الوسم: تعزيز التعاون

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقاءها فى افريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى، وكذلك العمل بالتوازى على إقامة شراكات فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي؛ ودفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون الأوروبى الأفريقى من خلال مشروعات مختلفة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس فى جلسة عقدت بعنوان: “التحول الرقمى: الشباب والمرأة وريادة الأعمال” ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة الاتحاد الأوروبى أفريقيا للأعمال. بمشاركة كارين كانيزا نائب رئيس “منصة التنمية الأوروبية الأفريقية” (ADEPT)، وجورج أسمانى مدير تطوير الأعمال لدول أفريقيا فى معهد إدارة المشروعات بكلية لندن للأعمال؛ وأدار الجلسة الإعلامي ديف كيتينج بقناة فرانس 24.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد طفرة فى تحقيق استراتيجيتها نحو التحول الى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية من خلال العمل على عدة محاور وركائز تشمل تمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتوفير الإطار التنظيمى والتشريعى الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى العمل على خلق قاعدة من الكوادر الرقمية الشابة، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا؛ مؤكدا على أنه يتم تنفيذ خطط لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المواطنين بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير التدريب المتخصص على مستويات مختلفة ومتنوعة فى التعمق والتخصص حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب 22 مرة خلال ثلاث سنوات كما تم اطلاق مبادرات لتمكين الشباب فى مجال العمل الحر ومنها مبادرة “مستقبلنا رقمى” والتى نتج عنها العديد من قصص النجاح للشباب المصرى من الجنسين؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فى دعم العمل الريادى والإبتكارى لدى الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتم نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى ربوع الوطن وإطلاق برامج مختلفة لدعم الإبداع الرقمى، وكذلك تنفيذ مشروعات تطبيقية فى مركز الابتكار التطبيقى لتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة التحديات التى يواجهها المجتمع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أهمية دور الحكومات فى نشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المناطق الريفية والنائية؛ مشيرا إلى أن مصر ضخت استثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 8 مرات، لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت للوصول الى سرعات أعلى والوصول الى عدد أكبر من المواطنين؛ لافتا إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تعد واحدة من كبرى المبادرات التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية ويستفيد منها قرابة 58 مليون مواطن؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمد كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الانترنت لعدد3.5 مليون منزل بقرى المبادرة خلال ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن العديد من الدول الأفريقية تحظى بتصنيفات متميزة فى مجال ريادة الأعمال، مشيرا الى أهمية الاستفادة من قدرات رواد الأعمال والمبتكرين الشباب بالشكل الصحيح لتلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية، وهو ما يتطلب العمل على تهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة من خلال توفير الإطار التنظيمى واتاحة التدريب لصقل منظومة المهارات بشكل متكامل بحيث تشمل صقل المهارات الرقمية والشخصية والإدارية، وتوفير تدريب متخصص لتلبية احتياجات ريادة الأعمال فى مختلف القطاعات؛ موضحا الإجراءات التى اتخذتها مصر لتسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التى قد تواجه رواد الأعمال الشباب فى ضوء النمو المتنامى الذى يشهده قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الدولة المصرية بسد فجوة المهارات الرقمية وتحقيق العدالة فى التنمية من خلال اتاحة عدة برامج ومبادرات تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية لكافة فئات المواطنين فى ربوع الوطن والتركيز بشكل خاص على سد الفجوة بين الجنسين فى الحصول على فرص التعلم والعمل فى مجالات التكنولوجيا المختلفة ومنها إتاحة آليات للتعلم الرقمى مثل إطلاق منصة “مهارة تك” بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التى تهدف الى تمكين المرأة فى مجال ريادة الأعمال؛ منوها إلى مبادرة “بناة مصر الرقمية” التى تهدف إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية من خلال منحة دراسية كامل متاحة للخريجين المتميزين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة بكافة المحافظات. وكذلك مبادرة “أشبال مصر الرقمية” المقدمة لطلاب المدارس فى كافة المحافظات؛ موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وهى الأولى من نوعها المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى أفريقيا؛ وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة.

كما اوضح الدكتور عمرو طلعت تعدد مشروعات التعاون المصرى الأفريقى لتمكين وبناء قدرات الشباب الأفارقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا الى أنه تم البدء فى منظومة HARP التى تلتف حول القارة الأفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الأفريقى الشرقى والغربى ومنها إلى باقى دول القارة.

وحول المبادرات الأوروبية للتعاون مع القارة الافريقية؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت على اهتمام العديد من البلدان الافريقية بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية؛ موضحا أن مصر تمتلك العديد من المقومات والمزايا التنافسية التى تؤهلها لتكون مقصدا لجذب الاستثمارات فى مجال بناء وتشغيل مراكز البيانات التى تخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها موقع مصر الجغرافى كنقطة التقاء رئيسية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ مع توافر عدد كبير من الكابلات البحرية الدولية التى تمر بالأراضى المصرية عبر مياهها الإقليمية والتى تنقل أكثر من 90 % من البيانات القادمة من آسيا إلى أوروبا والعكس.

كما دعا الدكتور عمرو طلعت المستثمرين الأوروبيين إلى التوسع فى استثماراتهم فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وأفريقيا.

يذكر أن فعاليات النسخة الخامسة قمة الاتحاد الأوروبى أفريقيا للأعمال تنعقد فى بروكسيل وتبث فعالياتها عبر الانترنت، وتنظمها الاتحاد الأفريقى بالتعاون مع المديرية العامة للشراكات الدولية التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبى ووزارة الخارجية البلجيكية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 150 مشارك من صناع القرار الأفارقة والأوروبيين وقادة الأعمال ومسئولي عدد من الشركات والمؤسسات وخبراء المجتمع المدنى لطرح نقاشات تهدف الى تسهيل وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبى وبلدان القارة الأفريقية.

حضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم لقاء مع مسئولي الغرفة التجارية الامريكية ووفد من رجال الاعمال الامريكين وذلك بدعوة من غرفة التجارة الامريكية وحضر ايضا اللقاء وفد كبير يضم عدد من الشركات الامريكية العاملة فى مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء با لعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وامريكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباءو الطاقة المتجددة.

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الامريكية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

وإستعرض الدكتور شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.

واشار شاكر الخطوات ناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع  بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين  فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد كبير من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال   

وأكد شاكر  أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال

واشار إلى انه تم  توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 مليون م 3 / يوم.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

واكد الوزير علي اهتمام الدولة المصرية بالاليات المختلفة  للتخلص من المخلفات وخاصة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية منها.

وأشاد وفد رجال الاعمال الامريكيين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات ،

واشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .

وأكدوا عن رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث  والدراسات

وفي نهاية اللقاء اكد الوزير علي الاستعداد الكامل لفتح التعاون مع الشركات الامريكية في مجالات الاستثمار المختلفة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، بحضور السيد ألفريدو أباد، المدير الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة ملفات التعاون الجارية في إطار رؤية الدولة التنموية، حيث شهد اللقاء مواصلة المشاورات على مستوى التعاون مع البنك في ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات الجارية بشأن مشروعات التعاون الإنمائي بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، وملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية، والفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أنه خلال عامي 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها اتفاقيات تعاون إنمائي مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو في عدة قطاعات حيوية وهي النقل والمياه ومعالجة المياه، كما ساهم البنك في توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر من خلال قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية، التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجري تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصري لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.

وبحثت “المشاط”، التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى العمل المناخي، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها، وزيادة تمويلاته للعمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة لتسجل 50% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2025، للمساعدة في حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مدار العقد المقبل لتسريع التحول نحو العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز العمل المشترك في إطار خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها مسبقًا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها الوزارة مؤخرًا بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من شركاء التنمية، حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية تعزيز سبل التعاون للاستفادة من الخبرات المتراكمة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي لتكرار التحارب الناجحة مع الدول النامية ودول قارة أفريقيا.

من ناحيته أكد السيد أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، على أهمية التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في إطار مبادرة فريق أوروبا للعمل المناخي، وضرورة تعزيز التعاون لإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر، لاسيما في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2022.

و تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي  نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي 

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 

__

وزارة التعاون الدولي

كامل العوضى: قطاع الطيران المصرى حقق طفرة كبيرة برغم جائحة كورونا

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى ” الأياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تناول اللقاء الذى حضره جهاد الفقير المدير الإقليمى لإدارة السلامة ومحمد لطفى المدير الاقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالأياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ومنظمة “الأياتا” كما تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى فى مصر والمنطقة فى ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوى وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات .

وخلال اللقاء ثمن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى الذى يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83 % من حركة النقل الجوى العالمى فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوى العالمى خلال الجائحة .

وأكد وزير الطيران على أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولى للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم .

ومن جانبه أشاد كامل العوضى نائب رئيس الاياتا لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى مشيرا إلى أن ماشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية .. وأكد العوضى أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة .

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، لبحث تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض مستجدات التعاون بين الوزارة وصندوق الامم المتحدة للسكان من خلال اندية السكان ومشروعات الفنون المجتمعية، كما تناول اللقاء بحث آليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.

عبر “صبحي” عن تقديره الكبير للجانبين وجهودهما الكبيرة والدؤوبة في مصر، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام.

وجه الدكتور أشرف صبحي بدراسة انشاء وحدة خاصة بأندية السكان والتى يبلغ عددها 195 وكذلك وجه بسرعه التوسع فى انشاء اندية جديدة بمراكز الشباب ليصل عددها الى 400 نادى، وذلك لتحقيق الاستمرارية والاستدامة فى التعاون بين الوزارة والصندوق، كما وجه بعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى منظمات وبرامج الامم المتحدة فى اطار تفعيل الاستراتيجة الوطنية المصرية للشباب والنشء.

واستعرض وزير الشباب مع الجانبين مشروع المنصة الوطنية للشباب “كيانى” والخدمات التي ستقدمها للشباب من خلال التعاون والتكامل مع كافة الوزارات، موجهاً الدعوة لهما للمشاركة الفعالة فى المنصة للوصول السريع والفعال للشباب المصرى.

ومن جهتها، أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر علي أهمية شراكة الصندوق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدةً بالتطور الملحوظ التى تشهده الوزارة عبر دعم وتمكين العديد من النماذج الشبابية الناجحة، موجهةً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة علي الدعم الدائم والمستمر مع الصندوق .

ومن جانبه، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” الدعوة الى وزير الشباب والرياضة لحضور القمة الشبابية المقرر إقامتها تحت شعار” من التعلم الى الكسب” لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بالعاصمة الاردنية عمان مايو المقبل، موجهاً الشكر لوزير الشباب لحرصه على تفعيل التعاون وتوجيهاته بالتوسع فى تحقيق اقصى استفادة ممكنة للشباب والنشء المصرى من الشراكة الاستراتيجية مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وهو ما يعكس دعم الحكومة المصرية لعمل المنظمة فى مصر.