رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والمركز القومي لبحوث المياه

وقع الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي،
رئيس المركز القومي لبحوث المياه لتعزيز استخدام التكنولوجيا الفضائية في إدارة الموارد المائية.

وكالة الفضاء المصرية

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أُقيمت اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 بمقر وكالة الفضاء المصرية،
بحضور عدد من قيادات الجهتين.
ويهدف البروتوكول إلى دعم التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين، من خلال استخدام تقنيات تحليل الصور الفضائية والتعاون في البحث العلمي ، إلى جانب المشاركة في مشروعات وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية.
وأكد الدكتور ماجد إسماعيل أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوكالة على توظيف التطبيقات الفضائية لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، وعلى رأسها قطاع المياه.
فيما أشار الدكتور شريف محمدي إلى أهمية هذا التعاون في تطوير أدوات الرصد والتحليل، بما يسهم في تحسين إدارة المياه وتحقيق التنمية المستدامة.

وكالة الفضاء المصرية تستقبل رئيس المركز القومي لبحوث المياه لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

لقاء رفيع المستوى لتعزيز التعاون البحثي

استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد 6 يوليو 2025،

الأستاذ الدكتور شريف المحمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه والوفد المرافق له، في خطوة لتعزيز

التعاون المشترك بين المؤسستين الوطنيتين في مجالات حيوية تتعلق بالموارد المائية وتكنولوجيا الفضاء.

الفضاء

تكامل الخبرات بين الفضاء وإدارة المياه

شهد اللقاء مناقشة آليات التكامل بين خبرات المركز القومي لبحوث المياه في نمذجة السلوك الهيدرولوجي

وإدارة الموارد المائية، وقدرات وكالة الفضاء المصرية في رصد وتحليل البيانات الفضائية، واستخدام صور

الأقمار الصناعية لدعم الدراسات التطبيقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، التصحر، حركة الرواسب، وخصائص التربة والغطاء الأرضي.

الفضاء

تكنولوجيا الفضاء لخدمة الأمن المائي والتنمية المستدامة

أكد الدكتور شريف صدقي أهمية توظيف تكنولوجيا الفضاء في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،

مشيرًا إلى أن التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه يعزز الأثر التطبيقي للبيانات الفضائية في مواجهة تحديات الأمن المائي.

الفضاء

تعاون يفتح آفاق جديدة لدراسة الموارد المائية

أشاد الدكتور شريف المحمدي بالدور العلمي المتنامي لوكالة الفضاء المصرية، معبراً عن تطلعه للاستفادة

من تقنيات الاستشعار عن بعد لدعم الدراسات المائية وتحليل توزيع الموارد بدقة وسرعة استجابة متقدمة للمتغيرات البيئية.

و يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين العلوم الفضائية والمائية في مصر، مما يسهم في تحسين

إدارة الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة الوطنية.

وزير الري يشارك نيابة عن رئيس الوزراء في احتفال جيبوتي بعيد الاستقلال

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ48 لاستقلال البلاد، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية.

وزير الري

تهنئة رسمية وإشادة بالعلاقات الثنائية الراسخة

توجه وزير الري في كلمته بالتهنئة لحكومة وشعب جيبوتي، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل نحو خمسة عقود من السيادة الوطنية والإنجازات التنموية. وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية التي أصبحت نموذجًا للتعاون البناء بين الدول الشقيقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه منطقتي القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.

التعاون في المياه والري.. نموذج يُحتذى

استعرض الدكتور سويلم تطور التعاون الفني في قطاع الموارد المائية والري، مشيرًا إلى قرب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي تشمل مجالات الإدارة المتكاملة للمياه، تقنيات تحلية المياه وتغذية الخزانات الجوفية، بناء القدرات، والبحث العلمي المشترك.

كما ثمّن مشاركة جيبوتي في مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر لدعم القدرات الفنية الأفريقية في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، مؤكداً التزام مصر بدورها في دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز الحلول المستدامة.

إشادة بانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

نقل الوزير تهنئة مصر لجيبوتي على انتخاب وزير خارجيتها السابق، السيد محمود علي يوسف، رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرًا ذلك مكسبًا للقارة لما يتمتع به من خبرة دبلوماسية ورؤية استراتيجية تعزز التكامل والتعاون الإقليمي.

زيارة السيسي لجيبوتي.. انعكاس للإرادة السياسية المشتركة

وأكد سويلم أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، عكست قوة العلاقات السياسية بين البلدين، وفتحت آفاق تعاون في مجالات الدفاع، الأمن، التعليم، الصحة، الاتصالات، التجارة، الشباب، والمياه والري.

رسالة ختامية: شراكة راسخة نحو المستقبل

في ختام كلمته، شدد وزير الري على ثقة مصر في مواصلة وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع جيبوتي، مؤكدًا تطلع البلدين إلى مستقبل مشترك يسوده السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة في ظل تحديات الأمن المائي الإقليمي وتغير المناخ.

وزير الري يفتتح مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية”

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري بإفتتاح مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” والمنعقد تحت عنوان “استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام” .
ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من “مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط​” PRIMA، وهى مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في ١٩ دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط،
ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب.
وفى كلمته بالجلسة، توجه وزير الري بالتحية لمنظمى هذا المؤتمر الهام والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف البحث العلمى و دوره البارز فى التعامل من التحديات التى يواجهها العالم فى قطاعات المياه والغذاء،
مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حالياً التحول للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

وزير الري يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى

وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي،
حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه،
وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0،
موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى:

المحور الاول:-

محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء،
وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس – المياه المالحة – الأراضى الرملية)، ومواصلة البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية،
وإستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إستخدامها في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه “تقنية الاكوابونيك”،
بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، وإعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى.

المحور الثاني:-

ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة.

المحور الثالث:-

ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع أسبانيا.

المحور الرابع:-

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم تأهيل ما يقرب من ١٢٠٠ بوابة خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ وحتى يناير ٢٠٢٥، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

المحور الخامس:-

ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة،
وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.

المحور السادس:-

وتمثل الحوكمة المحور السادس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.

المحور السابع:-

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية.

المحور الثامن:-

اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة هيئة الصرف

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وإستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى،
حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ٢٦ الف كيلومتر ، وتجريف ٦.٢٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ١٦٠٠ كيلومتر، وتطهير عدد (١) مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٤.٤٠ مليون فدان.
كما استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية،

وزير الري يوجه بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات

حيث وجه وزير الري بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف،
بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف،
والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر – يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً -، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

وزير الري يتابع موقف أعمال صيانة القناطر والخزانات خلال الربع الأول من 2025

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الري تقريراً من السيد المهندس/ ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
وقد أكد وزير الري على ضرورة الإلتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الإستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.
وأضاف سيادته أن أعمال الصيانة والتأهيل والتدعيم ورفع كفاءة التشغيل للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية يمثل دوراً حيوياً في رفع كفاءة المنظومة المائية وتحسين عملية توزيع التصرفات المائية على الترع الرئيسية والفرعية، مما يُسهم فى تحسين كفاءة الري بشكل عام وتحقيق عدالة توزيع المياه ووصولها للنهايات بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة.
وقد تضمن التقرير متابعة تنفيذ عدد (٢٩) عقد يشتمل على أعمال الصيانة والتدعيم والتأهيل ببرامج زمنية تتراوح ما بين عام وعام ونصف، حيث تم نهو عمليات ( صيانة الكباري التابعة لمجموعة قناطر الدلتا – تأهيل عدد (١٦) بوابة علوية بقناطر إدفينا – تأهيل العناصر الكهروميكانيكية لتشغيل بوابات فم ترعة السلام – إحلال وتجديد كوبرى البليدة على ترعة الجيزة – صيانة وتحديث قنطرة حجز دنشال على ترعة الخندق الشرقي )، كما تم خلال الربع الأول من العام وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، ونهو معالجة البيارات لقناطر بحر تيرة الجديدة وحجز الراهبين وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة حجز أبو الشقوق.
كما يجرى تنفيذ عدد من العمليات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة وهى ( صيانة قنطرة فم الرياح التوفيقي وقنطرة فم الرياح المنوفي الجديد – إعاده تأهيل ورفع كفاءة الهويس الملاحي لقناطر ادفينا المرحلة الثالثة – تدعيم قنطرة فم سامول على بحر المعاش – تأهيل قناطر حجز بسيون وبلتاج وصرد والصافية – صيانة قناطر حجز سرياقوس – صيانة وتحديث قنطرة حجز أبو الشقوق – صيانة ورفع كفاءة تشغيل قنطرة شبراباص على ترعة الباجورية – وصيانة قنطرة فم ترعة الباجورية – صيانة قنطرة البستان على ترعة النوبارية ).

وزير الري يتابع خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة ، وخاصة التراخيص التى يتم إصدارها للمشروعات السياحية،
حيث تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة.
وأشار وزير الري إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

وزير الري: التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات التراخيص

وأضاف سيادته أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد،
مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور “التحول الرقمى” الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة،
مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وزير الري يتابع أعمال قطاع المياه الجوفية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واكد وزير الري حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل.
وأكد سيادته على دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، و زيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة، والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد،

“سويلم”: العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير

مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل،
خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يظهر أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية،
وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
واكد سيادته على أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.

وزير الري يؤكد على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”
والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية، والتأكيد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية،
ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة،
وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.
كما أكد وزير الري على الدور الهام لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.

وزير الري يتابع موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”

في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”،
حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع.

وزير الري يصرح أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية

وصرح وزير الري أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات – قناطر – كبارى – مصبات نهاية – بدالات – هدارات – سحارات – محطات خلط – هويس)،
وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.
وقد وجه وزير الري لوحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة،
وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة،
واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

وزير الري يوجه برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية

كما وجه سيادته لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة،
كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات – مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة – لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة،
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”.
واستعرض وزير الري موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر،
حيث تم نهو اعمال تاهيل ٩٣٨ ترعة بالمرحلة الأولى من المبادرة و عدد ٣٠٢ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر،
ويجرى استكمال تنفيذ ١٧٩ ترعة بالمرحلة الأولى وعدد ١٣٤ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى ٧٠٠ كيلومتر أخرى،
حيث وجه وزير الري لأجهزة الوزارة المعنية بمواصلة تنفيذ أعمال التأهيل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مع مراعاة التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة.

وزير الري: منذ انطلاق المبادرة تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذها

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى،
تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية،
مضيفاً أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.
حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات
(سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)،
وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية).

وزير الري يبحث مع محافظ قنـا تعزيز التنسيق المشترك

فى إطار زيارة سيادته لمحافظة قنا .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، إجتماعاً مع السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا بمقر ديوان عام المحافظة،
كما قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم بعمل جولة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر ولقاء السادة العاملين بالإدارة.
وخلال الاجتماع المنعقد بين السيد الوزير والسيد المحافظ .. تم مناقشة تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بنطاق المحافظة.
وأكد وزير الري على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على جسور نهر النيل وحمايتها من التعديات، وإزالة أى تعديات على جسور النيل بالشكل الذى يُعيق أعمال الصيانة اللازمة لجسور النهر،
وخاصة متابعة عدم وجود أى تعديات فى الأراضى الواقعة بنطاق القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل مثل قناطر نجع حمادى، حيث تُعد هذه المناطق ذات أهمية بالغة في تنفيذ أي أعمال صيانة طارئة خاصة بهذه المنشآت الكبرى.
وتم مناقشة سُبل تعزيز الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة وإستثمارها على الوجه الأمثل،

وزير الري يوجه بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى

حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة المساحة وقطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى وتحديد خط التهذيب لقطعة أرض واقعة على نهر النيل بقنـا تمهيداً لبحث سُبل الإستثمار الأمثل لهذه القطعة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.
و وجه وزير الري للسيد المهندس/ صالح بغدادى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر لمواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة
وروابط مستخدمى المياه والمنتفعين لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية خاصة قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في هذا الشأن.
وخلال لقاء الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر.
فقد أكد سيادته على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين،
مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين بيئة العمل،
وتحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء ، ودراسة طلبات العاملين لتنفيذ ما يُمكن منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
كما أكد وزير الري على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل،
مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة، كما وجه سيادته بمتابعة الحالة الإنشائية للمبني والحفاظ علي الطابع الاثري للمبنى.

وزير الري يتابع موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”،
والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع “التكيف فى شمال الدلتا المتأثر بإرتفاع منسوب سطح البحر” أحد مشروعات برنامج نوفي (محور الغذاء).
وتم خلال الإجتماع استعراض أهداف الدراسة والمتمثلة فى تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات،
ودراسة مدى التأثر فى منطقة دلتا النيل، مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، وإستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة،
وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.

وزير الري يشير لأهمية هذه الدراسة

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لإرتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية ، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقد أكد وزير الري على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في ( دراسة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية فى شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب – دراسة التوازن الملحى وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التى تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة – دراسة التوسع فى الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول ٣٦ كيلومتر – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر ).

وزير الري يوجه بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد

و وجه الدكتور سويلم بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثراً بتغير المناخ للتعامل معها، والإستفادة من مخرجات الدراسات السابقة فى مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية،
والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقاً لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع “تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين”،
والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.