المشاط والسفير الإيطالي يرأسان لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية،
التي انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،
وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية،
ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية،
وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024،
مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدث، يؤكد دعمه لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية،
كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على دعمه المباشر لعمل مصر مع مؤسسات التمويل العربية،
وتوجيهه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات.
بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة،
وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.
حيث أضافت أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية
وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية،
كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات،
فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري،
وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.
بينما أكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات،
من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية،
ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه
ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.
حيث أشارت «المشاط»، إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل
للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.


شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز بنكي.
الأهلي المصري، والتجاري الدولي، بـ3 جوائز خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية .
للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية «يريفان».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، بحضور السيدة، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك .
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و فرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، و رودولف بوتز،
رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي،
وخلال الاجتماعات تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023،
بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.
من جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك
الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
وهنأت وزيرة التعاون الدولي، البنوك المصرية بعد حصولها على 3 جوائز للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة
أن البنك الأوروبي لديه علاقات بناءة ومتطورة مع القطاع الخاص لاسيما البنوك الحكومية والخاص في مصر، من خلال
تمويل العمليات التجارية، وتوفير خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مصر التي
تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي، إلى دعم جهود التنمية عبر تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص،
مشيرة إلى أن 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر التي تتجاوز 12 مليار يورو تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020، إلا أن القطاع الخاص المصري مازال جاذبًا بشكل كبير لمؤسسات التمويل الدولية، وهو ما لمسناه في الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية للبنوك والقطاع الخاص المصري على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في الفترة من 2020-2023 بلغت نحو 10.3 مليار دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطقت خلال العام الماضي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ويرتبط البنك الأوروبي بعلاقات كبيرة مع البنوك المصرية من خلال خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، وخلال الاجتماعات السنوية السابقة أعلن البنك، حصول بنك QNB Alahli على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في تمويل التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مطلع الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”،
توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والتركيز على الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل
لتمويل التجارة، كما أتاحت المؤسسة استثمار بقيمة 50 مليون دولار لصندوق SPE PEF III وهو صندوق للاستثمار المباشر
تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا
ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: https://moic.gov.eg
منصة حافز: https://privatesector.moic.gov.eg/
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني،.
الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، .
والتي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية.
المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد .
اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة،.
رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي،
وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت،
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و أحمد سمير، وزير التجارة
والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير
محمود عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، و محمد سمير، السفير المصري في الأردن، و كرم جبر،
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.
ومن الجانب الأردني، شارك الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل، والدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي، وة زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، و مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، كلمة افتتاحية رحبت فيها بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التي تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين، كما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية، وساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.
ومن جانبه عبر يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا “نعتز بتلك التجربة ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال المعهود من قبل أشقائنا المصريين، الذي يأتي في سياق تعاوننا المتواصل ويجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ضوء توجيهات الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”.
وأكد في كلمته “ماضون في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي
المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية، وقد كان لاستثمار تلك الروابط على المستوى الثنائي أشكالًا
كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجاري إلى 900 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات
التي تأتي في وقت نشهد فيه تحديات متنامية التي نعمل على التصدي لها.
وذكر أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التي تحثنا على بناء شراكة اقتصادية تقوم
على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ضوء
التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق .
وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار
يومين بمشاركة مًمثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون
المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون في
مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون
في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.

وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة،
مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية
في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي
(٢٠٢٥٢٠٢٣)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤٢٠٢٣)، وبرنامج تعاون مشترك
بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام
(٢٠٢٦٢٠٢٣)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤٢٠٢٣).
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية
ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،
والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم،
من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان
مع دول أمريكا اللاتينية.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https:moic.gov.egpageannual-report-2023
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن