رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئاسة الجمهورية: الدولة تدرك الوضع الاقتصادى ومستوى التضخم.. واستجابة الرئيس على قدر التحدي

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الرئيس السيسى أعلن على صفحته الرسمية.

على فيس بوك عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية ثم أعقب ذلك بيان من الرئاسة بالتفاصيل، لتحقيق نتيجة سريعة.

ومصلحة المواطن مباشرة وتخفيف الأعباء عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن من ضمن الأهداف.

أيضا التدخل بقدر المستطاع وأقصى ما المستطاع وهو محور من المحاور المتعددة التى تتعامل بها الدولة .

مع الوضع الاقتصادى.

وأكد أن الرئيس السيسى والدولة تدرك للوضع الاقتصادى ومستوى التضخم وهناك إستجابة على قدر الظرف الراهن

وهى توجيهات الرئيس دائما بأن تكون الإستجابة على قدر التحدى، موضحا أنه ليس الإجراء الوحيد وهناك إجراءات أخرى

تسير منذ فترة بعضها يستغرق وقتا لتظهر نتائجه مثل العمل على ضبط السوق.

تابع، هناك برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، وهناك أيضا جهود شديدة

الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى.

ولفت إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم، وهناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاذ بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت.

 

متحدث الرئاسة: الدولة تبذل أقصى جهد لإعانة الناس على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المصريين، على قدر التحدي، وهناك جهود كبيرة للتحكم في الأسعار ومواجهة التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أنه حجم الاستيراد ضخم ويتطلب موارد بالعملة الاجنبية ، وهي سمئولة شاملة للوطن جميعًا، وبحث التعامل مع الوضع بشكل مستدام، وهذا ما تسعى إليه الدولة.

وذكر أن التوجيهات تضمن 15% زيادة في المعاشات، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة، وهذه فئة كبيرة من الشعب المصري، والدولة تبذل أقصى جهد لإعانتهم على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية.

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع امتصاص الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة ٦,٢٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ١٣,٦٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.

أكد الوزير، أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص ٢,٧ مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى ٣٠ ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.