رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التخطيط والتنمية الاقتصادية تسلم النيابة العامةسيارات مراكز تكنولوجية جديدة

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (2) مركز خدمة متنقل للنيابة العامة؛ لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة، وذلك في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية، ووسائل تقديمها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المراكز تأتي في إطار العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن التنفيذ تم بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية، مؤكدًا أن هذا يأتى كبداية ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط والنيابة العامة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل خدمات النيابة العامة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المراكز التكنولوجية المتنقلة؛ صورة رسمية من حكم – صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية– شهادة مخالفات المرور– صورة تنفيذية من حكم- استعلام عن القضايا، وغيرها من الخدمات، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازم.

النيابة العامة تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح

تحقق النيابة العامة في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، حيث ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.


حيث انتقل أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
وبسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.

وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.

وقد عاين رئيسُ النيابة الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.

وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.

وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعتي وفاة اثنين لسقوط أحدهما من برج القاهرة والآخر من أعلى كوبري جامعة المنصورة

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا مساء أمس الموافق العشرين من شهر يونيه الجاري بسقوط شابٍّ من أعلى برج القاهرة، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور.

وقد استهلتها بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفى، وفحصت محتوى هاتفه الذي كان بحوزته وقت الواقعة، وطالعت النيابة العامة كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى البرج، واستمعت لأقوال اثنين من العاملين به، وخمسة شهود من أصدقائه وذويه.

وقد خلصت النيابة من مجمل الإجراءات التي اتخذتها إلى مرور المتوفى بضائقةٍ ماليَّة بسبب أعبائه الشخصية التي تسببت في ضغوط نفسيَّة أصابته، ودوام الخلافات بينه وبين شقيقيه القائمين على مساعدته ماديًّا بسبب ذلك، وأنه يوم الواقعة توجَّه لمبنى برج القاهرة ودلفه منفردًا وصعد لقمته ورافقه أحد أفراد الأمن حينها، ولما طلب منه الأخيرُ المغادرةَ لانتهاءِ وقت الزيارة توجَّه صوب السور وقفز من أعلى البرج ولم يلحقْ به فردُ الأمن حينَهَا، وتبيَّن إرسال المتوفى رسالةً نصيَّةً قبْلَ الواقعة يطلبُ فيها من آخر زيادةً في مصروفه الشهري، ورسالة أخرى لشخص آخر وقت تواجده بالبرج يخبره فيها بأنها آخر لحظات حياته.

وقد انتدبت أحدَ الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا وقد ورد للنيابة العامة إخطارٌ من الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم بوفاة شابٍّ على إثر سقوطه حالَ قيادته سيارة من أعلى كوبري الجامعة بمركز طلخا، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، منها عبارات منسوبة للمتوفى تضمنت رغبته في التخلص من حياته، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقد استهلتها بالانتقال لمحل الواقعة لمعاينته ومعاينة السيارة ومناظرة جثمان المتوفى، كما استمعت لأقوال أربعة من ذويه وأحد معارفه.

وخلصت النيابة العامة من مجمل الإجراءات التي اتخذتها إلى مرور المتوفى بضائقة نفسيَّة على إثرِ خلافاتٍ عائليَّة هي سبب انتحاره.

وقد انتدبت أحدَ الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان ما به من إصابات وتحديد سبب الوفاة، وكلفت ذوي المتوفى بتقديم هاتفه لفحص محتواه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هاتين الواقعتين وما استشعرته النيابة العامة منهما من خطرٍ مُحدقٍ بالشباب لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السنِّ الصغيرة يأسًا من ضائقة مادية أو خلافات عائلية، فإنها تناديهم من واقع الأمانة التي تتحملها وتمثيلها المجتمع: يا أيُّها الشبابُ لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإيَّاكم والاستهانةَ بحياتكم أو استرخاصها بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجُرم عند ربِّكم، إيَّاكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشلٍ أصابكم أو ضائقة حتمًا ستمُرّ، فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربَّكم حُرّاسًا عليها وحُماةً لها، وانظروا فيمَن حولَكم ممن ابتُلوا واختُبِروا بألوان المصائب والبلايا، فمنهم مَن رأى اللهُ منهم صبرًا ومغالبةً لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد من ابتلائهم، فأنالهم أجرَ الصابرين بغير حساب.

واعلموا أنَّ ربَّكم محيطٌ بما قدَّرَه لكم في علمه القديم، فلعلَّ في فشلكم نجاحًا، ولعلَّ في بلائكم فضلًا عظيمًا وفلاحًا، فتَعْلموا حينَها عظيمَ حكمةِ ربِّكم، وواسعَ رحمتِه وفضلِه عليكم، فإنَّ بعد العسر يسرًا، إنَّ بعد العسر يسرًا.

وكذا تهيب النيابة العامة بالكافة إلى نشر روح الأمل تلك بشتى الوسائل في نفوس شبابنا، اجعلوها نداءً دائمًا لهم بأن الفشلَ أولُ طريقِ النجاح، وأن البلاءَ مفتاحُ الفرج.

حفظ الله مصر وشبابها.

أحمد موسى: برنامج «على مسئوليتي» يقدم عين الحقيقة وشقة الزمالك خير دليل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعلومات والأخبار التي تصدر في برنامج «على مسئوليتي» كلها دقيقة وصحيحة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرنامج يقدم عين الحقيقة خاصة فيما تحدث فيه عن الآثار الموجودة في شقة الزمالك في تلك القضية الشهيرة، قائلا إن قيمة القطع الأثرية في شقة الزمالك لا تقل عن مليار جنيه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة قررت نقل التحف والأحراز والمجوهرات إلى مقر النيابة العامة والتي تم ضبطها في الشقة المتواجدة في الزمالك والمشهورة إعلاميا «شقة الزمالك».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يستغرب من قيام البعض بالدفاع عن المتهم في شقة الزمالك خاصة أن المضبوطات عبارة عن آثار، موضحا أن من كان يدافع عن المتهم ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وفي حق المجتمع بعد صدور حكم المحكمة بتغريم المتهمين 2 مليون جنيه للزوج والزوجة مالكي الشقة السكنية مع قرار الحبس 5 سنوات بحكم صادر من محكمة الجنايات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المتهمين أمامهم محكمة النقض على الحكم الصادر اليوم بحبس المتهمين في قضية شقة الزمالك.

إحالة شخص للنيابة العامة لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام صاحب محل أسلحة وذخائر ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة المحل المشار إليه كورشة للإصلاح والتعديل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل الخاص به ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة – 30 خزينة مختلفة – 44 طبنجة صوت – 1495 طلقة صوت – 3 رشاش صوت – 94 قطعة من أجزاء الأسلحة ا لمختلفة “منزلق – ماسورة – مقبض” – أدوات تعديل وأصلاح “مناشير – البنس – المفكات – الزرديات” – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة المحل الخاص به كورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كتب كتابه ومات.. مصرع شاب في حادث تصادم بالشرقية

شهد مركز ومدينة ابو كبير التابعة لمحافظة الشرقية حادث مأسوية حيث لقي شاب مصرعه دهسا .

البداية عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ابو كبير يفيد ورود اشارة من مستشفى ابو كبير بوصول جثة شاب فى العقد الثانى من العمر اثر حادث تصادم مرورى.

وباجراء المعاينة الاولى تبين ان الشاب يدعي ش. م. يبلغ من العمر 23 عاما.

يذكر ان الحادث وقع بعد عقد قران الشاب بأقل من نصف ساعة ، حيث توجه بعد كتب كتابة أثناء توجهه لقضاء بعض الأمور المتعلقة بتجهيزات الفرح ، ليتحول الزغاريد لصرخات وعويل حزنا على العريس .

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة ، و تحرر محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة

” نيابة الجيزة ” مخزن السجائر المحترق بجوار فيلا عادل إمام ” غير مرخص”

تباشر النيابة العامة بـ شمال الجيزة اليوم الاحد ، التحقيقات حول حريق مخزن سجائر بجوار فيلا الفنان عادل إمام، على طريق المنصورية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة وتبين ان المخزن بدون ترخيص، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق، وباشرت التحقيقات مع مالك المخزن.

كانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن سجائر بمدخل الكيلو 26 بطريق المنصورية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات وأعقاب سجائر وكرتون وتحفظت القوات علي مالك المخزن بعد تبين عدم وجود تراخيص خاصة بالمخزن وجري اقتياده الي ديوان المركز.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة واقعة اختلاس وتزوير بـ مستشفى أشمون للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسئولى التحصيل بمستشفي أشمون العام للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19، على أن يتم تشكيل لجنة بناءً علي تعليمات النيابة العامة لاستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش علي أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة  للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين.

حيث تبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية (الإدارة العامة للتفتيش) بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التي يتم توريد إيرادات المستشفي عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة ( أ ، ب ) ، تبين وجود اختلاسات وتلاعب بها، حيث قام مسئولى التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال بقيمة أقل من القيمة الواردة في صورة الإيصال والاستيلاء علي فرق المبالغ لأنفسهم علاوة علي  التلاعب في أصل الإيصالات لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش، بالإضافة الى وجود 2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الي غرامة التأخير حتى السداد، وكذا قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين،  مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإرتكابهم مخالفات جسيمة بتعديل بعض تراخيص البناء الصادرة فى ظل أحكام القانون (119) لسنة 2008 بالمخالفة للإشتراطات البنائية الجديدة ودون الحصول علي مطابقات استئناف الأعمال المرخص لها ، فضلا عن تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى وقبولهم طلب تصالح على مخالفات بناء غير موجودة علي الطبيعة  ، جاء ذلك بناءاً على المذكرة المقدمة من رئيس حى غرب شبين الكوم .
حيث تبين قيام مسئولى الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم بتعديل بعض تراخيص البناء المنتهية مدتها القانونية أرقام (784) لسنة 2012 ، و (214) لسنة 2018 ، والتى لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال المقررة بموجبها قبل إصدار قانون الإشتراطات البنائية الجديدة ، مما يستوجب مجدداً تقديم طلب للحصول على رخصة بناء جديدة تخضع لأحكام القانون في تحديد ارتفاعات المبنى وفقاً لعرض الشارع وكذا الحصول علي مطابقات استئناف الاعمال المرخص بها وإخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ .
كما تضمنت مذكرة رئيس حى غرب شبين الكوم ، عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بتحرى الدقة والإهمال الجسيم في الإشراف على تصالحات الحي في مخالفات البناء وقبول ملف التصالح لأعمال غير موجودة علي الطبيعة بالمخالفة للقانون ، حيث تبين قبولهم طلب تصالح لأحد المواطنين من ناحية شارع سيف بنطاق حى غرب شبين الكوم ، عبارة عن دور أرضى وثلاثة طوابق علوية وغرفة خدمات بالمخالفة على الطبيعة والسماح للمواطن بإستكمال باقى الإجراءات وسداد الرسوم المقررة مما يعد تزويراً يستوجب المسائلة ، فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينها حيال قيام المواطن بعمل شدة خشبية لعدد ( 18) عمود خرسانى بالدور الرابع علوى بالمخالفة للتراخيص الصادرة له في هذا الشأن ، مما ممكن المخالف من التمادى في إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانونى لذلك .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى والدورى لرصد أيه مخالفات بناء في المهدوتطبيق كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام ، مؤكداً على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وعدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة    .

اتحاد الكرة في تونس يعلن احالة ملف مباراة إلى النيابة العامة لوجود شبهات تلاعب بنتيجتها

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن كشف شبهات تلاعب في مسابقات الرهان الرياضي هدفها التأثير على نتيجة مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وأفاد الاتحاد في بيان له اليوم أنه جمع معطيات بشأن ستة أشخاص مشتبه بهم من المشاركين في الرهان الرياضي، من بينهم لاعب النسر الرياضي بطبلبة (دوري الدرجة الثالثة) عبد الروف حرزلي ولاعب سابق بالنادي الاولمبي للنقل بالاضافة إلى مسؤول سابق بنادي مستقبل قابس.

وقرر الاتحاد احالة ملف المباراة المعنية التي جمعت أمس الأحد بين ناديي الأمل الرياضي بجربة وجندوبة الرياضية، إلى النيابة العامة وايقاف اللاعب عبد الرؤوف حرزلي عن ممارسة اي نشاط رياضي بشكل تحفظي.

كانت المباراة انتهت بفوز الأمل الرياضي بجربة على ضيفه جندوبة الرياضية 3/2 .

وقال الاتحاد في بيانه إنه سيتحذ كل الإجراءات الردعية الضرورية طبقا للقوانين ضد كل لاعب أو مسؤول، مهما كان منصبه أو صفته أو مسؤوليته ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في رهان يتعلق بمباراة رياضية سواء كان ذلك عبر مواقع أو شركات تونسية أو أجنبية.

كما أوضح الاتحاد أنه يمنع أي لاعب أو مسؤول أو مدرب صاحب إجازة رسمية المشاركة في أي رهان رياضي.

وكان الاتحاد أحال في الموسم الكروي الماضي ملفين إلى القضاء حول شبهات تلاعب بنتائج مباريات، لكن لم تصدر قرارات قضائية بشأنها بعد، وفق ما جاء في البيان.

النيابة العامة تحيل المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة، اليوم، المتهم “أحمد أبو النصر” إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

ثم في العشرين من شهر فبراير الجاري ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .

وقد أسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.

وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص (الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (٢٠١٤)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة  لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.

النيابة العامة تعلن بدء التحقيقات في مقتل 5 وانتحار قاتلهم بالزمالك

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن بدء التحقيقات، في واقعة مقتل خمسة أشخاص وانتحار قاتلهم في حي الزمالك، الأمر الذي أثار غضبا وحزنا واسعا.

حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا يفيد بالواقعة، وعلي الفور، تم الانتقال لمكان الواقعة، وتبين إصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، وذلك نتيجة إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك.

كما تم العثور على عدد من أظرف الطلقات النارية الفارغة وآثار إطلاق الأعيرة بالمسكن، وضبطت بندقية آلية بجوار جثمان المتهم بها خزينتان ممتلئتان بالذخائر وحقيبة تحوي ذخائر، كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة المتوفاة الخامسة بالمستشفى بعد الإخطار بوفاتها.

حيث استمعت لأقوال سبعة منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين.

وقد أحضر المتهم حقيبةً كبيرة يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، وعندما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه.

ثم لما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم، وعندما حضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري.

وقد قررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة سابقةَ إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، ندبت النيابةُ العامةُ، الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية خلال إجراء المعاينة، لفحص السلاح والذخائر والأظرف الفارغة، ولأخذ عينات دماء من مسرح الواقعة والجثامين لإجراء المضاهاة اللازمة.

وتحفظت على مسرح الواقعة، وتبينت من فحص تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة بحانوت مجاور للعقار محل الواقعة دخول المتهم إلى العقار حاملًا الحقيبة الكبيرة، وقد ندبت النيابةُ العامة الأطباءَ الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.