأوضح رحمي أن هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة الدعم السياسي المتواصل من القيادة السياسية، والذي انعكس في تطوير آليات العمل، وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، فضلًا عن التعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لتفعيل قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي تضمن حوافز ضريبية مرنة تتراوح من 0.4% إلى 1.5% من حجم الأعمال السنوي، بالإضافة إلى إعفاءات متعددة من أنواع الضرائب والدمغات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع المشروعات، بما يضمن استدامتها في إطار قانوني آمن. ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يمنح مزايا وحوافز للمشروعات الرسمية، تشمل دعمًا في التسويق، والشراء الحكومي بنسبة 40%، والتمويل، والتدريب.
أوضح رحمي أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على 47% من إجمالي التمويلات المقدمة، بما يعكس مراعاة الأولويات التنموية، ويعزز العدالة المكانية في توزيع فرص الاستثمار. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعكس زيادة غير مسبوقة في معدلات الإقراض مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2014.
في إطار بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، أعلن رحمي أن الجهاز قام بـ تدريب أكثر من 83 ألف شاب وفتاة على مهارات إقامة وإدارة المشروعات، كما نظم 1441 معرضًا شارك فيها أكثر من 32 ألف عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة، وحققت هذه المعارض مبيعات وتعاقدات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.
وجّه رحمي دعوته إلى الشباب المصري، للتوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع المحافظات أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية والتدريبية المتاحة لإقامة أو تطوير مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في دعم هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال بـ اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على مقترح تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأكيدًا على أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف في فعاليات المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمقام في مدينة جوانزو بمقاطعة جواندونج الصينية خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو، أجرى الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددًا من اللقاءات الرسمية مع مسؤولين صينيين، بمشاركة الأستاذ عصام النجار، الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض.
تناولت الاجتماعات سبل تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة فرص توسع المشروعات المصرية ودخولها إلى الأسواق الصينية. كما تم استعراض التجربة الصينية الرائدة في دعم المشروعات الصغيرة، والتي ساهمت في خلق ملايين فرص العمل وتحقيق قفزات اقتصادية نوعية، جعلت من الصين واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية.
وأكد باسل رحمي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين لنقل تلك التجربة إلى مصر، خاصة في مجالات الصناعة والإنتاج، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للاستفادة من قدرات هذا القطاع الواعد في توطين الصناعة، تقليل الواردات، وتعزيز التصدير من خلال منتجات تواكب المعايير الدولية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبه، أشار عصام النجار إلى أن دعوة مصر كضيف شرف للمعرض تعكس عمق وقوة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا سعي مصر لزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الصين عبر الفعاليات والمعارض الدولية التي تحتضن مئات الشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح رحمي أن المباحثات تركزت أيضًا على آليات توسيع التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في البلدين، وتحديد احتياجات السوق الصيني من منتجات يمكن للمشروعات المصرية توفيرها، مما يشكل فرصة كبيرة لهذه المشروعات لاكتساب خبرات تصديرية والتوسع الإنتاجي والتجاري، والتفاعل المباشر مع الأسواق العالمية.
وأشاد رئيس الجهاز بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساهمتها في تمكين عملاء الجهاز من المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية المتميزة ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.
.
جهاز تنمية المشروعات : الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المشروعات الابتكارية
أكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنسيق مختلف الجهود
مع المؤسسات المصرفية الكبرى لإتاحة جميع أنواع الدعم التمويلي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية والإنتاجية ،
وذلك تماشيا مع توجهات الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتهيئة سبل النجاح
والتطوير للمشروعات ومساعدتها على التوسع وزيادة الإنتاج من خلال توفير التمويلات اللازمة لها، ومن ثم اتاحة المزيد
من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين والمساهمة بشكل عام في تنمية الاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك العربي الأفريقي الدولي بإجمالي بلغ 150 مليون جنيه
من جهاز تنمية المشروعات حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ تامر وحيد نائب
رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب رئيس الجهاز والأستاذ أسامة بكري
رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز وعدد من قيادات الجهاز والبنك.
وأوضح رحمي أن البنك العربي الأفريقي الدولي سيقوم بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية
حيث يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، مع التركيز على تمويل المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة،
بحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة، على أن يستخدم القرض
في تمويل شراء الآلات الجديدة وتمويل رأس المال العامل للمشروعات الجديدة والقائمة وفق الاشتراطات.
من جانبه، أوضح الأستاذ تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب أن هذا التعاون يأتي إيمانا
من البنك العربي الأفريقي الدولي بأهمية دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد المصري، كما أكد أن
البنك العربي الأفريقي الدولي منفتح أمام سبل التعاون مع كافة شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية يتم تخصيصها لدعم هذا القطاع،
مع العلم أن البنك يولي عناية خاصة لتطوير ودعم نمو هذا القطاع من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة خلال الفترة القادمة بالإضافة
إلي حلول تقنية حديثة مواكبة للتطور التكنولوجي القائم بالقطاع المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر وكذلك المشروعات الابتكارية سواء تم التمويل بطريق مباشر من خلال الجهاز أو من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والبنوك
والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات، وذلك حرصا من الجهاز
على إتاحة برامج تمويلية متنوعة لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة،
مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المساهمة الفعالة للجهاز في البرنامج الوطني الهادف لتهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتفعيل توجيهات
الحكومة لتشجيع وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات وكذلك نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار
