رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقّع 5 تعاقدات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة للمنتفعين من المنظومة

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع 5 اتفاقيات جديدة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية للمنتفعين من المنظومة، وشملت الاتفاقيات مستشفيات جامعية وكيانات من القطاع الخاص.

الهيئة العامة للتأمين الصحي

وفي ضوء حرص الهيئة على التوسع الجغرافي في الشبكة الطبية من المستشفيات الجامعية، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس، ومركز طب الأورام التابع أيضاً للجامعة، وذلك للاستفادة من الخبرات الطبية الرفيعة التي يتمتع بها أساتذة الجامعة والكوادر الطبية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.
وفي السياق نفسه، توسّعت الهيئة في التعاقد مع منشآت القطاع الخاص لتشمل مستشفيات ومراكز طبية في مناطق مختلفة من الجمهورية، حيث تم التعاقد مع مستشفى الصفوة بمدينة 6 أكتوبر،
ومستشفى إيليت بمحافظة الإسكندرية، وعيادة الدكتور عبد الرحمن عبد الحي للعيون بجنوب سيناء؛ لتشكل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية.
وحضر مراسم توقيع التعاقد الجديد من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة،
والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمات الصحية، وحضر من جانب مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات وعميد كلية الطب بالجامعة، ومن جانب مستشفى إيليت الدكتور عمرو غنيم مدير المستشفى، ومن جانب مستشفى الصفوة الدكتور خالد سراج الدين أستاذ مناظير كلية الطب بقصر العيني، كما حضر الدكتور عبدالرحمن عبدالحي ممثلا عن عيادته بجنوب سيناء.
بدوره أعرب الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة قناة السويس وعميد كلية الطب، عن سعادته بهذا التعاون، لافتًا إلى أنه بموجبه سيكون مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، ومركز الأورام التابع له، جاهزين لاستقبال جميع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالمية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.
وأكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن التعاقدات الجديدة تُجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته، ويؤكد على أن الشراكات الفاعلة هي الطريق نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
وأشار، إلى أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي يعد من الصروح الطبية المتميزة، ويضم نخبة من الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات وفرق تمريض عالية الكفاءة، ويقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية.
أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، أن الهيئة توسّع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس الثقة في المنظومة.. داعيا القطاع الخاص إلى الانضمام للمنظومة والمساهمة في بناء نموذج تأمين صحي شامل يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.
وشددت، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة في مجال الأورام للمُؤمّن عليهم داخل المنظومة، كما أن مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي من المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الصحية، لما يضمه من أطقم طبية على درجة عالية من الكفاءة من أساتذة الجامعات المصرية، ومتعدد التخصصات، بالإضافة إلى فرق تمريضية مؤهلة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة وأمان المريض.
وأشارت، أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية،
وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 488 جهة حتى الآن في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص إلى 29%.
وأشارت، إلى أن الاتفاق مع مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومركز الأورام التابع له يُعد خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي التأمين الصحي الشامل من الحصول على خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام،
من خلال التعاون مع واحد من أعرق المراكز في هذا المجال، بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة يتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.

«اتحاد بنوك مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

اتحاد بنوك مصر

ويهدف البروتوكول الي تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك. ويشمل البروتوكول أيضًا تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم.

ووقع البروتوكول كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري.

وأضاف، أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية.

من جانبه، قال إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات.

وأكد، أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية.

فيما أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق.

وأضافت، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين.

وأضاف عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الإكتواري، كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.

وحضر مراسم التوقيع من جانب اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، و أحمد الدمرداش، عضو اللجنة.

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلاً من إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، و عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

 

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..
الدكتور أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير المنظومة الصحية بمصر ويساهم حالياً في تقديم 60% من الخدمات الصحية للمواطنين
تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد هو المدخل الرئيسي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR” تقدم حزمًا شاملة من خدمات الدعم الفني والتدريب لمساعدة المنشآت على تطبيق معايير الجودة والحصول على مزايا تنافسية

الدكتور أحمد طه

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار د. طه إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتبنى مفهوم الشمولية في توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء في الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسي لمشاركة منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع:
الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان،
والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمحافظين والسفراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، وكبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال التعاقد ودعم الجودة”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحي، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص في النظام الصحي الجديد.
وتابع طه أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير في المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثماري إيجابي بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحي الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:فتح باب التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية من القطاع الخاص والقطاع الأهلي

في إطار حملة “من حقك تختار”، التي أطلقتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط، تم فتح باب
التسجيل لمقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب العيادات والمراكز الطبية، وكذلك المنشآت الصحية
التابعة للقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، إلى التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات الرعاية
الصحية الأولية شريطة حصول المنشأة على اعتماد الجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توضح البيان المشترك الصادر عن  رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل،

بينما أوضح البيان المشترك الصادر عن دكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، والدكتور احمد طه رئيس
مجلس إدارة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التعاقد بين هيئات المنظومة والمقدمي الخدمات من القطاع الخاص والقطاع الاهلي،
يمثل فرصة كبيرة لتعظيم العوائد الاستثمارية وزيادة فرص التوسع في السوق الصحي، حيث يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من
المنتفعين، مما يعزز من نمو العائدات ويرسخ استدامة المؤسسات الصحية على المدى الطويل.
بينما أكد البيان أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو الاسراع من وتيرة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتمكين المواطنين من
اختيار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحديد أماكن علاجهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم مع ضمان جودة الخدمات
الصحية المقدمة.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تؤكد أن أهم مزايا التعاقد تشمل: سرعة إجراءات سداد المستحقات

بينما أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن أهم مزايا التعاقد تشمل: سرعة إجراءات سداد المستحقات من خلال نظام
الكتروني متكامل لإدارة المطالبات، والتعاقد مع الهيئة بأسعار مرنة عادلة ومحدثة بصورة مستمرة، الاستفادة من دعم الهيئة
التسويقي والإداري والمالي لزيادة نطاق وحجم الأعمال، إلى جانب ضمان دخل شهري منتظم وفقاً لأعداد المستفيدين
المسجلة وملفاتهم الطبية.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن جاهزيتها لتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير برامج
تدريبية وجلسات توعوية، لمساعدة المنشآت الصحية في الحصول على الاعتماد والارتقاء بمستوى خدماتها.