الوسم: تزوير

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسئولى التحصيل بمستشفي أشمون العام للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19، على أن يتم تشكيل لجنة بناءً علي تعليمات النيابة العامة لاستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش علي أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة  للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين.

حيث تبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية (الإدارة العامة للتفتيش) بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التي يتم توريد إيرادات المستشفي عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة ( أ ، ب ) ، تبين وجود اختلاسات وتلاعب بها، حيث قام مسئولى التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال بقيمة أقل من القيمة الواردة في صورة الإيصال والاستيلاء علي فرق المبالغ لأنفسهم علاوة علي  التلاعب في أصل الإيصالات لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش، بالإضافة الى وجود 2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الي غرامة التأخير حتى السداد، وكذا قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين،  مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

الثراء السريع، والحصول علي المال بدون مجهود يذكر، مطلب العديد من الاشخاص، ولكن لكل شيء ثمن، وثمن ذلك الثراء السريع بطرق الكسب الغير مشروعة هو ظلمات السجون.

اعترف متهم بتزويره كشف حساب بنكي للحصول على قرض، مؤكدا استخدامه “الفوتوشوب” في عملية التزوير للحصول على القرض البنكي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بالقاهرة طالباً الحصول على قرض شخصى بمبلغ مالى ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد – على خلاف الحقيقة – أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك للحصول على ذلك القرض .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة ( الفوتو شوب ) وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بالإسماعيلية .

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كتب: محمود الجماس

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، محامية بالسجن 20 عاما فى قضيتي تزوير لكل جناية 10 سنوات، لقيامها بتزوير إيصالات أمانة بأسماء وتوقيع عدد من الأشخاص على خلاف الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى بلاغات من أشخاص تتهم “ه. ا” محامية مقيمة بمركز بسيون، بتزوير إيصالات أمانة بأسمائهم وتوقيعاتهم عليها على خلاف الحقيقة، ورفعها دعاوى قضائية ضدهم.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي تداولت القضيتين وقضت بمعاقبة المتهمة بالسجن 10سنوات لكل قضية.

وبعد كشف واقعة التزوير ، واحالة القضية للجنايات، تم الحكم بالسجن 20 عام علي المتهمة، وتم اتخاذ الاجراءات الثانونية اللازمة

كتبت عبير خالد

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية ، في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”، عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية، إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها،.

 مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين،.

 مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة،.

 وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.