الوسم: تنظيم التدريب المهني

قرارات تنفيذية جديدة لقانون العمل الجديد 2025

واصلت وزارة العمل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث

أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم

مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في خطوة محورية تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية

وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

إطار تشريعي متكامل لتنظيم التدريب المهني في مصر

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة

للتعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويهدف القرار إلى تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب

المهني في مصر، ووضع إطار قانوني شامل ينظم عمل مراكز التدريب الخاصة والجهات المختلفة، من خلال

تحديد شروط الترخيص، وضوابط الاعتماد، وتنظيم البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة

التدريب وحماية حقوق المتدربين.

شروط صارمة لترخيص مراكز التدريب ومنع الممارسات المخالفة

أوضح الوزير أن القرار يُلزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص رسمي

من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمدربين

والمتدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري كما يحظر القرار أي ممارسات احتيالية أو تضليلية،

أو استغلال المتدربين، أو الخلط بين التدريب المهني والتعليم الأكاديمي، مع فرض عقوبات تصل إلى

إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط مؤقتًا في حال المخالفة.

تنظيم التدريب الإلكتروني ورسوم الترخيص

ونص القرار على عدم جواز مزاولة التدريب الإلكتروني أو عبر المنصات الرقمية إلا بعد الحصول على

ترخيص من وزارة العمل، وسداد رسم قدره 10 آلاف جنيه، مع تحديد ضوابط فنية وتنظيمية خاصة

بالتدريب عن بُعد، بما يتماشى مع طبيعة النشاط.

تمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

ويولي القرار اهتمامًا خاصًا بـ تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي

للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال تقديم

حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التدريبية التي تستهدف هذه الفئات ضمن برامجها.

اعتماد البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل

ألزم القرار مراكز التدريب باعتماد البرامج التدريبية والخطط السنوية قبل التنفيذ، مع الالتزام بالمعايير

القياسية للمهارات والجدارات المهنية، وعدد ساعات التدريب النظرية والعملية، وضوابط التدريب المستمر

والإداري والسلوكي كما أجاز للوزارة تحديد أو إيقاف بعض البرامج التدريبية، أو تشجيع التدريب في مجالات

محددة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

ترخيص المدربين ورفع كفاءتهم المهنية

نص القرار على عدم جواز مزاولة التدريب كمدرب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي لمدة ثلاث سنوات،

مع اشتراط مؤهل مناسب، وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، وشهادة إعداد مدربين، واجتياز الاختبارات

المقررة، إلى جانب الالتزام بتجديد الترخيص بدورات تدريبية متقدمة.

إنشاء قاعدة بيانات قومية لخريجي مراكز التدريب

ألزم القرار جميع الجهات التدريبية بتوفير بيانات إلكترونية دقيقة عن المراكز، والمدربين، والمتدربين،

بينما تتولى وزارة العمل إنشاء قاعدة بيانات قومية لخريجي التدريب المهني، وقياس فاعلية البرامج،

ومدى حصول الخريجين على فرص عمل، بما يدعم سياسات التشغيل.

خطوة محورية لإصلاح منظومة التدريب المهني

وأكد وزير العمل أن القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025 يُعد أحد أهم القرارات التنظيمية لقانون

العمل الجديد، ويستهدف تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات

التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق.

وشدد على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة

أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.