في إطار معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت مؤسسة “نواة” الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة تناولت “السردية الوطنية للتنمية الشاملة السياسات
الداعمة للنمو والتشغيل” أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس
إدارة المؤسسة، بحضور عدد من المفكرين والاقتصاديين والمشاركين في المعرض.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: تكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة
تعد السردية الوطنية للتنمية الشاملة أداة حيوية لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة،
في ظل المتغيرات العالمية التي بدأت منذ عام 2020 وأثرت على اقتصادات العديد من الدول تسعى السردية
إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي، مع تحديد الرؤية والاستراتيجيات اللازمة لمتابعة التنفيذ
على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية.
العدالة المكانية وتوطين التنمية: ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل
تشير السردية الوطنية إلى أن العدالة المكانية وتوطين التنمية في مختلف المحافظات تعتبر أساسًا لتحقيق تنمية
شاملة في مصر يتم استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، مثلما حدث مع صناعة المنسوجات في صعيد مصر،
حيث شهدت صادرات الملابس الجاهزة ازدهارًا ملحوظًا وتسعى الحكومة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية
في مختلف المناطق، بما في ذلك إنشاء تجمعات تنموية في سيناء وزيادة الاستثمارات في المحافظات الأخرى
مثل سوهاج والمنيا.
ربط الأداء التنموي بالأداء المالي: نهج الحكومة لتفعيل النمو المستدام
السردية الوطنية تركز على ربط الأداء التنموي بالأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء، حيث تم تبني
منهجية التخطيط الاستراتيجي الشامل. تتضمن السردية تحديد أهداف قابلة للقياس والمتابعة لكل وزارة
وجهة حكومية بما يعزز من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما تسعى السردية إلى توفير عدالة اجتماعية
عبر تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك توفير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
حوكمة الاستثمارات العامة: تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو
وزيرة التخطيط أكدت على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري،
مشيرة إلى أن السياسات الحالية تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. حاليًا،
يمثل القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية
تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزءًا أساسيًا في استراتيجية مصر لتطوير صناعاتها وتعزيز مشاركتها
في سلاسل الإمداد العالمية. شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا من الشركات في مجالات مثل التكنولوجيا، الصناعة،
والطاقة. وتسعى مصر إلى استغلال مميزات تنافسية في 28 صناعة ذات أولوية، لتقوية قدرتها التصديرية
وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية: تعزيز علاقات مصر الدولية
أكدت وزيرة التخطيط على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما تطرقت إلى علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وكذلك دور وزارة التخطيط في فتح آفاق جديدة
للتجارة والاستثمار من خلال 58 لجنة مشتركة مع دول مختلفة وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تتضمن
فصلًا خاصًا حول التعاون الدولي، وتستعرض تفاصيل الشراكات مع دول متعددة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: رؤية متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية
السردية الوطنية للتنمية الشاملة تعد إطارًا استراتيجيًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد المصري من
تحسين بيئة الأعمال إلى تعزيز التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى
تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة تسهم في تحسين حياة المواطنين وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز الشفافية
والحوكمة المالية على المستوى الوطني.