المركزي للمحاسبات يواصل تعزيز دوره في تطوير منظومة الرقابة الدولية
أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، تشرف الجهاز بالحضور أمام مجلس النواب،
ممثلا في رئيسة أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية من لائحة مجلس النواب،
لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة
وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية امتثالا لواجباته الدستورية والقانونية،
ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى والمنعقدة اليوم الأربعاء
بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة،
وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،
وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وشدد بدوي، علي مباشرة الجهاز لدورة علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال
وقدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته،
مشيراً إلي أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة
عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة
ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة
وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة،
وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور،
ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء،
ملاحظات الجهاز، حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.
قال «علام»: «بلغت جملة الحسابات الختامية لـ59 هيئة اقتصادية 3638 مليار جينه،
وتبين أن 39 هيئة حققت ربح بلغ 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي،
و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.
وأضاف: «أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه،
تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للاعلام بمبلغ 10.6 مليار جنيه،
والهيئة القومية للانفاق، وأدى استمرار خسائر بعض الهيئات إلى تراكم الخسائر المُرحلَّة.
وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح واعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح واعانات، و15 مليار جنيه مساهمات،
لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول،
وايلولة ما تحققه بعض الهيئات من الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.