الوسم: النقابة العامة للعلوم الصحية

وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مشترك، مع المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية – طريق مصر الإسماعيلية، وذلك بمقر النقابة بالقاهرة.

 

العلوم الصحية

وقع البروتوكول أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، ود. نشأت عبدالله زين الدين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بهدف إعداد كوادر صحية متخصصة، وترسيخا للدور النقابى فى رعاية الخريجين، وتوفير بيئة مهنية داعمة،

 

ولذلك كان من الضروري إبرام هذا البروتوكول، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية، ولرفع كفاءة الطلاب والخريجين، وبما يخدم المنظومة الصحية، والمجتمع بشكل عام.

وقال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد خريج مؤهل علمياً وعملياً، قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل،

 

 

من خلال التدريب والتطوير العلمي والعملي التطبيقي، ودعم الطلاب بالتدريب فى المستشفيات والمراكز الطبية المتعاون معها، بهدف إتاحة التدريب العملى المتخصص لطلابو المعهد خلال سنوات الدراسة، وحصولهم على شهادات معتمدة بذلك.

وقال د. نشأت عبدالله، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن المعهد سوف يعد كشوف الخريجين، واستلام المستندات المطلوبة من الخريج وفقا للاشتراطات الواردة من النقابة، لبدء إجراءات إصدار كارنيهات عضوية النقابة، وتنظيم ملتقي توظيف سنوى بمشاركة شركات ومؤسسات صحية.

 

وسوف يتم التنسيق لتنظيم ورش عمل للطلاب، وندوات للطلاب، ووضع آلية واضحة للمعادلة والالتحاق بالدراسات التكميلية والتخصصية بالمعهد بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الطرفين، تجتمع ربع سنوياً لمتابعة التنفيذ، ووضع خطة عمل سنوية ببنود محددة “ورش تدريبية، وتدريبات تطبيقية، ومؤتمرات ومعارض محلية ودولية”.

وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مشترك، مع المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية – طريق مصر الإسماعيلية، وذلك بمقر النقابة بالقاهرة.

الدبيكي

وقع البروتوكول أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، ود. نشأت عبدالله زين الدين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بهدف إعداد كوادر صحية متخصصة، وترسيخا للدور النقابى فى رعاية الخريجين،

 

وتوفير بيئة مهنية داعمة، ولذلك كان من الضروري إبرام هذا البروتوكول، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية، ولرفع كفاءة الطلاب والخريجين، وبما يخدم المنظومة الصحية، والمجتمع بشكل عام.

وقال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد خريج مؤهل علمياً وعملياً، قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل،

 

من خلال التدريب والتطوير العلمي والعملي التطبيقي، ودعم الطلاب بالتدريب فى المستشفيات والمراكز الطبية المتعاون معها، بهدف إتاحة التدريب العملى المتخصص لطلابو المعهد خلال سنوات الدراسة، وحصولهم على شهادات معتمدة بذلك.

وقال د. نشأت عبدالله، رئيس مجلس إدارة المعهد، أن المعهد سوف يعد كشوف الخريجين، واستلام المستندات المطلوبة من الخريج وفقا للاشتراطات الواردة من النقابة، لبدء إجراءات إصدار كارنيهات عضوية النقابة، وتنظيم ملتقي توظيف سنوى بمشاركة شركات ومؤسسات صحية.

وسوف يتم التنسيق لتنظيم ورش عمل للطلاب، وندوات للطلاب، ووضع آلية واضحة للمعادلة والالتحاق بالدراسات التكميلية والتخصصية بالمعهد بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الطرفين، تجتمع ربع سنوياً لمتابعة التنفيذ، ووضع خطة عمل سنوية ببنود محددة “ورش تدريبية، وتدريبات تطبيقية، ومؤتمرات ومعارض محلية ودولية”.

النقابة العامة للعلوم الصحية :  ملفات “العلوم الصحية” على مائدة إفطار نقابة الدقهلية

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في حفل الإفطار الرمضاني لنقابة العلوم الصحية بالدقهلية، وذلك في نادي الصيادلة بمدينة طلخا.

ترأس النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وفد النقابة العامة، وضم الوفد عاطف محمد، نائب النقيب العام، وخالد فتحي أمين الصندوق، وهيثم السبع، عضو مجلس النقابة العامة.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

 

ونظمت نقابة الدقهلية برئاسة مودي مجدي، نقيب العلوم الصحية بالدقهلية، حفل الإفطار وسط حضور مشرف لمجلس وأعضاء النقابة، وعدد من المسؤولين والمعنيين بمجالات العلوم الصحية بالدقهلية.

حضر الاحتفال كلا من:

ـ د. أماني شبل، مساعد وزير الصحة الأسبق، العميد السابق لكلية التمريض جامعة المنصورة.

– د. رشا محمد فتحي، عميد كلية العلوم الصحية جامعة المنصورة الأهلية.

 

– د. رئيفة علام، عميد كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية، مستشار ومؤسس فني المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.

– المستشار أحمد رجائي، وكيل وزارة العمل بالدقهلية

– د. تامر الطمبولي، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للشئون الوقائية

– د. أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للشئون العلاجية

– د. محمد مسعد، مدير طب الأسنان بمديرية الصحة بالدقهلية

– د. عبير العشري، عميد معهد فني صحي المنصورة

– د. أماني شهاب الدين، مسؤول الامتياز بالمعهد العالي للعلوم الصحية شربين

– د. محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة

– بكر الحنفي، أمين عام مستشفى طوارئ جامعة المنصورة

– أحمد صالح، أمين مستشفى الأطفال جامعة المنصورة

على هامش الإفطار، ناقش النقيب العام للعلوم الصحية، مع د. أماني شبل، ود. رئيفة علام، و د. رشا محمد فتحي،

 

ود. عبير العشري، بعض الموضوعات المتعلقة بالمهنة، وآليات الالتحاق بها، وتقديرات القبول بالكليات والمعاهد، وتفاوتها بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك تدريب الطلبة في مجالات العلوم الصحية المختلفة،

 

بناء على بروتوكول التعاون المبرم بين النقابة العامة وإدارة التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة.

كما ناقشوا مستقبل تكليف الخريجين، وأكد أحمد الدبيكي على أن التكليف يأتي بناء على قرار من وزير الصحة،

 

وبالتالي فالتكليف يتم حسب الاحتياج، وطبقا للحصر السنوي لأعداد من هم على رأس العمل في المجالات الطبية المختلفة، وليس العلوم الصحية وحدها.

هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العيد السنوي للعمال،

والذي يحرص الرئيس على حضور الاحتفال به سنويا، تعبيرا من الدولة عن امتنانها ودعمها للعمال الذين هم باقورة وركيزة أي تقدم،

وهم الذين يدفعون بعجلة الإنتاج في شتى المجالات.

 

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن هناك أهم 6 مكتسبات حصلت عليها النقابة وأبناء العلوم الصحية

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تكن موجودة من قبل، وكانت خلال الأعوام الأخيرة.

أهم 6 مكتسبات حصلت عليها النقابة

أولها، توفير 6 مقرات مملوكة للنقابة بالقاهرة والمحافظات، وإيجار مقرات أخرى، وبعضها داخل دواوين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات،

أو اتحادات العمال بالأقاليم، لتسهيل التواصل مع الأعضاء، وتذليل التحديات أمامهم.

 

وثانيها، تدشين سجل تراخيص لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية/شعبة التخصص،

وذلك في إدارة التراخيص بوزارة الصحة، ولم يكن هناك سجلا لخريجي البكالوريوس سابقا في مصر،

وكان خريجي المعاهد ينضمون للسجل الفني بإدارة التراخيص.

 

وثالثها، الانتهاء من التسويات بالمسميات الوظيفية الجديدة، والخاصة بكل فئة من العلوم الصحية،

ومتابعة الملف كاملا مع وزارة الصحة، حتى تم تعميمها على مديريات الشؤون الصحية من خلال وزارة الصحة.

 

ورابعها، إعادة فتح الدراسات التخصصية بالمعاهد الفنية الصحية للحصول على مؤهل عالي للخريجين،

وحصولهم على مؤهلات عليا بناء على دراسة عامين أكاديميين، ويتم معادلتهم بالبكالوريوس المعادل من المجلس الأعلى للجامعات.

 

وخامسها، إعادة فتح معاهد العلوم الصحية بجامعة الأزهر التابعة لكليات العلوم بالقاهرة وأسيوط،

وتعديل مسمياتها ومراجعة مقرراتها التعليمية، لكي تدمج مع الفئات التي من حقها التكليف رسميا بوزارة الصحة “بدءا من دفعات 2018″،

وكانت تحت مسميات معهد فني تحاليل بيولوجية، ومختبرات طبية، وقواعد بيانات، وأصبحت اسمها المعاهد الفنية الصحية،

بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

وسادسها، استحداث مجموعة نوعية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحملة البكالوريوس،

تحت مسمى “المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية”، لتنضم إلى الهيكل الوظيفي الرسمي بالدولة،

حيث كان أبناء العلوم الصحية ينضمون للمجموعة الفنية، وقت أن كانوا محرومين من الحصول على المؤهل العالي في نفس تخصصاتهم.

 

وأكد الدبيكي، أن كل مكتسب من بين ما سبق، لم يأتي بسهولة، ولكنه جاء نتيجة اجتماعات ومباحثات ومناقشات استمرت لسنوات مع كل مسئول في ملفه،

حكم قضائي

إضافة إلى صدور حكم قضائي لإلغاء القرار الوزاري رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧، بعد ٧ سنوات في أروقة المحاكم،

بأحقية أبناء العلوم الصحية في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لخريجي المعاهد الفنية الصحية،

ومنحهم درجه الدبلوم التخصصي في ذات شعبة التخرج، ويضم هذا القرار خريجي الدراسات التخصصية من حاملي البكالوريوس التقني،

حيث تمت تسويات الفنيين الصحيين بالمؤهل العالي بكالوريوس تقني شعبة التخصص، في مجالات التسجيل الطبي والإحصاء،

وتركيبات الأسنان، والمراقبين الصحيين، والأشعة، والمختبرات الطبية،

وتم فتح التسويات لهم وتعيينهم ونقلهم إلى الدرجات التخصصية، وذلك منذ يونيو ٢٠٢٣.

نقيب العلوم الصحية

وواصل نقيب العلوم الصحية، عقدنا لقاءات مع المسئولين لحذف كلمة تكنولوجي من مسميات كافة الكليات والمعاهد العليا،

والعودة إلى مسمى العلوم الصحية شعبة التخصص، كما تم الموافقة علي تكليف أبناء كليات العلوم الصحية التطبيقية،

نظرا لأهميتهم في المجال الطبي والمستشفيات الجامعية، وفي ٢٢ أكتوبر 2023 تم اتخاذ قرار من وزير الصحة بتكليفهم في كافة التخصصات،

وتم تسجيل الرغبات، وتنسق النقابة مع وزارة الصحة لحين تسكينهم فعليا في أماكن عملهم.

 

وقال الدبيكي، أدخلنا الميكنة داخل المجالات الإدارية للعمل بالنقابة، وعمل تأمين طبي شامل للأعضاء وأسرهم، وكذلك تأمين على الحياة.

 

وعن خطة العمل الفترة المقبلة، قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية،

نعمل بالتعاون مع البرلمان على إصدار تعديلات على قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014،

لضم الأخصائيين الجدد في العلوم الصحية للقانون، وتم عقد عدة لقاءات مع د. أشرف حاتم،

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة د. خالد عبدالغفار للخروج بالتعديلات.

 

ومن بين ملفات المرحلة المقبلة، العمل على إضافة شعب للدراسات التكميلية، وإلى كليات العلوم الصحية،

مثل صيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، وتحويل المعاهد إلى نظام الدراسة ٤ سنوات دون فاصل زمني،

بجانب الدراسات العليا التي نسعى فيها للوصول إلى بعد الدراسة بما بعد الماجستير والدكتوراه.

 

كما تتعاون النقابة مع مراكز تدريب عالمية مهنية، للحصول على دبلومة وماجستير في تقنيات المختبرات والأشعة

وتركيبات الأسنان والمراقبة الصحية ورعاية الحالات الحرجة، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة لتطوير العلوم الصحية.

 

وكذلك التعاون مع جهات دولية في العمل النقابي، لتدشين اتحاد دولي وعربي مع النقابات العمالية.

 

وطالب الدبيكي الرئيس السيسي في عيد العمال، بالنهوض بالمنظومة الطبية،

وضرورة حث الوزارات على التعاون مع النقابات العمالية في حل المشكلات قبل تفاقمها، وإزالة المعوقات من جذورها،

دون اللجوء إلى أي اضطرابات أو تفاعلات لا تندرج تحت العمل النقابي،

كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون تنظيم المهنة، لجعل نقابة العلوم الصحية نقابة مهنية.

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام،

في حفل تخريج أول دفعة من كلية العلوم الصحية التطبيقية، بجامعة المنوفية،

حيث ألقى كلمة النقابة طارق هلال، عضو مجلس النقابة العامة، نيابة عن النقيب العام،

وسط حضور الخريجين وأساتذة وقيادات الكلية والجامعة،

في حفل نظمه الطلبة بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية.

وبعد تهنئة الخريجين، تضمنت كلمة النقابة، أن حصولهم على البكالوريوس

يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وبمسمى تخصصي جديد،

حيث جاء ذلك بعد جهد وعناء ومثابرة من النقابة العامة استمرت لسنوات،

لتحقيق أول حلم لأبناء العلوم الصحية، وهو حصولهم على التعليم العالي،

هذا رغم تباين المسميات التي كان يسيرها الطابع السياسي لقيادات المنظومة الصحية،

وهو ما كان مسيطرا على إطلاق مسميات رفضتها وترفضها النقابة طوال الوقت، لذلك بذل نقيبها وأعضاء مجالس إدارتها المتعاقبة الغالي والنفيس،

مبددين الكثير من الجهد والعرق والمال والوقت، بهدف الوصول إلى مسمى لائق ذو معيار عالمي للكلية.

 

وتضمنت الكلمة، أن رفض النقيب العام الحضور بشخصه للاحتفال، اعتراضا على تخريج الدفعة تحت مسمى تكنولوجيا العلوم الصحية،

وتأخير الإجراءات لتغيير المسمى “العلوم الصحية التطبيقية”، وكذلك رفض تبعية الكلية للقطاع التكنولوجي، بالمجلس الأعلى للجامعات،

وهو الأمر الذي كانت تعمل النقابة خلال العامين الماضيين على تلافيه، بالتواصل على كافة المستويات، القانونية، والرسمية،

والتشريعية، ولدى كل صناع القرار، من أجل تغيير المسمى.

الثمرة المرجوة لسعي النقابة منذ عام 2010

 

فلم تكن تلك الثمرة المرجوة لسعي النقابة منذ عام 2010، وبذلت فيه الكثير من الجهد والوقت،

والوقوف على أبواب كافة الجامعات لتبنى إنشاء كلية للعلوم الصحية أو الطبية، حتى استجابت جامعتي بنى سويف والمنوفية، وكانت لهما الريادة في ذلك.

 

وقالت النقابة، خلال السنوات الأخيرة، تمنينا دعما كاملا أو منقوصا من مسؤولي الجامعات والكليات الحكومية،

والذين تواصلنا معهم كثيرا، ولكن لم نجده، اللهم على استحياء بعض الجامعات والمعاهد الخاصة،

التي تدعمنا في مساعي تغيير مسمى الكليات والبكالوريوس،

كما نثمن الموقف المشرف للطلبة، والذين تخرجوا حاليا، حيث غامروا وجازفوا،

وشاركوا في لقاءات عديدة مع النقابة والجهات والكيانات، وقوفا بجانب الأب الشرعي لكافة أبناء العلوم الصحية ممثلا في النقابة العامة،

وذلك لاستيضاح الحقائق، وعدم الانجراف خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يطلقها المضللين ومناهضي التطوير والإنجاز، وأصحاب المصالح الخاصة.

 

وأكدت النقابة أن بابها مفتوح أمام الخريجين، بالتقدم للتسجيل في عضويتها، فهم سيكونون قوة دافعة لها للأمام،

فحماس وفكر الشباب لم ولن ينضب، وسيدعم قوة النقابة نقيبا ومجلسا، ودعتهم لاستكمال التعليم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، لكي يقودوا مسيرة المهنة

مستقبلا سواء في المجال الأكاديمي التعليمي، أو التنفيذي، وفي نفس الوقت ستواصل النقابة جهودها ورسالتها في عودة الحق لأصحابه،

لاسترداد الكلية وتصويب مسارها التعليمي، لمناظرة كافة دول العالم،

وسوف تحتفل النقابة رسميا، بعد تكليل جهودها بتغيير اسم الكلية والبكالوريوس.

 

كما تدعو النقابة طلاب الثانوية العامة، بعدم التقدم للالتحاق بالكلية ضمن رغبات التنسيق،

إلا بعد تصويب مسار الكلية، والعودة لمسماها الأصلي، وهو علوم صحية، أو علوم طبية.

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في الحوار الوطني، بدعوة من أمانته الفنية، إلى أحمد السيد الدبيكي، عضو مجلس إدارة

اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة، للتحدث في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي، والمخصصة ل “حل تحديات

النقابات العمالية”.

نقيب العلوم الصحية

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه سلم مذكرة تفصيلية وجهها لمنسق الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان،

وأعضاء الحوار الوطني، ألقت الضوء على كافة التحديات الراهنة، وعرضت الرؤى المقترحة لحلها، حيث تواجه 400 ألف من العاملين

بالعلوم الصحية، وتحول دون التطوير والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والحياتية، وتجعلهم يعملون وسط بيئة

تفتقد للأمان والاستقرار الوظيفي والحياتي.

مذكرة العلوم الصحية

وتضمنت مذكرة العلوم الصحية، أن النقابة تواصلت بمطالبها مع عدد كبير من نواب البرلمان على مدار سنوات، كانت ثمرته تقديم

31 نائب برلماني طلبات إحاطة للحكومة، إضافة إلى 60 نائب برلماني تقدموا بطلبات لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن

الطبية رقم 14 لسنة 2014 لإضافة المؤهل الأعلى به، كما عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب 3 جلسات لمناقشة تلك التحديات

لحلها، في 20 فبراير و22 نوفمبر 2022، و 20 مارس 2023، وأصدرت 8 توصيات للصحة والتعليم العالي والمالية والجهاز المركزي

للتنظيم والإدارة، لسرعة التدخل تلبية لمطالب العلوم الصحية، ولكن لم يتم حل سوى 10% فقط من المشكلات حتى الآن في

نهاية يوليو 2023.

أعضاء المهن الطبية

وعرضت المذكرة 9 مطالب، أولها تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف

بقانون الكادر، فبعد استحداث كليات العلوم الصحية في نفس العام 2014، كان لزاما على الدولة إدراج الدرجة العلمية الأعلى

التي يحصلون عليها بالقانون 14، ولكن اصطدموا بعدم نص قانون الكادر عليهم صراحة، مع تخرج أول دفعة في عام 2017،

كأخصائيين، وهو ما فسرته الجهات المختلفة، كل على حسب مدى تفهم الموظف الإداري المسؤول من عدمه، حيث أخرجهم

البعض من تحت مظلة الكادر.

 

وزير الصحة

وطلبت النقابة إجراء تعديل تشريعي على القانون، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو عن طريق السلطة التشريعية، أو

استصدار قرار من وزير الصحة، بإلحاق تلك المجموعة النوعية باللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2014.

 

وثاني المطالب والتحديات، هي تعديل اللائحة 704 لسنة 2017، والصادرة للمعاهد الفنية الصحية، بقرار مشترك بين وزيري

الصحة والتعليم العالي، حيث لا يوجد في العالم كله مسمى بكالوريوس تقني “تكنولوجي” فرع التخصص في المهن الطبية، مما

يجعل هذه الشهادة غير معترف بها في كافة الدول العربية والأجنبية، لذلك يكمن الحل في التعديل ليكون النص (على أن يمنح

خريجي البكالوريوس، بكالوريوس بمسمى علوم صحية تطبيقية فرع التخصص)، وكذلك إضافة إلى أن يصبح المعهد دراسة 4

سنوات متصلة، وإضافة سنة تدريب عملي.

كليات العلوم الصحية

وثالث المطالب، عودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى مسارها الأكاديمي الذي أنشأت بموجبه، حيث أصبح لدينا فى مصر

خلط هدام ومقصود بين الكليات التابعة للقرار 2929 لسنة 2022، وكليات العلوم الصحية التطبيقية أيضا التابعة للقرار 141 لسنة

2020.

ورابعها، استصدار توصيف وظيفي عادل ومناسب، لما يقوم به فئات وتخصصات العلوم الصحية من عمل على أرض الواقع.

 

وخامسها، تعديل صيغة سجل تراخيص مزاولة المهنة للخريجين، بحيث لا يحمل فى محتواه السيرة الذاتية الكاملة للخريج، والتي

تحدث التباس فى محتوى ومهنة حاملي تلك التراخيص.

 

وسادسها، استحداث إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث ترعى شئون أعضاءها، وتتحمل عبء التوجيه والإدارة،

وتسيير دولاب العمل الحكومى لهذه الفئة، وذلك أسوة بالإدارات الموجودة لكل من التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتى

غالبا ما يقومون بإعداد خرائط الاحتياجات اللازمة من هذه الفئات، وكذا العمل على توزيعهم، وتكليفهم، وتدريبهم.

المجلس الأعلى للجامعات

وسابع المطالب، استحداث قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، شأن التقسيم القائم به من قطاعات لكليات الطب،

والتمريض، والعلاج الطبيعي، وغيرها.

وثامنها، حظر إنشاء كيانات تعليمية جديدة للعلوم الصحية إلا بعد ربطها بسوق العمل، إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وضرورة

استطلاع رأي النقابة، لدراسة القرار وآثاره على سوق العمل في مصر، وهنا توصي نقابة العلوم الصحية، بربط التعليم بسوق

العمل تماشيا مع استراتيجية الدولة العليا، ورصد عدد وحجم وكثافة الخريجين، لكي لا نجد عجزا فى الموارد البشرية لهذه

الفئات، أو فائضا عن الحاجة، وزيادة البطالة.

 

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، أخر تطورات ملفاتها لأعضاء النقابة والطلبة

والخريجين، وهي ثمرة جهود استمرت لسنوات طويلة، لم تتوانى فيها النقابة يوما واحدا عن الدفاع عن حقوق أبناء العلوم

، وتتعلق هذه الثمار بالكادر وتكليف المؤهلات العليا، والتوصيف الوظيفي.

بكالوريوس العلوم الصحية

وفيما يتعلق بإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، إلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة

2014، ومن ثم حصولهم على ميزات كادر المهن الطبية، المقررة في القانون، فإن ذلك سيكون متراتبا على إصدار الوصف

الوظيفي، والذي تم الانتهاء من إعداده فعليا، وجرت عدة مخاطبات بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الآن

على مكتب وزير الصحة، لتوقيعه واعتماده رسميا، ومن ثم إرساله للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرة أخرى، وتعميمه بعد

ذلك على كافة المحافظات ومديريات الشئون الصحية، الأمر الذي سينهي حالة الجدل والحراك المجتمعي بسبب هذا الأمر.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

 

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على أن تأخير إصدار التوصيف الوظيفي النهائي للتخصصات الخمس التابعة للنقابة، وهي

الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، جاء بسبب كونه توصيفا

جديدا لفئة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهم خريجي كليات العلوم الصحية، الأمر الذي استوجب التنسيق ومناقشات طويلة بين

كافة الجهات المعنية، لوضع توصيف يحفظ حق العاملين، ولا يتداخل مع فئات أخرى من العاملين بالمهن الطبية.

 

التوصيف الوظيفي

وواصلت، أصبح خروج التوصيف الوظيفي حتميا بعد تأخير 5 سنوات، وخاصة بعد تدشين مجموعة نوعية جديدة لأخصائي العلوم

الصحية، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تضم خريجي البكالوريوس، حيث يتطلب ذلك وضعهم في مكانهم الصحيح

طبقا لهذه المجموعة النوعية، وبما يضمن للدولة عدم إحداث رسوب وظيفي، وأن تخصصات العلوم  ستقوم بنفس

العمل بعد التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى، أو إعادة تعيينهم على درجات أخرى تخصصية، بعد أن كانوا على الدرجات

الفنية.

 

مسئولي وزارة الصحة

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، أن مسئولي وزارة الصحة، أكدوا على مخاطبة كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، برصد

الاحتياجات من تخصصات العلوم ، حيث سيتم تكليف خريجي الكليات حسب الحاجة، وطبقا لقرار التكليف الذي هو في

سلطة وزير الصحة، خاصة أن الوزارة تحتاج تلك التخصصات في المنظومة الصحية، وفي كافة المحافظات، في ظل التطوير الذي

تشهده المنظومة السنوات الأخيرة وخطط الأعوام المقبلة، كما سيتم تكليف بكالوريوس العلوم الصحية، بغض النظر عن

مسماه، أو سواء كانت كلمة “تكنولوجيا” موجودة في المسمى من عدمه، وذلك لحين تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس

النواب، بضرورة حذف تلك الكلمة من مسمى الكليات، والذي سيعقبه تغيير جذري فيما يحدث حاليا من حالة التخبط الدائرة

بسبب المسمى.

كما أكد مسئولي وزارة الصحة على أن الوزارة تعمل حاليا على حل مشكلة إصدار تراخيص حملة بكالوريوس العلوم ،

وذلك بعد تسوية حالاتهم وإعادة تعيينهم على درجات تخصصية، الأمر الذي ينهي حالة الاحتقان الموجودة منذ سنوات،

وتحديدا منذ تخريج أول دفعة من الكليات الحكومية عام 2018.

خريجي بكالوريوس العلوم الصحية

وأكدت النقابة العامة للعلوم على أن إنهاء تلك المشكلات، يترتب عليه إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية ضمن

منظومة التأمين الصحي الشامل، والعكمل في نفس تخصصاتهم بالمؤهل الأعلى، وبالدرجات الوظيفية الجديدة، مما سيسهم

في إرساء مزيد من الاستقرار الوظيفي لأبناء العلوم الصحية، بما ينعكس بالإيجاب لصالح المنظومة ال

أول كلية أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسيي

العلوم الصحية: مسارنا التعليمي أكاديمي تطبيقي.. وليس تكنولوجي صناعي

رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، القرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر “أ”، في 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية”، تابعة للجامعات التكنولوجية “برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية”، وتابعة للجامعات التكنولوجية، حيث تسبب القرار في حالة من الغليان داخل فئات العلوم الصحية السبع، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة، وذلك نظرا لتبعيتهم للتعليم الأكاديمي، وليس التكنولوجي أو الصناعي، الأمر الذي يؤكد صدور هذا القرار دون دراسة كافية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، أن كليات العلوم الصحية أكاديمية، وتتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك منذ إنشاءها في عام 2014، بجامعتي المنوفية وبني سويف، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، والذي أقر بأنها أكاديمية بحتة.

وتطرقت النقابة إلى القرارات الحكومية التي غيرت مسمى الكليات من علوم صحية، إلى علوم طبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، “وهم نفس المجال والمسار التعليمي”، وذلك في ظل وجود قانون الجامعات التكنولوجية، بينما لم تستند الحكومة في أي منها إلى قانون الجامعات التكنولوجية، نظرا لأن مسارها أكاديمي، ولكن الآن توجد محاولات مناهضة لهذه الفئات التي طالما عانت وجاهدت من أجل وجود تعليم عالي لها، ولم يحقق أمنيتها وطموحها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أنشأت أول كلية حكومية في بداية عهده.

وأكدت مجلس نقابة العلوم الصحية، والمجالس الفرعية بكافة المحافظات، على أن إنشاء كليات باسم تكنولوجيا العلوم الصحية تابعة للجامعات التكنولوجية، يخرجها عن مسارها الطبيعي، وهو الصحي التطبيقي، والذي يوازي كافة الكليات المثيلة في العالم، حيث أنها معادلة لكل الكليات التي تدرس نفس المواد والمناهج في العالم، ولكنها لم يقحم باسمها كلمة تكنولوجيا، والتي طالما طالبت النقابة بحذفها، لتسببها في إحداث التباس لدى المسئولين والعامة، وتوحي بأنها تقدم تعليما تكنولوجيا صناعيا، وبعيدا كل البعد عن المسار الصحي أو الطبي.

وقال مجلس نقابة العلوم الصحية، بأن هذه الكليات صحية أكاديمية، ولابد أن تنشأ دائما وأبدا بجوار كليات الطب والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، فهي إحدى كليات المجموعة الطبية، ويكون خريجيها صحيون، وليسوا مهنيون تكنولوجيون، ويعملون في المجال الطبي، وتكون إنشاء تلك الكليات بجوار مستشفيات جامعية، لأن عمل دارسيها يكون على المرضى من فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها من المجالات ذات الصلة، ولا تكون هذه الكليات مجهزة بأجهزة صناعية أو أدوات الصناعة.

ودعت النقابة العامة للعلوم الصحية لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تداعيات هذا القرار، لمجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية، للدعوة لجمعية عمومية، ورفض القرار الحكومي الصادر مؤخرا، والطعن على الجهة الإدارية أمام القضاء لإلغاء القرار رقم 2929 لسنة 2022، مؤكدة على أن النقابة لن تسجل خريجي كليات تحمل كلمة “تكنولوجيا” أو تابعة للجامعات التكنولوجية.

 

رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، القرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر “أ”، في 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية”، تابعة للجامعات التكنولوجية “برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية”، وتابعة للجامعات التكنولوجية، حيث تسبب القرار في حالة من الغليان داخل فئات العلوم الصحية السبع، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة، وذلك نظرا لتبعيتهم للتعليم الأكاديمي، وليس التكنولوجي أو الصناعي، الأمر الذي يؤكد صدور هذا القرار دون دراسة كافية.

 

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، أن كليات العلوم الصحية أكاديمية، وتتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك منذ إنشاءها في عام 2014، بجامعتي المنوفية وبني سويف، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، والذي أقر بأنها أكاديمية بحتة.

 

وتطرقت النقابة إلى القرارات الحكومية التي غيرت مسمى الكليات من علوم صحية، إلى علوم طبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، “وهم نفس المجال والمسار التعليمي”، وذلك في ظل وجود قانون الجامعات التكنولوجية، بينما لم تستند الحكومة في أي منها إلى قانون الجامعات التكنولوجية، نظرا لأن مسارها أكاديمي، ولكن الآن توجد محاولات مناهضة لهذه الفئات التي طالما عانت وجاهدت من أجل وجود تعليم عالي لها، ولم يحقق أمنيتها وطموحها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أنشأت أول كلية حكومية في بداية عهده.

 

وأكدت مجلس نقابة العلوم الصحية، والمجالس الفرعية بكافة المحافظات، على أن إنشاء كليات باسم تكنولوجيا العلوم الصحية تابعة للجامعات التكنولوجية، يخرجها عن مسارها الطبيعي، وهو الصحي التطبيقي، والذي يوازي كافة الكليات المثيلة في العالم، حيث أنها معادلة لكل الكليات التي تدرس نفس المواد والمناهج في العالم، ولكنها لم يقحم باسمها كلمة تكنولوجيا، والتي طالما طالبت النقابة بحذفها، لتسببها في إحداث التباس لدى المسئولين والعامة، وتوحي بأنها تقدم تعليما تكنولوجيا صناعيا، وبعيدا كل البعد عن المسار الصحي أو الطبي.

 

وقال مجلس نقابة العلوم الصحية، بأن هذه الكليات صحية أكاديمية، ولابد أن تنشأ دائما وأبدا بجوار كليات الطب والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، فهي إحدى كليات المجموعة الطبية، ويكون خريجيها صحيون، وليسوا مهنيون تكنولوجيون، ويعملون في المجال الطبي، وتكون إنشاء تلك الكليات بجوار مستشفيات جامعية، لأن عمل دارسيها يكون على المرضى من فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها من المجالات ذات الصلة، ولا تكون هذه الكليات مجهزة بأجهزة صناعية أو أدوات الصناعة.

 

ودعت النقابة العامة للعلوم الصحية لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تداعيات هذا القرار، لمجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية، للدعوة لجمعية عمومية، ورفض القرار الحكومي الصادر مؤخرا، والطعن على الجهة الإدارية أمام القضاء لإلغاء القرار رقم 2929 لسنة 2022، مؤكدة على أن النقابة لن تسجل خريجي كليات تحمل كلمة “تكنولوجيا” أو تابعة للجامعات التكنولوجية.