الوسم: تشكيل الحكومة الجديدة

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن بقصر الاتحادية، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،

كانت مصادر حكومية كشفت عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة 2024، موضحة دمج وزارات واستحداث أخرى

في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية، لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وكشفت المصادر الحكومية عن القائمة الكاملة لأسماء الوزراء الجدد الذين يؤدون حلف اليمين في تشكيل الحكومة الجديدة 2024، وهم:

1. – سامح الحنفي وزيرًا للطيران.
2. – عبدالمجيد صقر وزيرًا للتنمية المحلية.
3. – بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
4. – شريف الشربيني وزيرا للإسكان.
5. – أحمد كوجك وزيرا للمالية.
6. – شريف فاروق وزيرا للتموين.
7. – أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.
8. – مايا مرسي وزيرة للتضامن.
9. – شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
10. – المستشار عدنان الفنجري وزيرًا العدل.
11. – الدكتور محمد عبداللطيف وزيرًا التعليم.
12. – محمود عصمت وزيرًا الكهرباء.
13. – كريم بدوي وزيرًا للبترول.
14. – علاء فاروق وزيرًا للزراعة.
15. – محمود فوزي وزيرا لشؤون المجالس النيابية
16. – أحمد هنو وزيرا للثقافة
17. – محمد جبران وزيرا للعمل
18. – محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
19. – منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
20.  الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول.

حلف اليمين ل10 وزراء تم تجديد الثقة بهم

1. – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل واختياره نائبا لرئيس الوزراء
2. – اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية
3. – الدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان واختياره نائبا لرئيس الوزراء
4. – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة
5. – الدكتور أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي
6. – هاني سويلم وزيرا للري
7. – عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
8. – ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة
9. – رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
10. محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

الاخبارية

شهدت حركة المحافظين، التي تم اعتمادها اليوم، تعيين عدد من النواب للمحافظين، وجاءت على النحو التالى، حسبما أعلنت قناة اكسترا نيوز:

1. حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة
2. إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة
3. أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة
4. منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة
5. أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية
6. إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة
7. هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة
8. إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية
9. محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم
10. إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح
11. مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط
12. محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا
13. محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج
14. هشام أحمد أبوزيد نائبا لمحافظ الأقصر
15. بلال السعيد حبش نائبا لمحافظ بني سويف
16. حازم عمر أحمد عمر نائبا لمحافظ قنا
17.  أحمد أنور العدل نائبا لمحافظ الدقهلية
18. شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط
19. محمود محمد عبدالغني نائبا لمحافظ الغربية
20. محمد إبراهيم موسى نائبا لمحافظ المنوفية
21. عمر عثمان نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد
22. أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية
23. لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية
24. حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ البحيرة
25. عمرو مجدي البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ
26. أحمد عصام الدين موسى نائبا لمحافظ الإسماعيلية
27. عبدالله رمضان توفيق نائبا لمحافظ السويس
28. عاصم عبدالغفار سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء
29. عمرو حلمي لاشين نائبا لمحافظ أسوان
30. ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر
31. إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء
32. حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد

حركة المحافظين (تضم نواب المحافظين)

تعد حركة المحافظين الجديدة 2024  التغيير الخامس منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت حركة المحافظين الـ 5 كالتالي:

حركة المحافظين الأولى في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر فبراير 2015، وشملت تغيير 17 محافظًا.

بينما حركة المحافظين الثانية في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر فبراير 2017، وشملت تغيير 5 محافظين.

حركة المحافظين الثالثة في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر أغسطس 2018، وشملت تغيير 20 محافظًا.

بينما حركة المحافظين الرابعة في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر نوفمبر 2019، وشملت تغيير 13 محافظًا.

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار يتوجه للشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013،

والتي يعتبر شركاء الحوار الوطني أنفسهم التحالف السياسي والنقابي والأهلي الذي خاضها وراء قيادة الشعب المصري البطل،

وهو التحالف الذي أعاد الحوار الوطني بناء الجسور بين أطرافه ووضعه في المكان الذي يجب يكونه

من أجل خدمة آمال وحقوق وتطلعات هذا الشعب العظيم.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي

لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين

وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة،

ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

الحوار الوطني يجتمع فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

ولفت إلى أن  مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية،

لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها،

مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا،

وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

مد الإشراف القضائي على الانتخابات العامة

وتابع :”وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون

لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع،

والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة

لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون

ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار،

وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان”.

تطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وأردف: “كذلك فسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر – الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير”.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشاز النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.

الاخبارية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى تشكيل الحكومة الجديدة،

وأكدوا على ضرورة أن تكون قطاع الأعمال ضمن الشركة القابضة وتدير كل المشروعات الخاسرة .

فى البداية طالب النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة إلغاء وزارة قطاع الأعمال

فى ظل خسارة مشروعاتها، وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة،

ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة.

وأكد رمزى ضرورة عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات،

مطالبا بدمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة،

وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة، ودمج وزارة السياحة والآثار.

النواب يطالبون بتغيير فى المجموعة الاقتصادية

وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال ، بحيث لا تكون وزارة مستقلة بذاتها ، على أن يتم الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال  فى وزارة واحدة ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر  ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.

واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

حالة من الترقب يعيشها المصريون، في انتظار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي.

حيث أكد مصدر حكومي مصري مطلع «الانتهاء من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين في مصر ومراسم أداء اليمين الدستوري خلال أيام»،

وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية.

بينما قال المصدر: «ستجري الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية»،

مشيراً إلى أنه «يجري العمل على إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية

والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن».

كما أنه ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف

على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»،

مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم

ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والراحلين،

بينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماءً لـ«مرشحين وزاريين»، جرى نفي أحدها من جانب مصدر حكومي مطّلع.

حيث أثار التأخر في إعلان التشكيل الحكومي تساؤلات وانتقادات في الشارع المصري. ورجح الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»،

الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «يكون التأخر ناجماً عن رفض البعض تولي حقائب وزارية»،

بينما في المقابل، أرجع عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، التأخر إلى

«الرغبة في البحث عن شخصيات وكفاءات تلائم السنوات الست المقبلة».

حيث يذكر أنه تم تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2018، خلفاً لشريف إسماعيل،

بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.

الاخبارية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اتصالا هاتفيا، بالدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني،

هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، واحتفاظه بمنصب وزير الخارجية، وتسلمه مهام عمله.

وخلال الاتصال الهاتفيّ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين،

معربا عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في خدمة الشعب الفلسطينى الشقيق وتحقيق تطلعاته،

في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومؤكداً في الوقت نفسه موقف مصر الثابت في دعم الحقوق .

المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧

وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الاتصال إلى جهود الدولة المصرية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة نفاذ

المساعدات الإنسانية للقطاع تخفيفاً عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.