الوسم: المشروعات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية،

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، و هبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

وزير الكهرباء

بينما خلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية

لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان بالدلتا الجديدة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمحولات الكهرباء

فضلا عن إنشاء محطات محولات كهرباء متنقلة لبدء أعمال الزراعة بها، وتستهدف الوزارة من خلال هذا توفير وتمهيد الطريق لمشروعات الاستصلاح الأخرى.

كما تناول الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي الخاص بأعمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

وخلال الاجتماع، شرح الوزير خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المطلوبة خلال الفترة القادمة،

والمتضمنة لمشروعات التغذية الكهربائية التي تخدم مشروعات الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية الأخرى.

الاجتماع

بينما في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية

للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات،

مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي، على أن يُستكمل الباقي خلال العام المالي القادم.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان،

محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة (إسكان – مرافق مياه الشرب والصرف الصحى)،

والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وذلك فى إطار التنسيق المستمر

بين الوزارة والمحافظة،

بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وفى إطار متابعة موقف مشروعات المرافق بمحافظة بورسعيد،

تم استعراض أحد المقترحات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعى من خلال منظومة متكاملة

بالشراكة مع القطاع الخاص، فى تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعى،

وسيتم استكمال التنسيق بين الشركة ووزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها

فى المحافظة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحى وشركتها التابعة)، وهيئة التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى استدامة المنظومة،

بما فيها رفع كفاءة الأصول الحالية، كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بالتنسيق مع الشركة، لدراسة منظومة الصرف الصناعى بالمدن الجديدة،

ومنها على سبيل المثال، مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحسن منظومة الصرف الصحى بالمحافظة،

نتيجة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق

(الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)،

متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وقطاع المرافق،

على الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات لأهالى محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة بورسعيد الجديدة

“سلام”، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان بالمدينة،

وكذا المبانى الخدمية المختلفة، وهو ما سيسهم فى جذب السكان للمدينة.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات

من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى

بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى

دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

والتى تقترب من 29 مليار جنيه ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة

ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ،

بينما أوضح أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين

لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ،

وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ،

موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

امنه يوضح ان الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات

وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات ،

بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة و رؤية مصر 2030

بينما اشار  إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية

وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة

أهمها تشجيع الاستثمار ، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى ،

بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات

التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ،

بينما لفت إلى تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة

بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.و أوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى

بينما خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد ،و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى ،

و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية ،و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا ، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء ،

و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس ، لافتا الى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات ،

وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪ ،

بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور ،

و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ،و تسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية

وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

الوضع البيئي

بينما أضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ،

وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ،

والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ،وتسهيل حركة الإنتقال

بين القرى والمدن وحل الإختناقات المروريةوتيسير نقل المنتجات

لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ،والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب

للمساهمة في التنمية الاقتصادية ،

ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ،

وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ،

بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث في مصر، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الميزات التنافسية التي يتصف بها قطاع الأثاث في مصر ورؤية الوزارة للارتقاء بتنافسية المنتج المحلي وتعزيز البيئة المناسبة لتحسين الإنتاجية وتقديم المساعدة الفنية لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث.

وأوضح سمير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف الأسواق الدولية خاصة في ظل جودة المنتج المصرى التي تلقى قبولاً فى العديد من الأسواق لا سيما الأسواق العربية والإفريقية.

ولفت الوزير إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسات التفصيلية التي أعدها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة على تجمعات صناعة الأثاث في مصر للتعرف عن كثب على وضع الصناعة وطبيعة التصميمات والالات المستخدمة خاصة وأن المركز يقدم خدماته لعدد كبير من القطاعات الصناعية وأبرزها قطاع الأثاث، لافتاً إلى أن أهمية إجراء زيارات ميدانية لمصانع وورش صناعة الأثاث للوقوف على سبل الإنتاج والتصنيع والمواد الخام والآلات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا حرص اللجنة على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع الواعد، مشيرةً إلى أن اللجنة تقدم دعماً فنياً للمصنعين والمنتجين يتضمن حلولاً للذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتدريب على التصدير والمشاركة في المعارض الخارجية.

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، لاستعراض المشروعات القومية التي تجرى على أرض المحافظة وبحث سُبل الاستثمار والتعاون. 

ورحب محافظ بورسعيد بالسفير الإيطالي في مكتبه بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، ثم عقد اجتماعً بحضور وفد ايطالي مرافق للسفير، لافتًا أن المحافظة تشهد طفرة في التطوير من خلال إقامة المشروعات التنموية وكذلك البنية التحتية، ومؤكدًا على التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا على أرض المحافظة منذ القدم فالعلاقة بين البلدين لها تاريخ قديم، ويتواجد في بورسعيد إحدى الأماكن الأثرية وهو البيت الإيطالي الذي سيجرى تطويره خلال الفترة القادمة. 

ومن جانبه أشاد السفير الإيطالي، بالعلاقات المصرية الإيطالية والاستثمار بين البلدين خاصة في حقل ظهر غرب محافظة بورسعيد، والذي يعد أحد أكبر المشروعات والاستثمارات بين إيطاليا ومصر. 

وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد، درع المحافظة للسفير الايطالي، ملتقطين عددًا من الصور التذكارية مع المسئولين الإيطاليين بالمشروعات في المحافظة.

في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الاهلى المصرى وتسعه بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر  أعرب اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد ان شركة القناة للسكر تعد فى مقدمة المشروعات القومية الكبرى وواحد من اكبر المشروعات الصناعية والزراعية فى مصر.

واضاف ان المشروع ياتي ضمن توجة ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنموية فى مصر و خاصة فى الصعيد الامر الذى يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية.

حيث سيضم المصنع اكبر صومعة للسكر فى العالم بطاقة تخزينية تبلغ 417 الف طن ،وان انتاج المصنع سوف يسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023 مما يقلل فاتورة الاستيراد و العمله الاجنبية التى تتحملها الدولة.

واكد القاضى على حرص المصرف المتحد علي المشاركه فى القروض المشتركة وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية و التنموية و خاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.

ومن جانبها اكدت نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال علي حرص المصرف المتحد فى المشاركه فى هذا النوع من التمويلات لما يمثلة من اضافة قوية للصناعه الوطنية و التكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الانتاج الزراعى و الصناعى و الذى تأمل فى تكرراة فى مشروعات اخرى مستقبلا تعزيز لرؤية مصر 2030 ، و اكدت على قوة التحالف البنكى المشارك فى التمويل و نجاحه فى اتمامة و الانتهاء من اجراءات تفعيلة.

وعلي صعيد الموازي اعرب البير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركه و المشروعات ، عن سعادتة بمشاركه المصرف فى هذا التمويل و الذى اثبت قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الاجنبية بمشاركه مجموعه الغرير و كذا مشاركه البنوك الاجنبية فى التمويل مما يعزز ثقة المستثمر الاجنبى و جهات التمويل الاجنبية فى الاقتصاد المصرى.

ومن الجدير بالذكر، ان المصرف المتحد شارك وبقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل ل9 بنوك وهم: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.

فى ضوء جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع المحافظات أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .

 أنه تم اعتماد مبلغ3.5  مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات ولآلآت والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية موضحاً أن الوزارة قامت باعداد خطة الشراء لكافة متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع السادة المحافظين لعدد  1279 معدة ، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2الحالى 2021-2022.

ووجه محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بوضع خطة للصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها مع وضع خطة عمل تضمن الاستخدام الأمثل لها مؤكداً المتابعة المستمرة من الوزارة وفرق قطاع التفتيش التابع لها فى متابعة خطط الصيانة لكافة المعدات فى المحافظات خلال جولاتها التفتيشية على مدار العام .

وأكد محمود شعراوي ان الهدف من شراء الآلآت والمعدات الجديدة هو رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وترشيد النفقات وتحقيق أعلى استفادة والحصول على أفضل العروض الفنية والمالية فى التعاقد مع الشركات المختلفة فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات التنموية المنفذة .

 مشيرًا إلى أن خطة العام المالى الحالى ركزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها مع توفير الآلآت والمعدات اللازمة فى مجالات منظومة النظافة الجديدة ، والسيارات المجهزة لكسح وشفط المياه وسيارات النقل الثقيل واللودر والحفارات والجليدرات والمعدات الخاصة برصف الطرق وسيارات الاطفاء واحتياجات الحماية المدنية وادارات المرور بجميع المحافظات .

وأضاف محمود  شعراوي أن خطة توزيع المعدات والآلآت راعت احتياجات المحافظات العاجلة مع عدالة التوزيع بين الأقاليم الاقتصادية لسد الفجوات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة  مشيراً إلى أن أقليم

الإسكندرية والذى يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح يأتى فى صدارة الاعداد المخصصة للمحافظات من المعدات والالات حيث وصل عدد المعدات الى 723 معدة ويليه إقليم الصعيد والذى يضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر بعدد 369 معدة ، كما تضمن إقليم القناة والذى يضم محافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد عدد 102 معدة .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات .

وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوى مع اللواء عادل الغضبان عدداً من المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 – 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ،

كما تم متابعة خطة تطوير وتوسعة المحاور والطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة بما يساهم في تيسير الحركة المرورية والقضاء عَلِي التكدس المروري وتسهيل حركة سير المواطنين بمختلف الأحياء وخدمة عملية الاستثمار والتنمية الجارية عَلِي أرض بورسعيد  .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية استمرار متابعة كافة مشروعات الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالأحياء ورفع كفاءة الشوارع والتوسعات الجديدة للأرصفة وتجميل وإنارة الشوارع والميادين بما يساهم في إبراز المظهر الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة،  مشيراً إلي أهمية تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، حرصه عَلِي متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لعملية التطوير ، لافتاً الي عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى بورسعيد  .

كما شهد اللقاء متابعة بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية في عدد من الأحياء بالمحافظة بما يساهم في استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة والقضاء عَلِي مشكلات الصرف الصحي .

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة و التعاون الجاري بين المحافظة وشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضارى الجيد.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد الجهود التي تقوم بها المحافظة  بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لجعل المحافظة أكثر جذباً للاستثمار وزيادة المصانع الجديدة في كافة المجالات بالمناطق الصناعية لزيادة فرص العمل .

حيث عرض اللواء عادل الغضبان، جهود المحافظة فيما يخص ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظة .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان بورسعيد من المحافظات الواعدة التي تتمتع بمقومات كبيرة وتعمل الدولة حالياً عَلِي الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز وإقامة مشروعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد بما يساهم في عملية التنمية المستدامة ، وشدد ” شعراوي ” عَلِي 

ضرورة الإستمرار في تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء مجمعات صناعية وكيانات اقتصادية كبري توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها .

وأشار محافظ بورسعيد إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتحسين أداء الخدمات للمواطنين بصورة سهلة و سريعة تماشياً مع خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بمنظومة التحول الرقمى والطفرة التكنولوجية التي شهدتها بورسعيد في كافة القطاعات الخدمية والتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات اليومية .

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء عادل الغضبان جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء، حيث شدد “شعراوى” على أهمية تنفيذ الاجراءات الوقائية بكل حسم و التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية ومنع تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة ، حيث أكد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية التعامل بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات في ظل المتابعة المستمرة للسيد رئيس الجمهورية بهذا الملف.

وحول موجة الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تشهده مختلف المحافظات ، ناقش شعراوي والغضبان استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيء  حيث وجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين .

وأكد اللواء عادل الغضبان استعداد كافة المعدات الخاصة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».

أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.