في خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة المصرية جراء استضافة اللاجئين والمهاجرين،
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية
لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين،
في إطار التعاون المستمر مع المنظمات الأممية لتحقيق الدعم اللازم لهذه الفئة.
حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر
أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود في حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها
الدولة في سبيل تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للاجئين والمهاجرين المقيمين على الأراضي المصرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان تقديم أفضل خدمات ممكنة للضيوف القادمين
من دول مختلفة، مع السعي للحصول على الدعم الدولي لتخفيف العبء على الاقتصاد المصري.
التعاون مع المنظمات الأممية لتوفير الدعم اللازم
شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر مع المنظمات الأممية المختصة مثل المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) من أجل الحصول
على الدعم المالي واللوجستي لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتعمل الحكومة المصرية بشكل
مستمر على تعزيز هذا التعاون لضمان توفير المساعدات الضرورية للمقيمين في مصر.
جهود الوزارات المعنية في متابعة حصر اللاجئين والمهاجرين
استعرض الاجتماع الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية في حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين،
والتي تتم وفقاً للمعايير الدولية المتبعة بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، على المتابعة الدقيقة لهذا الحصر لضمان تصنيف اللاجئين والمهاجرين بشكل
يتيح تقديم الرعاية بشكل أكثر فاعلية وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف العبء
الملقى على عاتقها نتيجة استضافة المهاجرين واللاجئين.
موقف وزارة الخارجية والهجرة في التعامل مع اللاجئين
من جانبه، عرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجهود
التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الأممية، والتي تسعى لتأمين الدعم اللازم لللاجئين والمهاجرين
في مصر وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بما يساهم في التخفيف
من التحديات التي تواجهها الدولة.
الخطوات المقبلة لتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة
وأختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق
الاستفادة القصوى من الدعم المتاح، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمهاجرين واللاجئين في مصر كما
شدد على ضرورة الاستمرار في متابعة الوضع الاقتصادي وتحديد الاحتياجات المستقبلية، لضمان
استدامة تقديم الخدمات بشكل فعال.