رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

CIB يشارك بخمس جلسات في COP27

أعلن البنك التجاري الدولي الـ CIB، عن مشاركته بخمس جلسات في قمة المناخ COP27، تحت شعار “من إفريقيا إلى العالم”.

ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات البنك يوم 9 نوفمبر في رابع أيام قمة المناخ

وتأتي مشاركة البنك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير وتوجهات الدولة المصرية نحو الحد من تأثيرات تغير المناخ.

 

المناقشات في الجلسة

وتشمل الجلسات مناقشة دور المؤسسات المالية في إفريقيا لتمويل التخفيف والتكيف مع المناخ

والحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالإضافة الى الآليات التمويلية المبتكرة وأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وتناقش آليات تمويل مشروعات التكيف في عدة قطاعات في أولى جلسات البنك يوم 9 نوفمبر في رابع أيام قمة المناخ

رؤية ومنهج جديد ومبتكر

وتأتي أولى جلسات الـ CIBبعنوان “رؤية ومنهج جديد ومبتكر لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ.

Brain Trust ” وتختص الجلسة بمناقشة كيفية اعداد نموذج اقتصادي لهذه المشروعات في قارة إفريقيا وذلك من خلال التركيز على قطاعي الزراعة والغذاء.

كما تناقش الجلسة أيضا خلق فرص من المخاطر البيئية و المجتمعية ، وخلق منظومة لحوكمة تمويل التكيف مع المناخ بالقطاع المصرفي

وذلك بهدف بناء مشاريع ذات عائد اقتصادي و استثماري مربح والعمل علي تحقيق الأمن الغذائي لقارة إفريقيا.

 

ويأتي ذلك في سياق قيام الحكومة المصرية بإطلاق البرنامج المبتكر “نوفي NWFE ” والذي يشمل مشروعات جوهرية

للتكيف في قطاعات متنوعة وذلك بعدة مناطق جغرافية في مصر من قبل وزارة التعاون الدولي.

 

جلسة “الآليات التمويلية المبتكرة لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تغير المناخ “

وتنطلق جلسة “الآليات التمويلية المبتكرة لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تغير المناخ ” في نفس اليوم من الجلسة الأولى.

وتستهدف الجلسة مناقشة طرح آليات تمويلية مبتكرة ومناسبة للدول الإفريقية مثل طرح السندات الخضراء والزرقاء، والصكوك، ومبادلة الديون بالأسهم.

دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة

 

وكما تنطلق الجلسة الثالثة بعنوان “دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء و مشروعات الطاقة”.

وتأتي هذه الجلسة استنادا الي البرنامج المتميز للبنك ” استدامة القطاعات” والمخصص لعملاء البنك.

حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات (الغزل والنسيج – المباني الخضراء – الصناعات الغذائية).

ومن المقرر أن يتم استكماله في بقية القطاعات في شهر ديسمبر 2022 وخلال عام 2023.

وتستهدف الجلسة الوصول إلى تعاون بين صانعي القرار والسياسات والبنوك والعملاء ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث للوصول الي خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك في سياق تحرك الدولة لزيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطط الاستثمار القومي في مصر وإفريقيا.

ووضع معايير للاستدامة البيئية ونظم تقييم للمشروعات الخضراء من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

من أجل الالتزام بالنمو والتنمية

ويعقد البنك جلسته الرابعة تحت شعار “من أجل الالتزام بالنمو والتنمية في إفريقيا”، CIB في سادس أيام قمة المناخ.

وتأتي تحت عنوان “التحالف المصرفي التابع للأمم المتحدة لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر NZBA “.

وقد كان CIB من الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف في إبريل 2021.

وقد تم اختيار البنك لتمثيل إفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف.

بينما تبحث هذه الجلسة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية والنامية وتحول دون الانضمام لهذا التحالف.

وتناقش سد الفجوة بين التحالف المصرفي والدول الإفريقية، وأخيرا إيجاد أدوات لدعم الدول الإفريقية للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.

وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات والحلول للقطاعات المختلفة لتقليل أحمال الانبعاثات الكربونية بكافة القطاعات.

 

التعليم من أجل تنمية مستدامة

فيما تعقد آخر جلسات البنك التجاري الدولي CIB، لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في التعليم لتحقيق التحول للنمو الاقتصادي المستدام في منظومة التعليم.

ويتم عقد الجلسة بعنوان “التعليم من أجل تنمية مستدامة”.

 

وتسعى إلى التعاون مع كافة الأطراف لسد الفجوة بين التعليم واحتياجات التنمية لترسيخ أفضل الممارسات في التمويل المستدام.

 

ويأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإيمانا بأهمية الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية والمحلية

وتوجهات البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بينما يقوم البنك بدمج المبادئ البيئية والمجتمعية ومبادئ الحوكمة في جميع عملياته وسياساته باعتبارها الأساس الداعم نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع شركة ماونتن فيو

قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروع ماونتن فيو 4.

ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

حيث يتم تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو 4 )ماونتن فيو بارك واى.

 

ويأتي حصول الشركة على هذا التمويل في ضوء حرصها على سرعة تطوير مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات للعملاء في أقرب موعد.

 

مكان مشروع ماونتن فيو 4

يقع ماونتن فيو 4، بمنطقة متميزة على امتداد الطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه.

دعم الاقتصاد الوطني

ويحرص بنك مصر على دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ودوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.

وذلك من خلال ضرورة تضافر الجهود من اجل توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

تقديم الخدمات المصرفية

كما يسعى بنك مصر إلي تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

حيث يعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

 

الأطراف الموقعة على العقد

قام بالتوقيع على العقد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة

 

أكد الأستاذ محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية

تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري.

واشار إلى أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك يساهم بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي.

ولفت إلى دعم القطاع العقاري من خلال استحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري.

وذلك بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر.

في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس

على النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى.

فيما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني .