رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المستشار أسامة سعد الدين: دعم القيادة السياسية حوّل حلم المتحف المصري الكبير إلى واقع يُبهر العالم

أكد المستشار أسامة سعد الدين ،المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا عالميًا يضع مصر في صدارة المشهد الحضاري والإنساني من جديد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق أصبح رمزًا عالميًا للهوية المصرية وقدرتها على الإبداع والبناء والتطوير .

 

المستشار أسامة سعد الدين

وأوضح سعد الدين أن المتحف المصري الكبير ، يُعد أكبر صرح أثري وثقافي في العالممخصص لحضارة واحدة، وهو ثمرة عمل متواصل استمر لعقود منذ وضع حجر الأساس عام 2005، حتى تحوّل الحلم إلى واقع بفضل رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أولت المشروع اهتمامًا خاصًا واعتبرته أحد ركائز الجمهورية الجديدة ، التي تجمع بين الحفاظ على التاريخ وبناء المستقبل .

 

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا حضاريًا وإنسانيًا غير مسبوق ليس فقط بما يحتويه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة ، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون ، بل أيضًا بما يقدمه من تجربة تفاعلية تجمع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة ، ليصبح منصة عالمية للحوار بين الماضي والحاضر ، تجسد رحلة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث.

 

وأشار المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري إلى أن حفل الافتتاح الأسطوري الذي شهده العالم بمشاركة رؤساء وقادة وشخصيات دولية بارزة ، بعث برسائل سلام من أرض مصر، مهد الحضارة الإنسانية ، مؤكدًا أن هذا الحدث وضع البلاد مجددًا في قلب الخريطة الثقافية العالمية.

 

وشدد سعد الدين على أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد مشروع ثقافي أو أثري، بل هو قاطرة اقتصادية وسياحيةستُعيد رسم خريطة السياحة العالمية، حيث يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا ما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة ويدعم في الوقت ذاته القطاع العقاري والفندقي والخدمي عبر تنشيط الاستثمارات في المناطق المحيطة بالمتحف.

 

واختتم قائلاً: “المتحف المصري الكبير ليس فقط نافذة على الماضي، بل هو جسر نحو المستقبل ، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على الإبداع والبناء كما كانت دائمًا وأن حضارتها الخالدة ستظل منارة تُلهم العالم على مر العصور.”

المستشار أسامة سعد الدين: أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية لدعم الاقتصاد المصري

المستشار أسامة سعد الدين: أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية لدعم الاقتصاد المصري

المستشار أسامة سعد الدين :السوق العقاري المصري تخلص من الشركات غير الجادة… والعميل أصبح أكثر وعيًا في اختياراته

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية الكبرى في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تُعد من القوى الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف أن أي أزمة تؤثر على شركات التطوير العقاري الكبرى لا تقتصر آثارها على الشركة وحدها، بل تمتد لتشمل ثلاثة أطراف رئيسية، وهم: العميل الذي قد يواجه مشكلات تتعلق بالتسليم، والموظفون الذين قد يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم، ومسؤولو الشركة الذين قد يواجهون اتهامات غير حقيقية أو لم يُبتّ فيها قضائيًا بشكل نهائي.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن القطاع العقاري يسهم بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أي اضطراب في إحدى الكيانات العقارية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على هذه النسبة الحيوية. لذلك، فإن الحفاظ على استقرار هذه الكيانات أمر ضروري، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى المزيد من المطورين العقاريين لتنفيذ خطتها الطموحة للتنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يجعل استقرار القطاع العقاري مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار الاقتصاد المصري ككل.

وأشار إلى وجود جهات رقابية متعددة تتابع عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تراقب أعمال الشركات، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، وهو ما يضمن حماية أموال العملاء والحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن السوق العقاري المصري قد تخلص منذ فترة من الممارسات غير القانونية مثل النصب والاحتيال، وأصبحت هناك شركات جادة وقوية تسعى بجهد حقيقي للمساهمة في خطة الدولة للتنمية العمرانية. كما أن العميل أصبح أكثر وعيًا ولديه قدرة أكبر على التمييز بين الشركات، واختيار تلك التي تتمتع بالالتزام والمصداقية والخبرة وسابقة الأعمال، حيث بات يعتمد على معايير واضحة وذكية في اتخاذ قراراته.

وشدد المستشار أسامة سعد الدين على أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأزمات، وأن النظرة التشاؤمية التي قد تنشرها وسائل الإعلام في حال حدوث أزمة بإحدى الشركات العقارية قد تسهم في تدمير هذه الكيانات، من خلال إثارة الخوف والقلق بين المستثمرين والعملاء. ولذلك، من المهم عدم الانسياق وراء الانطباعات السلبية أو إصدار أحكام عامة قبل صدور قرارات قضائية نهائية.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن المصلحة العامة تقتضي دعم انتعاش الاقتصاد المصري، وأن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المطورين والمستثمرين لتحقيق أهداف الدولة في النهضة العمرانية الشاملة. وأضاف أن المتضرر الأول من انهيار أي كيان عقاري هم الموظفون والعملاء، سواء من خلال فقدان الوظائف أو عدم استلام الوحدات السكنية، مما يجعل من الضروري على الجميع دعم استقرار هذا القطاع الحيوي.

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي

لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

 

غرفة التطوير العقاري

وأضاف: “يعتبر العقار المصري من أبرز القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 18 لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوجهنا نحو تصدير العقار فإن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي، لذا فإن التوسع في تصدير العقار لا يحقق فقط استفادة اقتصادية بل أيضًا نفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من خارج مصر وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن هناك خطوات أساسية لتصدير العقار المصري، والتي تتضمن؛
1. تقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي، حيث أنه من الضروري أن تتناسب المنتجات العقارية مع متطلبات السوق العالمي، بحيث تكون الوحدات العقارية مصممة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.

2. توافر مخزون عقاري كبير، بحيث تسهم الحكومة المصرية في هذا المجال من خلال طرح وحدات متنوعة تلبية للطلب الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العقارية لتوفير مخزون عقاري متنوع يشمل وحدات جاهزة للتسليم، مما يجعل من السهل على المستثمرين الأجانب شراء الوحدات في أي وقت.

3. عرض الوحدات بشكل دقيق وواقعي، بطريقة 3D، بحيث يقوم المسوقين العقاريين برفع مساحات وصورة الوحدة على الطبيعة، فمن المهم عرض الوحدات العقارية بشكل يسمح للعملاء الأجانب برؤية العقار بوضوح، باستخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة.

4. الاستعلام الأمني عن المتقدم على الوحدة بحيث يتم التأكد من عدم وجود ما يمنع شرائه للوحدة وما يرتبط بها من منح الجنسية والإقامة.
5. توفير عقود قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يأتي من أجل بناء الثقة في السوق الدولي، يجب تقديم عقود قانونية محكمة تضمن حقوق العميل، مما يُشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة في العقار المصري.

6. تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسهيل عمليات التصدير، يجب تبسيط إجراءات التوقيع على العقود وتحويل الأموال، مما يساهم في تسريع المعاملات ويجعل الاستثمار في العقار المصري أكثر جذبًا للأجانب.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية يشكلان التحديين الأساسيين أمام تصدير العقار المصري، إلا أنه أكد أن سعر العقار المصري يعد من أبرز العوامل التنافسية التي تجعله جذابًا للمستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يقدم عائدات جيدة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. وأضاف: “من خلال التوسع في تصدير العقار، نفتح أسواقًا جديدة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.”

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتسريع وتيرة تصدير العقار المصري والتوسع في الأسواق الخارجية قبل أن تتمكن الأسواق الأخرى من جذب المستثمرين الدوليين، قائلًا:”نحن نملك جميع المقومات التي تجعل العقار المصري منافسًا عالميًا، من سعر تنافسي وجودة عالية، ولابد من استغلال هذا التفوق قبل أن تتوجه الاستثمارات إلى أسواق أخرى.”