الوسم: تحسين بيئة الأعمال

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: مصر حققت تقدماً ملحوظًا في تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال

قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.

أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية،

مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية،

والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، و على الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار،

لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.

وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء
المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة.

كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن بيئة الأعمال شهدت تحسنا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى أن تظل مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، وذلك رغم انكماش معدلات الاستثمارات الخارجية عالميا، وارتفاع معدلات الركود والتضخم فى العالم إثر تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصادات الكبرى قبل الصغرى ودفعت الولات المتحدة إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة فى إجراء لم يحدث منذ عقود.

وتابع أيمن الجميل بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، كفيل بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط ، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، بهدف دعم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.

وأضاف أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات السبع الأخيرة يتضمن أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات إنجاز كبير ، ويعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطنى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية تدرك مدى جدية الدولة المصرىة في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فى مواجهة أعنف أزمة اقتصادية يواجهها العالم بأسره.