رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك الأهلي المصري يقود تعاونًا وطنيًا جديدًا لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي في خدمات النيابة العامة

في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن البنك الأهلي المصري

عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة

أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل

الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش، بما يسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.

أهداف التعاون

1. تسهيل الخدمات الحكومية رقمياً

يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتوفير وسائل دفع إلكترونية آمنة

للمواطنين، بما يتيح سداد الغرامات والمستحقات الحكومية من خلال قنوات دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام.

2. تعزيز الشمول المالي

يؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذا التعاون التزامه بمد مظلة الخدمات المصرفية الرقمية

إلى جميع فئات المجتمع، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري لنشر ثقافة الشمول المالي

وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

3. تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني

من خلال دمج الخدمات الحكومية مع محفظة “أورانج كاش”، سيتمكن المواطن من إتمام عملية الدفع

دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من التعاملات النقدية.

تصريحات قيادات التعاون

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية

البنك الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر تجربة استخدام

آمنة وسهلة للمواطنين، وتعزز من التحول الكامل نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الأتربي أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني للنيابة العامة وفقًا للضوابط

والإجراءات التي يقرها البنك المركزي المصري، مما يساهم في تسهيل خدمات المرور وسداد الغرامات

إلكترونيًا، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.

كما أوضح أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي

والقطاع الخاص، في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات

الحكومية المقدمة للمواطنين.

دور وزارة الاتصالات وشركاء التحول الرقمي

من جانبه، أكد ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الوزارة

لتمكين الجهات الحكومية من استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي، وتطبيق نظم الدفع الإلكتروني

الحديثة، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية.

كما تسهم شركة إي فاينانس من خلال خبرتها التقنية في تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية والبنية التحتية

الخاصة بعمليات التحصيل والدفع، بينما توفر شركة أورانج مصر منظومة الدفع عبر محفظة أورانج كاش

التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بطريقة فورية وآمنة.

بنك الأهلي المصري

الفوائد المتوقعة للمواطن

تمكين المواطنين من سداد الغرامات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا بسهولة تامة عبر الهاتف المحمول.

تقليل الازدحام في مقار النيابات ومكاتب المرور.

رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

تعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الإلكتروني.

دعم توجه الدولة نحو مجتمع غير نقدي وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

انعكاسات اقتصادية وتحول حقيقي

يمثل البروتوكول خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويمهد الطريق أمام التحول الكامل

في آلية سداد المستحقات الحكومية، بما يدعم الشفافية ويقلل من الهدر الإداري.

كما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الحكومي وتحسين تجربة المواطن، مما يعكس التزام الدولة

والمؤسسات المصرفية بالتحول نحو الخدمات الذكية.

يثبت هذا التعاون أن البنك الأهلي المصري يواصل ريادته في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي،

من خلال شراكات استراتيجية تعزز الشمول المالي وتدعم توجه الدولة نحو الخدمات الإلكترونية الشاملة.

إنها خطوة تؤكد أن مستقبل المعاملات الحكومية في مصر سيكون رقمياً بالكامل، بما يحقق الكفاءة

والشفافية ويقرب الخدمات من المواطن.

بنك الأهلي المصري

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. أعلنت شركة اورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة من الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

 

وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

عبر خطوات بسيطة للغاية، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.

وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.

كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.

ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

التحول الرقمي الشامل

وقال: «نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».

وأضاف مهران: «نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».

وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

إحالة الإعلامية مها الصغير للمحكمة الاقتصادية بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية

تفاصيل جديدة حول قضية مها الصغير المثيرة للجدل

كشفت التحقيقات في القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، عن تفاصيل جديدة حول اتهام

الإعلامية مها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعد عرضها لوحات فنية عالمية خلال أحد البرامج

التلفزيونية ونسبها بالخطأ لنفسها.

وبحسب تقارير النيابة العامة، نفت مها الصغير ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أنها سلّمت فريق إعداد

برنامج “معكم منى الشاذلي” فلاشة إلكترونية تحتوي على أعمالها الفنية فقط، وأن تحميل بعض اللوحات

من الإنترنت كان دون قصد، لتُعرض لاحقًا خلال الحلقة على أنها من إنتاجها.

وقالت مها الصغير في أقوالها إن الخطأ وقع أثناء تجهيز المواد البصرية للحلقة ولم يكن هناك أي قصد للسطو

على أعمال فنية محمية بحقوق ملكية فكرية.

مها الصغير

تقرير الجهاز المصري للملكية الفكرية يكشف الحقائق

أظهر تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أن اللوحات المثيرة للجدل، وعددها ست، تعود لأربعة فنانين أوروبيين معاصرين:

الدنماركية ليزا لاش نيلسن

الإيطالي بير توفوليتي

الألمانية كارولين وينديلين

الفرنسي سيتي

وأثبت التقرير أن عرض هذه اللوحات دون إذن مسبق يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية، ما دفع

النيابة لإحالة الإعلامية مها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

مها الصغير

موعد أولى جلسات قضية مها الصغير

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 22 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات القضية بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر في يوليو الماضي قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي

لمدة ستة أشهر، بعد تلقيه شكاوى من فنانين أجانب حول نسب أعمالهم إليها خلال إحدى حلقات برنامج “معكم”.

تعليق منى الشاذلي لأول مرة

في أول تعليق رسمي لها على الأزمة، أكدت الإعلامية منى الشاذلي أن الخطأ كان غير مقصود أثناء إعداد الحلقة، وأن

فريق البرنامج لم يقصد انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الأزمة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإعلامي.

مها الصغير

بلاغ رسمي ضد مها الصغير

أفادت مصادر مطلعة أن ممثلي الجهات المالكة للأعمال الفنية تقدموا ببلاغ رسمي ضد مها الصغير، مطالبين

النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد إثبات استخدام أعمال محمية دون إذن مسبق.

وزير الزراعة: لا تهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين بالدعم

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية، مركز قنا، إلى النيابة العامة فورًا.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو منظومة دعم الأسمدة.

مخالفات جسيمة بالجمعية التعاونية

كشف تقرير لجنة المرور عن مخالفات متنوعة، تضمنت:

  • عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني مما أدى إلى عمليات صرف وهمية للأسمدة.

  • تخزين كميات من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص لتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية.

  • صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.

  • أخطاء في تسجيل يوميات الصرف وصرف أسمدة لحيازات مكررة.

وحمل التقرير المسؤولية لكل من رئيس الوحدة، مدير الجمعية، مراجع الإدارة، مدير إدارة التعاون بالمركز، مدير الإدارة الزراعية، مسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقع على كارت الاستلام.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق المزارعين

شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري لتعزيز الشفافية والانضباط في توزيع الأسمدة المدعمة.

وأكد أن الوزارة تتابع أعمال اللجان الرقابية وتنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان حماية حقوق الفلاحين وفعالية منظومة الدعم.

دعوة للمزارعين للمشاركة في الرقابة

حث وزير الزراعة المزارعين على المشاركة في الرقابة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بصرف الأسمدة أو فرض رسوم غير قانونية، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي شكوى، ولن يتم التسامح مع أي مخالفة.

حريق الحرفيين يلتهم عقارًا سكنيًا وتجاريًا.. النيابة تحقق في الواقعة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة حريق الحرفيين بعقار سكني تجاري بمدينة السلام، والذي امتدت نيرانه إلى عدد من الورش والمحلات التجارية المجاورة، مما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ميدانيًا، لتحديد أسباب اندلاعه وحصر الأضرار التي خلّفها، مع بيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم أنه وقع نتيجة سبب عرضي.

استدعاء ملاك العقار والمحلات لسماع أقوالهم

قررت النيابة استدعاء مالك محل قطع غيار السيارات الذي اندلعت منه الشرارة الأولى للحريق، إلى جانب مالك العقار الذي يضم المحلات والورش المتضررة، وذلك لسماع أقوالهما بشأن الواقعة، والتأكد من مدى قانونية تراخيص المحال داخل المبنى التجاري.

كما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إعداد التحريات حول وجود ورش السيارات وسط المناطق السكنية، ومدى التزامها بإجراءات السلامة والاشتراطات البيئية.

حريق الحرفيين

تفاصيل الحريق: 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد اندلاع حريق داخل عقار بشارع مصطفى شرقاوي المتفرع من جمال عبد الناصر بمدينة السلام، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ عشر سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن حريق الحرفيين بدأ من مخزن لقطع غيار السيارات داخل العقار نفسه، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وامتداد النيران لأجزاء أخرى من المبنى، قبل أن تنجح قوات الإطفاء في محاصرة الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة.

ماس كهربائي وراء الحادث وفق المعاينة المبدئية

رجّحت التحقيقات المبدئية أن يكون ماس كهربائي هو السبب المحتمل لاندلاع الحريق، فيما تواصل فرق البحث سماع أقوال شهود العيان وسكان المنطقة للوقوف على تفاصيل اللحظات الأولى للحادث.

وتولت الجهات المعنية فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار فور اندلاع النيران، منعًا لوقوع أي انفجارات إضافية أو تفاقم في الخسائر، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

حريق الحرفيين

استمرار التحقيقات وحصر الخسائر

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية، لحصر الأضرار الناتجة عن الحريق وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التضامن الاجتماعي تنفذ قرار غلق دار “زهرة مصر”.. وتنقل السيدات لمجمع “حياة ” بالجيزة.

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار الغلق الصادر بحق دار ” زهرة مصر” بمدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزلاء بها.

التضامن الاجتماعي

وجاء قرار الغلق نظرا لممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية القائمة على الدار النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك تم اكتشاف العديد من المخالفات المالية والإدارية، وجمعها تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الحاصلة عليه بجمع المال، وهو ما يخالف القانون، حيث تم إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة،
ليتم التحقيق القضائي الشامل فيما تضمنه التقرير المالي والإداري والفني المعد من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والمخالفات المرصودة في هذا الشأن، بالإضافة إلي المخالفات التي تم رصدها أثناء عملية استلام الدار، والتي تم إحالتها للنيابة العامة أيضا.
وقررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل النزيلات المتواجدات في الدار والبالغ عددهن 35 سيدة إلى مجمع ” حياة” بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسيدات.
وأجرى فريق متطوعو الهلال الأحمر المصري عدداً من الفحوصات الطبية وجلسات الدعم النفسي اللازمة للسيدات خلال عملية نقلهن من الدار لمجمع “حياة”، وذلك للاطمئنان على سلامتهن.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عملية تسليم الدار واستلام السيدات ومتابعة عملية نقلهن، موجهة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهن.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة،
حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية،
خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.

تفاصيل بلاغ أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي بسبب الأرملة

شهدت الساحة الإعلامية خلال الساعات الماضية تطورات جديدة في النزاع القضائي بين الإعلامية

بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

حيث أعلنت هيئة دفاع بوسي شلبي أن النيابة العامة في أكتوبر أصدرت قرارًا نهائيًا برفض الالتماس

المقدم من أسرة الراحل، والذي كان يستهدف الطعن على قرار النيابة السابق بحفظ محضر يتهم

شلبي بتزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

محمود عبد العزيز

النيابة تؤكد صحة بيانات بطاقة بوسي شلبي

وجاء قرار النيابة بعد مراجعة دقيقة لكافة البيانات الرسمية الخاصة بـ بطاقة الرقم القومي للإعلامية

بوسي شلبي، حيث ثبت أنها صحيحة تمامًا، وأن موقفها القانوني سليم ولا يحمل أي مخالفة، لتسقط

بذلك الاتهامات الموجهة إليها بشأن تزوير أو تحريف بياناتها الرسمية.

محمود عبد العزيز

بداية الأزمة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

تعود تفاصيل الأزمة إلى بلاغ تقدم به الفنان محمد عبد العزيز وشقيقه الفنان كريم عبد العزيز، نجلا الفنان

الراحل محمود عبد العزيز، ضد طليقة والدهم بوسي شلبي.

وجاء البلاغ بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية على قناة فضائية، حيث عرّفت نفسها بأنها “أرملة

الفنان الراحل”، وهو ما اعتبره الأبناء ادعاءً غير صحيح، نظرًا لأن والدهما كان قد طلقها قبل سنوات طويلة من وفاته.

اتهامات مباشرة من أبناء محمود عبد العزيز

في بلاغهما المقدم إلى قسم شرطة الشيخ زايد، أكد ابنا الفنان الراحل أن بوسي شلبي تواصل

استغلال اسم والدهما، والترويج لنفسها باعتبارها “أرملة محمود عبد العزيز”، الأمر الذي وصفاه بأنه

“مخالف للحقيقة والقانون”.

وطالب الأبناء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وهو ما دفع النيابة المختصة لفتح تحقيق عاجل في القضية.

النيابة تحفظ البلاغ وتغلق الملف

بعد أسابيع من التحقيقات ومراجعة كافة الأوراق والمستندات، انتهت النيابة العامة إلى قرار بحفظ

المحضر المقدم من أبناء محمود عبد العزيز.

واستندت النيابة إلى ثبوت صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي، لتقرر حفظ القضية

نهائيًا لعدم وجود شبهة تزوير أو مخالفة قانونية.

محمود عبد العزيز

استمرار الجدل الإعلامي حول صفة “الأرملة”

ورغم قرار النيابة، لا يزال الجدل مستمرًا على السوشيال ميديا وداخل الوسط الفني، حيث يرى بعض

المتابعين أن وصف بوسي شلبي لنفسها بـ”أرملة محمود عبد العزيز” يتنافى مع الحقيقة، بينما

يؤكد آخرون أنها صاحبة الحق الأدبي في هذا الوصف بحكم سنوات طويلة من الزواج والعشرة

التي جمعتها بالفنان الكبير قبل الانفصال.

بوسي شلبي بين القانون والرأي العام

القضية تطرح تساؤلات حول حدود القانون في مواجهة “الألقاب الاجتماعية” التي يطلقها البعض

على أنفسهم، فبينما أثبتت التحقيقات أن بوسي شلبي لم ترتكب أي تزوير رسمي،

إلا أن موقفها الإعلامي وظهورها كـ”أرملة محمود عبد العزيز” يظل مثار جدل شعبي مستمر،

ويؤثر على صورتها لدى الجمهور.

موقف أبناء محمود عبد العزيز بعد قرار النيابة

حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي جديد من الفنانين محمد وكريم عبد العزيز بعد رفض التماسهم

الأخير، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أن الأسرة تشعر بخيبة أمل من القرار، خاصة وأن هدفهم

الأساسي لم يكن الطعن على بيانات رسمية، وإنما مواجهة ما يرونه “ادعاءً إعلاميًا غير صحيحًا”.

محمود عبد العزيز

هيثم سمير ضحية نزاع دموي.. الأمن يضبط الجناة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بقتل هيثم سمير، بطل السباقات الدولي، إثر مشاجرة نشبت بينه وبينهم على خلفية خلاف حول قطعة أرض في محافظة القليوبية.

تحريات النيابة وتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة

أمرت النيابة العامة بنقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، لإجراء تشريح طبي وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الفحوصات الشرعية.

هيثم سمير

تفاصيل الحادث وأجواء الحزن في مشرحة قليوب

كشفت التحريات الأولية عن مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى وفاة هيثم سمير على الفور، وسط توافد أصدقائه وأسرة المجني عليه إلى المشرحة في أجواء من الحزن والصدمة.

هيثم سمير.. نجم سباقات السيارات الذي فقدناه

يُعد هيثم من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، حيث حقق عدة بطولات محلية ودولية، من بينها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، كما كان نشطًا في تنظيم الفعاليات الرياضية وقطاع تجارة السيارات.

هيثم سمير

تعرف على عدد مصابي حادث الشاطبي وتفاصيل الحادث الأليم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث الشاطبي، حيث فقد سائق سيارة السيطرة على مركبته فانحرفت وصدمت عدداً من المارة.

ضحايا الحادث بين وفاة وإصابات متفاوتة الخطورة

أسفر الحادث عن وفاة كل من:

علي عبد الحليم عبد الحميد (50 عامًا)

هيام صلاح مرسي السيد (47 عامًا)

وفيما يلي حالات الإصابة التي تم نقلها إلى المستشفى الميري لتلقي العلاج:

نور علي عبد الحميد (12 عامًا) — اشتباه إصابة بالساق اليسرى والحوض

همس ممتاز حسين (12 عامًا) — كسر مضاعف بالقدم اليسرى والذراع اليسرى

باسم حمدان حسين (19 عامًا) — اشتباه نزيف بالمخ والبطن

ممتاز حسين عواد (42 عامًا) — كسر مضاعف بالساق اليمنى

شيماء صلاح مرسي السيد (39 عامًا) — اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن

ملاك ممتاز حسين (18 عامًا) — اشتباه كسر بالقدم اليسرى

تسنيم علي عبد الحليم (30 عامًا) — جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية

حادث الشاطبي

تحركات سريعة من الإسعاف وقوات الأمن لتأمين الموقع

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونقلت المصابين إلى المستشفى الميري، بينما هرعت قوات الأمن لتأمين المكان وفرض كردون لمنع اقتراب المارة، كما قامت فرق المرور برفع آثار الحادث وإعادة تنظيم حركة السير التي تعطلت جزئيًا.

النيابة العامة تحقق في ملابسات حادث الشاطبي

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، مستمعة إلى أقوال السائق والشهود، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث الشاطبي

النيابة العامة تلاحق صناع محتوى خادش على “تيك توك”: قرارات حاسمة لضبط الانفلات الرقمي

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع ثمانية متهمين بعد ضبطهم على خلفية نشرهم مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر منصة “تيك توك”، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع المصري، نظرًا لما تحمله من انتهاك صارخ لقيم المجتمع وآدابه العامة.

وقد أصدرت النيابة حزمة من القرارات الحاسمة تمثلت في حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، مع إدراج المتهمين جميعًا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

 

بلاغات مواطنين ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة

وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين وجهات رسمية بشأن تداول مقاطع عبر “تيك توك” تتضمن محتوى مرئيًا وصفته النيابة بأنه يشكل جرائم مخلة بالآداب العامة، ويتضمن انتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية، مما دفع نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام إلى مباشرة التحقيقات.

التحقيقات أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية تبيّن استخدامها في إدارة حسابات على “تيك توك” ومنصات أخرى، تهدف إلى بث محتويات تتضمن إيحاءات وألفاظًا فاضحة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

 

محتوى يستهدف النشء ويهدد سلامتهم النفسية

وأوضحت النيابة أن هذه المقاطع تستهدف فئة الشباب والمراهقين، ما يجعلها ذات خطورة بالغة على النشء، خاصة في ظل ضعف الرقابة الرقمية داخل بعض البيئات، وهو ما قد يؤدي إلى آثار سلبية على السلوك العام للأطفال والمراهقين، ويشكل تهديدًا لمنظومة القيم المجتمعية الراسخة.

 

النيابة: لا تهاون مع المساس بالحياء العام والقيم الأخلاقية

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها تتابع عن كثب ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يروّج أو يبث محتوى خادش للحياء أو مخل بالآداب، مشددة على أن الحفاظ على القيم العامة ومبادئ المجتمع المصري يظل على رأس أولوياتها، خصوصًا في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من انفلات متزايد.

من وراء الكواليس إلى قفص الاتهام.. سارة خليفة تواجه تهمة تصنيع وترويج المخدرات!

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين

لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الصناعي

المعروف باسم “البودر”.

سارة خليفة

تفاصيل القضية والتحقيقات

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل

عصابي بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر الحشيش الصناعي،

واستخدام شقتين سكنيتين بمحافظة القاهرة كمعملين لتحضير وخلط تلك المواد تمهيدًا لترويجها.

سارة خليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 200 كيلو جرام من مخدر الحشيش الصناعي،

بالإضافة إلى مواد خام وأدوات وآلات التصنيع، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وخمس سيارات يُشتبه في كونها

من متحصلات النشاط الإجرامي.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه.

 

سارة خليفة

موقف المتهمة سارة خليفة

أنكرت المنتجة سارة خليفة خلال استجوابها أمام جهات التحقيق علاقتها بالواقعة أو بالمواد المخدرة المضبوطة،

مؤكدة عدم وجود أي صلة تربطها بباقي المتهمين في القضية.

النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما استدعت الشهود

وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسكن المتهمة للتحقق من تردد مروجي المخدرات على المكان،

بالإضافة إلى إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

سارة خليفة

زفاف “متلازمة داون” بالشرقية يثير الجدل: النيابة تتدخل والعروس تكشف الحقيقة

شهدت محافظة الشرقية المصرية واقعة زفاف أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي،

بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون يُدعى محمد على فتاة تُدعى ماجدة،

ظهرت باكية أثناء مراسم الحفل.

هذه الواقعة دفعت النيابة العامة للتدخل وفتح تحقيق عاجل، فيما خرجت العروس وعائلة العريس

لتوضيح الحقيقة وراء دموعها.

النيابة العامة تفتح تحقيقًا عاجلاً بعد بلاغ “القومي للطفولة”

تفاعلاً مع المقطع المنتشر، قررت النيابة العامة بشمال الشرقية فتح تحقيق عاجل

وطلبت تحريات المباحث الجنائية للتأكد من السن القانوني للعروس.

جاء هذا الإجراء بعد تلقي بلاغ رسمي من المجلس القومي للطفولة والأمومة على خط نجدة الطفل

رقم 102031، أشار إلى احتمال أن تكون الفتاة قاصرًا ولم تبلغ السن القانونية للزواج (18 سنة).

ويأتي تدخل النيابة لبيان الملابسات القانونية للواقعة ومدى استيفاء شروط عقد الزواج.

العروس توضح سبب “الدموع”: “محمد شخص طيب وأنا فرحانة إني مراته”

تداولت العديد من التساؤلات حول سبب بكاء العروس الذي ظهر في الفيديو القصير، والذي بلغت مدته 27 ثانية.

إلا أن العروس ماجدة خرجت عن صمتها لتنفي أن يكون بكاؤها بسبب الزواج من محمد.

وأكدت رضاها التام، قائلة: “محمد شخص طيب، وأنا فرحانة إني مراته.”

وأوضحت أن دموعها كانت بسبب إلغاء جلسة التصوير الخاصة بالزفاف،

حيث أمضت ساعات طويلة في صالون التجميل لتتفاجأ بأن الاستوديو مغلق ولم تتمكن من التقاط الصور،

بالإضافة إلى عدم وجود زفة.

وأضافت: “لو ما اخدتهوش كنت هموت نفسي، كان بيجيبلي هدايا في الخطوبة ومفهوش عيوب.”

العائلة تدعم الزواج وتكشف عن طبيعة علاقة الزوجين

من جانبها، تحدثت شقيقة العريس محمد عن علاقة شقيقها بزوجته ماجدة، مؤكدة على مدى الحب و

التمسك بينهما.

وقالت: “ماجدة بتحب أخويا ومتمسكة به وهو بيغير عليها، وبيجبلها الأكل لحد عندها،

وبيساعدني دائمًا في أعمال الزراعة بالأرض، ويطلب مني الراحة وهو يشتغل لأن طبعه الحنية مع جميع إخواته.”

وقاطعتها العروس ماجدة لتؤكد: “محمد دائمًا يعطيني الفلوس، والواعي مبيعملش كدا

ومحدش يتدخل في الخصوصية الزوجية.”

وبكلمات بسيطة، عبر محمد نفسه عن مشاعره قائلاً: “بحب ماجدة وبغير عليها.”

كما أكدت والدة العريس محمد على طبيعة ابنها الطيبة، مشيرة إلى أنه “حنين وعنده حنية مش عند حد”.

وأوضحت أن محمد خطب ماجدة منذ 8 أشهر، وكان دائمًا يجلب لها الهدايا.

متلازمة داون

ونفت والدته أن تكون الإعاقة تؤثر على عقله، مؤكدة أن ذاكرته جيدة ويذهب إلى المنصورة بمفرده

ويعمل بالزراعة ويعتمد على نفسه بشكل كامل.

الجيران يؤكدون على قدرة محمد على الزواج وممارسة حياته بشكل طبيعي

أحد الجيران أكد أن “محمد راجل طبيعي 100% وعايز يعيش حياته بيروح شغله معاه فدان أرض زارع

أرز ومثل أي شاب حابب أن يفرح ويعيش حياته.”

وأضاف أن “الإعاقة لا تمنعه من الزواج، وهو يعتمد على نفسه دون أن يحتاج لأحد،

ويقوم بالواجب مع الجميع عند الأفراح.”

واختتمت شقيقة العريس حديثها بتأكيد أن محمد شعر بالحزن الشديد وبكى بعد تداول الفيديو

والتعليقات السلبية، لأنه “عنده إحساس وبيفهم وعقله كبير ومدرك لكل شىء.”

تظل هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام، مع انتظار نتائج تحقيق النيابة العامة

الذي سيكشف عن جميع التفاصيل القانونية المحيطة بالزواج.

متلازمة داون