الوسم: المهندس محمد البستاني

تتقدم جمعية المطورين العقاريين، برئاسة المهندس محمد البستاني، بخالص التهانئ بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جمعية المطورين العقاريين

ويعد تعيين المهندسة راندة المنشاوي تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة، امتلكت خلالها خبرات واسعة في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والعمل المؤسسي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب إسهاماتها في ملفات تطوير المدن الجديدة، والبنية التحتية، ومشروعات الإسكان بمختلف شرائحه، وهو ما يؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من التنمية العمرانية.

 

وتؤكد الجمعية أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق العقاري واحتياجات المواطنين، ويدعم خطط التنمية المستدامة، وهو ما تؤكد الجمعية استعدادها الكامل للتعاون بشأنه.

وفي سياق متصل، تتوجه جمعية المطورين العقاريين بخالص الشكر والتقدير إلى الوزير السابق شريف الشربيني، على ما قدمه من جهد وسعي مخلص خلال فترة توليه المسؤولية، وما بذله من عمل دؤوب في دعم مشروعات الإسكان وتطوير العمران، مؤكدة أن ما تحقق خلال ولايته يُعد إضافة مهمة لمسيرة القطاع.

كما تقدم مجلس إدارة الجمعية بخالص التهانئ للدكتور وليد عباس لتعيينه نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران أحمد لتعيينه نائبًا لوزير الإسكان لقطاع المرافق.

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً عالمياً غير مسبوق، يحمل في طياته بعداً حضارياً واستثمارياً كبيراً لمصر، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تحويل منطقة الأهرامات إلى وجهة سياحية عالمية بمعايير حديثة تجمع بين الأصالة والتطور.

المهندس محمد البستاني

 

وأوضح أن المتحف المصري الكبير لن يكون مجرد صرح ثقافي، بل بوابة اقتصادية جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في غرب القاهرة، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على المشروعات السكنية والفندقية والتجارية المحيطة بالمتحف، في ظل التوسع في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل التي تربط المنطقة بالمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية.

وأضاف البستاني أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذا الحدث، خاصة مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال في إنشاء فنادق، ومراكز تجارية، ومشروعات خدمية وسياحية تلبي احتياجات الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم السياحة المستدامة وتنمية المناطق الواعدة، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية في تحسين الخدمات والمرافق المحيطة بالمتحف ساهمت في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.

وفي هذا السياق، شدد المهندس محمد البستاني على أهمية استغلال الحدث التاريخي في تعزيز ملف “تصدير العقار المصري” إلى الخارج، موضحاً أن الافتتاح سيجذب أنظار العالم إلى مصر، بما يتيح فرصة مثالية للترويج للمشروعات العقارية المصرية أمام الزوار والمستثمرين الأجانب المشاركين في الحدث. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في الأسعار والمواقع والبنية التحتية، مما يجعلها وجهة مميزة للراغبين في التملك والاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم رئيس جمعية المطورين العقاريين تصريحه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة تحول في مسار التنمية العقارية والسياحية، وفرصة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية تجمع بين التاريخ والحداثة.

البستانى: السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق حول العالم

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجدبدة والعاصمة الإدارية، على أهمية تشجيع جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية في ظل احتياج مصر لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة التراجع بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التي ستطرحها الدولة، ومتوقع أن تشهد إقبالًا من المستثمرين مثل الفنادق، وشركات قطاع الأعمال، والموانئ والنقل.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية، سوق واعدة، وتعتبر من أفضل الأسواق العقارية حول العالم، وتستطيع المنافسة بقوة، نتيجة للطلب المتزايد على العقار المصري، مؤكدا أن العقار المصري وخاصة بالمدن الجديدة و الذكية، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم سواء كانت في العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو المنصورة الجديدة، أو باق مدن الجيل الرابع.

وقال إن وثيقة ملكية الدولة توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام، وأنها تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة، موضحا أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.

وأضاف «البستاني» خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل التوضيح للقطاع الخاص اتجاهات وتصورات الدولة بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم مزاحمته في المشروعات، مضيفًا أن الحكومة استفادت من التجارب الدولية ومنها أدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد هذه الوثيقة.