رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

ثروة للتأمين أول شركة مصرية تُطلق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لدعم الاستثمار الأجنبي

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السوق المصري، حصلت شركة ثروة للتأمين، الذراع التأميني

لمجموعة كونتكت المالية، على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين

سند الملكية العقارية (Title Insurance) وتُعد هذه الوثيقة أول منتج تأميني متخصص في مصر

يصدر وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، ما يعكس قدرة الشركة الفنية وابتكارها في تقديم حلول تأمينية متقدمة.

وثيقة سند الملكية العقارية أداة لتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري

تُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار العقاري، خصوصًا

للمستثمرين الأجانب، إذ تساهم في حماية الملكية العقارية وتعزيز الثقة في سلامة الأصول.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

والتوسع في المشروعات القومية الكبرى، على رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم.

ويُعد ضمان سلامة الملكية العقارية من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين

والمؤسسات التمويلية الدولية، وهو ما يعزز جاذبية السوق العقاري المصري ويُسهم في

استقطاب استثمارات طويلة الأجل.

تصريحات قيادية: التأمين ركيزة لاستدامة الاستثمار العقاري

قال جون سعد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية:

“قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة الاستثمار العقاري، ونسعى عبر ثروة للتأمين

إلى دعم الفرص الاستثمارية وتحصينها، بما يرفع كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب

رؤوس الأموال العالمية وأضاف”ما نقدمه اليوم يتجاوز حلول التأمين التقليدية، بل نؤسس لمرحلة

جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور الممكن الاستراتيجي، الذي يمنح المستثمرين

والمؤسسات الدولية الثقة المطلقة في سلامة أصولهم، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة أولى للاستثمارات الاستراتيجية.”

مزايا التغطية التأمينية في وثيقة سند الملكية العقارية

تلتزم ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن عيوب

قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، وتشمل التغطية:

أخطاء التسجيل أو السجلات غير الصحيحة

أحكام قضائية نهائية تُثبت حقوقًا للغير

بطلان التصرفات الناقلة للملكية

وجود حقوق عينية غير ظاهرة أو مسجلة قبل إصدار الوثيقة

المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها (ضمن حدود مبلغ التأمين)

وتعكس هذه التغطية دور الشركة كذراع تأميني متخصص في إدارة مخاطر الاستثمار العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.

حدود ومسؤوليات وثيقة سند الملكية العقارية

تنص الوثيقة على إطار واضح لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، بحيث لا تتحمل الشركة مسؤولية:

المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ بعد تاريخ إصدار الوثيقة

العيوب أو الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها

حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة

النزاعات الناشئة عن الاستغلال أو الإشغال أو العلاقات الإيجارية

وتعكس هذه الاستثناءات التزام ثروة للتأمين بتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات بوضوح.

الإطار التنظيمي: الهيئة تطرح النموذج الرسمي لوثيقة التأمين

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية

بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات

الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.

كونتكت المالية: منظومة متكاملة تدعم الشمول المالي والاستثمار

تُعد مجموعة كونتكت المالية رائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية

في مصر منذ 2001، وتوفر حلولًا متنوعة تشمل:

التمويل الاستهلاكي

تمويل السيارات

التأمين

التمويل العقاري

التأجير التمويلي

التخصيم

وتعمل المجموعة عبر شبكة شركاتها وشركائها على تطوير حلول مبتكرة تدعم التحول

الرقمي وتُعزز الشمول المالي في السوق المصري.

الرقابة المالية تطلق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لحماية المشترين في مصر

أعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية

العقارية، في خطوة غير مسبوقة بالسوق العقاري المصري تهدف إلى حماية المشترين من المخاطر

المتعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار غير معروف قبل الشراء وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الوثيقة

تمثل حقبة جديدة في السوق العقاري المصري، إذ توفر آلية تأمينية مبتكرة تعزز الثقة في عمليات

البيع والشراء العقارية، وتدعم جهود تصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب.

أهداف وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

أوضح رئيس الرقابة المالية أن الوثيقة توفر حماية للمشتري من المخاطر التالية:

ظهور عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء.

نزاعات قانونية أو حقوق للغير على العقار بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية.

صعوبة تسجيل العقار لأسباب خارج إرادة المشتري.

مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم تكن معلومة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التأمين على سند الملكية يختلف عن تأمين المنازل التقليدي، حيث

يغطي مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء، بينما يركز التأمين على المنازل

على الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.

أهمية الوثيقة في تعزيز استقرار السوق العقاري

قال الدكتور محمد فريد إن هذه الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري

تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة

تدعم حقوق المستثمرين والمواطنين وتقلل النزاعات القانونية.

وأضاف أن الوثيقة تعزز الثقة بين البائعين والمشترين، وتشجع على مزيد من الاستثمارات

في القطاع العقاري، مع رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الرقابة المالية: بنود وشروط تغطية التأمين

تشمل التغطية التأمينية:

تعويض المؤمن له عن أي خسائر مالية ناجمة عن نزاعات الملكية أو ظهور حقوق للغير.

تغطية أي مصروفات مرتبطة باكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية لم تكن معروفة وقت الشراء.

التزام شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي

التقاضي واختيار المحامين سداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وفق الحد الأقصى للوثيقة.

في المقابل، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن: مخالفات البناء، استخدام الأرض بشكل غير قانوني،

إجراءات حكومية لنزع الملكية، الحروب والشغب، أو الالتزامات المالية التي كان المؤمن له يعلم بها ولم يصرح بها.

ملحقات إضافية لتوسيع نطاق الحماية

تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يغطي العقارات غير المسجلة رسميًا، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل:

الميراث

المزادات

الأحكام القضائية

قرارات التخصيص

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم

وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ما يعزز مستوى الحماية القانوني للمستثمرين والمشترين.

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الوثيقة يعكس رؤية الرقابة المالية لتعزيز جودة الخدمات المالية

غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات آمنة وموثوقة، ويشكل خطوة

استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، خاصة في ظل تنوع الملكيات وتاريخ العقارات.