رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط والسفير الإيطالي يرأسان لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون
الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية،
لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد
من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات
البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين
وحماية الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .
وخلال الاجتماع أشادت، وزيرة التعاون الدولي، بأهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الايطالي والتي
يسعي العديد من شركاء التنمية الي محاكاتها والتى تهدف الى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، مؤكدة
أهمية الاجتماعات الدورية للجنة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، واختيار المشروعات وفقًا
للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.

المدارس التكنولوجية التطبيقية

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف
الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية،
وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين
الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من المبالغ المتاحة، لصالح مشروعات قائمة بالفعل حتى
يتسنى الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.

وزارة التعاون الدولي

كما تم التأكيد على قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية للحصول علي الموافقات اللازم
لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها لجنة الإدارة بهدف سرعة الانتهاء من توقيع الاتفاقات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات
والاستفادة من تلك المبالغ.

منصة “حافز”

بينما من جهة أخري، تم مناقشة إمكانية مشاركة الجانب الإيطالي في منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،
التي أطلقتها الوزارة لتصبح منصة موحدة للخدمات المالية والفني التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات
كبرى أو صغيرة ومتوسطة وكذلك شركات ناشئة في مصر، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم القطاع الخاص تنفيذًا
للتوجهات الحكومية.

الشريحة الرابعة

واتفق الجانبان على البدء في المفاوضات الخاصة بالشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية،
بينما أكد السفير الإيطالي، أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا بدعم القطاعات التي يستهدفها برنامج “نوفي” وهي الماء والغذاء
والطاقة،

تركيز مجالات التعاون

بينما  يمكن تركيز مجالات التعاون الخاصة بالشريحة الجديدة علي كل من: قطاع الأغذية الزراعية (Agro-food)،
ومساعدة الفئات المهمشة والأكثر تأثراُ بالتغير المناخي ونقص الغذاء بالإضافة إلي الاستثمار في رأس المال البشري.
وكذا دراسة انشاء مدارس فنية في قطاع الزراعة.
وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل
التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007

التنمية الريفية

بينما شهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛
وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها
من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة
الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

مياه الصرف بالروبيكي

بينما في 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من
أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي،
وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100
مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات
التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة،
وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: https://moic.gov.eg
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation

المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية في انطلاق الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية،

التي انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية،

ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية،

وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ترحب بالوفود

 

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024،

مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدث، يؤكد دعمه لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية،

كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على دعمه المباشر لعمل مصر مع مؤسسات التمويل العربية،

وتوجيهه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات.

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة،

وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.

حيث أضافت أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية

وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية،

كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات،

فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري،

وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.

بينما أكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات،

من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية،

ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه

ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

حيث أشارت «المشاط»، إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل

للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.

المشاط
المشاط

المشاط تُلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين بالبنك الأوروبي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك
التي انعقدت بأرمينيا، وذلك بحضور السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس المحافظين، وممثلي مؤسسات التمويل
الدولية.
وتناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، عدد من المحاور التي تأتي على رأس أجندة أعمال البنك في الاجتماعات الحالية،
ومن بينها الاستراتيجية الجديدة للبنك وإجراءات زيادة رأس المال، وكذلك توسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل
العراق وبينين ونيجيريا وكينيا، في ظل رغبة البنك في زيادة عملياته بأفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن تعزيز جهود التعاون
الثلاثي والتعاون جنوب جنوب، وأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في
دول العمليات.

وزيرة التعاون الدولي

وفي مستهل كلمتها أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن امتنان جمهورية مصر العربية للجمهورية، لدولة أرمينيا على حسن
الاستضافة والتنظيم للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لهذا العام، كما تقدمت بالتهنئة للسيدة أوديل رينو-باسو على إعادة
انتخابها، مشيدةً بقيادتها وتفانيها في تنفيذ رؤية البنك ودوره في دعم جهود التنمية العالمية.

العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012،
حيث وصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80% للقطاع
الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما في عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع
الخاص المصري إلى 96%.

المشاط

بينما أكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو “تحقيق الأثر معًا”، حيث يواجه العالم تحديات تنموية
متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك
وتحقيق نتائج ملموسة.
كما سلطت الضوء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مثالًا رائدًا
على العمل المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية والتكامل، مع التركيز على دمج تمويل المناخ ومساهمة القطاع الخاص
والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى العمل مع البنك الأوروبي لنقل تجربة
البرنامج لدول أخرى في ظل ما تمثله من أهمية لدعم العمل المناخي.

برنامج صندوق النقد الدولي

بينما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح
الاقتصادي والهيكي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف
مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل. وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي
يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يقلل من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار
في البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأشارت إلى العمل المشترك مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم
في تنفيذ الإصلاحات الهيكية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز استقرار
الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة على التكامل والتوافق بين بين
الأولويات الوطنية وأولويات شركات التنمية.
بينما أعربت عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي،
مع التشديد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.

الشراكات مع الاتحاد الأوروبي

على صعيد آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشركاء الرئيسيين والمساهمين في البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، مع ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات
استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي، مؤكدة على ضرورة ابتكار آليات مبتكرة لتمويل
المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

منصة الضمانات للبنك الدولي

في سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام
2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع
الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مشددة على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض
المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية
للقطاع الخاص.

التعاون الثلاثي

 

وتعليقًا على خطوات البنك الأوروبي للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومناقشة قرارات ضم كينيا ونيجيريا،
أكدت «المشاط»، دعم مصر تلك الخطوات، وضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي،
تجمع بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة، لتصبح أداة واقعية وفعالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع

المشاط تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية خلال

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات مكثفة مع
شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بأرمينيا، لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية.
*مجموعة البنك الدولي*

وزيرة التعاون الدولي

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية بمجموعة البنك
الدولي، حيث ناقشت مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، ونتائج قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا لمناقشة
تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وأهميتها في دعم الدول الأقل نموًا، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه
الدعم للدول الأفريقية للانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التمويلات التنموية الميسرة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية زيادة مساهمات كافة الدول في رأسمال المؤسسة لتعزيز قدرتها على مساعدة
الدول الأفريقيا، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات
التنمية.

«نُوَفّي

وناقش الجانبان، تطورات التعاون الفني والمالي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
التي تنفذها الدولة، والتعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري الانتهاء منه حاليًا
*الاتحاد الأوروبي*
على صعيد آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية
الأوروبية، حيث تابعت آخر مستجدات استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه خلال يونيو
المقبل، بالإضافة إلى جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في
ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المفاوضات الجارية على الجانب الفني للانتهاء من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم
عجز الموازنة MFA، بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال ضمانات
الاستثمار التي من المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي.
*بنك الاستثمار الأوروبي*

وزيرة التعاون الدولي

كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)،
وذلك في إطار المباحثات المستمرة بين الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة، والمتابعة على اللقاء الذي عقدته وزيرة
التعاون الدولي، مع السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارة الوزيرة لمقر البنك بلوكسمبورج في
فبراير الماضي.

وزيرة التعاون الدولي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مستجدات إجراءات الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
والهيكلية، فضلًا عن متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة
التاريخية مع البنك حيث التي بدأت عام 1979، ونتج عنها تمويلات بأكثر من 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من
القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.
وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية لمتاحة للشركات،
لاسيما وأن أكثر من نصف المحفظة التمويلية للبنك تم توجيهها للقطاع الخاص.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في إطار تدشين المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع
الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر وبنك
الاستثمار الأوروبي، واتاحة فرص تمويلية جديدة في السنوات القادمة، ودفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين دول
المنطقة وقارة أفريقيا من خلال المركز.
*العلاقات المصرية الرومانية*

وزيرة التعاون الدولي

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مديرة العلاقات الدولية بوزارة المالية، السيدة/ بوني كوكي، حيث ناقش الجانبان
العلاقات المصرية الرومانية، وتطورات انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون
الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون
الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين

وزيرة التعاون الدولي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تتميز العلاقات المشتركة بقدر كبير من
التفاهم، فضلاً عن مستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وتطرق اللقاء
إلى مناقشة مجالات التعاون المشترك ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية فضلًا عن تمكين القطاع
الخاص.

المشاط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي تُعلن من أرمينيا مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفاعلية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله في البنك
لاسيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

البنك الأوروبي

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو مثلت دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا
قويًا لمنظومة القطاع الخاص حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما ساهم
في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

«المشاط»

وبيّنت «المشاط»، أن فوز مصر باستضافة نسخة عام 2027 من الاجتماعات، يرجع إلى مساهماتها الفاعلة ونجاحها في تنظيم
فعاليات دولية عدة على أعلى المستويات، فضلًا عن دورها في دعم التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعلاقتها المحورية مع
مختلف شركاء التنمية، حيث تمكننا خلال الأعوام القليلة الماضية من تنظيم عدد هائل من الفاعليات الدولية ومنها منتدى
التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF في نسخه المتعددة، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في مايو 2023،
هذا إلى جانب التنظيم المشرف للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ Cop27، كما تستضيف مصر الاجتماعات السنوية
للمؤسسات والهيئات المالية العربية خلال مايو الجاري.

وزيرة التعاون الدولي

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة عامة، فإن اختيارها
لعقد الاجتماعات يتماشى بقوة مع استراتيجية البنك للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وضم دول
جديدة من بينها العراق وبينين، موضحة أن مصر تحرص بكل قوة على تفعيل التعاون الإقليمي في المنطقة وتنفيذ خطط
التعاون “جنوب-جنوب” لاسيما مع قارة إفريقيا.

تنظيم الاجتماعات

بينما نوهت إلى أن مصر ستحرص على تنظيم الاجتماعات في أفضل صورة مستفيدة من خبراتها التنظيمية السابقة
للفاعليات الدولية، مشددة على أهمية عقد الاجتماعات على كافة الأصعدة لدعم جهود مصر في مشهد التعاون الدولي
والتمويل الإنمائي، وتعزيز جهود التعاون مع البنك ودفع التعاون مع قارة أفريقيا.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية كما تولت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين في الاجتماعات الحالية.

المشاط تشهد فوز البنوك المصرية بـ3 جوائز خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز بنكي.

الأهلي المصري، والتجاري الدولي، بـ3 جوائز خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية .

للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، بحضور السيدة، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك .

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و فرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، و رودولف بوتز،

رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي،

فوز البنك الأهلي المصري

وخلال الاجتماعات تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023،

بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.

من جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك

الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.

وهنأت وزيرة التعاون الدولي، البنوك المصرية بعد حصولها على 3 جوائز للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة

أن البنك الأوروبي لديه علاقات بناءة ومتطورة مع القطاع الخاص لاسيما البنوك الحكومية والخاص في مصر، من خلال

تمويل العمليات التجارية، وتوفير خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مصر التي

تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي، إلى دعم جهود التنمية عبر تمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص،

مشيرة إلى أن 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر التي تتجاوز 12 مليار يورو تم توجيهها للقطاع الخاص.

المشاط

وأكدت «المشاط»، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020، إلا أن القطاع الخاص المصري مازال جاذبًا بشكل كبير لمؤسسات التمويل الدولية، وهو ما لمسناه في الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية للبنوك والقطاع الخاص المصري على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية في الفترة من 2020-2023 بلغت نحو 10.3 مليار دولار.

منصة “حافز”

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطقت خلال العام الماضي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ويرتبط البنك الأوروبي بعلاقات كبيرة مع البنوك المصرية من خلال خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، وخلال الاجتماعات السنوية السابقة أعلن البنك، حصول بنك QNB Alahli على جائزة البنك الأكثر نشاطاً في تمويل التجارة الخارجية.

“يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مطلع الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”،

توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار في بنك القاهرة، لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والتركيز على الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل

لتمويل التجارة، كما أتاحت المؤسسة استثمار بقيمة 50 مليون دولار لصندوق SPE PEF III وهو صندوق للاستثمار المباشر

تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا

ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: https://moic.gov.eg
منصة حافز: https://privatesector.moic.gov.eg/
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy

المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ فاهي
هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، وذلك في إطار المباحثات التي تعقدها مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية،
خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

وزيرة وزيرة التعاون الدولي

بينما خلال اللقاء بحثت وزيرة وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين،
حيث أكدت حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة
رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع
على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية

بينما ناقش الجانبان خلال اللقاء، المناقشات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية
والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة
السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية
والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات
المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من
مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان
مع دول أمريكا اللاتينية.

وزيرة التعاون الدولي

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق
الصلة بين شركات القطاع الخاص.
من جانب آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع
الخاص، مشيرة إلى قيام البنك بدور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، الذي يأتي في إطار جهود
الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

المشاط

وتطرقت المباحثات مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج
«نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية
تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.

«المشاط» تناقش مع رئيسة البنك الأوروبي استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات
مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود
المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة
رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.

وزيرة التعاون الدولي

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيسة البنك الأوروبي، على جهودها وتعاونها المثمر على مدار
السنوات الأربعة الماضية، لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء بما يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم
به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع
العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد أشادة رئيسة البنك الأوروبي، بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد
الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.

«المشاط»،

وأكدت «المشاط»، التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات، أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه
على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد
والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص
العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده
سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع
جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع
الخاص في مصر.

البنك الأوروبي

ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على
مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة
الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر ،
لترتفع
محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وأفادت بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يتسق مع أولويات وجهود
الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات
الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.

البنك الأوروبي

وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»،
باعتباره شريك تنمية رئيسي، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة
متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .
وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء \
للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج «نُوَفّي» يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق
شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية
لدى كل شريك.

قارة أفريقيا

من جانب آخر ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لاسيما في قارة أفريقيا
في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية وضع إطار مؤسسي
للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول
المشروعات المنفذة.

المشاط: مصر ضمن أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية باستثمارات تقترب من 9 مليارات دولار

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم
مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا
لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
وفي مستهل كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»،
بينما لاأصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكد من خلاله على التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص،
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.

مجموعة البنك الدولي

بينما أوضحت قائلة “بصفتي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فإن علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، تأتي ضمن إطار
أشمل للشراكة مع البنك، ومؤسساته التابعة (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
IBRD)، الذي أطلقناه في مايو 2023، ويركز على عدد من الأهداف على رأسها تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الذي يقودها القطاع الخاص، وخلق فرص العمل”.

*استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*

بينما سلطت «المشاط»، الضوء على العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص
بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة
في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة
المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة،
بينما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة
والمتوسطة .
ورصدت وزيرة التعاون الدولي، مسار التطور في العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي شهدت تطورًا على الرغم من
تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات
المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو
2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة في مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية.

*إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي*

بينما نوهت بأنه في إطار الشراكة المستقبلية، فقد تم الإعان في وقت سابق، في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال
مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة
من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و 3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة
التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
*اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة*
واستمرارًا لتلك الجهود، كشفت وزيرة التعاون الدولي، أننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة
بقيمة 100 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.

مؤسسة التمويل الدولية

وأكدت أن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة، ويوفر فرص العمل، ويشجع التصدير، ويحفز الابتكار والرقمنة،
ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، لتعزيز “التوظيف” خاصة في القطاعات
كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات التحويلية المُستدامة، والصناعات الزراعية والسياحة.. و”الشمول” مع التركيز
على الرعاية الصحية والتعليم، و”التكامل”، من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية.
*برامج الإصلاحات الهيكلية وبرامج دعم الموازنة العامة للدولة*
وتابعت: من هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة
لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة
الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات
أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.

*إعادة تشكيل النظام المالي العالمي*

ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يتيح المزيد من الفرص
التمويلية للقطاع الخاص، في إطار السعي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وعدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة
الأطراف والاستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية.
ونوهت بأنه كنموذج لتلك الأدوات، تستهدف مجموعة البنك الدولي، إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف
من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقالت إننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة
الجديدة وما تتيحه من خدمات،ـ بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية.

*منصة “حافز”*

في سياق متصل، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر
الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات
الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات
المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر
الماضي.
*التمويلات المشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف*
وأضافت أن من أهم محاور إصلاح النظام المالي العالمي، التعاون والتنسيق بين بنوك التنمية والمؤسسات الدولية لتوفير
التمويلات المُشتركة، لتعظيم الفرص الاستثمارية، ورغم حداثة المطلب، فإن مصر تعد نموذجًا لهذا النوع من التمويلات،
حيث نجحنا في إشراك مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة.
ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر، الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم
وتمويل وبناء وصيانة محطات تحلية المياه، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

IFC

كما قادت IFC تحالف من 9 بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
إلى جانب ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، حيث تُشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان،
ومحطة أمونت في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاق الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
كما شاركت المؤسسة في إعداد الملف المصري الملف المصري في مبادرة Nature, People, and Climate التابعة لمؤسسة
صناديق الاستثمار في المناخ CIF، ليفوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا، ويستفيد من
المنح والتمويلات الميسرة التي تتيحها المبادرة للمشروعات المناخية في مصر.
ونُتوج تلك الجهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين
الصحي الشامل

المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي تُشارك في فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”

غدًا.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي تشارك في فعاليات “يوم مؤسسة
التمويل الدولية في مصر” وتفتتح المنتدى رفيع المستوى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تشارك، غدًا الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات “يوم
مؤسسة التمويل الدولية في مصر”، كما تفتتح المنتدى رفيع المستوى الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية، ضمن فعاليات
زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا لمصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.
وتنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي
والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة
الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر
بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص،

فرص الاستثمار

حيث سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناقش فرص الاستثمار المستدام في مصر، واستكشاف التحديات والفرص
بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين
القطاعين الحكومي والخاص، كما سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات مع قطاعين الحكومي والخاص.

المشاط تترأس الاجتماع التحضيري الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثانية والثلاثين

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني،.

الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، .

والتي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية.

المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث يُعد الاجتماع تمهيدًا لانعقاد .

اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة،.

رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي،

وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت،

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و أحمد سمير، وزير التجارة

والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير

محمود عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، و محمد سمير، السفير المصري في الأردن، و كرم جبر،

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وزير الاقتصاد الرقمي

 

ومن الجانب الأردني، شارك الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل، والدكتور مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي، وة زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، و مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وممثلو الجهات المعنية من الجانب الأردني.

المشاط

 

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيسة الجانب المصري، كلمة افتتاحية رحبت فيها بوفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مصر، مؤكدة حرص الدولة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق وتوطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ويحقق المصالح المشتركة.

اللجنة المصرية الأردنية

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها اللجنة المصرية الأردنية التي تعكس حرص متبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، ويعزز خصوصية تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين، كما عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كافة الجهات المعنية، وساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، وكذلك وصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.

المشاط

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المُقبلة تنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، نتطلع للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة  والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.

ومن جانبه عبر  يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن سعادته بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا “نعتز بتلك التجربة ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال المعهود من قبل أشقائنا المصريين، الذي يأتي في سياق تعاوننا المتواصل ويجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ضوء توجيهات الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”.

منظومة العمل العربي المشترك

 

وأكد في كلمته “ماضون في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي

المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية، وقد كان لاستثمار تلك الروابط على المستوى الثنائي أشكالًا

كبيرة من التعاون لنصل بحجم التبادل التجاري إلى 900 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية تلك الاجتماعات

التي تأتي في وقت نشهد فيه تحديات متنامية التي نعمل على التصدي لها.

المشاط

 

وذكر أهمية الاستفادة من إمكانيات البلدين ومواطن القوة لمواجهة التحديات، التي تحثنا على بناء شراكة اقتصادية تقوم

على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ضوء

التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، وهو ما يحتم أيضًا التعاون الثلاثي بين المملكة الأردنية ومصر والعراق .

وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين، تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار

يومين بمشاركة مًمثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون

المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون في

مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات، والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون

في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.

وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.

 

الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة

 

وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة،

مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية

في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي

(٢٠٢٥٢٠٢٣)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤٢٠٢٣)، وبرنامج تعاون مشترك

بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام

(٢٠٢٦٢٠٢٣)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤٢٠٢٣).

وزارة الصحة الأردنية

 

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية

ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم،

من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان

مع دول أمريكا اللاتينية.

لمزيد من المعلومات

التقرير السنوي: https:moic.gov.egpageannual-report-2023

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن

المشاط تبحث مع سفير جمهورية أذربيجان استعدادات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف،
سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة
مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ مجالات التعاون
المتفق عليها أثناء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي
عقدت بجمهورية أذربيجان خلال شهر فبراير 2022 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري،
والسيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري.

الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية

بينما ناقش الجانبان الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي
والفني بالقاهرة خلال العام الحالي حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى
آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة السيد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية
أذربيجان، لمصر خلال يونيو المقبل، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في
العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها الصحة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، وغيرها من المجالات.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين وممثلي الشركات المصرية والأذرية للتعرف على
فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية إلى مصر
وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ
للأسواق الواعدة.

وزارة التعاون الدولي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات
العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول
أمريكا اللاتينية.
كما تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات
المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون
الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات
المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
لمزيد من المعلومات