الوسم: برنامج اللى بنى مصر

أكد ساهر مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة رويال للتطوير العقاري، على أهمية المعارض العقارية ودورها الكبير في

تنشيط القطاع العقاري، موضحا أن معرض سيتي سكيب مصر الذي عقد مؤخرا، شهد إقبالا كبيرا من المشاركين والعملاء معا.

وقال مجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ” راديو مصر ” أن أداء

الشركات العقارية المشاركة بالمعرض اتسم بالقوة والتنظيم، مؤكدا على نجاح الكثير من هذه الشركات في تحقيق

المستهدف لها، بالإضافة إلى عقد العديد من الصفقات الناجحة أيضا، على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية التي شهدت

ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم.

الإستثمارات

بينما أضاف ساهر مجدي أن إقبال الأفراد والمستثمرين على الشراء كان كبيرا، نتيجة لأن الصناعة العقارية في مصر من أهم وأقوى

أنواع الإستثمارات ، ومازال الاستثمار في العقار آمن ويحتل المرتبة الأولى في ثقة المصريين.

بينما أشار إلى أنه كان هناك قلقا كبيرا خلال الفترة السابقة، من قلة الإقبال على الشراء من المعرض نتيجة لارتفاع اسعار الوحدات،

إلا أن المعرض خالف التوقعات، مؤكدا على أن العقارات أثبتت أنها السلعة الوحيدة التي يبحث عنها المستثمرين،

حيث حقق المعرض هذا العام نسبة كبيرة من المبيعات، خاصة الوحدات السكنية،

عكس السنتين السابقتين اللتين زادا فيهما الإقبال على التجاري والإداري والطبي.

شركات التسويق العقاري

بينما لفت إلى ترحيبه بمشاركة العديد من شركات التسويق العقاري في المعرض،

مؤكدا على أنهم نسيجا أساسيا في القطاع العقاري،

وأساس نجاح المطورين العقاريبن، وذلك لقدرتهم الكبيرة على توجيه العملاء،

ومساعدتهم في شراء أنواع المنتجات العقارية المختلفة ،

ومنحهم الكثير من الفرص والعروض المميزة خلال المعرض.
ويأمل مجدي في إنشاء كيان معتمد للقطاع العقاري ليكون أكثر تنظيما خلال الفترة المقبلة، وللمساعدة في تطوير صناعة الاستثمار العقاري في

مصر، بالإضافة إلى تكوين مركزا لتدريب العاملين في شركات التسويق العقاري،

مشيرا إلى المبادرة التي اتخذتها شركة رويال في هذا الشأن

خلال الفترة السابقة تحت عنوان M power و التى كانت تهدف إلى دعم القطاع العقارى

بعدد من الدورات التدريبية فى المجالات المتعلقة

بالقطاع لتأهيل الكوادر البشرية داخله ، مناشدا شركات التطوير العقاري

بتخصيص جزء من عائدها التسويقي للمشاركة في تعليم وتدريب كوادر التسويق العقاري.

 

أكد المهندس إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردي للتطوير العقاري ، على أن حلم العاصمة الإدارية الجديدة أصبح واقعا ملموسا، يتقدم يوما بعد يوم، ويمكن رؤية هذا التطور الكبير على كافة المستويات، مثل الطرق والمباني الحكومية، بالإضافة إلى المشروعات العقارية الخاصة بالمطورين العقاريين.

شركة لافيردي للتطوير العقاري

 

وقال المهندس إبراهيم لاشين في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن توسع الدولة في تنفيذ الاستدامة في مشروعاتها العمرانية المختلفة، وإنشاء العديد من المدن الذكية، كان له دور كبير في ظهور فكرة تصدير العقار المصري، خاصة وأن جو مصر الدافئ الذي تتميز به، يشجع سكان المناطق الباردة في العالم مثل روسيا ودول أوروبا على الشراء والسكن في مصر، في المناطق الذكية والمستدامة والتي تأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إقبال المصريين العاملين بالخارج على العاصمة، باعتبارها مدينة ذكية متطورة تنافس مدن عالمية.

وأشار إلى أن الكومباوند السكني الخاص بشركة لافيردي، والذي يقع في منطقة R8 في العاصمة الإدارية الجديدة، قد لاقى إقبالا كبيرا في المعارض الخارجية التي شاركت فيها الشركة خارج مصر، موضحا أن نسبة عملاء الكومباوند من خارج مصر تصل إلى ٥٠% من عدد عملاء الشركة ككل.

وأضاف أن شركة لافيردي قد قامت باختيار منطقة R8 في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجراء العديد من الدراسات التي سبقت المخطط الرئيسي للشركة، حيث تم دراسة موقع المشروع السكني، وتم التوصل إلى أن منطقة R8 تتميز بالارتفاع، بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى التي تميزها عن باقى المناطق السكنية، مما جعلها متوازنة مع رؤية الشركة التي تهدف الى التميز والتفرد عن باقي المشروعات السكنية في منطقة R7 ، والمشروعات السكنية الأخرى في السوق العقاري ككل.

وأوضح أنه قد بدأ العمل في مجال التطوير العقاري، وقام بتنفيذ عدد من المشروعات السكنية قبل البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مشروع شركة لافيردي في العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر أول كومباوند سكني متكامل تقوم الشركة بتنفيذه، حيث يحتوي على وحدات سكنية ومركز تجاري ومبنى اجتماعي.

وصرح أن شركة لافيردي قد قامت بالتعاقد مع إحدى شركات الإدارة والتشغيل، لتشغيل مشروع الكومباوند السكني في منطقة R8 في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل البدء في تنفيذ المشروع، لأن الفترة السابقة أثبتت أهمية شركات الإدارة والتشغيل في المحافظة على القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية بمختلف أنواعها سواء التجارية والإدارية أو السكنية، وكذلك الحفاظ على مستوى الكومباوند أو المشروع التجاري على مر السنين، مضيفا أن أهميتها لا تقل عن أهمية شركات الاستشارات الهندسية، ومكاتب التصميمات وشركات المقاولات، بل تزيد عنهم لأن دور هذه الشركات السابقة ينتهي بمجرد تنفيذ المشروع، ولكن شركات الإدارة والتشغيل دورها لا يتوقف عند التنفيذ، وإنما يستمر إلى مالا نهاية.

وأعرب لاشين عن تفاؤله بتولى المهندس خالد عباس رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بسبب خبراته السابقة في وزارة الإسكان في مجال التطوير العقاري، وبحكم احتكاكه وإلمامه بمشكلات المطوريين العقاريين بصفة خاصة، وبالقطاع العقاري ككل، مؤكدا على رغبته كمطور عقاري في التعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتسويق له خارجيا في مختلف دول العالم.

نصح المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، شباب المطورين بالإصرار والعزيمة على النجاح، مؤكدا عليهم ضرورة السير في الطريق الذي قاموا باختياره، وعدم التراجع عنه عند مواجهة أي صعوبات أو معوقات، لأن كل طريق سيكون له تحدياته، التي يمكنهم مواجهتها عن طريق تهدئة خطواتهم قليلا، حتى يقوموا باجتيازه، والمضي قدما في مسيرة النجاح، محذرا من التراجع واختيار أي طريق آخر، كما دعاهم إلى أهمية حب العمل حتى يستمتعوا به، ويحققوا النجاح الذي يرغبون فيه ويتطلعون إليه.

واستعرض فوزي قصة نجاحه في عالم العقارات في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) وقال، أن بداية عمله كانت في سن صغيرة جدا منذ المرحلة الإعدادية، حيث كان والده يعمل في التجارة، وكان يصطحبه للعمل معه في الأجازات الصيفية، مما كان له بالغ الأثر في إثراء شخصيته ونضجها في هذا السن الصغير، حيث تمكن من تعلم كيفية التعامل مع البشر بكل طبقاتهم وفئاتهم، معتبرا أن هذه الفترة هى أولى خطواته في طريق نجاحه المهني.
وذكر أنه بدأ العمل في مجال الاستثمار العقاري، عقب تخرجه مباشرة من كلية الهندسة جامعة الأسكندرية عام ١٩٧٩، وذلك بعد إهداء والده له قطعة أرض مساحتها ٢٤٠ مترا، لكي يبدأ عمله الخاص بعد رفضه العمل كموظف أو في تجارة والده، ومن هنا كانت بدايته الحقيقية في مجال العقارات.
وأضاف أن البداية كانت صعبة جدا حيث قرر العمل بمفرده في إنشاء عمارة سكنية وعدم الاستعانة بأي موظفين أو إداريين، واستطاع بعد ذلك النجاح في بيع أول شقة في العمارة السكنية قبل البدء في تنفيذها لأحد أصدقاءه بمبلغ ٤ الاف جنيه، وكان هذا المبلغ هو نواه البداية، وأنهى بالفعل مشروعه الأول بنجاح خلال عامين، ونجح في اكتساب خبرة كبيرة جدا منه، بسبب قيامه بجميع الأعمال بمفرده، معتبرا إياه بأنه أكبر مشروع في حياته.
وأشار أنه منذ عام ١٩٧٩ وحتى عام ١٩٨٤، قام بتنفيذ عدة مشروعات خارج الصندوق في ذلك الوقت، منها قيامه بشراء ٣ قطع من الأراضي عام ١٩٨١ لبناء عمارات سكنية، ونجاحه في تسويق مشروعه خارج مصر وبالتحديد في السعودية، حيث قام ببيع ١٥٠ شقة سكنية خلال اسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى حصوله على قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي عام ١٩٨٤، بلغت مساحتها ١٤٠ فدان لإقامة قرى سياحية، وتوقع الكثيرون فشل المشروع، لأن منطقة الساحل في تلك الفترة كانت صحراء جرداء، ولكن المشروع حقق نجاحا كبيرا، وأصبح هناك مينا ١ ومينا ٢ ومينا ٣، ونجح في اكتساب سمعة طيبة في السوق العقاري بسبب قيامه بتسليم الوحدات للعملاء قبل انتهاء المدة المحددة للتسليم المتفق عليها.
وقال أنه بعد ذلك بدأ مرحلة جديدة من العمل، حيث بدأ التفكير في عمل كومباوند فيلات ملحق بها حديقة عام ١٩٩٢ في القاهرة، ولم يكن ذلك منتشر في ذلك الوقت، واستغرق عامين للبحث عن المكان المناسب لتنفيذ المشروع، ووقع الاختيار على مدينة ٦ أكتوبر، بعد حصوله على ٢٥٠ فدان من وزارة الإسكان، اي ما يعادل مليون متر مربع، وبدأ العمل عام ١٩٩٤، ونجح نجاحا كبيرا بسبب قيامه بتنفيذ استراتيجيته الخاصة به، وهي تقسيم العمل على مراحل وتسليم العملاء قبل انتهاء المدة المتفق عليها، مما جعله يكتسب المزيد من العملاء ويحافظ على ثقتهم.
وصرح بأنه بعد انتقاله لمحافظة القاهرة، استطاع التوسع في أعماله، وإقامة العديد من المشروعات داخل مصر وخارجها في لبنان والسودان، بعد الكثير من البحث والدراسة لسوق العقارات في البلدين، مؤكدا على أنه من السهل في مجال التطوير العقاري البدء في تنفيذ أي مشروع، ولكن من الصعب الانتهاء منه، ولكنه نجح طوال مسيرته المهنية والتي تمتد لأكثر من ٤٠ عاما، وبعد تنفيذ ١٠٠ مشروع، الحفاظ على اسمه في السوق العقاري واكتساب ثقة العملاء.

جهود كبيرة من الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين بقطاع الصناعة وبالتالى نشاط التطوير الصناعى

أكد المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولارس المتخصصة فى تطوير المجمعات الصناعية، ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن هناك حالة من التفاؤل لدى القطاع الصناعي والتجاري بتولي المهندس أحمد سمير حقيبة وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأنه يعي جيدا مشكلات القطاع، وله خبرات عديدة في هذا المجال، مضيفا أن مصر أصبحت حاليا جاهزة للانطلاق في ملف التطوير الصناعي، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية من شبكات الطرق ومصادر الطاقة، وتعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات.

وقال شعيرة لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن مصر منذ ٦ سنوات لم تكن مهيئة للمضي قدما في ملف التطوير الصناعي، ولكن تغير الوضع وأصبح هناك مطورين صناعيين ناجحين جدا في مصر، بل ونستطيع القول ان ١٠٠% من المطورين الصناعيين قد أوفوا بالتزاماتهم وعقودهم، وطوروا بالفعل المناطق الصناعية التي قاموا بالتعاقد عليها، وأصبح لدينا استثمارات حقيقية واستثماريين صناعيين حقيقيين، قاموا بعمل مصانع بمليارات الجنيهات، ونجحوا في توفير الآلاف من فرص العمل في المناطق الصناعية.

وأضاف أن التجربة الصناعية في مصر من أنجح ما تكون، بشهادة مؤسسات دولية قامت بتقييم التجربة المصرية، كما قامت بمساعدة الحكومة في الهيكلة، وأشادت بفكرة المطور الصناعي والمشروعات الفعلية التي تم تنفيذها في مصر، وأن ذلك سيكون له مردود جيد على القطاع الصناعي حيث سيسهم في جذب مستثمرين جدد في هذا القطاع، وزيادة المناطق الصناعية الكاملة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
وصرح بأن هناك عددا من التحديات التي تواجه التطوير الصناعي في مصر، أهمها عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية إلا مع الحكومة، فالمطور مثلا يحتاج ٢ او ٥ مليون متر، وهذه المساحات غير متوفرة إلا مع الحكومة، بخلاف القطاع العقاري الذي يمكن للمطورين شراء الارض من الحكومة او الأفراد العاديين، اي أن هناك حرية في القرار.

وأوضح أن ذلك هو التحدي الأكبر للمطورين الصناعيين، فمنذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٨، أي طوال أكثر من ١٠ سنوات، لم يكن هناك اي طرح لأراضي صناعية للمطورين في هذا القطاع، مؤكدا على أن الفكرة هنا تقوم على الطرح المتوازن للمطور الصناعي، وهذا الطرح الذي يتبع الحكومة به بعض العقبات والمشكلات، ينتج عنها وجود سعرين للأرض الصناعية، وينتج عن ذلك دخول سماسرة للحصول على مكاسب وأرباح، مما يؤدي إلى وقف وصول الأرض الصناعية الحقيقية للمستثمر الصناعي الحقيقي.

وصرح أن الوضع يختلف عند التعامل مع القطاع الخاص، فوجود عقود قوية تمنع دخول سماسرة وتوصل الأرض للمستثمر الحقيقي، مما يحقق الهدف المرجو منه.

وطالب بتعديل المنظومة بشكل كبير، وأن يتم طرح الاراضي الصناعية بشكل متوازن مع الطلب الحقيقي، بحيث لا يتم تقليل الأراضي الجاهزة في السوق، ولا يجب زيادتها بشكل كبير.

توقعات بارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالتزامن مع بدء تشغيل القطار الكهربائي

أكد الخبير العقاري هيثم الشربيني على زيادة حجم الاستثمار في العاصمة الجديدة، ومدن شرق القاهرة مثل الشروق وهليوبليس الجديدة وبدر، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قد حدثت منذ التفكير في إنشاء القطار الكهربائي، متوقعا أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا  في هذه المناطق خلال الفترة القادمة، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لمحطة عدلي منصور التبادلية والبدء في تشغيل القطار الكهربائي.

وقال الشربيني في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن أسعار الوحدات السكنية في هذه المدن الجديدة خلال الفترة الحالية جيدة، ومازالت في متناول الشريحة الأكبر من العملاء، سواء الإسكان الاجتماعى أو الإسكان الفاخر، موضحا أن الوحدة التى تبلغ مساحتها ١٤٠ متر في الحي المتميز في مدينة بدر كمثال، يتراوح سعرها بين ٥٠٠ ألف جنيه إلى ٦٠٠ الف جنيه، مع وجود تسهيلات في السداد على ٣ سنوات.

وذكر أنه توجد طفرة وزيادة في عدد سكان مناطق شرق القاهرة حاليا خاصة في مدينة بدر، والتي كان ينظر إليها في الماضي، على أنها منطقة بعيدة جدا ونائية ولا تصلح للسكن، كما توسعت المنطقة الشمالية في مدينة بدر، واصبح هناك أحياء سكنية أخرى مثل حدائق العاصمة، والمدينة الطبية وهي الأكبر في الشرق الأوسط ومازال العمل بها جاريا.

وأوضح الشربيني أن الجهاز الإداري لمدينة بدر قد قام بتجهيز الطرق الداخلية من جميع أحياء المدينة لتسهيل الوصول للقطار الكهربائي، الذي يربط مدينة بدر والمدن الجديدة الأخرى بالقاهرة وبالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا، وبذلك يستطيع العاملون في العاصمة الجديدة العودة لمنازلهم في هذه المدن بكل سهولة ويسر.

نستهدف تخريج ٦٠٠ كادر فني مؤهل لتلبية احتياجات قطاع العقار المصري
نخطط لتصدير العمالة العقارية المصرية للخارج

أكدت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وصاحبة مبادرة إنشاء أول مدرستين للتطوير العقارى فى مصر، أن إطلاق هاتين المدرستين هما خطوة هامة، وضرورية لإحداث التوازن في السوق المصري، بل ويمكن اعتبارهما إجراءا مكملا لإجراءات ضبط السوق العقاري، والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا.

وقالت عبير لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن الهدف من إنشاء هذه المدارس، هو تطوير فكرة المطور العقاري، وذلك عن طريق توفير عمالة مدربة لم تكن متوفرة في السوق المصري، حيث كان يتم الاعتماد على العمالة المتوفرة فقط، والتي لم تكن مدربة وغير مؤهلة لمتطلبات السوق العقاري، مشيرة إلى حجم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي كانت تواجههم في تدريب هذه العمالة وتأهيلها.

وأضافت أنه هناك أمل كبير في هذه المدارس العقارية الجديدة في تغيير نظرة وثقافة المجتمع نحو التعليم الفني والطلاب الفنيين، وأن يتم النظر إليهم باعتبارهم كوادر فنية ماهرة ومدربة لهم قيمتهم ومكانتهم في القطاع العقاري، حيث يحتاج المطورون للعمالة المدربة بمعايير محددة ومعينة، حتى نستطيع الاعتماد عليها في السوق المحلي، بل ويمكن تصديرها للعمل بالخارج أيضا، خاصة للدول العربية التي تحتاج إلى اعادة إعمار بعد الثورات  والاضطرابات الأخيرة، وهناك اتفاق بالفعل قد تم مع بعض هذه الدول للمشاركة في إعادة إعمارها مثل ليبيا والعراق.

وأعلنت أنه يمكن للطلاب التقدم لهذه المدارس عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، بدءا من يوم ٢٢ يونيو الجارى، تحت اسم مدرسة عمار العقارية، بعد قراءة الشروط المسجلة على الموقع والتي قد سبق وتم الإعلان عنها، موضحة أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب المتقدمين لأكثر من ٥ آلاف طالب.

وذكرت أنه كان من المقرر إنشاء مدرسة واحدة فقط بسعة ٣٠٠ طالب، ولكن تم إضافة نوع آخر من الدراسة بجانب دراسة العقار، يتعلق بالفندقة، وذلك لتخريج كوادر مؤهلة ومدربة على خدمة الغرف والمطبخ للعمل  بالفنادق والمنشآت السياحية، في ضوء عودة السياحة وزيادة أعداد السائحين لمصر، لذلك تقرر إنشاء مدرسة ثانية تستوعب ٣٠٠ طالب آخرين، ليصل عدد الطلاب إلى ٦٠٠ طالب، موضحة أن المدرسة الأولى ستكون في منطقة الشيخ زايد، والثانية في مدينة السادس من أكتوبر.

وفيما يتعلق بالمدارس الصناعية القديمة المنتشرة في المحافظات والأقاليم، كشفت عبير عصام أنه جاري العمل على تطوير هذه المدارس حاليا، لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، تناسب متطلبات العمل وسرعة العصر الحالي، وتناسب الطالب المعاصر أيضا.

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح  المهندس عمر الغنيمى الشريك المؤسس لمكتب الغنيمى للاستشارات الهندسية فى مداخلة هاتفية لبرنامج” اللى بنى مصر ” تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد ، والمذاع على راديو مصر ، إنه تخرج من جامعة عين شمس قسم عمارة عام 1980، وتم تكليفه ليكون معيد بالجامعة، ولكن قرار البقاء في مهنة التدريس أو افتتاح مكتب خاص به للإستشارات الهندسية وهو القرار والأهم والأعلي مخاطرة هو افتتاح مكتب تصميمات عام 1983، من أجل اقتحام سوق العمل وتقديم كل ما هو جديد في هذا السوق الكبير.

وأضاف الغنيمي، أنه منذ تدشين مكتبه وهو يواجه تحديات كبيرة ولعل أبرزها وأصعبها والتحدي الحقيقي المنافسة الكبيرة بين المكاتب الاستشارية المصرية ونظيرتها الأجنبية للحصول علي حصة من السوق المصري، وأعتبر أن المنافسة هي رسالة قومية لاسيما وأن المكاتب المصرية لديها من الخبرة والكفاءة من مهندسين واستشاريين في مجال التصميمات يتمتعون بخبرات ذات ثقل، تؤهلهم للمنافسة مع هذه المكاتب داخل مصر وخارجها.

واكد إنه بالرغم من ارتفاع مصاريف المكاتب الأجنبية إلا أن المكاتب المصرية تصمم مشروعاتها بانتماء وإتقان شديد، مشيرا إلي أن رسالته في الحياه العملية هو قبول هذا التحدي.

وأكد أن الرسالة الثانية هي أن الاستشاري الناجح يقدم المعلومات والخبرات للأجيال الجديدة من المهندسين حتي يتمكنوا من تحقيق النجاح المطلوب، باعتبارها مسئولية مجتمعية، لافتا إلي أن تعليم المهندسين لا يقتصر فقط علي العاملين بالمكتب ولكن يكون للجميع سواء كانت لديهم رغبة الاستمرار أو المغادرة.

ونوه بأن من أهم أساليب التعلم هو عدم وصول الشعور للمهندسين الجدد باي غرور أو تعالي والبخل عنهم في المعلومات ولكن عليهم الشعور بمزيد من العطاء، مشيرا إلي أن انتشار التكنولوجيا خلال الفترة الحالية والتي كانت غير متاحه في الفترات السابقة، ساهمت وبشكل كبير في إطلاع شباب المهندسين علي العالم وتعلم كل ما هو جديد، ولكن يحتاجون إلي فرصة حقيقية للعمل والتعلم وكسب الخبرات، لافتا إلي أن في ظل كثرة المشروعات الموجودة حاليا ساهمت في وجود كم كبير من الاستشارين وهو ما خلق نوع من المنافسة القوية فيما بينهم، ولكن تكون الفرصة الحقيقة والبقاء لأصحاب المجهود الحقيقي.

وقدم الاستشاري عمرو الغنيمي رسالته لشباب المهندسين قائلا:” لا تسعي إلي المال أول 5 سنين وركز في أنك تتعلم صح وجمع أكبر قدر من المعلومات”.

وأشار الغنيمي، إلي أن من أهم الدورس المستفادة علي مدار عملي في مجال التصميمات هو انه لا يأس فيما هو قادم، وكل يوم هو بمثابة حلم جديد، لافتا إلي أن المكاتب الاستشارية المصرية قادرة علي المنافسة وبقوة مع المكاتب الأجنبية وبالتالي بدأت هذه المنافسة وحصلت مصر علي حصة كبيرة من المجال.

وقال إن بداية تصميم المشروعات يصاحبها إبداع في فكرة المشروع ومهما كانت هناك خبرة وعدد سنوات لأبد وأن يشعر الاستشاري بجزء من الخوف وإن لم يكن هناك خوف فلا تنتظر الإبداع.

 كتبت: مروة أبو زاهر

 صرح كريم مرسى احد رواد الاعمال فى قطاع التطوير التجارى ، واحد المؤسسين لشركة تاكيرى لللمتاجر السحابية فى مصر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج« اللى بنى مصر»تقديم روة الحداد، المذاع على راديو مصر، أن المطور التجارى هو من يقوم بتطوير مشروعات تجارية وتاجيرها لاشخاص لديهم القدرة على إدارة الوحدة والتمكن من ترويج منتجاتخ.

وأضاف كريم مرسي ، أن الآونة الأخيرة ظهرت بعض التحديات متعلقة بنسب الأشغال وحجم العائد على المشروعات العقارية التجارية، وأضاف ان مرحلة التصميم والتنفيذ هي جانب وتشغيل أماكن تجارية ناجحة هو جانب أخر، وهو الجانب الأكثر تحديًا.

وقال إن المساحات المكتبية المشتركة تعتبر نوع من أنواع الابتكار في استغلال المساحات الإدارية واستغلال المخزون وقد ظهرت في الآونة الأخيرة وشهدت إقبال كبير في السوق المصري، وارتفعت فيها نسب الأشغال في شرق القاهرة لأكثر من 95%. وعلي الصعيد الآخر سيقدم السوق في الفترة القادمة على نوع آخر من استهلاك المخزون التجاري و هو المساحات التجارية المشتركة من خلال استغلال المحال داخل المولات التجارية واستخدامها من قبل أكثر من براند، لتقديم منتجات متعددة داخل الوحدة التجارية الواحدة.

وأوضح  إن جائحة كورونا التي أصابت العالم ومصر، نتج عنها زيادة في حجم الطلبات عن طريق الإنترنت أو ما يطلق عليه «الدليفري»  قد يصل لأكثر من 70% لبعض المشغلين بالمولات التجارية، وبالتالي أصبح تأجير الأماكن التجارية الكبيرة المميزة و الانفاق الزائد علي التشطيبات أمر غير مجدي بالنسبة لاقتصاديات الطلب، الأمر الذي ساهم في ظهور نوع جديد من  المتاجر المشتركة و المتاجر السحابية المصممة لغرض التوصيل، وهو نموذج جديد على السوق المصري وقد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ اكثر من عامين نتيجة ارتفاع حجم الطلب عن طريق الانترنت ورغبة العملاء في الحصول علي السلعة في فترة زمنية قصيرة.

 وأشاد  إن نسبة 80 ل 90 % من شباب الجيل الجديد يفضلون التسوق عن طريق الإنترنت، لافتا إلى أن المتاجر السحابية ستصبح ظاهرة في مصر وذلك من خلال قيام بعض الماركات بالحصول على موقع مشترك يتم من خلاله قيام كل طرف بتقديم وعرض منتجه علي الإنترنت لعملائه دون الحاجه إلي حصول كل منهما علي مكان مخصص بقيمة إيجاريه مرتفعة.

 وأشار إلى أن دور المطور التجاري هو توفير المساحات والقيام بتطويرها لتتماشى مع الاستخدامات الجديدة وهو التخزين والتوصيل للمنازل، وبالتالي لأبد من وجود عنصر تكنولوجي وأخر متعلق برفع الكفاءة المساحية والتصميمية لتلك المتاجر لتستوعب منتجات أكثر و تقلل الوقت اللازم لتحضير الطلبات.

و أكد أن تلك النماذج تساعد الشباب ورواد الأعمال لدخول سوق البيزنس بأقل تكاليف ممكنه، ولعل ذلك يأتي بالتزامن مع اعلان منصة «تيك توك» اتجاهها لإنشاء ألف مطبخ سحابي في الولايات المتحدة الأمريكية متخصصين في توصيل الطعام للمنازل و ذلك خلال العامين المقبلين، علي أن تقوم المنصة بدعم رواد الأعمال الذين يبثوا فيديوهات علي صفاحتهم لشرح طرق طهي الأطعمة ووصفاتهم المتخصصة .حيث ستمكن شبكه التواصل الاجتماعي المتابعين لتلك الفيديوهات من طلب الوصفة مطهيه وذلك مباشره من خلال المنصة و استقبالها من اقرب مطبخ سحابي في اقل من ساعه و عليه سيتمكن رواد الاعمال من خلق مصدر دخل من تلك الفيديوهات البسيطة و بأقل معدلات للخطر.