الوسم: المشاط

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

.. من التعهدات إلى التنفيذ”، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من بينهم،

جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، و السيد هوكان أيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم

للأمم المتحدة في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني،

القائم بأعمال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر،

والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة

للمرأة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية. للمزيد: https://moic.gov.eg/ar/news/955

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي

لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع،

وبحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع

تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية

. واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث

للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.

المشروع

ويهدف المشروع إلى دعم  الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان

المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام،

وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة

التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي  تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل،

والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي،

والتي يتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك وكافة المؤسسات والجهات الوطنية من أجل تحفيز الجهود المشتركة لدعم رؤية 2030

التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص

لدعم النمو الشامل والمستدامة حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

“المشاط”

بينما أشارت “المشاط”، إلى أهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والشركات الناشئة لتسهم بدورها في تحفيز أهداف التنمية

المستدامة وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وكذلك المكونات داخل هذه المشروعات مثل الحرص على تكافؤ الفرص

بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72%

بينما الخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون

المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

في سياق آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027،

والتي تم العمل عليها على مدار الفترة الماضية بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة والفرق الفنية المعنية، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الجديدة

في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تخدم رؤية وأهداف الدولة التنمية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، من خلال محاور

وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري،

وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،

وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

المحفظة الجارية

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة

، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.

 

خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة،

أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية حول تسريع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

لدعم التعافي من التحديات الراهنة وبناء القدرة على الصمود والمرونة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الدوحة

لأقل الدول نموًا، بمشاركة الدكتور تويا تواتو، نائب رئيس ووزير المالية بجمهورية كريباتي، و باميلا كوكي هاميلتون،

المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسيد أوريلين أجبينونسي، وزير الخارجية والتعاون بجمهورية بنين،

فرانشيسكو أندري، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي.

وزيرة التعاون الدولي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بمستهل الجلسة النقاشية، إن بلدان الجنوب العالمي

تُسهم بأكثر من نصف النمو العالمي في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين بلدان الجنوب

ودوره في دفع جهود التنمية العالمية، لافتة إلى أن بلدان الجنوب أدركت ضرورة تبني السياسات التننموية الوطنية

من أجل تعزيز قدرتها على النمو الشامل والمستدام.

المشاط

وأشارت “المشاط”، إلى أن جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا والتحديات التي تتيحها التغيرات المناخية،

فاقمت التحديات التي تواجهها أقل الدول نموًا على مستوى العالم وساهمت في خفض الاستثمارات في الأنظمة الصحية

والحماية الاجتماعية وجعلتها أكثر عرضة للصدمات، وهو ما يتيح العديد من الدروس التي يجب تعلمها

أهمها تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات والمؤسسات الفعالة وبناء القدرات من أجل إيجاد الحلول المستدامة،

فضلا عن أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث لا توجد دولة يمكنها تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، وينعكس هذا بشكل كبير

على أقل البلدان نموًا فبينما تمثل هذه الدول 14% من عدد السكان على مستوى العالم إلا أنها تسهم بنسبة 1.3% فقط

من النمو العالمي و1.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بلدان الجنوب

وتابعت: من أجل ذلك فإن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعد عاملًا محوريًا لمواجهة التحديات المشتركة،

والقيام بدور رئيسي في بناء القدرة على الصمود، والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك

بين البلدان النامية والمتقدمة، موضحة أن خطة عمل بيونس أيرس لعام 2019 أكدت أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

يُمكن أن يُمَكن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف،

كما ينص برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا للفترة من 2022-2031 على ضرورة تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

أيضًا من أجل ضمان توفير القدرة لتلك الدول لتحقيق التزامها نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك

مع الدول الأخرى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمكنها من تكرار والاستفادة من التجارب التنموية في الدول الأخرى.

الخطوات المنفذة

وأكدت أنه من أجل تحقيق ذلك فإنه يجب أن تشمل الخطوات المنفذة كافة الأطراف ذات الصلة بما يتيح الخبرة الفنية

ويمهد الطريق نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة وحشد الموارد المالية والفنية لذلك، لافتة إلى إطلاق الدولة المصرية

“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يضع توصيات

تمكن الدول النامية من سد الفجوة التمويلية عبر الوصول العادل للتمويل المناخي بما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

التمويل

وتطرقت إلى نماذج وتجارب التمويل المبتكرة التي يعرضها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمطبقة بالفعل

في العديد من الدول لإعادة تكرارها وفقًا لأولويات كل دولة، والآليات المتاحة لتعزيز التمويل المختلط بما يضمن تحقيق نتائج فعالة

للتعاون الإنمائي، منوهة بأن “دليل شرم الشيخ” يعد انعكاسًا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

حيث تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الحكومات وشركاء اتنمية ومؤسسات القطاع الخاص

والمنظمات غير الهادفة للربح.

المشاط

واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لنمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وأنه لا سبيل لخروج البلدان الأقل نموًا من هذه المرحلة سوى بتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني،

عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا،

وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي

وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة

بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022

من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.

المشاط

واستعرضت “المشاط”، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به

وزارة التعاون الدولي، لتوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية

بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات

تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها “وثيقة حقوق الإنسان” ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات

الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

نُوَفِّي

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات

المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة

والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي

وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.

وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين

“، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي

وحرصت “المشاط”، على الإشارة إلى البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، لتلبية متطلبات

وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العمل المشترك

مع البنك الأوروبي في “مبادرة فريق أوروبا”، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص

في التنمية.

الحماية الاجتماعية

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة

تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة

الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

وزارة التعاون الدولي

وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب

الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك

من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني

والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

محفظة الشراكات

جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية،

وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف

المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية

www.moic.gov.eg

 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

جلسة مُباحثات مع  آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور

جمهورية مصر العربية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، وكذا عقد العديد من جلسات المباحثات مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والجهات الوطنية،

بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، و خالد حمزة،

مدير مكتب البنك في مصر، والوفد المرافق له، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

البنك الأوروبي

بينما خلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والإشارة إلى العلاقات الوثيقة المشتركة مع البنك، والتأكيد على أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.

وزيرة التعاون

بينما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره

في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة

التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الشراكة

مع البنك الأوروبي تعزز جهود القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني.

المشاط

بينما تطرقت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة

للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ.

بينما بحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل

التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر.

بينما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في مايو المقبل بأوزبكستان.

الشراكات الجارية

بينما  تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة

لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.

رئيس البنك الأوروبي

بينما من جانبه عبر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة

على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص

، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه

الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.

الأعضاء المؤسسين

بينما جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت

مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا،

أكثر من 70% منها موجهه للقطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات

‏www.moic.gov.eg

تويتر MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

في إطار لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 46 من اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بالعاصمة الإيطالية روما،

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية،

و كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر،لمواصلة المحادثات بشأن التعاون المشترك

على مستوى دعم جهود التنمية في مصر، والتكامل الإقليمي، وضرورة تحفيز جهود التنمية والمناخ في الاقتصاديات النامية والناشئة.

المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية

وخلال لقاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الجارية

 

مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية

والأمم المتحدة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، والذي يمثل وثيقة التعاون الشاملة بين الجانبين لدعم رؤية التنمية 2030

واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الإطار الجديد نتائج نحو عام ونصف من العمل والمشاورات

المتعمقة مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت “المشاط”، أن الإعداد للإطار الجديد أخذ في الاعتبار نحو 100 استراتيجية وخطط عمل في التحليل القطري المشترك

الذي تم بناءً عليه إعداد الإطار الاستراتيجي، وشارك في المشاورات والاجتماعات المتتالية أكثر من 40 جهة وطنية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة

من أجل الوصول لإطار يعبر عن الأولويات الوطنية ويعزز جهود التنمية الشاملة والعمل المناخي من خلال محاوره الرئيسية.

تحديات اقتصادية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز العمل الأممي لدعم جهود التنمية في أفريقيا التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة

تنعكس على مسيرة التنمية في القارة، مما يتطلب تنسيقًا وجهودًا متضافرة من أجل تحفيز الاستثمارات الخضرا ء طويلة الأجل وتعزيز آليات التمويل

المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما وأن القارة تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية في الوقت الذي لا تحظى فيه بالتمويل المناسب

الذي يمكنها من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

التجربة المصرية

وناقشت “المشاط”، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، نقل التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” إلى القارة الأفريقية في ضوء عملية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب التنموية، لتسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي

وتحفيز الاستثمارات الخضراء، منوهة بأن البرنامج تم تدشينه ليكون منهجًا وطنيًا وآلية إقليمية ودولية لتبادل الخبرات بين الدول النامية والاقتصاديات

الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

جمهورية مصر العربية

بينما كملت وزيرة التعاون الدولي: “تتطلع جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة ولجانها الإقليمية ومكاتبها لحشد الجهود

من أجل تعزيز برنامج “نُوَفِّي” ودعمه إلى جانب خلق تكامل إقليمي يتيح تكرار التجربة لاسيما في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخية،

وإبراز المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” على الأجندة الأممية، ليتم تقديمه كنموذج مصري فعال في مجال التنمية والعمل المناخي

وتعزيز الارتباط بين محور المياه والغذاء والطاقة”.

المشاط

بينما أشارت “المشاط”، إلى أهمية برنامج “نُوَفِّي” كمبادرة وطنية تحظى بالدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز جهود التحول

إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز مشروعات التعاون الإنمائي

التي تتم من خلال هذه الآليات، لافتة إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.

*لقاء نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي*

كيفين كاريوكي

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي،  كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والعمل المناخي والنمو الأخضر،

حيث بحث اللقاء الشراكات الجارية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي في ضوء الاستراتيجية القطرية 2022-2026،

بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنويةلبنك التنمية الأفريقي المقرر انعقادها العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وزيرة التعاون الدولي

بينما خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي

لدعم جهود تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية

الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، حيث قدم البنك

ما يزيد عن 6مليارات دولار من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.

الاستراتيجية القطرية

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026

والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية،

الذي عُقد تحت رعاية وبتشريف  الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات قادتها وزارة التعاون الدولي

وبنك التنمية الأفريقي مع مختلف الجهات الوطنية المعنية .

القطاع الخاص

بينما ذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة

لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية ومحوري الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

وهي تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.

البنك

بينما تطرقت إلى التعاون القائم مع البنك بشأن تنسيق العمل في محور المياه بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي بشأن تنسيق الجهود بين شركاء التنمية على مستوى حشد التمويلات المختلفة

والدعم الفني اللازم لتصميم مشروعات محور المياه ضمن البرنامج، لافتة إلى ضرورة الاتساق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،

لاتباع نهج مشترك واستثنائي لتسريع وتيرة المضي قدمًا في وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27

سعيًا نحو تعزيز الجهود الوطنية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي

 

بينما في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، الإعداد لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023

بمدينة شرم الشيخ، في دورتها الثامنة والخمسين، والذي سيمثل فرصة لتعزيز التعاون على مستوى القارة بشأن تحديات التنمية المختلفة

وتأثرها بالأوضاع الراهنة على مستوى العالم، وأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقيةمن خلال تبادل الخبرات والتجارب

وعرض جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي.

المشاركة المصرية

كما تطرق اللقاء إلى المشاركة المصرية خلال مؤتمر القمة الإفريقية للأغذية (داكار 2) حول “الأمن الغذائي في أفريقيا والقدرة على الصمود”

خلال يناير 2023 في العاصمة داكار بجمهورية السنغال والتي سعت إلى نقل الخبرات المصرية وقصص النجاح في زيادة انتاجية المحاصيل المختلفة

كالقمح أو غيره من المحاصيل والبذور إلى الدول الافريقية وإقامة علاقات تجارية معها وتعزيز التواجد المصري في القارة الافريقية والانخراط

في التعاون الاقليمي وبحث سبل الاستفادة من مبادرات بنك التنمية الافريقي والاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك وغيره من شركاء التنمية

لتحقيق الأمن الغذائي والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك لتعزيز القطاع الخاص .

مجالات الزراعة

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الجارية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه،

وخلال العام الماضي 2022 قدم بنك التنمية الأفريقي عدد من التمويلات الإنمائية الميسرة بقيمة 83 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر

وبقيمة 271 مليون دولار تعزيزًا للجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي واستجابة للتحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية

بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات الفنية لإجراء الدراسات اللازمة للتخلص التدريجي من المُبردات ومكيفات الهواء غير الفعالة

في القطاعات السكنية والتجارية في مصر، وكذا دراسة جاهزية الشبكة الكهربائية لتسهيل عملية الت

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي.

اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــــــــــــي”.

لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27.

وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

 اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

 

شهد الاجتماع مشاركة  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

ومسئولي المفوضية الأوروبية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية.

ووزارة المناخ والبيئة النرويجية، وممثل السيد إلوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26.

والسفير الفرنسي بالقاهرة، وممثل وزارة المالية الفرنسية، وممثل عن وزارة الخارجية الألمانية.

 

في مستهل الاجتماع، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لقيامه بدور الشريك التنموي الرئيسي والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية المصرية برنامج “نُوَفِّي”.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تم اعداد برنامج نُوَفِّي  تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

والتي تضم الاستراتيجيات القطاعية الأخرى مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2030.

منوهة بأن مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج تعزز تحول الدولة نحو العمل بالطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

من خلال جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

موضحة أن البرنامج يعد منصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة.

كما أنه يعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.

 

وقالت “المشاط”، إن مؤتمر المناخ COP27.

سيكون تتويجًا لما تم من جهد على مدار الفترة الماضية لكافة شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الأخضر في مصر.

وتأسيسًا لمرحلة جديدة من العمل المشترك للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

ووضع ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية ودعم فني وتمويلات مختلطة في إطار فعلي وتنفيذي لبدء تنفيذ المشروعات المدرجة.

المنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي

 

واستطردت قائلة “إن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

تم إطلاقها بعد دراسة معمقة للمنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي وتلافي ما بها من سلبيات.

لتخرج مصر بمنصة وطنية متكاملة تضم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية، تعكس التزامًا واضحًا بالتحول الأخضر.

وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط، بما يقلل المخاطر التي تمثل تحديًا للقطاع الخاص.

منوهة بأن البرنامج يتضمن آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية لها.

إلى جانب خارطة واضحة بمساهمات شركاء التنمية في كل مشروع، لإتمام الإطار التعاقدي والشراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

أشادت  أوديل رينو باسو بجهود الحكومة المصرية

 

وفي كلمتها أشادت  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي على إطلاق مثل هذا البرنامج الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والذي يضع سياسات واضحة للعمل المناخي في مصر. وقالت “نعتقد أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر في الطاقة المتحددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة”.

برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

 

بينما قال  جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي.

ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر. وتابع كيري “نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر.

أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

 

وفي كلمته أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي.

قائلا: إن البرنامج يظهر لنا جدية مصر وموثوقيتها في جهود العمل المناخي.

والتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد، مؤكدًا على دعم المفوضية الأوروبية للبرنامج في ضوء الجهود التي تنفذها مصر على أرض الواقع لدعم العمل المناخي.

وأكد “سنعزز هذه الجهود بتوفير التمويل وأيضًا تحفيز القطاع الخاص، وسنعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي والطاقة”.

برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا ، وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر

 

ومن جانبهم قال ممثلو الحكومة الألمانية، إن برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا بالنسبة لنا.

وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر.

ونحن نؤيد الجهود المبذولة مع شركائنا من الدول والمؤسسات الدولية والبنك الأوروبي للتوسع في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتحفيز العمل المناخي، وسنقوم بتوفير الدعم الفني والأدوات التمويلية لتحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضافوا أن برنامج “نُوَفِّي” نموذج هام للغاية لدعم العمل المناخي الذي يمكن تطبيقة في الدول الافريقية.

حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر

 

وفي ذات السياق وصف السفير الفرنسي بالقاهرة،  مارك باريتي، المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي، بالعمل الرائع، الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وسنعمل على تحفيز جهود التنفيذ من خلال التمويل المختلط والدعم الفني”.

 

وفي ذات السياق أكد ممثلوا الحكومات الهولندية والألمانية والبريطانية، دعمهم للجهود الوطنية في ضوء التحول الأخضر، والانتقال العادل وتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

أهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27

 

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27، عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

 

وقد تم إعداد برنامج “نوفي” تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة

 

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF

وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج “نُوَفِّي”، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسفير هان ماوريتس، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع سفارتي دولة هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس .

وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.

وذكرته “المشاط”، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وشددت “المشاط”، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة ٢٠% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وتابعت: “في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022 “، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.

 

وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمى من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

 

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .

بعد المفاوضات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، بالإجماع، تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر لكافة الدول الأفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر، لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي، لافتة إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت “المشاط”، أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

 

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت  المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026،بمشاركة مُمثلي  أكثر  من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.