الوسم: جمهورية مصر العربية

في إنجاز جديد يعكس تقدم مصر في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، حصلت جمهورية

مصر العربية على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت، والتي منحتها المنظمة

العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ خطط

التحول إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6).

تقدير إقليمي للجهود المصرية في تطوير البنية الرقمية

هذا التكريم يأتي تأكيدًا على استمرار مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتطور البنية

التحتية الرقمية بما يواكب أحدث التوجهات العالمية. ويُعد حصول مصر على هذه الجائزة

اعترافًا إقليميًا ودوليًا بجهودها الكبيرة في تطوير منظومة الإنترنت واعتماد التقنيات الحديثة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى IPv6

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية

للتحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، والتي حققت نتائج ملموسة

في مرحلتها الأولى، حيث تم تحويل أكثر من 7 ملايين عنوان إنترنت من الإصدار الرابع

إلى الإصدار السادس، مما يعكس جاهزية البنية التحتية للدولة لتبني تقنيات المستقبل.

أهمية التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

يُسهم بروتوكول الإنترنت IPv6 في توفير عدد ضخم من العناوين الإلكترونية الضرورية لتشغيل

تطبيقات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والاتصال بين الآلات، مثل أنظمة القياس عن بُعد

والمركبات الذكية. كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت، والتغلب على ازدحام عناوين

الإنترنت، ورفع كفاءة الأمان في شبكات الاتصالات.

خطة التحول الكامل بحلول 2030

وفقًا للخطة الوطنية التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تستهدف التحول الكامل

إلى IPv6 بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) في

مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.

يمثل هذا التكريم خطوة جديدة في مسار نجاح مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل رقمي متطور، يجعل من مصر نموذجًا يحتذى

به في المنطقة العربية والإفريقية في مجال تطوير الإنترنت والبنية التحتية الرقمية.

شاحنات مساعدات يومية إلى قطاع غزة

أكد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الاماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، استمرار دولة الإمارات

في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، موضحًا أن الإمارات تُدخل

يوميًا قرابة 50 شاحنة محملة بمساعدات متنوعة.

جهود لتغطية احتياجات الشمال والجنوب

أوضح الشامسي أن الجهود تُبذل قدر المستطاع لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق داخل قطاع غزة،

سواء في الجنوب أو الشمال، بما يشمل الدعم في مجال المياه.

مشروع إماراتي مصري مشترك لإيصال المياه

وجه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا وحكومةً على التعاون الوثيق في مشروع المياه القائم في

خان يونس وغزة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع المشروع ليشمل جميع المخيمات داخل القطاع.

فرق إماراتية تعمل داخل غزة والعريش

أشار الشامسي إلى وجود فريق إماراتي يعمل حاليًا داخل قطاع غزة لتوزيع المساعدات،

إلى جانب فريق آخر متمركز في مدينة العريش المصرية لتجهيز الشحنات قبل إدخالها إلى غزة.

تنسيق مستمر بين الإمارات ومصر

أكد المسؤول الاماراتي وجود توافق وتطابق في الرؤى بين الإمارات ومصر بشأن دعم غزة،

مشيرًا إلى استمرار التنسيق الثنائي منذ أكتوبر 2023، والذي يشمل المستشفى الإماراتي العائم في العريش،

بالإضافة إلى فريق لوجستي إماراتي يعمل بشكل يومي بالتنسيق مع السلطات المصرية.

الإمارات تشارك في عمليات إسقاط جوي للمساعدات

أوضح الشامسي أن الامارات تشارك أيضًا ضمن تحالف دولي في تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات،

خاصة إلى شمال غزة، مؤكدًا التزام الامارات بمواصلة الجهود الإنسانية والتنسيق مع مصر

للضغط من أجل إيجاد حل سياسي وفتح ممرات إنسانية بشكل أوسع.

مصر تثمن دور سلطنة عمان البناء والحيوي والمستمر فى دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية فى ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم

ترحب جمهورية مصر العربية باستضافة سلطنة عمان الشقيقة لجولة المفاوضات المباشرة الاولي بين الولايات المتحدة الأمريكية

وجمهورية ايران الاسلامية، وتثمن دور السلطنة البناء والحيوي والمستمر فى دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية فى ظل التحديات

الجسيمة التي تعصف بالإقليم والعمل علي إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية فى هذا الاطار على دعمها الكامل للجهود العمانية الصادقة ولكل الجهود التي تستهدف التوصل

الي حلول سياسية عبر الحوار، وهو نهج طالما تنادي به مصر في ظل قناعتها الكاملة بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تموج بالمنطقة

وان سياسة التصعيد والتوتر لا تزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالا. وفي هذا الصدد، تقدر مصر النهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الامريكى

والايرانى للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض، وبما يسمح بالتوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

مصر تتطلع إلى توصل الطرفين إلى اتفاق يراعي شواغل

وتتطلع مصر إلى توصل الطرفين إلى اتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الامن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة

في منطقة الخليج العربي، وتأمل أن تؤدى تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة

بصفة عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص للتوصل الي تهدئة تقود الي وقف مستدام لإطلاق النار واعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين

علي ارضهم، وإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود الي تجسيد الدولة الفلسطينية وانهاء الصراع تنفيذا لرؤية الرئيس الامريكى

“دونالد ترامب” الداعية لإنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخى يفضى إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى التى امتدت لأكثر من سبعة عقود.

غرفة التطوير العقاري تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير .. أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري ، بإتحاد الصناعات المصرية ، عن  دعمها وتأييدها الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فى الرفض التام لتهجير الفلسطينين وتبنى إعادة إعمار غزة .

غرفة التطوير العقاري تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير

وأكدت   غرفة  التطوير  العقاري عن كامل استعداد شركات التطوير العقاري التى تتواجد تحت مظلتها ” كاعضاء للغرفة ” للعمل فورياً ووضع خطة نحو إعادة إعمار غزة  – إذا طٌلب منها ذلك – ومساعدة الشعب الفلسطينى الشقيق على تجاوز آثار الحرب المدمرة.

وأكدت الغرفة على أنها تساعد وتبنى وتقوم بكل الأدوار سواء اللوجيستية أو التنفيذية وذلك لما لديها من عدد أعضاء ضخم من المطورين العقاريين يتجاوز 10 الآلآف شركة من كل الفئات .

وثمنّت غرفة صناعة حرص الأشقاء الفلسطينين على عودة  غزة  الي الحياة والتى منحت  رسالة للعالم أجمع مفادها بأن الشعب الفلسطيني

متمسك بأرضه وجذوره ، ولايقبل التهجير عن أرضه  ويحرص علي إعادة الحياة والتعمير .

ودعت غرفة  التطوير العقاري نظرائها والكيانات والهيئات المهتمة بقطاع التشييد والبناء بدول الجوار وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الغرفة

ووضع خطة واستراتيجية لتقليل المدي الزمني لعملية إعادة الإعمار لغزة بحيث  سيضمن التعاون تقصير مدي تنفيذ المشروعات ليتم تنفيذ المشروع الذى يستغرق

شهراً فى يوم واحد والذى يستغرق عاما في أشهر بما يضمن إعادة البسمة والأستقرار الى الأشقاء بغزة .

وأشارت الغرفة الى أن  مصر لديها خبرة في عمليات  إعادة الإعمار في ليبيا والعراق بخبرات وأيادي عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد في تلك الدول.

وشددت غرفة التطوير العقاري على موقفها الواضح  من الوقوف خلف القيادة السياسية في قراراتها ورفض التهجير .

وأثبتت تجربة مصر التنموية فى السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمتلاك قدرات هائلة وكفاءات ساهمت فى تنفيذ مشروعات

تنموية كبري وبنية أساسية على أعلى مستوي فى وقت زمني قياسي ، وقد أكتسبت الشركات والعمالة المصرية بفضل تلك الأعمال خبرات كبري للتوسع دولياً  و للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

وتمتلك مصر  نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة  ليس فقط قدرات وكفاءات شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات

بل  ايضاً توافر الصناعات والاحتياجات من المواد الخام والعمالة كذلك الموقع الإستراتيجي نتيجة قرب المسافة .

في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً، وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار

الدكتور/ حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024  على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار السيد رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024

بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير

حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

هذا وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية

إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024،

حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار

ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.

وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات

إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس

الموقر السيد الدكتور/ محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والسيد المهندس/ محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس

الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

هذا وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص

الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.

رئيس هيئــة الــدواء المصــرية

كما تم استعراض فرص دعم دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق التركية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمنفذ للمنتجات التركية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر الاجتماع السيد/ هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، والسيدة آنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان،

السيدة ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق،

ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد

من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات

بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين

استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف

إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»،

والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية

للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية،

مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة،

ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.

الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة

مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.