الوسم: تمويل المشروعات الصغيرة

أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية

في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي

غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القرارات التنظيمية الجديدة

القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 استهدفا الجهات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر،

بما يشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأخضعا تلك الجهات لضوابط قانون مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة القراران رقم 245 و246 لسنة

2025 استهدفا الكيانات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إلزامها بإصدار تقارير دورية

تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية لتقييم الأداء والمخاطر.

تصريحات رئيس الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات ستساهم في:

حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في القطاع المالي غير المصرفي.

الحد من مخاطر غسل الأموال وتعزيز استقرار ونمو نشاط تمويل المشروعات.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية.

وأضاف فريد أن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة صورة واضحة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات،

مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية السوق.

إلزام الجهات المالية بإصدار تقارير مفصلة

شملت القرارات إلزام جميع جهات التمويل بإصدار:

تقارير شهرية مثل تقرير الأداء، الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشاريع الممولة، الملاءة المالية،

عدد العاملين، أعضاء مجلس الإدارة، المعاملات المالية.

تقارير ربع سنوية تشمل الأداء والقاعدة الجغرافية للعملاء والمساهمة في مبادرة حياة كريمة.

تقارير نصف سنوية وسنوية لتقييم الشكاوى والمتابعة العامة للأنشطة المالية.

جهود الهيئة لمكافحة المخالفات

في سياق متصل، ألغت الرقابة المالية تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت

مخالفاتها للوائح القانونية، وذلك بعد عمليات الفحص المستمرة لضمان رفع كفاءة الأسواق المالية

غير المصرفية وأظهرت الفحوصات أن هذه الجهات لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،

كما امتنع معظمها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.

تماشي القرارات مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أوضحت الرقابة المالية أن هذه التعديلات التنظيمية تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي

غير المصرفي، بما يسهم في:

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

تحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

تعزيز دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وفق رؤية مصر 2030.

في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعظيم الاستفادة من منصة «حافز»،

التي تمثل أحد أبرز أدوات الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، خاصة في مجال تمويل المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

تم توقيع البروتوكول خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي

والتشغيل” الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، من بينهم ماختار ديوب المدير التنفيذي

لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

منصة «حافز».. أداة مبتكرة لتمويل القطاع الخاص وتحفيز النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص

في مصر أصبح محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية المستدامة، ويأتي إطلاق منصة “حافز” كأداة

لتقليص الفجوة المعلوماتية، وربط الشركات بمصادر التمويل والدعم الفني من شركاء التنمية الدوليين.

كشفت الوزيرة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار

دولار منذ عام 2020 حتى مايو 2025، حصل منها القطاع المالي على 40%، مما يعكس أهمية

هذا التعاون مع اتحاد بنوك مصر لتوسيع قاعدة الاستفادة من التمويلات والدعم المتاح عبر المنصة.

دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. محور التعاون الجديد

من جانبه، صرح السيد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بأن الاتحاد يولي اهتمامًا

بالغًا بـ تعزيز قدرات وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجيهات

البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد أسس لجنة دائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات،

دعم ريادة الأعمال، تعزيز الشمول المالي، والتوسع في التمويل الأخضر والتحول الرقمي.

كما أكد أن هذه الجهود تُسهم في دعم سلاسل التوريد والصناعات المحلية من خلال تكامل

الشركات الصغيرة مع الكيانات الكبرى.

بنود البروتوكول..صلاحيات للبنوك وتكامل مع منصة «حافز»

بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط، عبر وحدة مشاركة القطاع الخاص، بمشاركة طلبات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة على منصة “حافز” مع البنوك الأعضاء في الاتحاد،

متيحة لهم البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة هذه المشروعات.

كما يمنح البروتوكول صلاحية التسجيل للبنوك على المنصة كمستخدمين، والاستفادة من الفرص

التمويلية والفنية، إضافة إلى إمكانية إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية كمقدمي خدمات

مباشرة عبر المنصة.

استكشاف أدوات مالية جديدة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يسعى التعاون بين الوزارة والاتحاد أيضًا إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تُسهل الوصول إلى التمويل

والتأمين والخدمات المالية، بدعم من شركاء التنمية الدوليين.

ويشمل ذلك دراسة السياسات العامة ذات التأثير على بيئة عمل هذه المشروعات، والتنسيق

مع كيانات مثل جهاز تنمية المشروعات، اتحاد الصناعات المصرية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان.

خطوة عملية نحو اقتصاد تنافسي وشامل

يمثل هذا البروتوكول خطوة فعلية نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة

والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وخلق فرص عمل مستدامة،

وتنمية سوق التمويل المصري بشكل متكامل مع أهداف الدولة في دعم القطاع المالي، الشمول المالي،

التحول الرقمي، والتمويل الأخضر.

أعلنت اليوم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية (كود البورصة(FWRY.CA –

وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني في مصر، عن حصول شركتها “فوري للتمويل متناهي الصغر”

على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.

بينما يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات،

فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة، وبالتالي تطرح المزيد من فرص النمو في مختلف أنحاء البلاد.

وعقب حصولها على تلك الموافقة المبدئية، تتطلع “فوري للتمويل متناهي الصغر” إلى مواصلة تطوير باقة خدماتها المقدمة،

كما وضع الأسس الداعمة لإطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في وقت لاحق خلال العام الجاري.

كما تعمل الشركة على قطاعات فوري الأخرى لتزويد العملاء بباقة من الخدمات المتكاملة،

بما يثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة لفوري في صدارة ســــوق تضافر جهودها مع خدمات التمويل الرقمي المصري.

كما في هذا السياق، أشاد المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، بالجهود التي بذلتها شركة “فوري للتمويل متناهي الصغر»

وفريقها الاحترافي للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية،

مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.

 

بينما أضاف صبري أن الإطلاق الرسمي لـ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة،

وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر.

وأعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول الابتكارية المتكاملة.