الوسم: الهيئات الاقتصادية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة موزعة على 12 قطاع،

يبلغ نحو 414.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد،

لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025،

ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف الفقي خلال عرضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية،

أن ما تتيحه الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية نحو 541 مليار جنيه بصافي علاقة سالبة أي أكثر بفارق 176 مليار جنيه.

وفقًا للنشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بنسبة بلغت 23.4% لتصل إلى 435.6 مليار جنيه عام 2019- 2020 مقابل 352.9 مليار جنيه عام 2018- 2019،

وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس ضمن نشاط النقل والتخزين والتي بلغت 69 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 20.6% لتسجل 192.1 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 159.3 مليار جنيه عام 2018- 2019.

وارتفعت قيمة القروض طويلة الأجل بنسبة 9.7% لتصل إلى 182.6 مليار جنيه عام 2019- 2020 مقابل 166.5 مليار جنيه عام 2018- 2019، نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمة 75.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة مساهمات العامل في الأرباح بنسبة 23.7% لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام 2019-2020 مقابل 377.5 ألف جنيه عام 2018- 2019، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في مساهمة العامل في أنشطة خدمات وكالات السفر بنسبة 172%.

بينما انخفضت قيمة إيرادات النشاط الجاري بنسبة بلغت 5.9% لتصل إلى 923.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقابل 981.2 مليار جنيه عام 2018- 2019، نتيجة انخفاض إيرادات أنشطة الوساطة المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.1% و7.2% و5.7% على التوالي.

نتائج مؤشر أغلى العلامات التجارية للدول عام 2021

جودة لطفى

أظهرت نتائج مؤشر أغلى العلامات التجارية للدول الصادر عن مؤسسة “براند فاينينس” عام  2021، أن أفضل 100 علامة تجارية للدول سجلت زيادة بنسبة 7% منذ عام 2020، لتبلغ 90.8 تريليون دولار، مما يشير إلى التعافي من الجائحة، وعلى الرغم من أن العلامة إيجابية، فإن عدم اليقين وقيم العلامة التجارية الوطنية لم تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى الآن، حيث لا تزال القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لهذا العام لأفضل 100 تصنيف أقل بنسبة 7% مقارنة بعام 2019.

يرصد المؤشر أغلى 100 علامة تجارية للدول بناءً على ركائز أساسية، هي: الخدمات والسلع، والاستثمار، والمجتمع.

احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بصدارتها للمؤشر، وارتفعت قيمة علاماتها التجارية في 2021 إلى 24.8 تريليون دولار، بالمقارنة مع 23.7 تريليون دولار في 2020، تلتها كل من الصين واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وجاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا، تلتها السعودية، ثم قطر، ثم مصر في المركز الرابع عربيًّا، والـ45 عالميًّا.