الوسم: المشروعات

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قضايا تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة

قام اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى – رئيس هيئة تنمية الصعيد – بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة

برئاسة المستشارة أمل عمار حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبينيهدف البروتوكول إلى

دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد وتعزيز مشاركة المرأة في المشروعات التنموية التي تنفذها

الهيئة بمحافظات الصعيد.

 

ويستهدف البروتوكول التعاون في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا

على تحسين مستوى المعيشة للأسر في صعيد مصر.

 

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من الشراكات المؤسسية

مع الجهات الوطنية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة باعتبار المرأة شريكًا أساسيًا في عملية التنمية

مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب والفتيات في محافظات الصعيد.

 

من جانبها، رحبت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد مؤكدة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة

نحو توحيد الجهود لتحقيق التنمية المتكاملة، ودعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

ويأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدًا على التزام الدولة بدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة

خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر.

حضر التوقيع من الهيئة الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي

 

والأستاذة  الشهباء علي – مدير عام الشئون القانونية وحضر من المجلس الأستاذة / إيمان خليفة

الأمينة العامة للمجلس والأستاذة ماري لويس – عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة الريفية

والمستشار محمد سويدان والمستشار محمد عافية – المستشارين القانونين للمجلس والأستاذة / مي محمود

مدير عام إدارة تنمية المهارات، والأستاذة  أية الضبع – مدير عام الإدارة القانونية.

 

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة

التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام

“المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات وتطير الأعمال”.

أشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع

الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية. وقال إن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة

تلك المصانع لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات.

 

أكد السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات

المتوسطة والصغيرة. وأوضح أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي.

أشاد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان بالتعاون بين مصر واليابان في مختلف المجالات.

وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

 

أكد الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع “تحسين

القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال” تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية.

وجه الرئيس السيسي بمباشرة تحقيق استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة

الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية،

وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الامن الغزائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة

فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه،

على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

، لبحث تطورات تحقيق الامن الغزائي وتنفيذ المشروعات القومية

بحضور والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني

بينما تابع الرئيس السيسي  التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي ‘مستقبل مصر‘،

إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

كما اطلع الرئيس على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات،

 

كما  تابع الرئيس  السيسي و المشروعات القومية زراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية

، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية،

من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة،

بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل

مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر

 

 

في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية

المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية

مصر الوطنية 2030، اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع

السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم

بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاجتماع

بينما يأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام

لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية

والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.

هيئة الأمم المتحدة

بينما أكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز

التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020،

والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي،

بينما تم تحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن

الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

إيلينا بانوفا

بينما أثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية

المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وفى هذا الإطار قالت بانوفا: “تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها

مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في

تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع

المصري 

تفقد أعمال تأهيل مشروعات الرى ترعتى قنديل وأم دومة بمركز طما إحدى مراكز مبادرة “حياه كريمة”

الدكتور سويلم يوجه بتلافى بعض الملاحظات التى رصدها التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ،

وسرعة نهوها فى أسرع وقت

التوجيه بدراسة بدالات المساقي على ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي

تفقد ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالتها ، والتوجيه بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور

واصل السيد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة .

وتفقد الدكتور سويلم أعمال تأهيل ترعة قنديل وترعة أم دومة والمارتين بقرية أم دومة بمركز طما إحدى مراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

وتفقد الدكتور سويلم الاعمال الجارية لتلافى بعض الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ، موجها بسرعة نهو هذه الملاحظات فى أسرع وقت .

كما وجه سيادته بعمل دراسة لبدالات المساقي (المستخدمة فى نقل المياه) علي ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي .

كما تفقد الدكتور سويلم ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالة الترعة وجاهزية القطاع المائى لإمرار التصرفات المائية ، موجها بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته التى أجراها إلى محافظة دمياط لتفقد عدد من المشروعات التى تشهدها

المحافظة بتفقد مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا.

 

المشروعات

 

منال عوض محافظ دمياط

حيث تابع اللواء هشام آمنة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف التنفيذى للمشروع الذى يجرى انشاؤه بمنطقة شطا

على مساحة ١٢ فدان ،،حيث استمعا الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم ١٢ حظيرة تسع ٢٤٠٠ رأس ماشية

،ومجزرين حكومى وآخر استثماري ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة ٤٠٠م٣/ يوم ،وكذلك مصنع كومبست

ومبنى ادارى ومخزن للاعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف و٨ منافذ للبيع.

وزير التنمية المحلية

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإسراع فى الانتهاء من

المشروع القومى لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر و

الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

تطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات يتم خلالها مراعاة كافة

الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

 

مشروع المجزر الآلي

و طالب اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلي بدمياط لسرعة الانتهاء منه وتطبيق كافة

الاشتراطات المعتمدة بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها

زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة ، مشيراً الي سعي الوزارة

خلال الفترة الحالية عَلِي إيجاد منظومة متكاملة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها

للحفاظ على استثمارات الدولة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والعمل على الإرتقاء بهذه الصناعة

فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية والعمل على توفير فرص عمل للشباب

وتقليل الاستيراد .

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض أن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي ويعمل بصورة متكاملة في إنتاج

اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وأشارت عوض إلي أن المشروع سيوفر

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها ( أطباء بيطريين – جزارين – عمال خدمة – إداريين – أفراد أمن ) .

انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط

وأضافت ” الدكتورة منال عوض” أن هذا المشروع القومى يُعد انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط، لخدمة قطاع إنتاج وصناعة

اللحوم ،مشيرة إلى أن المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، كما لفتت إلى

تميز موقع المشروع بوقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضا قربه من مينائى دمياط وبورسعيد ، لافتة أيضا إلى أنه تم تنفيذ أعمال

الرصف بالاسفلت لشبكة الطرق المحيطة والمؤدية إلى المجزر .

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات

من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى

بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى

دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

والتى تقترب من 29 مليار جنيه ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة

ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ،

بينما أوضح أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين

لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ،

وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ،

موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

امنه يوضح ان الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات

وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات ،

بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة و رؤية مصر 2030

بينما اشار  إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية

وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة

أهمها تشجيع الاستثمار ، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى ،

بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات

التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ،

بينما لفت إلى تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة

بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.و أوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى

بينما خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد ،و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى ،

و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية ،و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا ، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء ،

و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس ، لافتا الى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات ،

وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪ ،

بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور ،

و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ،و تسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية

وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

الوضع البيئي

بينما أضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ،

وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ،

والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ،وتسهيل حركة الإنتقال

بين القرى والمدن وحل الإختناقات المروريةوتيسير نقل المنتجات

لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ،والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب

للمساهمة في التنمية الاقتصادية ،

ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ،

وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ،

بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

 

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، خلال مشاركتها بحدث “صوت أفريقيا بالاستثمارات نحو المشروعات الخضراء”.

جاء ذ1لك بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

تعبئة رأس المال

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل

لفتح فرص الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.

تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب

بينما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، متابعه أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.

بينما أضافت أنه في حين أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته.

فيما أوضحت أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪.

حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا

وأشارت السعيد إلى ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه

في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة.

مضيفه أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية لرفع مستوى المشروعات الخضراء

فيما تابعت أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر

يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

بينما شددت على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة أفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء

بينما أضافت أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.

إطلاق الاستثمارات الخضراء

بينما تابعت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء

وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية

في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى

بينما اشارت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.

بينما تطرقت السعيد إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في أفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية

موضحه أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.

الصندوق السيادي المصري

بينما أوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي المصري ، يأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص

وذلك مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل.

بينما لفتت إلى مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، لافته إلى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح.

فيما أكدت على ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.

تمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية

بينما أكدت على أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخز

فيما أوضحت أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، متابعه أن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا

وذلك لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال

بينما تحدثت عن دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

كشف المهندس محمد بدير، رئيس مجلس ادارة شركة باراجون للتطوير العقارى عن الانتهاء من بيع ٥٠ % من مشروع الشركة الثانى بالعاصمة الإدارية ” باراجون ٢ ، خلال شهر ونصف من طرح المشروع بعد الانتهاء بالكامل من بيع اولى مشروعاتها المستدامة Paragon 1 “” الذى حقق منذ اطلاقه بالسوق المصرى اقبالا كبيرا من العملاء باعتباره أول مبنى ذكى صديق للبيئة مصمم وفقا لاعلى المعايير البيئية والفنية والهندسية بأكثر المواقع تميزا بقلب الحى المالى بالعاصمة بالإضافة إلى تميزه بأفكار مبتكرة وجديدة لتوفير مساحات و بيئة عمل صحية وتشجع على الإنتاج والابتكار.

وأشار ” بدير ” إلى أن شركة ” باراجون ” هى احدى الشركات الرائدة فى مجال عملها كمطور عقارى متخصص فى بناء المشروعات الادارية بفكر فلسفى مبنى على ادارة الوقت واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من اجل خلق مجتمع ادارى متناغم ومرن مما يحقق اعلى انتاجية ممكنة لأصحاب الشركات، فمنذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد فكرا جديدا ومختلفا فى انشاء المبانى الإدارية الأعلى استدامة وذكاء من خلال توظيف كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الشركات ومساحات العمل ودعم فكرة العقارات ذات التصميم المستدام الأكثر ذكاءا واستغلالا للتكنولوجيا لتحقيق اعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء فى اماكن تواجدهم بالعمل ،وخلق مجتمع ادارى يوفر مناخا جيدا للنمو والاندماج فى بيئة مشجعة على الابتكار.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن لديهم خبرة تمتد لنحو ٤٠ عاما فى كافة مجالات التطوير والبناء والاستشارات الهندسية والمعمارية وإدارة المشاريع والابتكار فى التصميمات للمبانى الإدارية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية فى كل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي قامت خلالها الشركة بتنويع مجالاتها ومحفظتها الاستثمارية وحققت نجاحات متعددة لمبانى متميزة فى هذه الدول ، وهذا ما جعل الشركة تقرر أن توظف كل هذه الخبرات والنجاحات على أرض مصر من خلال شركة باراجون للتطوير العقارى وإنشاء أول مبانى ذكية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة والتى تستهدف إنشاء مدن ذكية عالمية على ارض مصر ولذلك تم اختيار العاصمة الإدارية لتكون نقطة البداية لانطلاق مشروعات الشركة بهذا الفكر فى أحد أهم المشروعات القومية على الاطلاق وهو عاصمة مصر الإدارية الجديدة التى ستكون واحدة من أهم المدن الذكية على مستوى العالم.

وقال ” بدير ” أن مشروع ” باراجون ٢ ” Paragon 2 مصمم ومؤهل وفقا للمعايير العالمية للاستدامة ” LEED Gold ” للمبانى المستدامة صديقة البيئة وهو امتداد لنجاح مشروع الشركة الأول باراجون المصمم وفقا للمعايير العالمية للاستدامة” LEED Silver ” المعتمدة للمبانى المستدامة وهو عبارة عن اول مبنى ادارى ذكى صديق للبيئة فى قلب حى المال والأعمال وبالقرب من أكثر المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية ، حيث يقع على مساحة بنائية ٣٢ الف متر ويتكون من ٧ طوابق ويحتوي على مساحات عمل مختلفة صديقة للبيئة وتشجع على الإنتاجية ويتم خلالها توظيف الطبيعة من تهوية واضاءة ومراقبة جودة الهواء واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة بنسبة اقل من ٦٠ % من غيرها وفقا لاعلى المعايير العالمية فى استخدام الطاقة صديقة البيئة ، موضحا أن مشروعى ” باراجون ١ “،و” باراجون ٢ ” تم تصميمهما لخلق مجتمع ادارى متكامل من خلال عدد من المساحات المؤهلة والمتنوعة التى تساعد الشركات على إجراء مؤتمرات او ورش عمل أو ندوات او دورات تدريبية او أماكن لممارسة أعمالها وسط بيئة سليمة ومزودة بأفضل الخدمات والمساحات التى تلبى كافة الاحتياجات ووفقا لأعلى المعايير العالمية من بنية أساسية ذكية يتم إدارتها وتشغيلها بالتعاون مع كبرى الأسماء العالمية لإدارة وتنفيذ المشروعات.

اجتمع المهندس  محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم الاربعاء ،  مع عدد من رؤساء القطاعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي ونائبي رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة،وهما سمير سالم رئيس القطــاعات المالية والاقتصــادية ، والدكتور وائل الشاذلي رئيس القطاع الاقتصادي، والمهندس عبد الحكيم شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) ، والمهندس ماجد محمد نائب رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)،  والمهندس أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) ، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب ورؤساء مجالس إدارات الشركات الثلاث (81، 100، 200)،  وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، و جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة،

أوضح محمد احمد مرسى  أن هذه الاجتماعات استهدفت متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي وعلى رأسها إجراءات تفعيل التعاون مع شركــة “هانــوا” الكوريــة الجنوبيــة في مجــال إنتــاج الهاوتــزر 155 مم 52 عيار وكذا عرض مخطط تشغيل عدد من خطوط الإنتاج بإحدى الشركات التابعة، كما تم مناقشة الرؤى الاستباقية الخاصة بأي تحديات قد تطرأ على سير العمل وسبل ومقترحات حلها، مضيفاً أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدى والتي تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تعنى بتنفيذها هذه الجهات التابعة، مشيراً إلى أنه وجّه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.

واضاف  وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم الإشارة إلى ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكري والمدني بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها.

أكد مرسي على حرص الوزارة على تطوير المصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزارة تحرص بشكلٍ دائم على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش هذه الاجتماعات إلى التحديات الكبيرة العالمية التي نتجت بسبب عدد من الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تلك الأزمات التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي والتي لم تكن مصر بمنأى عنها مثلها مثل كافة دول العالم أجمع، كما أشار إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر،  أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في مختلف المشروعات القومية، كما تحرص على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في المجالين العسكري والمدني بما يعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل، مشيراً إلى أن الوزير “مرسي” حريص خلال هذه الفترة على لقاء نواب مجالس الإدارات بشركات الإنتاج الحربي وذلك للإطلاع على بعض الموضوعات.

كتبت: مروة أبوزاهر

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الإندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع ايلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.

وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالإستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.