رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرا “الزراعة” “و التخطيط “يتابعان الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة

عقدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
بينما في بداية الاجتماع رحبت د. هالة السعيد بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأوضحت أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف
التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
بينما أضافت “السعيد” أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية
جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة
التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية
المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية
وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول
بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.

وزيرة التخطيط

بينما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته
في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل
الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى “الإصلاح المالي والنقدي” التي بدأت في نوفمبر 2016.
أما المرحلة الثانية فهي “الإصلاح الهيكلي” التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي
الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

مجلس الوزراء

بينما أوضحت د. هالة السعيد أنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا
للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء
ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني
للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية
والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.
بينما من جانبه توجه “السيد القصير” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص
بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج
التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني.

نهضة قطاع الزراعة في الدولة المصرية

بينما أكد “القصير ” أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات
الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات
الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا
القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه
كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.

وزير الزراعة

بينما استعرض “وزير الزراعة” السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على
عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف وزير الزراعة أن الهدف
الاستراتيجي الأول “تحقيق الأمن الغذائي والمائي” يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة
استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني “زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته” على إجراءات
النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث ” زيادة
تنافسية الصادرات الزراعية ” فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف
الاستراتيجي الرابع “خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين” ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة
لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.

وزارة الزراعة

بينما أضاف “القصير” ان وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج
الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم
مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل
الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث
التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات
الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي
وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
بينما حضر الاجتماع من وزارة التخطيط كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية
والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، ومن وزارة الزراعة د. محمد فهيم، مستشار الوزير، د.
محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك اللقاء يستهدف متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة،

وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذا موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية،

 

ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.

برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيضًا إلى تطرُّق اللقاء لاستعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى

بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام

بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأكد “الخِشِن”، أنه تم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري

المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “بلاك روك” العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي شركة.

“بلاك روك” العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية،.

وذلك بحضور  جوردن فريزر، العضو المنتدب بشركة “بلاك روك”، وإيميلي فليتشر، مديرة الصناديق بقطاع الأسواق .

الناشئة في شركة “بلاك روك”، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية.

رئيس الوزراء

 

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بمسئولي الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أتمنى أن تُتاح .

أمامكم الفرصة للتجول في العاصمة الإدارية لتروا بأنفسكم ما تم إنجازه هنا في غضون 6 سنوات فقط.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بشركة “بلاك روك” التي تعد واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التي تتخطى 9 تريليونات دولار.

وأعرب “مدبولي” عن تقديره لزيارة مسئولي الشركة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة مهمة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: “أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

وأضاف: نعمل الآن على مسارين متوازيين، الأول هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها في العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا الصدد أعلنا بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص في شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح”.

وتابع أن المسار الثاني الذي نمضي فيه بالتوازي مع ما ذكرته سلفًا هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشاد  جوردن فريزر، العضو المنتدب لشركة “بلاك روك”، ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة

المصرية، قائلًا إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال.

هنا في السوق المصرية.

وقال إن هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

مسئولي شركة “بلاك روك” العالمية

 

كما أثنى “فريرز” على السرعة التي تخطو بها مصر كسوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات

الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي خطوات سريعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض “فريزر” تصورات “بلاك روك” للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي،

وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

وفي غضون ذلك، أشار كريم عوض إلى أن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية في العمل في مصر، ومن أجل هذا

وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي، فهم لديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزي،

ومسئولى صندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.