رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يعلن عن اتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع تونس

في مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس وتكامل الجهود في الملفات الاقتصادية والسياسية والإقليمية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

رحب رئيس الوزراء بنظيرته التونسية السيدة سارة الزعفراني في “بلدها الثاني”، معربًا عن تقدير مصر الكامل لدعم تونس واستقرارها، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس قيس سعيد.

وأوضح أن انعقاد اللجنة هذا العام يأتي بعد غياب استمر ثلاث سنوات منذ آخر اجتماع في 2022، مؤكداً أن اللقاءات الثنائية والجهود المشتركة أثمرت توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات لمشروعات مشتركة تُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

رئيس الوزراء

تكثيف الشراكات الاستثمارية وتوسيع حجم التبادل التجاري

أكد رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وتونس لا يلبي تطلعات الشعبين، مشيراً إلى إمكانية مضاعفته خلال العامين القادمين.

وأضاف أن هناك اتفاقاً على دعم إنشاء شراكات استثمارية متبادلة في مصر وتونس تستهدف الأسواق الأفريقية، مستفيدة من تواجد البلدين القوي في شرق وغرب أفريقيا، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية

تطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية الهامة، حيث شدد الجانبان على دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم التأكيد على أهمية استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا داخليًا دون تدخل خارجي.

رئيس الوزراء

مذكرات تفاهم لتعزيز الصحة والشباب والتنمية الاقتصادية

شهدت أعمال اللجنة توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، الشباب، الرياضة، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد مدبولي أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات ستتم من خلال تعاون مستمر بين الحكومتين، مع أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري.

دعوة منتظرة لمنتدى التعاون الاقتصادي المصري التونسي

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن عقد منتدى للتعاون الاقتصادي بحضور رجال الأعمال من الجانبين، لدعم زيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات بين مصر وتونس، معربًا عن تمنياته بالنجاح لنظيرته التونسية في قيادة جهود التنمية في بلادها.

رئيس الوزراء

وزير الاستثمار  يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الاستثمار  يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
– اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل بهدف بحث فرص التعاون المشترك
– “الخطيب”: مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع

وزير الاستثمار

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
ودعا ا«لخطيب» الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.
ومن جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير
جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين،
مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ومجموعة BRICS.
كما أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ، وسكك حديد، وطرق.

المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء فيتنام خلال زيارته لمصر

• وزيرة التعاون الدولي تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية

وتناقش توطيد التعاون جنوب جنوب والعلاقات بين القطاع الخاص من البلدين

• نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام يؤكد سعي بلاده إلى تطوير العلاقات

المشتركة مع مصر ودفع الشراكات في المجالات كافة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ تران لو كوانج،

نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر على رأس

وفد رفيع المستوى في أول زيارة لمسئولين من الحكومة الفيتنامية منذ جائحة كورونا،

حيث شهد اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

بينما في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

بالسيد نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر،

كما يلتقي خلالها العديد من المسئولين من الحكومة والجهات المعنية في مصر،

مؤكدة تطلع الدولة المصرية إلى الانتقال بالعلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية

وجمهورية فيتنام إلى آفاق أرحب تعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية

وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى المشاركة الفاعلة

لجمهورية فيتنام في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الزيارة تعكس السعي

نحو توسيع نطاق العمل المشترك بين البلدين في المجالات كافة انطلاقًا

من قوة ومتانة العلاقات التي بدأت منذ عام 1963، منوهة بأن الزيارة الحالية

تصادف الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما يشكل فرصة

للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستند إلى أولويات التنمية في البلدين

لتعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم كافة.

قوة العلاقات بين البلدين

أشارت “المشاط”، إلى أن قوة العلاقات بين البلدين تجلت في زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

لجمهورية فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري في عام 2017، تلاها زيارة الرئيس الراحل

تران داي كوانج لجمهورية مصر العربية عام 2018، لافتة إلى أن الزيارتين

كانتا بمثابة تأكيد على قوة ومتانة العلاقات وشهدتا توقيع نحو 17 وثيقة

تعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والصادرات وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أكدت أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الثنائية

وتشكيل أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على مدار خمس دورات

من اللجنة منذ عام 1997 حتى عام 2017، مشيرة إلى حرص الحكومة على انعقاد الدورة السادس

من اللجنة المشتركة خلال العام الجاري تأكيدًا على أهمية العلاقات المشتركة ولتعزيز جهود التنمية بين البلدين.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين

لاسيما على صعيد التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل المعارف والخبرات ومشاركة التجارب التنموية،

لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المشترك بين مصر وفيتنام.

الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي

ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27،

حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»،

تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC،

من خلال مجموعة من المشروعات المنتقاة في مجالي التخفيف

والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، منوهة أنه من خلال المنصة تستفيد مصر من شراكتها القوية

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التعاون المشترك

وحشد التمويلات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن المشروعات المحددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تتنوع بين مجالات المياه

والغذاء والطاقة وهي مجالات ذات أولوية بالنسبة لمصر،المشاط

ويمكن أن تشكل فرصًا للتعاون والاستثمار من قبل القطاع الخاص بدولة فيتنام.

بينما من جانبه أبدى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك

مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث

في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018،

لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي،

وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين

لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.