في خطوة جديدة تؤكد على ريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي، أعلن البنك عن تعزيز مكانته
كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة فقد سجل البنك
الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في مؤشرات الائتمان والتمويل خلال العام المالي 2025، حيث بلغت محفظة
التمويلات المباشرة وغير المباشرة نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق.
نمو محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة
توزعت محفظة التمويل للبنك الأهلي المصري بين تمويلات مباشرة بنحو 4.04 تريليون جنيه تشمل القروض
متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، وتمويلات غير مباشرة قدرها 754 مليار جنيه تشمل
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان كما وصل إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى إلى 1578 عميلاً نشطًا.
وفي عام 2025، قام البنك الأهلي المصري بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية
442 مليار جنيه، استحوذ البنك على نحو 205 مليار جنيه منها ومن بين أبرز الصفقات التي قام البنك بترتيبها،
كانت مشاريع لشركات بارزة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، وشركة
أورانج مصر للاتصالات.
التمويل المستدام ودعمه للتحول الأخضر
يمثل البنك الأهلي المصري حجر الزاوية في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة فقد بلغت
قيمة التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر
2025. تتنوع هذه التمويلات لتشمل مشروعات في مجال الطاقة الشمسية، معالجة المياه، والنقل المستدام،
فضلاً عن دعم الشركات الصناعية في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأكد شريف رياض، رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل دوره
كداعم رئيسي للقطاع الأخضر، مشيرًا إلى مشاركته في توفير تمويلات خارجية عبر برامج تمويلية دولية
مع جهات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبنك التنمية
الصيني، من أجل تعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات البيئية.
استثمارات استراتيجية في القطاع الإنتاجي
في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الإنتاجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني،
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخصيص حصة كبيرة من تمويلاته لقطاع المقاولات والتطوير العقاري،
الذي استحوذ على 30 مليار جنيه في 2025 وتلت هذه الاستثمارات قطاعات النقل والمواصلات
والصناعات التحويلية، مع التركيز على تمويل قطاع الطاقة المتجددة كما اهتم البنك بتمويل قطاع
السياحة بمبلغ 6 مليارات جنيه لدعم مبادرات تحديث المنشآت الفندقية.
رقمنة خدمات التمويل وتحسين الخدمات الإلكترونية
أولت إدارة البنك الأهلي المصري اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي في تقديم خدمات التمويل للشركات
الكبرى حيث قام البنك بتطوير آليات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء
وتسهيل عملية تقديم التمويل من خلال الأنظمة الرقمية مثل نظام CRM، يتم تقليص وقت الموافقات
الائتمانية بشكل ملحوظ، مما يعكس قدرة البنك على تقديم خدمات مميزة وسريعة.
جوائز دولية وتقدير عالمي للبنك الأهلي المصري
تأكيدًا على تفوقه في مجال التمويل المستدام، حصل البنك الأهلي المصري على 10 جوائز إقليمية
ودولية مرموقة خلال عام 2025 تقديرًا لدوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات
البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وهذه الجوائز تضاف إلى سجل البنك الحافل
بالجوائز التي حصل عليها من مؤسسات عالمية مثل EMEA Finance وGlobal Banking Awards
وAfrican Banker Awards.
توقعات مستقبلية
يسعى البنك الأهلي المصري إلى رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الكبرى إلى 6 تريليون
جنيه في السنوات الثلاث القادمة، ما يعكس التزامه الثابت بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
البنك يواصل دوره الحيوي في تمويل مشروعات القطاعين العام والخاص التي تساهم في التنمية المستدامة
وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
