رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يناقش زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنة الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.

 

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولو الوزارتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة.

 

 


وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة،

 

بما تتضمنه من طرق، وموانئ، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.

كما استعرضت وزيرة التخطيط مقترحات بخطط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه حيال إتاحة التمويل اللازم لعمليات الصيانة في موازنات الوزارات والجهات التابعة لها،

وذلك من أجل الحفاظ على تلك المرافق والمكتسبات والطفرة الكبيرة التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في شبكات الطرق وغيرها من المرافق الأساسية للدولة.

من جهته، أكد وزير المالية الاستعداد التام لزيادة الاستثمارات المخصصة للصيانة، مع العمل على وضع ضوابط محددة تضمن أن تكون أعمال الصيانة على أعلى مستوى، ومطابقة للمعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور/ مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من وزارتي التخطيط والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة للصيانة، بهدف استدامة المشروعات المختلفة، والحفاظ على هذه الاستثمارات.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/25

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة،

ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025،

تمهيدا للتصويت أعضاء مجلس النواب عليها وإقرارها، والتي بدأت أمس الأحد بحضور وزيري المالية والتخطيط،

حيث تستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد،

وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية،

وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ،

مقابل 11,9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024.

بينما أشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2,25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما رصد التقرير تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023/20222الى 13%في عام الخطة،

بينما من المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطّة متوسطة المدى في عام 2025/2026، ليُعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة(سواء المحلية أو الأجنبية).

الاخبارية

الرئيس السيسي يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2021 – 2022

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 – 2022.

كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث “الفوائد”.

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023

  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام.

 من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.