رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان دورة المعايشة التدريبية الأولى للسادة مفتشي وزارة الأوقاف

افتتح النائب العام، المستشار محمد شوقي؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ أمس السبت الموافق  أعمال الدورة الأولى

من برنامج “المعايشة المهنية” للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة وبحضور لفيف من قادة النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

يُعقَد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة على مدار ثلاثين يومًا. وفي كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بمعالي الوزير وبالحضور الكريم،

مهنئًا المتدربين من مفتشي وزارة الأوقاف بمناسبة انعقاد هذه الدورة المتخصصة في الجوانب القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية،

مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف؛ ذلك التعاون الذي يعد مثالًا حيًا على التكامل المؤسسي،

الذي يمثل الأساس لبناء دولة قوية ومتماسكة قوامها سيادة القانون واحترام الحقوق والواجبات. وأشار سيادته إلى أن هذا البرنامج يهدف

النائب العام ووزير الأوقاف

إلى تطوير قدرات السادة المفتشين بالوزارة وزيادة الوعي والمعرفة القانونية لديهم؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القانونية التي تمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار.

وقد ألقى الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، كلمة أكد فيها أهمية استقبال دورة المعايشة التدريبية بكل الهمة والتفاني لتحقيق أرقى الدرجات وأرفع المراتب

حتى يتجلى ذلك في عمل السادة المتدربين في أعمالهم عقب استكمال الدورة، بما يرقى بالانضباط في كل أعمال الوزارة وفي سلوكيات منسوبيها؛

مؤكدًا أن خطوات الإصلاح الإداري تسير بخطى واثقة متتابعة؛ إذ شهدت الوزارة حركة للتنقلات بين المديريات لأول مرة في تاريخ الوزارة،

وجهودًا لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة إعدادًا علميًّا ومهاريًّا، وتنميةً لمهارات الأداء الإعلامي، وغير ذلك من خطوات برامج الاصلاح الإداري،

وتأتي هذه الدورة التدريبية وفق مفهوم المعايشة بالإقامة الكاملة لإعداد المفتشين في أرقى مكان قادر على تقديم هذه الخبرة – ألا وهو النيابة العامة.

يشار إلى أن الدورة التدريبية تتضمن موضوعات قانونية عدة، كما يحاضر فيها عدد من قامات الفكر الديني والقانوني والإعلامي.

النائب العام يستقبل وزيريْ الزراعة والتنمية المحلية

استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2023،

السيد الأستاذ/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛

كما تباحث سيادته معهما في سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها،

كما جرى التنسيق لإنشاء “خطٍ ساخن” لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية

أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات،

وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية

قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا،النائب العام

على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.

النائب العام يأمر بحبس سبعة متهمين في واقعة وفاة الصيدلي

أمر النائب العام، بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.، لاتهامهم باستعراض القوة،.  والتلويح بالعنف، . والتهديد بهما، . واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ . لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، . وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر،.  فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ . وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه،.  وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
حيث كانت النيابة العامة.  قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، . وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة،.  والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، . فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه،.  وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، . وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه،.  والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية،.  فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.
هذا، وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها «سلمى» بالزقازيق

أمر السيد المستشار النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وأُلقِي القبض على المتهم وجارٍ استجوابه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.
وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وتحفظت أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

نهاد أبو القمصان لمبروك عطية: «نساء مصر ما تلبسش قفة.. القفة أنت اللي تلبسها».. فيديو

استنكرت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، تصريحات الشيخ مبروك عطية عقب قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف؛ والتي قال فيها «عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة».

وانفعلت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ مبروك عطية؛ بعد تصريحاته عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ لأن ما قاله يمثل امتدادًا لسلسلة آراء عدوانية.

وردت على مبروك عطية قائلة: «روح أفغانستان عند طالبان البس قفة؛ إنما عندنا القانون يحمي البنات، وتصريحاته تطلع الرجال المصريين وحوش»، مشيرة إلى أن هذا الفيديو تحريضي ومهين للدولة المصرية والرجال المصريين؛ لأنه يشير إلى أن البلد ليس بها قانون، ومصر بها شرطة وقضاء وقانون يحاسب المخطئ.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات توحي بأن هذا هو المحيط الذي تعيش فيه المصريات، كما أنها- التصريحات- تُمثل جريمة تعطل الدستور والقانون وتحرض على العنف، مستطردة: «وهو وكام واحد كدة عاجبهم الحالة دي؛ وأطالب النائب العام بفتح تحقيق ضده ونخشى أن تتحول هذه التصريحات لظواهر».

وعن قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قالت إن القدرة على منع الجريمة أمر صعب، مضيفة: «إنتي لو لازقة في البنت مش هتقدري تمنعي ده»؛ فالجريمة تحدث في جزء أقل من الثانية.

واستنكرت بيان جامعة المنصورة الذي سحبته مرة أخرى؛ مؤكدة أن قتل طالبة المنصورة أمام حرم الجامعة كأنه داخل الجامعة، ولا يعفي مسئولي الجامعة من المسئولية، مؤكدة على وجود خطاب عدائي يحرض على العنف، أيضًا، عبر الإنترنت ومنصة يوتيوب.

النائب العام حفظ القضية.. أحمد موسى يطالب محمد صلاح بالتدخل لحل أزمة راشفورد

طالب الإعلامي أحمد موسى، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بالتدخل لدى راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد، وحل أزمته مع شاب مصري ويقاضيه في المحاكم.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، محمد صلاح يتكلم بقلب جامد لأن النائب العام حفظ القضية، ويتحدث مع راشفورد للتنازل عن القضية التي رفعها ضد شاب مصري يدرس في كلية الطب.

وأكد أحمد موسى، أن الشاب عليه امتحانات وتدخل محمد صلاح سيوفر حماية لابن مصر، ويحل الموضوع، مؤكدًا أنه على محمد صلاح أن يذكر راشفورد بما تعرض له من حملات وسب ولكنه لم يتخذ أي رد فعل.

وواصل أحمد موسى: لو اتطلب الأمر اعتذار من محمد صلاح وهذا من أجل حماية الشاب وحل هذه القضية، لافتا إلى أن تدخل صلاح سينهي هذا الأمر بشكل عاجل، ومحدش هيقدر يحلها غيره.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم التعاطف مع راشفورد في حملة التنمر والهجوم التي تعرض لها في الملاعب الإنجليزية.

“المجلس القومى”يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن مقطع فيديو يسئ لفتاة من ذوي الإعاقه

كتبت: شيماء عبدالفتاح

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس يتضمن استغلال وإساءة لفتاه من ذوي الإعاقة وتهديدها وسبها وترويعها.

وقالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما ورد من أفعال في مقطع الفيديو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري خاصة في المواد 306 من قانون العقوبات، والمادة 53 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والمادة 50 مكرر من نفس القانون والمضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أنه إعمالا بمقتضى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 فإنه يحق للمجلس إبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك يخص حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد تقدم المجلس بهذا البلاغ بصفته لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية تجاه الواقعة إعمالا بمقتضى أحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن ردع مثل هذه السلوكيات من شأنه الحفاظ على كرامة وحقوق شريحة كبيرة من أبناء مصر هم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تصريحات ابراهيم عيسي المثيرة للجدال كاملة.. والنائب العام يأمر بفتح تحقيق

أثار الاعلامي ابراهيم عيسي الجدل بشان عدة تصريحات اطلقها عبر برنامجة حديث القاهرة المذاع علي قناة القاهرة والناس، وأشدها إثارة هو حديثة عن رحلة الاسراء والمعراج، مما دفع نقابة الإعلامين لفتح تحقيق حول صحة هذة التصريحات، كما وجه النائب العام بفتح تحقيق مع الاعلامي ابراهيم عيسي، وتنتظر النقابة نتيجة التحقيقات حتي تصدر قراراها بخصوص الإعلامي ابراهيم عيسي.

لذا تقدم لكم جريدة “الإخبارية” التفاصيل الكاملة بشأن الإعلامي

الأعلى للإعلام يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حديث إبراهيم عيسى

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن «الإسراء والمعراج» في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

مصادر توضح بدء تفريغ التصريحات الهاصة بالإعلامي

وضحت بعض المصادر بنقابة الإعلاميين إن المرصد الإعلامي للنقابة يعكف حاليًا على تفريغ التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه حلقة برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أمس الجمعة، والتي وصف فيها واقعة معراج الرسول بأنها “قصة وهمية”.

ومن المقرر أن يتم تفريغ محتوى الحلقة، التي تحدث فيها إبراهيم عيسى عن “المعراج”، على أن يتخذ مجلس النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قراره بشأنها بعد ذلك.

تصريحات ابراهيم عيسي التي أثارت الجدل

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، قائلاً: هيعلّمك إيه الشيخ؟، الصلاة والصوم؟ يعني أنت مش عارف الصلاة أو الصوم؟، صلي وصوم، هيعلمك إيه الشيخ؟ الزكاة؟ طب أنت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟، هناك فيه مطوف يعلمك تحج إزاي، هيعلمك إيه الشيخ؟، السلفيين عايزينكم كده متتبعين عورات وقيّمين على الناس ومفتشي قلوب وجلادين غلاظ النفوس”.

وأضاف عيسى، خلال تقديمه لبرنامجه “حديث القاهرة”، على قناة القاهرة والناس، أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، متابعا: بيقول لك نُص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك إن عمر اتقتل بعدها؟، يبقي عدل فأمن فنام إزاي؟، عرفت إن الراجل اللي قال الكلمتين دول لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر، إذن القصص كلها أنصاص مش حقيقية.

وتابع أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج، قائلاً: “طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت”.

مصطفى بكري يشن هجومًا عنيفًا على إبراهيم عيسى

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول ما أثاره الإعلامي إبراهيم عيسي، حول ارتداء نساء الصعيد للمايوه، والتشكيك في الثوابت الدينية

وقال «بكرى» في بيانه: «دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف في وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك في ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة في البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة».

وأضاف متسائلا: «أين دور الجهات الإعلامية المسؤولة ودورها في محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية».

وتابع «بكرى»: «تجاوزات إبراهيم عيسى من حيث التشكيك في الإسراء والمعراج والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب، تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك في نصوص القرآن والسنة، وهى أمور لو تركت لأحدثت فتنة في البلاد».

وقال: «ما يبثه هذا الإعلامى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى».

نقيب الاعلامين يوضح موقف ابراهيم عيسي

قال نقيب الإعلاميين طارق سعد، إن نقابة الإعلاميين تفريغ حلقة الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد ما أثير من الجدل عن تحدثه عن حقيقة «الإسراء والمعراج» في برنامجه «حديث القاهرة»، مشيرا إلى أن النقابة سوف تتخذ كافة الاجراءات لمواجهة تلك الأزمة، موضحا أن مسؤولية النقابة هي الإعلامي وليست القنوات.

ووضح طارق سعدة في تصريحات له «هنشوف تفريغ المرصد وسوف تتخذ نقابة الإعلاميين كافة الإجراءات القانونية، والنقابة حتى وقتنا هذا لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الإعلامي ابراهيم عيسى».

عن برنامج «حديث القاهرة» للإعلامي إبراهيم عيسى، رد «سعدة»، قائلا: «النقابة ليست مسؤولة عن البرنامج، إذ كان سيتم عرضه مرة أخرى أو إيقافه، ومن له القرار في ذلك الأمر هو المجلس الإعلى للإعلام، ومسؤولية النقابة هي الإعلاميين فقط».

واختتم: «الموضوع محل اهتمام كبير، ويتم تفريغ للحلقة، وسيتم تحديد اجتماع لمجلس إدارة نقابة الإعلاميين، وبعد الاجتماع سيكون قرار المجلس».

النائب العام يأمر بإحالة محمد الأمين لمحكمة الجنايات لاتّجاره بالبشر

أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله

ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

النائب العام يأمر بإحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة بسنت بـ كفر الزيات

أمر المستشار النائب العام بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.


وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.


هذا، وقد لمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.


وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، وتهيب بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.


وتناشد النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.


وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.


كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.


وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد.
حفظ الله الوطن وشبابه.

عاجل..النائب العام يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

حيث شَكَتْ زوجة المتوفى في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.
وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

النائب العام يباشر التحقيقات في مصرع 16 شخصًا وإصابة 17 آخرين في حادث مدينة الطور

أصدر قبل قليل المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارا بمباشرة التحقيقات في وفاة ستة عشر شخصًا وإصابة سبعة عشر آخرين، في حادث تصادم بمدينة الطور، حيث أُخطرت النيابة العامة صباح اليوم السبت الموافق الثامن من شهر يناير الجاري، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور.


وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس، وإصابة سبعة عشر آخرين، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وجارٍ استكمال التحقيقات.