الوسم: المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بروتوكولا للتعاون، مع الدكتورة إيمان كريم، .

المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعاون في مجالات الأتاحة،.

واكتشاف الموهوبين ،وتحقيق العدالة الثقافية لذوي الهمم.

وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تسعى جاهدة لفتح آفاق التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات

والجهات المعنية بتقديم الخدمات والاهتمام بذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمة الثقافية والفنية وتحقيق العدالة الثقافية

والوصول بخدمات الوزارة وانشتطتها لكل فرد في المجتمع،إلى جانب اكتشاف الموهوبين في المجالات المتعددة، وإدماجهم

مع نظرائهم بالمجتمع بشكل طبيعي فعال، مُعربةً عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع المجلس، مثمنة جهود المجلس

وسعيه المستمر لعقد الشركات التي تصب في دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.

المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبها، وجهت الدكتورة إيمان كريم، الشكر لوزارة الثقافة على جهودها المستمرة في تقديم كافة الأنشطة التي من

شأنها الارتقاء بالقدرات الإبداعية للأطفال من ذوي الإعاقة، من خلال قطاعاتها المنتشرة بجميع محافظات مصر، مؤكدة على

أن هذا البرتوكول سيمثل نقطة انطلاقة قوية لتكثيف الاهتمام بأبنائنا في المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.

يتضمن البروتوكول تفعيلًا للعديد من أوجه التعاون بين وزارة الثقافة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثلة في

تقديم الخدمة الثقافية لذوي القدرات الخاصة في مجالات تعزيز الهوية الثقافية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك من خلال ما

تقدمه وزارة الثقافة في هذا الصدد، من خلال مراكزها الثقافية ومعارض الكتب وفعالياتها المتعددة بكافة المحافظات، والسعي

بموجب هذا الاتفاق إلى وضع خطة تنفيذية لهذه الفعاليات بشكل منظم تتضمن تحديدًا للأولويات وكذلك المكتسبات التي

يمكن تحقيقها جراء هذا التعاون.

المبادرة التي يُقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

كما يتضمن التعاون تدعيم خدمات المبادرة التي يُقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي “أسرتي قوتي”

والتي تستهدف توعية الأمهات المصريات بمجموعة الخدمات التي تُقدمها الدولة لأبنائنا من ذوي الإعاقة، من خلال وزاراتها

ومؤسساتها المختلفة، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الثقافة إزاء إمكانية حصر الخدمات الثقافية والفنية والفعاليات التي

تُقدمها الوزارة لذوي الإعاقة، حتى يتم إدراجها ضمن خدمات المبادرة “أسرتي قوتي”، وإتاحتها للأمهات لتسهيل عملية

إخبارهم وتلقيهم للخدمة الثقافية وبرامجها وأماكن إقامتها بشكل مبسط فعال.

بروتوكول التعاون لتحقيق العدالة الثقافية

ومن بين مستهدفات بروتوكول التعاون تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالخدمات الثقافية لجميع الفئات في مختلف

المحافظات والحرص على إتاحتها ووضع التجهيزات اللازمة بالمنشآت الثقافية لضمان وصول الخدمة لذوي الهمم،وتوفير الكتب

الصوتية والكتب المكتوبة بطريقة برايل بقصور الثقافة ومراكز الإبداع المختلفة.

اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الأطفال ذوي الإعاقة

فضلًا عن استثمار ذلك في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي فعال

كما يضم البروتوكول التعاون في تقديم العديد من البرامج التدريبية من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدد

من موظفي وزارة الثقافة، على آليات التعامل الفعال مع ذوي القدرات الخاصة، وكذلك تحسين بيئة العمل لتحقيق الأهداف

البناءة

كما سيتم تكثيف التعاون بشأن زيادة الأنشطة المرتبطة بتدريب ذوي الهمم في مجال الحرف التراثية وما يرتبط بها من تنمية

المواهب، فضلًا عن إتاحة منتجاتهم وإبداعاتهم في مجال الحرف التراثية، بإقامة معارض لتسويقها وتقديمها للجمهور،.

وغيرها من الفعاليات.

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعلية احتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم القومي للسكان، وثمنت مجهودات وزارة الصحة في هذا الشأن تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وأكدت على الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنها كانت حريصة على الحضور والمشاركة للتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صحة جيدة والعمل على توصيل التوعية اللازمة بكيفية الوصول إلى الخدمات الصحية المخصصة لهم مثل التامين الصحي الشامل و الصحة الانجابية إلى جانب كيفية ابتكار ادوات جاذبة لتعريف المجتمع والوزارات المعنية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التحية لما تم تأكيده في اللقاء من ضرورة الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وانه بات من الضروري معالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة، خاصة وإن التنمية المستدامة تعتمد على  العديد من الأولويات والسياسات التي تم التأسيس لها في مؤتمر القاهرة عام ١٩٩٤، إلى جانب تعزيز حقوق النساء والفتيات والصحة الجنسية والإنجابية كحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.