رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اجتماع وزراء الصناعة والمالية والاستثمار لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتعزيز التصنيع المحلي

في إطار توجهات القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،

اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هذا اللقاء شهد أيضًا

مشاركة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس

الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

تشكيل مجموعة عمل لمراجعة محاور البرنامج الوطني لصناعة السيارات

قال وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارات الصناعة،

والاستثمار، والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات،

لمراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني. الهدف من هذه المراجعة هو تحديد احتياجات

المصنعين المحليين والدوليين، وتحقيق مرونة أكبر في البرنامج الوطني لتلبية المتغيرات السريعة

في صناعة السيارات.

دور البرنامج في تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير

أكد هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يمتد

لدعم التصدير كهدف استراتيجي وأضاف أن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تعد ركيزة أساسية

لجذب الاستثمارات العالمية في صناعة السيارات، مما يسهم في توسيع قاعدة تصنيع السيارات المحلية

وتعميق التصنيع المحلي.

دور الصناعات المغذية في نجاح خطة توطين صناعة السيارات

وأشار هاشم إلى أهمية الصناعات المغذية التي تمثل العمود الفقري للنجاح في خطة توطين صناعة

السيارات في مصر ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توفير آليات التمويل اللازمة، وإقرار الحوافز المقررة

للمصانع المحلية، وتقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة، لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز التوسع

في إنتاج مكونات السيارات.

دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات

أوضح هاشم أن الوزارة بصدد دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها.

حيث تهدف هذه الدراسات إلى نقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري، مما يسهم في رفع مستوى

التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

أهمية قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية قطاع صناعة

السيارات باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري وأوضح أن صناعة السيارات تعد محركًا

رئيسيًا لتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل في الصناعات المغذية وأضاف أنه

يتم دراسة تقديم حوافز إضافية لقطاع صناعة السيارات وفقًا لقانون الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية

وجذب الاستثمارات الجديدة.

الحوافز الاستثمارية والضريبية لتعزيز قطاع السيارات

أشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها

الاقتصادية، حيث يتم تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتستند

إلى نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير وأكد أن الحكومة تتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الشركات

الجديدة التي ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لصناعة السيارات تؤكد الحكومة المصرية التزامها

الكامل بتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر من خلال توفير كافة التسهيلات والمحفزات للشركات المصنعة،

بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، التمويل، والتشريعات الداعمة يسعى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، دعم التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، مما

يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات.

جلسة مستقبل التصنيع : الصناعة المصرية هي القادرة على جلب عملة صعبة

أجمع المشاركون في جلسة مستقبل التصنيع على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها في تنمية معدلات الصادرات المصرية.

وناقش الحضور في الجلسة التي انعقدت على هامش معرض تكنولوجيا الصناعة المقام بالتوازي مع معرض كايرو اي سي تي 2022 كيفية تقديم قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وأكد المجتمعون بالجلسة التي أدارها محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة المسارعة بحل أبرز التحديات التي تواجهها خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.

قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر

وقال البرلماني معتز محمود أن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام ٢٠١٣،

بعد الاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال ٨ سنوات، حيث لم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام.

وطالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع،

لأن القوانين التي تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام ١٩٣٠.

ولفت معتز محمود إلى أن البرلمان يعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد،

من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.

وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات،

وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي لتحقيقه.

وأشار المتحدث إلى أهمية التعاون مع الحكومة في تسعير الأراضي وتمويل الطاقة وخفض الضرائب،

لأنها العوامل الأبرز تأثيرا على رفع تكلفة المنتج،

مما يرفع سعره بأعلى من المستورد، مطالبا بحل معضلة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتجاوزها بالحلول المبتكرة.

وأكد صدور قانون عن البرلمان لتفضيل المنتج المحلي،

مشيراً إلى وجود لجان مختصة سواء اقتصادية أو صناعية لتلقي الشكاوى، وإيجاد حل سريع ومناسب.

واعتبر معتز محمود أن إتاحة حوافز الاستثمار أحد الآليات الهامة لتحقيق التطور الصناعي،

موضحا أن الحوافز يجب أن تراعى البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة، التي تقدم نفس المنتج مع مراعاة إمكانيات الدول.

تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من ٣٢ مليار جنيه إلى ١٠٠ مليار جنيه

بدوره أكد أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية:

أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من ٣٢ مليار جنيه إلى ١٠٠ مليار جنيه،

فرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص،

موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.

ونوه الشاهد إلى أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا،

خاصة أن مصر لاتحتاج لعنصر التسويق، وهو مايعد ميزة تنافسية،

نظرا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات.

ولفت الشاهد إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها،

واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وطالب باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء،

باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم ٨٠ ٪ من الشحن إلى أفريقيا.

اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع

وأكد أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع،

والاستفادة من الدعم الحكومي لترفيق سعر الأراضي، من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح بين ٥٪ إلى ١٠٪، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة ٨٪ .

بدوره أكد عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مبادرة (ابدأ) أن استراتيجية المبادرة تركز على ٣ محاور،

يشمل الأول تعريف المصنعين بالتحديات التي تواجههم، أما المحور الثاني فيدور حول تقديم الحلول الفنية والتقنية اللازمة لهم،

بينما يركز المحور الثالث على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة.

وشدد عبد الرحمن على أهمية التوسع في الإعفاء الضريبي والحافز التصديري،

بما يساعد المصنعين على توفير النفقات وتمكين الدولة في الوقت ذاته من تحقيق معادلة التمويل السلبي،

باعتبار أن تحدي التمويل هو الأصعب بين مختلف احتياجات الصناعة.

وكشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عن توقعه بأن تحتل الصناعات الكيماوية رأس قائمة أبرز الصناعات الواعدة في مصر،

لافتاً إلى أنها تساهم في التصدير بشكل كبير خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لها

مثل الغاز والفوسفات والرمال البيضاء بنسبة تتراوح بين ٦٠٪ _ ٧٠٪، مطالباً بتشريعات تعمل على تسهيل توفير المواد الخام بشكل دائم.

وأوضح الجبلي أن الرمال البيضاء تُستخدم في تصنيع الزجاج، فيما يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل أساسي في صناعات البتروكيماويات،

مبيناً أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي يذهب لاستخدامات الطاقة بنسبة تصل إلى ٧٠٪ ،

فيما يصل متوسط الاستخدام الطبيعي إلى أقل من ٥٠ ٪.

وكشف الجبلي عن أن مصر من أولى البلاد في العالم، التي نجحت في إنتاج الامونيا من تحليل المياه خلال فترة الستينات من القرن الماضي،

عبر أحد المصانع الألمانية، منوها إلى أن الأمونيا الخضراء تزيد تكلفتها إلى ٣ أضعاف الأمونيا العادية.

وطالب باتباع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم دعما وحوافز لمن ينتج الامونيا،

مشددا على ضرورة تبني الريادة في قطاع الصناعة.

أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة

ولفت هاني قسيس الرئيس التنفيذي لشركة «مينترا» إلى أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر،

مؤكدا أن أطراف الانتاج الصناعي في مصر تتبادل منح القيم الإيجابية لبعضها البعض،

من حكومة ومصنعين ومستوردين وغير ذلك من عناصر المنظومة،

كما أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج إلى تنمية أكثر مع توفير فرص عمل.

وضرب قسيس مثالا ببلجيكا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو ١١ مليون مواطن

فيما يبلغ ناتجها الصناعي حوالي ٦٦٠ مليار دولار، في الوقت الذي يتخطى التعداد السكاني لمصر ١٠٠ مليون،

بينما لا يتجاوز الناتج الصناعي من الناتج المحلي المصري ٤٠ مليار دولار،

فيما يبلغ الاستثمار الصناعي وفقا لوزارة الصناعة ملياري دولار.

تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر

من جانبه استعرض شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV ديفيلوبمنت تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر،

مضيفا أنه يخلق واقعا جديدا على المستوى المحلي نتيجة الأحداث العالمية والسياسية.

وشدد حمودة على أهمية تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.

وناقش حمودة أبعاد مشروع تربون الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء،

منوها إلى أن إدارة الأزمة بشكل ايجابي جاء نتاج التعرف على الاشتراطات والآليات بعد التباحث مع مجموعة الغرف المختصة.

توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة

وطالب علاء سعد الرئيس التنفيذي لشركة اريا بضرورة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة،

حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.

وأكد أن توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة،

عبر الاعتماد على عمليات الميكنة، وتقليل المهام التقليدية للعمال، وإحلال الآلة بدلا منهم لتسريع الإنتاج وزيادته، خاصة أن كثرة العمليات البسيطة المعتمدة على العامل تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بسعره بالخارج.

واستشهد المتحدث بالصين التي تفضل أغلب الشركات في العالم التصنيع بأراضيها، نظرا لتوافر المواد الخام بأرخص الأسعار، وتقديم الحوافز الصناعية من قبل الحكومة إلى جانب الأيدي العاملة الماهرة.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.

ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.