الوسم: المواقع الإلكترونية

شهدت منطقة شبرا الخيمة جريمة بشعة، بعد العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة

وأنتهت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه

وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وتم ضبط المتهمين في واقعة الطفل حيث أعترف المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره في قضية سرقة أعضاء واحشاء طفل صغير بشبرا الخيمة،

أنه هو من طلب من مرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، مقابل اعطاءه 5 ملايين جنيه

قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه،

وذلك حتى تأتي له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما قال المتهم أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة،

حيث تواصل النيابة التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع،

بيان النيابة العامة

قالت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة

بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا
وذلك بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛

فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه
وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته

كما اوضح البيان قائلًا: إلا أن المتهم بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه،

كلفه (المصري المقيم في الكويت) بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه،

لكن تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

اعترافات أصدقاء المتهم

وفي التحقيقات كشف أصدقاء المتهم بقتل الطفل أحمد سعد مؤكدين أن المتهم أخبرهم من قبل بإصابته بالسرطان لذلك كانوا يتعاطفون معه.

وأصافو أن المتهم كان يعمل بمقهى والد المجني عليه وبينهما صداقة،

وقبل الحادث بأيام أخبر عدد من المقربين له أنه سيتم حجزه في أحد المستشفيات لاستئصال ورم،

وبعد مرور 3 أيام عاد مرة أخرى وكان يسأل عن شخص ليتبرع له بكلية بعد استئصال إحدى كليتيه وسيدفع ثمن ذلك 150 ألف جنيها

تفاصيل الواقعة 

ويذكر أن في تفاصيل الواقعة، استدرج كهربائي يدعى طارق، الطفل أحمد محمد سعد، 15 عامًا،

واحتجزه داخل مسكنه في عزبة عثمان بشبرا الخيمة، وزعم بحثه عن الصغير مع أسرته.

شقيقته تروي
وقالت شيماء شقيقة المجني عليه، إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية،

وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل “العين”، وفق ما نقل موقع “المصري اليوم”.

وأشارت إلى أن الجار كان يعطي أخاها أموالًا ويستدرجه بها من قبل عيد الفطر المبارك،

ولما كنا نبحث عنه في كل مكان وجدنا المتهم يؤكد لنا “اطمئنوا هنلاقيه”.

“رائحة كريهة”
وأضافت: “ونحن نبحث عنه اشتمت سيدة من جيرانه رائحة كريهة تنبعث من شقته حيث عُثر على جثة الطفل”.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة صبي مقتول داخل شقة سكنية بمنطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة،

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان كان عاريًا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن.

تعليق عمرو أديب على الواقعة

علّق الإعلامي عمرو أديب، على جريمة مقتل طفل شبرا الخيمة بغرض سرقة الأعضاء، وتصوير الجريمة لبثها على «الدارك ويب» لكسب الأموال، والتي أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة،

إنه يقدم الأخبار منذ نحو 30 عامًا وتابع الكثير من الجرائم، لكنها لم تكن مثل جريمة طفل شبرا،

متابعًا: «لأول مرة أتعرض لجريمة بهذا الشكل، لم أسمع بهذا الأمر من قبل».

وأوضح أن التفاصيل الخاصة بجريمةمقتل طفل شبرا الخيمة مرعبة، مشيرًا إلى العثور على أحشاء الطفل بجوار جثته.

“الدارك ويب”

يعتبر الدارك ويب أو ما يسمى الإنترنت المظلم، جزءا من الشبكة المخفية داخل محركات البحث،

ويصفه البعض بأنه ملجأ لمستخدمي الإنترنت لتجارة العديد من المواد غير المشروعة، ولا يتم استخدامه بشكل سهل.

ويحذر عدد كبير من خبراء التكنولوجيا من أضراره التي قد تصل إلى عمليات قتل وتجارة المخدرات.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، فضلاً عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية”، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم، موضحةً أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021/ 2022، ستعقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام “الأوبن بوك” في جميع الصفوف الدراسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام “الأوبن بوك” في جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن نظام الأوبن بوك المتمثل في “كراسة المفاهيم” المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).