الوسم: الوحدات السكنية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها استعداداً لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح الوزير، أنه يتم التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، من أجل تنظيم وتيسير جميع الخطوات الخاصة بإعادة تسكين حاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، حتى يتسلموا وحداتهم الجديدة، فى هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من العلامات البارزة في قلب مدينة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

 

قال أيمن عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري وعضو مجلس إتحاد التمويل العقاري، أن هناك مقترح لانهاء مشكلة ادخال الوحدات تحت التشطيب ضمن، مبادرات التمويل العقاري، حيث أن المبادرة تشمل الوحدات كاملة التشطيب حتى ينتقل إليها العميل مباشرة للسكن، ولا تكون مجرد استثمار فقط، وهذا يحد من الاقبال على الوحدات تحت التشطيب لكونها لا تدخل فى المبادرة.

وأوضح أيمن عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد المذاع على (راديو مصر) أنه قد تقدم باقتراح للمساعدة في حل مشكلة إدخال الوحدات تحت التشطيب ضمن هذه المبادرة بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك عن طريق دفع مبلغ معين كمقدم مع إعطاء العميل فترة زمنية محددة للإنتهاء من تشطيب وحدته، وبعد ذلك يتم استكمال التمويل وهذا الاقتراح تم تقديمه بشكل ودي وليس كمستند رسمي وفي انتظار الرد عليه.

وأوضح  أن أحد أهم الأسباب لعدم قيام المطورين والشركات العقارية بتشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذي قامت به الشركة بالكامل بعد شراءه الوحدة ، وهو ما يمثل إهدار لمبالغ كبيرة، ولذلك اتجه المطورين لبيع وحدات تحت التشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالي تم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك. 

وأكد على أن تطبيق هذا الاقتراح سيسهم فى تنشيط السوق العقاري بنسبة كبيرة جدا لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفي إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق.

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الخميس ، أنه تقرر مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة (بدر) بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، ليصبح حتى يوم الخميس الموافق 28/4/2022، بهدف استيعاب كافة أعداد المتقدمين.

وأشارت إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nrh.shmff.gov.eg للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

وأوضحت مى عبد الحميد أنه حتى تاريخه قام عدد 5702 موظف بسداد مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان وقام 5279 موظفا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق استعداداً للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية، ومن ثم البدء في إجراءات الاستعلام الائتماني ومنح التمويل والتعاقد على الوحدة السكنية. هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرسال رسائل نصية لعدد 3446 موظفا لم يقوموا بإنهاء إجراءات السداد والتسجيل حتى تاريخه، لإعلامهم بالموعد الجديد للتقديم وسرعة اتخاذ اللازم من جانبهم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

 

كتب: حسام ابوزاهر

قدمت الحكومة تسهيلات كثيرة فيما يتعلق بإجراءات طرح الوحدات السكنية المظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر وكذلك وافق مجلس الوزراء على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها بالحي السكني r3 بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “تفاصيل خطة تسكين وانتقال موظفي الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة”، وتمّ الإنتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والراغبين في الحصول على وحدات سكنية خاصة وأن الوحدات جاهزة للتسليم وجاري حاليا تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقد تم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحيث أبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال، وتم طرح تلك الوحدات وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي بسعر عائد 3% تحسب عبلى أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو المبادرة بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل لـ25 سنة وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ان الإعلان الخاص بالوحدات السكنة في “دار مصر/سكن مصر/جنة” يأتي ضمن إعلانات سكن لكل المصريين التي أطلقها الرئيس منذ عام، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شارع مصر الذي يذاع علي شعبي اف ام و البرنامج من تقديم هاجر جميل .
و أضافت ان الوحدات تأتي بأسعار متفاوتة ومتوفرة في المدن الجديدة وستكون ضمن مبادرات التمويل 3% و 8 % ، وان مستوى دخل الفرد سيحدد أي المبادرتين المتعلقين بالتمويل الخاص بالوحدات، و أسعار الوحدات في هذا الإعلان تتراوح بين 450 ألف حتى مليون و900، و الوحدات التي تخضع لمبادرة 3% تكون بالتقسيط على 30 سنة بشرط أن يكون مستوى الدخل 14 ألف للأسرة و10 للأعزب.
و علقت ان مبادرة 8% ما فوق ذلك 50 ألف جنية للأسرة و40 ألف جنيه للأعزب ، و الحد الأدنى للسن 21 سنة عند إغلاق الإعلان.
وتابع : ان مدة التمويل تحسب من سن العميل وحتى وصوله لسن المعاش، و اختتمت ان المساحات في سكن مصر من 106 ل 133 متر ودار مصر من 100 ل 150 ، و يتم دفع 40 ألف جدية حجز بشرط عدم حصول المتقدم على وحدات مدعومة أو قطع أراضي.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

ولفت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأوون إلى القضاء لطرد المستأجرين.

وأضاف أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.