رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس البنك الزراعي المصري يستعرض مع محافظ البحيرة خطط دعم المزارعين وتوسيع الخدمات الزراعية

تعزيز التعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة البحيرة

استعرض الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع الدكتورة جاكلين عازر،

محافظ البحيرة، برامج البنك الهادفة إلى تمويل صغار المزارعين ودعم التنمية الزراعية والريفية، وذلك خلال

زيارته للمحافظة ضمن جولة تشمل عدداً من محافظات الدلتا لتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وجاء اللقاء في إطار حرص البنك الزراعي المصري على ترسيخ شراكات استراتيجية مع محافظات مصر،

بوصفه أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به حضر الاجتماع عدد

من قيادات البنك، بينهم الأستاذ سامي عبدالصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي،

والأستاذ محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، إلى جانب

الأستاذ شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، والأستاذ عادل عبدالمنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا.

محافظ البحيرة: شراكة ممتدة لدعم المزارعين وتمويل المشروعات الزراعية

رحّبت محافظ البحيرة بالوفد التنفيذي للبنك، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لتطوير الشراكة مع البنك الزراعي

المصري، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الفلاح وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة

العمل الزراعي بما يدعم خطط التنمية المستدامة وأشارت إلى أن التعاون مع البنك يستهدف توسيع نطاق

الخدمات البنكية والزراعية المقدمة لأهالي المحافظة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الزراعي

وتمكين المزارعين.

البنك الزراعي المصري: تسهيلات تمويلية جديدة لدعم الري الحديث

أكد محمد أبو السعود أن البنك يضع على رأس أولوياته توفير برامج تمويل ميسرة للمزارعين، بهدف رفع

قدراتهم الإنتاجية وتحقيق تنمية ريفية شاملة، مشيراً إلى التوسع في تمويل الأنشطة الإنتاجية والمشروعات

الزراعية والصناعية الكبرى دعماً لتحقيق رؤية مصر 2030 وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات أكبر في

إجراءات القروض الزراعية، وتوفير تمويلات مخصصة لشراء الآلات والمعدات الزراعية، إلى جانب برامج تمويل التحول

إلى الري الحديث، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الزراعي.

دور مجتمعي لتعزيز مبادرة حياة كريمة

وشدد أبو السعود على التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجاً

والفئات الأولى بالرعاية، خاصة داخل قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، بهدف تحسين

جودة الحياة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التنمية الريفية.

البنك الزراعي يبحث مع محافظ أسيوط دعم التنمية الزراعية وتمويل المشروعات القومية

في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتمويل المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.

تعزيز التعاون لتطوير الزراعة في أسيوط

شهد اللقاء استعراض مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الزراعة في محافظة أسيوط، وعلى رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بالشراكة مع المزارعين، بهدف ضمان التوزيع العادل وتقليل التسرب إلى السوق السوداء، مع تعزيز قدرة المزارعين على الإنتاج وزيادة العائد.

كما تم بحث آليات استصلاح أراضي جديدة تصل مساحتها إلى 2 مليون فدان، وتخصيصها لمشروعات شبابية زراعية مدعومة فنيًا وتمويليًا من قبل البنك الزراعي المصري، في خطوة لتعزيز الاستثمار الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.

تمويل مدرسة زراعية بنظام الفصل الواحد

قدم محافظ أسيوط خلال الاجتماع مقترحًا لإنشاء مدرسة زراعية تجريبية بقرية الواسطى بمركز الفتح، على نظام الفصل الواحد، مرفقة بصوب زراعية للتدريب العملي. وقد رحب البنك بالمبادرة، وأعلن تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى، دعماً للتعليم الزراعي الفني وربط الطلاب بسوق العمل.

تنمية مزرعة الوادي الأسيوطي وإعادة إحيائها

ناقش الطرفان تطورات مشروع إحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى بعد توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة لاستكمال توصيل المياه لباقي المساحات البالغة 10 آلاف فدان، بهدف منع تغيير النشاط الزراعي والحفاظ على الرقعة الخضراء.

تسجيل الحيازات وتفعيل كارت الفلاح

أكد محمد أبو السعود أهمية تسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة للحصول على “كارت الفلاح”، لما له من دور محوري في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم البنك الزراعي للمشروعات التنموية

وشدد أبو السعود على أن البنك الزراعي المصري، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي في مصر، يلتزم بدعم المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والتعليم والصحة، ويسعى دومًا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تحت قيادة علاء فاروق.. البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2023

نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023

مختتماً العام بالتأكيد على مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ببنما خلال عام 2023 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعاً بحزمة من السياسات والإجراءات

التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة،

والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة

التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك

نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.

التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

ووفقاً لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه

بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022 والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142 %

خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل،

ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج

بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية

والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.

فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه،

وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك

على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية

وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه

يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.

حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض

نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر

التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438.943 مشروع للأفراد والشركات

كما حصلت على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 9% ،فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة

بلغت تمويلاتها نحو 6.497 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة

كما حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50%، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير

الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات

والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به،

حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2023 أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.

دعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات

وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 %

من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

كما يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% ، كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية

أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزارعين

على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه

بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123% ،

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين

والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،

وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي

تفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري

حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين

بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية

مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر

وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين

والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.

كما حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية

إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد،

و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان،

و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.

بينما في إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري لدعم و تنمية الثروة الحيوانية

فقد بلغ حجم محفظة تمويل مشروعات الانتاج الحيواني نحو 10.199 مليار جنيه خلال 2023،

كما حرص البنك على تمويل صغار المربين والمزارعين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الانتاجية،

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين،

وتشجيعهم على تربية سلالات الماشية المحسنة وراثيا، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية

وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم ومنتجات الألبان، وفي الوقت نفسه بلغ حجم التمويل الموجه

لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لتمويل 84 مركز.