أعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية
العقارية، في خطوة غير مسبوقة بالسوق العقاري المصري تهدف إلى حماية المشترين من المخاطر
المتعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار غير معروف قبل الشراء وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة
تمثل حقبة جديدة في السوق العقاري المصري، إذ توفر آلية تأمينية مبتكرة تعزز الثقة في عمليات
البيع والشراء العقارية، وتدعم جهود تصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب.
أهداف وثيقة تأمين سند الملكية العقارية
أوضح رئيس الرقابة المالية أن الوثيقة توفر حماية للمشتري من المخاطر التالية:
ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء.
نزاعات قانونية أو حقوق للغير على العقار بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية.
صعوبة تسجيل العقار لأسباب خارج إرادة المشتري.
مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم تكن معلومة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن تأمين المنازل التقليدي، حيث
يغطي مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء، بينما يركز التأمين على المنازل
على الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.
أهمية الوثيقة في تعزيز استقرار السوق العقاري
قال الدكتور محمد فريد إن هذه الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري
تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة
تدعم حقوق المستثمرين والمواطنين وتقلل النزاعات القانونية.
وأضاف أن الوثيقة تعزز الثقة بين البائعين والمشترين، وتشجع على مزيد من الاستثمارات
في القطاع العقاري، مع رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
الرقابة المالية: بنود وشروط تغطية التأمين
تشمل التغطية التأمينية:
تعويض المؤمن له عن أي خسائر مالية ناجمة عن نزاعات الملكية أو ظهور حقوق للغير.
تغطية أي مصروفات مرتبطة باكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية لم تكن معروفة وقت الشراء.
التزام شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي
التقاضي واختيار المحامين سداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وفق الحد الأقصى للوثيقة.
في المقابل، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن: مخالفات البناء، استخدام الأرض بشكل غير قانوني،
إجراءات حكومية لنزع الملكية، الحروب والشغب، أو الالتزامات المالية التي كان المؤمن له يعلم بها ولم يصرح بها.
ملحقات إضافية لتوسيع نطاق الحماية
تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يغطي العقارات غير المسجلة رسميًا، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل:
الميراث
المزادات
الأحكام القضائية
قرارات التخصيص
كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم
وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ما يعزز مستوى الحماية القانوني للمستثمرين والمشترين.
رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الوثيقة يعكس رؤية الرقابة المالية لتعزيز جودة الخدمات المالية
غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات آمنة وموثوقة، ويشكل خطوة
استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، خاصة في ظل تنوع الملكيات وتاريخ العقارات.