الوسم: المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الابتكار في صنع السياسات وتعزيز الشراكات الهادفة لدفع جهود.

التنمية يعد من الآليات الهامة للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، إلى جانب تبني .

الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسرع وتيرة وتعزز كفاءة جهود التنمية المبذولة.

 

المشاط

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول “الابتكار من أجل تعزيز التنمية العالمية”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد لتجمع دول “البريكس”، التي تُعقد في مدينة شنغاهاي بالصين، حيث ألقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي العديد من ممثلي الحكومات والاقتصاديين من بينهم البروفيسور جاستين لين، الاقتصادي الصيني، والاقتصادي أبهيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرهم.

تعزيز جهود التعاون الدولي وتعظيم الأثر منها

وأضافت “المشاط”، أن تعزيز جهود التعاون الدولي وتعظيم الأثر منها لدعم جهود التنمية يتطلب الالتزام بمبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC، والتي تقوم على 4 محاور رئيسية تعزز من ملكية الدول للبرامج والأولويات التنموية، إلى جانب الشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس، موضحة أن كافة الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على هذه المبادئ بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة والاستجابة للمتطلبات التنموية والأولويات الوطنية.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تدشين بنك التنمية  الجديد ودوره في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين كافة دول العالم على رأسها سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وأن تحقيقها يتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون الدولي.
وذكرت أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر بشكل كبير لاسيما على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يمكن أن يمثل حافزًا لجهود التنمية في هذه الدول من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب التنموية، وتوفير الحلول الإنمائية التي تتسم بالكفاءة والتي أحدثت أثرًا على أرض الواقع، موضحة أن تواجد الاقتصاديات الناشئة الكبرى في بنك التنمية الجديد، يدفع بالتعاون جنوب جنوب ويحفز الشراكات الشاملة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

تعمل على دفع التعاون جنوب جنوب وعلى مدار الفترة الماضية قامت بالعديد من الخطوات من بينها إعادة إطلاق أكاديمية التعاون

جنوب جنوب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما عقدت العديد من الجلسات وورش العمل لتفعيل آليات التعاون

جنوب جنوب خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، ومؤخرًا تم عقد جلسة رفيعة المستوى بالتعاون مع

وكالة “النيباد” ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي شارك فيها 50 من رؤساء المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لمناقشة

تعزيز التعاون جنوب جنوب.

محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية

وتضم محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أكثر من 300 مشروع بقيمة

نحو 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بمطاقة محفظة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لرصد

ومتابعة استخدام التمويلات المختلفة في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية السبعة عشر.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، .

في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، المُنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان،.

حول “مبادرة المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حلول مرنة لمدن المستقبل”،.

إلى جانب السيدة لين أوجرادي، نائب رئيس سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والسيدة نانديتا بارشاد، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، والسيد تيري دياو، الشريك المؤسس لشركة

Meridiam، والسيد إريكنون تورديموف، محافظ مدينة سمرقند، والسيدة كاثرين وركمان، رئيس قسم الشرق الأوسط

بمؤسسة Pincent Masons، والسيد المسكهان سماتلايف، نائب أول رئيس إقليم شرق كازاخستان.

المشاط

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية مبادرة

“المدن الخضراء” التي أطلقها البنك وأهمية أن يطلق شركاء التنمية والمؤسسات الدولية مثل تلك المبادرات المبتكرة التي

تعزز التواصل وتحفز النمو الشامل والمستدامة، لافتة إلى أن مفهوم المدن الخضراء يدور حول 3 محاور رئيسية وهي

السياسات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، وهي مترابطة إلى حد كبير وتتكامل مع بعضها البعض.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه عندما نفكر في المدن الخضراء يتسارع إلى الذهن أهمية السياسات الحكومية وتبني الحكومات للعمل المناخي، والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، منوهة بأن مصر بالفعل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تحفز التحول الأخضر في مختلف القطاعات على رأسها النقل والبيئة والبنية التحتية والهيدروجين الأخضر والطاقة، وهي كلها قطاعات متضمنة بالفعل في مفهوم المدن المستدامة والخضراء، كما تعمل مصر على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على الترابط الوثيق بين العمل المناخي والمدن على مستوى العالم، وضرورة التنوع في المشروعات المنفذة التي تراعي المعايير البيئية، ولذا نرى التميز في الدول المختلفة حسب الأولويات ففي الحالة المصرية نرى الاستراتيجية التي تنفذها الدولة للتوسع في الموانئ الجافة وبداية ذلك بتنفيذ ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، وخطوط مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المشروعات.

الأهداف المناخية

وتابعت: التنوع في تنفيذ المشروعات عبر القطاعات هام للغاية لتحقيق الأهداف المناخية وتعزيز جهود التنمية الخضراء. وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المحور الثاني في المدن الخضراء وهم المواطنون، وضرورة أن تعزز المشروعات المنفذة سلامة المواطنين وأمانهم من خلال التحول الأخضر، لافتة إلى أن القطاع الخاص يأتي في المحور الثالث ويتسم بأهمية كبيرة نظرًا للقدرات التي يتسم بها لتنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، منوهة بأن تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة حتمية لدفع التحول نحو المدن الخضراء.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على مبادرة “المدن الخضراء”، حيث تأتي لتحقق التناغم بين أولويات الدولة وملكية الدولة والأهداف العالمية للتنمية.

تحقيق المرونة والمدن الخضراء

وذكرت أن تحقيق المرونة والمدن الخضراء، يتطلب اتباع نهج المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، قائلة “إذا نظرنا لمؤتمر المناخ نجد كافة الأطراف ممثلة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذا ما يتطلب توافره للتحول الحقيقي نحو المدن الخضراء لخلق الشراكات الوثيقة”.

 

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 في نوفمبر من عام 2024، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27، ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة.

وخلال الجلسة قالت السيدة نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر واحدة من الشركاء الرئيسيين للبنك في مبادرة “المدن الخضراء”، كما استعرضت نتائج المبادرة حتى الآن والتي نجحت في استثمار نحو 7 مليارات يورو في 80 مشروعًا للبنية التحتية المستدامة منذ إطلاق المبادرة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
لمشاهدة الجلسة كاملة:-
https://www.ebrd.com/…/ebrd-green-cities-resilient…

خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حرصت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على تكريم السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن

وجيبوتي بالبنك، و روبير بوجودت، مدير العمليات بمكتب مصر، وذلك بحضور السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزيرة التعاون الدولي

بينما جاء التكريم على خلفية قرب انتهاء فترة عمل المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي،

على الدور الذي يقوم به المكتب القطري للبنك في تعزيز التعاون الثنائي، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة

لدفع مجالات التعاون تعزيزًا للأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البنك الدولي

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على ما بذوله من جهود على مدار الفترة الماضية في الإعداد

للاستراتيجية بالتعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي والفرق الفنية من مختلف الجهات المعنية سواء من الحكومة أو

القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة.

مدبولي

بينما بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الإثنين، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية وألقت الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق

العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من السادة الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع

المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مجموعة البنك الدولي

بينما تُدعم الاستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات

التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين

لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في

مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع

إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مسارات مبتكرة

بينما تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في

القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف

المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن

المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص

وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات،

إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

فاز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي،

والتي تُمنح لأول مرة خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لعام 2023

التي تعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

بعد منافسة مع 11 مشروعًا تم ترشيحها لنيل الجائزة من بينها مشروعين من مصر و9 مشروعات

من الأردن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن إلى جانب مشروع مُنفذ على المستوى الإقليمي.

مشروع تنموي اقتصادي

وتُقدَم الجائزة لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الدول العربية، ممَوَّل جزئياً أو كلياً

من قِبَل مؤسسات مجموعة التنسيق مع منح أولوية للمشروعات المشتركة بين الدول العربية،

بهدف تشجيع وإبراز المشروعات التنموية الناجحة التي أدت إلى حل مشاكل قائمة،

أو ساهمت في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتعميمها لتكون ملهمةً للإبداع

ولحسن إدارة وكفاءة إنجاز المشاريع.

وزيرة التعاون الدولي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حصول مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان،

على الجائزة يعكس أهمية المشروع والجهود التي تقوم بها مصر مع شركاء التنمية من المؤسسات العربية

لتطوير البنية التحتية لاسيما في قطاع الطاقة، وتعزيز قدراتها من الكهرباء بما يمكنها من توفير احتياجاتها والتصدير للدول

المجاورة، موضحة أن المشروع يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله 4 مؤسسات

هي صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية،

والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المشاط

وأوضحت “المشاط”، أن مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ليس الأول ضمن محفظة التعاون الإنمائي

الذي يحصل على جوائز من مؤسسات إقليمية أو دولية بما يعكس نجاح مصر بالتعاون مع شركاء التنمية في صياغة

المشروعات ووضع آليات سليمة للتنفيذ بما يضمن استدامتها وقدرتها على دفع مسيرة التنمية في مصر،

لافتة إلى حصول محطة معالجة مياه بحر البقر، على جائزة أفضل مشروع في العالم لأفضل الأعمال الإنشائية

لعام 2021 من المجلة الأمريكية Engineering News Record، كما حصلت محطة المحسمة لمعالجة المياه

لأفضل مشروع عالمي في مجال إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي لعام 2020 من ذات المجلة الأمريكية،

إلى جانب 3 جوائز عالمية أخرى.

الدكتور محمد شاكر

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجهات التمويل العربية فى العديد من مشروعات قطاع الكهرباء

التى تساهم بشكل كبير فى مجالات التنمية المختلفة.

الطاقة الكهربية

وأشار شاكر، إلى ما تمثله محطة جنوب حلوان من إضافة لتغطية جزء من زيادة الطلب على الطاقة الكهربية

فى مصر وأيضا فرص العمل التى أتاحها هذا المشروع التنموى حيث وصلت إلى حوالى ٦٠٠٠ فرصة عمل

مباشرة اثناء الإنشاء و٤٠٠ فرصة عمل دائمة للتشغيل والصيانة بالإضافة إلى فرص العمل الغير مباشرة

وتعتبر محطة جنوب حلوان أول محطة يتم فيها تطبيق نظام نازع الرماد من غازات العادم

مما يؤدى إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

تفاصيل الجائزة وأهدافها

 

وتهدف الجائزة إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي، ورفع مستوى اختيار وتقييم وتنفيذ المشاريع

التنموية في الوطن العربي، وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية العربية

سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الناجحة على الأفراد

والهيئات والمؤسسات العربية التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المشروعات المرشحة

وتضع الجائزة عددًا من المعايير الدقيقة لتقييم المشروعات المرشحة، على مستوى خدمات ما قبل التنفيذ

مثل الدراسات الفنية والمالية، إلى جانب جودة ونوعية الإنجاز والتصاميم والمواصفات المطلوبة، وأثر المشروع

من حيث توفير فرص العمل وإنعكاسه على الناتج المحلي والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، والمساهمة

في الصادرات، وتطبيقه للمعايير البيئية، ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

الجائزة

وقد تسلم الجائزة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية،

المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، المهندس محمد مختار فهمي، رئيس شركة الوجه القبلي

لإنتاج الكهرباء التابعة للشراكة القابضة للكهرباء، والدكتور حسن يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة

الاستشارية لهندسة القوى الكهربائية (بجسكو) المصرية، كما حصلت شركة جنوب حلوان

على جائزة مادية تأكيدًا لأهمية العمل التنموي.

محطة كهرباء جنوب حلوان

ويعد مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، أحد المشروعات المنفذة لدعم قدرة شبكة كهرباء،

حيث يعزز المشروع قدرة الدولة على توفير الطلب المتزايد على الطاقة لدعم معدل النمو

وذلك بإضافة قدرة انتاجية قدرها 1950 ميجاوات للشبكة الموحدة، كما تستوعب عدد كبير من العمالة

المتخصصة والغير متخصصة، ويدعم المشروع منطقة الصعيد ووسط الصعيد وذلك بإنشاء المصانع الجديدة

والتوسع في المشروعات التنموية بشكل عام.

جمهورية مصر العربية

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية،

حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي،

بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجاح جمهورية مصر العربية في الحصول على حق استضافة الاجتماعات

السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية

على دعم ومساندة جهود مُختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة، من أجل تحقيق رسالتها التنموية،

وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفاعلية مطلقة.

المؤسسات المالية العربية

وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، المنعقدة

بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ضمن وفد مصر الذي يضم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية،

ورؤساء الهيئات المالية العربية. وتضم الهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا،

صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

الحكومة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مُناسبة لانعقاد هذه الاجتماعات، انطلاقًا من الخبرات

المتراكمة في تنظيم الاجتماعات الدولية وآخرها استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات تعد دافعًا نحو مضي

المؤسسات المالية العربية في رسالتها لدعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.

التعاون الدولي

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية على تعاونها المتواصل مع مصر،

خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات

في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالوطن العربي.

وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة تمثل محطة مهمة للتشاور

وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الإنجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

الاقتصاد العالمي

بينما أوضحت “المشاط”، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحديات مُضاعفة، سواء تلك الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا

على مختلف الأسواق والبلدان، أو التحديات المُستجدة الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية،

أو التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعياتها على أسعار التمويل وضيق الحيز المالي للمؤسسات التمويلية،

الأمر الذي يتطلب مُضاعفة الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية العربية وتنسيق الرؤي لإتباع سياسات مالية

واقتصادية من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات، ودعم الأسواق العربية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

المشاط

بينما في هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ثقتها في قدرة تلك المؤسسات على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء،

لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية

بالمنطقة العربية، الأمر الذي يعزز من قدرتها على صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية،

وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المستجدات الراهنة في المنطقة العربية وتحديداً في دولة السودان الشقيقة  تفرض تحديات

أخرى وخاصة على دول الجوار التي سترحب باستقبال الأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع الدائر، الأمر الذي قد يتطلب

توسيع دائرة الدعم لهذه الدول من الهيئات المالية الدولية والإقليمية بهدف إعانتها على أي ضغوط في الانفاق العام نتيجة لهذه

المتغيرات الطارئة.

التجارة والاستثمارات

بينما أكدت على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم حركة التجارة والاستثمارات البينية،

ودفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والإنمائية في دول المنطقة، لاسيما مشروعات القطاع الخاص

الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي سياق متصل أشادت وزيرة التعاون الدولي، بحصول المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من وكالة موديز على

تصنيف ائتماني بدرجة (Aa2) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك عن عام ٢٠٢٢.

المؤسسات والهيئات المالية العربية

بينما جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر

إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال

الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وفي

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، خلال اجتماعات الربيع

لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بواشنطن،

بينما التقت مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA،

ومسئولي صندوق الاستثمار في المناخ CIF.

المشاط

بينما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC

لمنطقة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان تعزيز الجهود المستمرة بين الجانبين

لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة البرامج المنفذة مع القطاع الخاص المصري

لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.

مؤسسة التمويل الدولية IFC

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية،

وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع

في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

المباني الخضراء

بينما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات مشروع المباني الخضراء المقرر أن تنفذه مؤسسة التمويل الدولية

مع القطاع الخاص في مصر، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

برنامج “نُوَفِّي”، وجهود التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات المناخية.

مؤسسة التمويل الدولية

بينما خلال اللقاء أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار

والأعمال وتمكين القطاع الخاص، وهو ما أسفر عنه نجاح ورشة العمل التعريفية التي نظمتها مؤسسة التمويل

الدولية في مصر مؤخرًا، لتعريف القطاع الخاص بالخدمات والآليات التي تقدمها لدعم القطاع الخاص

وتعزيز جهوده في التنمية، كما أشاد بجهود التوسع في محطات تحلية المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

لتحلية المياه، مبديًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية

للقطاع الخاص.

الزيارة الأخيرة

وخلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، تم توقيع 3 اتفاقيات مع القطاع الخاص

في مجال العمل المناخي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين

الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر.

محفظة التعاون

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات

والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات،

وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الماص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار

في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري،

والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA

الدكتورة رانيا المشاط

في سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة

الدولية لضمان الاستثمار MIGA، لمناقشة تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مصر لضمان الاستثمار الأجنبي

المباشر والتوسع في أدوات تأمين المخاطر لتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، شريك رئيسي في دعم جهود التنمية في مصر

منذ عام 2012، ومنذ هذه الفترة قامت بتغطية وإصدار ضمانات لما يقرب من 500 مليون دولار من الاستثمارات

التي تم ضخها في السوق المحلية، لافتة إلى العلاقات المتنوعة مع الوكالة في مختلف المجالات

لاسيما الطاقة والنقل وغيرها.

واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى تعريفي للقطاع الخاص في مصر بالخدمات التي تقدمها الوك…

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى،

حول تطوير دور البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بمشاركة السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية،

و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووزراء المالية والتنمية من دول البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا والكونغو واليابان

وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.

المائدة المستديرة

بينما استهدفت المائدة المستديرة مناقشة خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، وتعزيز دوره في مواجهة جهود التنمية

والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، وفي في 11 يناير الماضي تم وضع المسودة الأولية

حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك ورسالتها،

ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في اجتماعات الربيع

الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش.

التعاون الدولي

بينما في كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي، تعد فرصة عملية للدول النامية

والأقل نموًا وخاصة بقارتنا الأفريقية للمشاركة بفعالية في صياغة منهج العمل للبنك الدولي وإطاره التمويلي لتصبح أكثر عدالة

وشمولًا وقدرة على الصمود واستعدادًا للتعامل مع الصدمات الخارجية، بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة

وتحقيق الرفاهة والقضاء علي الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم فإن هناك دور أكبر ومسئولية ضخمة تقع على عاتق بنوك التنمية

متعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات

من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة.

تطوير

بينما أكدت على أهمية تطوير وتعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتها القطرية

والأولويات المتعلقة بكل دولة، موضحة أن تحقيق توافق في الآراء بين البلدان الأعضاء والأطراف ذات الصلة أمر مهم للغاية

للوصول إلى اتفاق حول تطوير دور البنك الدولي قبل الاجتماعات السنوية في مراكش.

الإصلاحات

بينما أكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تناقشها مجموعة البنك الدولي تتطلب عملية مشاورات شاملة وبناءة للوصول

إلى توافق حول كيفية توجيه تمويل التنمية بكفاءة وفعالية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، لافتة إلى أن العالم يواجه تحديات شاملة

لا تقتصر فقط على مستوى التغيرات المناخية والأزمات الصحية، ولكن أيضًا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وندرة الموارد المائية وارتفاع معدلات الديون

وتحديات التحول الرقمي.

البنك الدولي

بينما طالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية،

وخفض تكلفة التمويل وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر والمستداموطالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي

الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية، وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر.

الدكتورة رانيا المشاط

بينما تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي

وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»،

بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني

والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين، بمقر معهد الدراسات.

الدبلوماسية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد، للتعريف بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

لجمهورية مصر العربية، والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدول، .

وذلك بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

المشاط

وفي مستهل اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول

معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولي والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية سواء من الدول أو المؤسسات الدولية،.

مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية سواء ثنائيين أو متعددي الأطراف لا تقوم على مفهوم تلقي المعونات لكنها شراكة.

وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التي تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية .

وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن حرص الدولة المصرية على المصالح المشتركة والتوازن في العلاقات السياسية مع الدول

المختلفة، يُعزز دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية

من الدول والمؤسسات، لاسيما وأن الدول في النهاية هي أعضاء ببنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وتصوت

على كافة القرارات التي يتم اتخاذها وهو ما يعكس أهمية هذه العلاقات المتوازنة في تعزيز التعاون سواء كان ثنائي أو متعدد

الأطراف.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تكامل وتنسيق مستمر بين وزارتي التعاون الدولي، والخارجية، إلى جانب كافة الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التي تحصل عليها الدولة، حيث أن أي اتفاقية مشتركة سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية للتأكد من ملائمتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.

 

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفارق بين التمويلات التنموية التي تتيحها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية والتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، لافتة إلى أن ما يتميز به التمويل التنموي هو أنه طويل الأجل يتم سداده على فترات تصل إلى 30 عامًا، كما أنه بفائدة ميسرة للغاية، سعيًا من الدول والمؤسسات الدولية لمساندة جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أنه من أجل ذلك فهناك تنافس شديد من تلك الدول على التمويلات التنموية لكن مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية ووضوح في صياغة المشروعات والتنفيذ يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالتعاون الإنمائي.

 الملحقين الدبلوماسيين الجدد

وعرفت وزيرة التعاون الدولي، الملحقين الدبلوماسيين الجدد، بمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تمثل إطار عمل وزارة التعاون الدولي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأوضحت “المشاط”، أنه على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2020، كان التعاون متعدد الأطراف محل اختبارات متتالية، لإظهار مدى قدرته على دعم جهود الدول للخروج من الازمات المتتالية التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف في التعامل مع التطورات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغيرات المناخية.

المشاط

وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك استطعنا التغلب على إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا من خلال عقد منصات افتراضية تضم كافة شركاء التنمية إلى جانب الجهات الوطنية والوزراء المعنيين، لعرض الخطط والآليات التي تعمل من خلالها الدولة على مواجهة الجائحة، ودفع جهود التنمية المستدامة  موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تحقق العديد من المميزات من أهمها التكامل بين جهود شركاء التنمية والتنسيق المستمر في دعم القطاعات المختلفة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات تحت مظلة هذه المنصة.
كما أشارت إلى جهود مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة قائلة: أثمرت المطابقة عن خريطة تفاعلية تضم كافة التمويلات التنموية مُصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتضم المشروعات موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شركاء التنمية، بما يتيح منصة للجهات الوطنية وشركاء التنمية والمعنيين بجهود التعاون الإنمائي لمعرفة التقدم المحرز في دعم رؤية الدولة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المنفذة في ضوء التعاون الإنمائي، تأتي تحت مظلة رؤية وأولويات الدولة، ويشارك شركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

وتطرقت “المشاط”، إلى الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث وصلت التمويلات التنموية على مدار 3 سنوات للقطاع الخاص لنحو 7.3 مليار دولار، سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما استعرضت جهود تمكين المرأة من خلال “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وتمكين الشباب والفتيات.

تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية في دعم العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، عدة مبادرات خلال مؤتمر المناخ من أهمها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفّي”، وإطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، لتحفيز التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

 

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يمثل تجمعًا للمؤسسات الدولية وشركاء

التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وانعقد في نسخته الثانية خلال سبتمبر الماضي، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسي، قبل 60 يومًا من مؤتمر المناخ وكانت فعالياته ونقاشاته بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP27.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، لقائها مع المُلحقين الدبلوماسيين الجدد، بعرض الأفلام الترويجية التي تم إعدادها في إطار

الشراكة مع شبكة سي إن إن الدولية، ضمن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو الترويج لقصص مصر التنموية،

وعرض فيلم حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2023.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(USAID) في مصر، برئاسة  ليزلي ريد، مديرة البعثة، والسيدة مارجريت سانشو، نائب مديرة البعثة،

وفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي

للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي،

 الاستراتيجية القُطرية

حيث تضمن الاجتماع مناقشة تطور تنفيذ الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في مصر للفترة من 2020-2025، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل بين شركاء التنمية

متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي.

وفي مستهل اللقاء ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون الجاري مع الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والممتدة على مدار عقود ماضية، والتي تتجلى نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية

من أهمها التعليم الأساسي والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة،

وتحفيز القطاع الخاص، موضحة أنه في عام 2022 تم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية

من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على التواصل الفعال والمُستمر مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم الوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز الشراكات البناءة، مؤكدة على أهمية استمرارية التنسيق

والتواصل بين الفرق الفنية من الجانبين على كافة المستويات لضمان اتساق العمل الإنمائي مع أولويات الدولة ولتحقيق الأهداف

من برامج التمويل التنموي والدعم الفني.

مبادرة المناخ

وفيما يتعلق باتفاقية مبادرة المناخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهميتها في ضوء الأهمية

التي توليها الدولة المصرية للعمل المناخي ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، لتحفيز جهود التحول الأخضر،

مشيرة إلى أهمية التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

والأطراف ذات الصلة والجهات التنفيذية للمبادرة لاتخاذ خطوات فعالة نحو تنفيذها وتحقيق الأهداف منها.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية تحفيز الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وحرص الوزارة على تنسيق الجهود المبذولة

من شركاء التنمية للتوسع في آليات دعم وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاع الخاص.

ليزلي ريد

من جانبها أكدت  ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر،

أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية،

من خلال الجهود التي تقوم بها الوكالة الأمريكية في دعم مجالات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الاجتماع

وخلال الاجتماع استعرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عرضًا تقديميًا حول موقف المشروعات

والشراكات الجارية بين الوكالة والجهات الوطنية المختلفة والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص،

حيث تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجاري، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات،

كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة،

بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة،

وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتستحوذ برامج التعليم الأساسي والتعليم العالي على النسبة الأكبر من برامج التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية بنسبة 47%، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتدشين المدارس التطبيقية إلى جانب التجربة الناجحة لمدارس

المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM Schools، إلى جانب المنح الدراسية في مجال التعليم العالي، بينما

تأتي برامج التنمية الاقتصادية ثانيًا بنسبة 33% من محفظة التعاون الإنمائي.

المشروعات

كما تم التطرق إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية

وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات

في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه،

وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي

للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.

الوكالة الأمريكية

إلى جانب ذلك عرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جهود تمكين القطاع الخاص

من خلال مشروع قوى عاملة مصر، الذي يعد إحدى نتائج اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار،

وبموجبه تم مؤخرًا، توقيع مذكرات تفاهم مع 6 شركات لإنشاء مدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية

في الهندسة والتسويق للخدمات المالية والتجارة الحديثة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد،

بالإضافة إلى التعاون مع جوجل من خلال برنامج مهارات من جوجل لتعزيز مهارات المستفيدين في التسويق الرقمي

، والشراكة مع شركة فيزا في مبادرة She’s Next لدعم الشركات الناشئة المملوكة للمرأة،

وإطلاق مبادرة الشركات الناشئة Climatech Run2022، وغيرها من الأنشطة مع المراكز الجامعية المتعلقة بالتطوير المهني.

محفظة التعاون

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014،

يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية

، والوفد المرافق له، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.

في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية

بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية. وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية

لتعزيز التعاون المشترك لاسيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي،

والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام

في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

الأمن الغذائي

وتطرقت “المشاط”، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق

بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي،

مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.

“المشاط”،

وناقشت “المشاط”، الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية في التمويلات الإنمائية الميسرة،

وتعزيز فعالية العمل مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، بما يسهم في تعظيم العائد والأثر من جهود التعاون الإنمائي واتساقها مع الأولويات الوطنية.

وبينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي، دعت إلى إمكانية التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل

أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

نائب المفوض الأوروبي

من جانبه قال نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع، إن الاتحاد الأوروبي يعتز بشراكته مع مصر، والجهود المبذولة في المجالات المتنوعة

وما تحقق على مدار الفترة الماضية من اتفاقات في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

وشركاء التنمية الآخرين خلال مؤتمر المناخ، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يمثل فرصة لإشراك وتنسيق العمل

بين عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص والأطراف المعنية لتحفيز العمل المناخي في مصر.

مبادرة فريق أوروبا

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي من خلال مبادرة فريق أوروبا، مهتم بالعمل المشترك وتنسيق الجهود بين كافة دول الاتحاد الأوروبي

ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف الأولويات التنموية المشتركة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات

من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

الاتحاد الأوروبي

وخلال العام الماضي شارك الاتحاد الأوروبي في العديد من البرامج والمشروعات في ضوء التعاون المشترك مع الحكومة،

من خلال تخصيص منحة بقيمة 35 مليون يورو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الدعم الفني لركيزة الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”،

بما يحفز الجهود المشتركة للتوسع في برامج الطاقة المتجددة.

ومؤخرًا ترأست وزارة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنتين الفرعيتين في مجالات “النقل والبيئة والطاقة”، و”مجتمع المعلومات والوسائل السمعية

والمرئية والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة”، اللتين عقدتا ببروكسل، في إطار الشراكة مع المفوضية الأوروبية،

وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة،

والطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وبحضور الجهات الأوروبية المناظرة.