رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المستشار بولس فهمي: يشيد بدور الاكاديمية العربية بمجالات التعليم

شهدت قاعة الدكتور جمال الدين مختار في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية لقاءً جمع معالي المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، والسادة المستشارين، مع نواب سعادة رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البحري والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء مراكز المسؤولية، بالإضافة إلى نخبة من طلبة كلية القانون وكلية النقل البحري والتكنولوجيا.
و أعرب سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية، إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رضوان، في كلمته الترحيبية عن بالغ سعادته وتشرفه باستقبال هذا الوفد القضائي الرفيع المستوى، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ أسس العدل والقانون وحماية الحقوق والحريات في البلاد.
كما أشار “عبد الغفار” إلى الأهمية القصوى للتعاون الوثيق بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية من أجل تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب وتنمية قدراتهم في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، أشاد معالي المستشار بولس فهمي إسكندر بالدور الحيوي والمتميز الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خدمة قطاع النقل البحري والتعليم على نطاق المنطقة العربية.
وشدد على أهمية الاستثمار النوعي في الكوادر الشابة وتزويدهم بالعلوم والمعارف الضرورية لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الهام.
و أوضح معاليه أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر بمثابة صمام الأمان للدستور والقانون في مصر، وتسعى بشكل دائم لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الدستورية وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين.
وعبر معالي المستشار عن خالص شكره وتقديره لرئيس الاكاديمية العربية، الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار، على إتاحة هذه الفرصة الهامة للتلاقي والتفاعل المباشر مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمداء.
وأكد على الأهمية البالغة للتواصل المباشر مع الأجيال الشابة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها للمحكمة الدستورية العليا بكامل تشكيلها إلى جهة مدنية عربية، وذلك تقديراً للدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و استعرض رئيس الاكاديمية العربية خلال اللقاء الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة التعليمية الرائدة في تخريج كفاءات متميزة في مختلف المجالات البحرية والهندسية والإدارية والقانونية، لافتاً إلى الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الاكاديمية العربية مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية بهدف تبادل الخبرات وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب أحدث المعايير الدولية.
كما سلط الضوء على التصنيفات المتقدمة التي حققتها الاكاديمية العربية على المستويات الإقليمية والدولية، معرباً عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية على دعمها المستمر للأكاديمية ومسيرتها التعليمية المتميزة.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً ، أجاب فيه معالي المستشار بولس فهمي إسكندر على أسئلة واستفسارات طلاب كلية القانون، حيث أبدى الطلاب اهتماماً كبيراً بالدور الحيوي الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري وآليات عملها الدقيقة.
وفي ختام هذه الزيارة الهامة، جرى تبادل الدروع التذكارية بين رئيس الأكاديمية ومعالي المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، تعبيراً عن التقدير المتبادل وعمق العلاقات الراسخة بين المؤسستين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

«نخبة القضاء الدستوري» تُضيء سماء الاكاديمية العربية

استقبلت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، ووفداً رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، ضم خمسة عشر عضوًا.
كان في استقبال معاليه والوفد المرافق له، سعادة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والسادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والسادة مراكز المسؤولية بالاكاديمية العربية.
وعقب وصوله، عقد معالي المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون اجتماعاً مع سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية، بحضور كل حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون الممكنة بين المحكمة الدستورية العليا والأكاديمية.
كما استمع الوفد القضائى رفيع المستوى، إلى شرح تفصيلي قدمه رئيس الأكاديمية حول الإمكانيات التعليمية والتدريبية المتطورة التي تتمتع بها الأكاديمية، وذلك باستخدام “الماكيت الإلكتروني” الذي يوضح أحدث التقنيات المستخدمة في العملية التعليمية.

وزير العدل: التعاون القضائي بين بلدان القارة الأفريقية ضرورة للتنمية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعاون القضائي بين بلدان القارة الأفريقية، أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

وقال، المستشار مروان، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.

وفي سياق متصل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

الدستورية: القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة لا تعد أحكامًا قضائية

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتـداد بحكم محكمة القيم

وأسست قضائهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى.