رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 الشباب والرياضة والأوقاف يشهدان الجلسة الافتتاحية لمنتدى “شباب مصر ٢٠٣٠: شراكة من أجل الغد”

شهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الجلسة الافتتاحية لمنتدى “شباب مصر ٢٠٣٠: شراكة من أجل الغد”، الذي نظمه اتحاد “مهندسون من أجل مصر المستدامة” التابع للاتحاد المصري للكيانات الشبابية، بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم الفاعلة في صياغة المستقبل.

الشباب والرياضة والأوقاف

حضر المنتدى بلال حبش – نائب محافظ بني سويف، والنائب محمود القط – عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عصام رشدي – القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق – عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، والمهندس محمد كامل – رئيس اتحاد “مهندسون من أجل مصر المستدامة”، وقيادات وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.
تضمن المنتدى أربعة محاور رئيسة، هي: “الشباب وصناعة القرار – نحو مواطنة فاعلة وتمكين حقيقي، من التعلم إلى العمل – إعداد الشباب لمهارات المستقبل، ريادة الأعمال والتنمية المستدامة – شباب يصنع فرص الغد”.
وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة إن منتدى شباب مصر ٢٠٣٠ يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا شركاء في صياغة السياسات وصناعة المستقبل، ونؤمن أن الشباب هم الطاقة المحركة لمسيرة التنمية،
وأن مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات هي الضمانة الحقيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠؛ مضيفًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم بالعلم والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
من جانبه، قال وزير الأوقاف إن الإنسان المصري هو من طوّع مقدرات الوطن لبناء حضارة عظيمة من آلاف السنين، مؤكدًا أن الشباب عماد الوطن وأن كل مؤسسات الدولة تعمل على خدمتهم وتمكينهم، وأن الأهرام وجامع السلطان حسن وإنجازات العصر ورجاله شواهد على عبقرية المصريين عبر العصور وعلى قدرتهم على قهر التحدي وتجاوز المستحيل؛ موجهًا حديثه إلى شباب اليوم باعتبارهم ركيزة الحاضر وبناة المستقبل.
واختتمت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بإهداء وزيري الأوقاف والشباب والرياضة درع المشاركة في المنتدى، أعقبه توزيع الدروع على الشباب أصحاب الإنجازات الجديرة بالتقدير.

وزير المالية.. فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة جامعة النيل الأهلية:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي.

واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها .

مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن.

على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل.

لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، .

ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ .

بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية،.

لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى.

المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية

قال، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن

المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات

الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة

من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح

بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع

بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات

الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.

حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت

٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية

الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس

عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من

١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة

٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من

يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

وزير المالية

أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق

الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف

الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة

والمستدامة.

 

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين

الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل

لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات

في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪

في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع

معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين

لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.