الوسم: بعثة البنك الدولي

عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بحضور بعثة البنك الدولي ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية(SECO) لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر.

بعثة البنك الدولي

جاء الاجتماع بمشاركة المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والسيد بيترو لازيري رئيس امانه الدوله للشئون الاقتصاديه السويسرية (SECO)، والوفد السويسري المرافق من الخبراء والاستشاريين، وعدد من ممثلي البنك الدولي والخبراء والاستشاريين المحليين المشاركين في المشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم رؤية الدولة المصرية ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال عرض لأهم التحديات الحالية، والخطوات التنفيذية في تطوير العمران القائم، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية في مرحلتها الأولى بعدد من المدن الجديدة، والنتائج الملموسة للمشروعات الممولة من الحكومة السويسرية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي في تمويل مشروعات جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة.

 

كما استعرضت المهندسة مروة حسين أمين جهود جهاز مدينة الشيخ زايد في مجالات التنمية العمرانية ورفع كفاءة البنية الأساسية والتحول الرقمي وإدارة البيانات المكانية (GIS)، إلى جانب عرض التقدم المحرز في النموذج التطبيقي للمشروع بالمدينة، وأثر التعاون المصري السويسري في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة الذكية الجاري تنفيذها بالمدينة.

 

وعقب الاجتماع، قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمدينة الشيخ زايد، من بينها منطقة أرض خزان المياه، حيث تم استعراض أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في الإدارة المتكاملة للأراضي وربط البيانات المكانية بعمليات التخطيط العمراني، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسة تشغيل المشروعات التي تستهدف تعظيم أصول وموارد المدينة.

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إنجازات برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، وذلك خلال جلسات آلية المتابعة الدورية النصف السنوية التي نظمتها بعثة البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وخبراء دوليين وممثلي الجهات الشريكة.

وزارة التضامن الاجتماعي

وتناول الاجتماع، الذي استمر على مدار 4 أيام، نتائج تنفيذ البرنامج الذي انطلق قبل عشر سنوات، باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية. وأكد الحضور على الأثر الإيجابي الواسع للبرنامج في تحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، لا سيما من خلال الجمع بين الدعم النقدي وخدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وخلال الجلسات، استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للبرنامج، أبرز إنجازات “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن البرنامج توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليشمل منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تشمل الدعم النقدي، والدعم التمويني، والإعفاء من مصروفات التعليم، وخدمات الصحة الإنجابية وتغذية الأطفال، فضلاً عن إدماج المستفيدين في المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة”.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للوزارة، الاستراتيجية الإعلامية الجديدة التي تنتهجها الوزارة في الترويج لبرامجها، مشيرًا إلى إنتاج محتوى إعلامي متطور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل فرق رصد الشكاوى والتفاعل مع المواطنين عبر قنوات متعددة، مما أسهم في رفع نسبة الرد على استفسارات وتظلمات البرنامج إلى 98%، من أصل 8.8 مليون طلب منذ إطلاقه.

كما أظهرت نتائج المتابعة أن 83% من الأطفال المستفيدين ملتزمون بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، فيما وصلت نسبة التزام الأمهات بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية أثناء الحمل وما بعد الولادة إلى 84%، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مما يعكس نجاح البرنامج في ربط الدعم النقدي بالخدمات الاجتماعية الأساسية.

وتناولت الاجتماعات أيضًا آليات التمكين الاقتصادي للمستفيدين، عبر توفير القروض متناهية الصغر، وتدريبات منتهية بالتوظيف، ونقل أصول إنتاجية تساعد الأسر على التخارج من دوائر الفقر إلى مسارات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي ختام الاجتماعات، تم استعراض مخطط العمل المستقبلي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية التابع للوزارة، والذي يهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” من خلال مشروعات إنتاجية تضمن لهم الاستقلال الاقتصادي وتسا

عدهم على الخروج من منظومة الدعم النقدي تدريجيًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولي لمناقشة المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
بعثة البنك الدولي: “سكن لكل المصريين” أفضل برنامج لتوفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى العالم
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وزير الإسكان

 

بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حالياً، لمناقشة المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وبحضور مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء أهم المؤشرات التي حققها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، موضحاً أنه تمت مناقشة الآليات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، وكذا الفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص في عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساهم في بناء المزيد من الوحدات السكنية وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن جانبهم، أكد أعضاء بعثة البنك الدولي أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعد أفضل برنامج لتوفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى العالم، وأوضحوا أنهم يقومون بعرض التجربة المصرية فى مجال توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل على جميع الدول للاستفادة منها.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة

لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، وتنفيذ مشروع المساعدة الفنية

في تطوير استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مرن لمصر، بدعم من صندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust fund التابع للبنك الدولي،

حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات البدء في المشروع، وملامح خطة العمل، والاتفاق على الخطوات التالية.

دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية والتنموية

كما أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الأزرق أحد الآليات التي تسعى مصر لإنتهاجها في طريقها نحو التحول الأخضر،

الذي يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية،

وتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق،

وتعزيز للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية،

ومنها اعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص

برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة

بالتنمية السياحية في مصر، مشيرة إلى ٣ قرارات هامة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص

ومنها إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل، والدليل الإرشادي

لصيانة السقالات، والدليل الإرشادي التهذيب الهضاب في المناطق الساحلية، حيث ساعدت

تلك القرارات على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها.

الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة

بينما ناقشت الوزيرة مع بعثة البنك الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة

من خلال المشروع والأنشطة المخطط لها، مشددة على ضرورة إطلاع بعثة البنك على الجهود المبذولة

في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة، والتجارب الرائدة المنفذة

في مجال حماية السواحل بحلول من الطبيعة، للبناء عليها فى إعداد خطة العمل للفترة القادمة،

مع ضرورة عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وخاصة القطاع الخاص الذي يعد لاعبا أساسيا في قيام السياحة الساحلية.

كما لفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بالتوسع في السياحة البيئية، وهي أحد أهم ركائز الاقتصاد الأزرق،

بينما شهدت الفترة الماضية العديد من التجارب الرائدة وقصص النجاح في مجال السياحة البيئية

من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والعديد من الجهود للخروج بإجراءات تسهل قيام هذا النوع من السياحة في مصر،

ومنها اعتماد السيد وزير السياحة مؤخرا لاشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية بعد مناقشات حثيثة مع وزارة البيئة المصرية.

ربط المنظور الوطني باطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي

بينما أضافت الوزيرة فيما يخص العمل على صون التنوع البيولوجي، أنه يجب ربط المنظور الوطني

باطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15،

ومن بنوده التزام كافة الدول بالعمل على اعلان ٣٠٪ من الأراضي والمناطق البحرية كمناطق محمية بحلول ٢٠٣٠،

مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تسليط الضوء خلال اعداد الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد أزرق مرن،

على فرص الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأزرق باعتباره منظومة اقتصادية وبيئية واجتماعية،

بينما تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور بيئي اقتصادي يقدم فرصا واعدة

لاستثمارات القطاع الخاص، ويقدم حلولًا من الطبيعة للمجتمعات المحلية للتكيف مع آثار تغير المناخ.

بينما من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي أن الهدف من مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد أزرق مرن،

هو العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الساحلية تراعي الأبعاد البيئية،

الارتكاز على التخطيط المتخصص في البيئة البحرية، وتسليط الضوء على المردود الاقتصادي للدولة

وأنسب آليات التنمية، وتحقيق البعد الاجتماعي، مثل فكرة إقامة موانئ خضراء بمناطق البحر الأحمر كمركز إقليمي.البيئة وبعثة البنك الدولي

كما أضافوا أن زيارتهم الحالية تتضمن عقد أولى اجتماعات أصحاب المصلحة المعنيين

باستراتيجية الاقتصاد الأزرق لعرض ملامح المساعدة الفنية التي يقدمها البنك، خاصة في مكوني

النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي ، والسياحة القائمة على الطبيعة الساحلية.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع بعثة البنك الدولي

بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية

التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون.

بينما أكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ،

في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية

لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج “نوفي”،

وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم

في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ

كما استمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج

لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية،

وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، و أجندة العمل المقترحة

لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى ٢٠٢٥.

ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر،

بينما سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر،

والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار

للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

كما سيعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال،

بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون ،

إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.