رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينظم المؤتمر السادس لمكافحة غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال “الجريمة المنظمة” خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجارى تحت شعار “مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً”.. شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

تناول المؤتمر خلال جلساته العديد من المناقشات الهامة حول نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.

وقد إنتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. وجاء أبرزها فى (النظر نحو عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع الجهعات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فى المجال وصقل خبراتهم – عقد دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة – النظر نحو الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال)

فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من إحدى المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر بوصول (إحدى السيدات “مصابة بجروح متفرقة” نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعى أثناء سيره بإحدى الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها) .. ولايمكن إستجوابها.

بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة  المركز، وبالإنتقال لمحل إقامتها عثر بإحدى غرف منزلها على (أطفالها سن – 7 ، 5 ، شهرين) “متوفيين” ، وبكل منهم أثار “جروح” وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذى يعمل بالخارج تفيد إعترافها بإرتكاب الواقعة.. بما يدلل على إهتزازها النفسى .. وجارى إستكمال الفحص.   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

برلماني: نسعى لمكافحة جرائم غسل الأموال والقضاء على «المستريحين»

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال كان الغرض منه مكافحة تلك الجريمة التي تهدد أي اقتصاد تنموي يسعى للنهوض، لافتا إلى أن تلك الظاهرة هي الباب الخلفي لتمويل الإرهاب وزيادة معدلات انتشار الجرائم كالمخدرات، «التشريع جاء لتشديد العقوبة وتجفيف منابع تلك الجرائم».

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أنه خلال السنوات الماضية تسببت جريمة غسل الاموال في مصر والمنطقة العربية في حروب عدة شهدتها المنطقة وكذلك الإرهاب الذي تشهده مصر، «التشريع جاء متسقا مع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول، ونحاول أن نجفف منابع الإرهاب».

واستطرد: «كان في الأول جريمة غسل الأموال لم تكن منفصلة بذاتها عن الجريمة الأصلية كتجارة المخدرات، وكمان جريمة توظيف الأموال لأنها باتت ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، وفيه مواد بهذا القانون تتحدث عن جريمة غسيل الأموال، ونحتاج لتشديد العقوبة تجاه تلك القضية».

وأوضح أن هناك مطالبات بضرورة التشديد على جريمة توظيف الأموال بسبب ظاهرة المستريح التي باتت موجودة في الكثير من المحافظات المصرية، التي تسببت في مشكلات كبرى لعدد من المواطنين، «ما دار اليوم هو ضرورة مواجهة ظاهرة المستريح لأنها استفحلت، وهناك الكثير من الأشخاص يقومون بالنصب على الناس، وده محتاج تشديد للعقوبة».

وتابع: «عقوبة غسيل الأموال كانت لا تتجاوز الـ7 سنوات، والغرض من التعديل هو تجفيف منابع الإرهاب والجرائم المنظمة، وجاء التعديل التشريعي لمساعدة الدولة في مجابهة تلك الجرائم».