الوسم: المالية

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات

والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر،

والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١

من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة

بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في

أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

تكافل وكرامة

قدرت وحدة أبحاث ماكينزي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن ان تضيف سنويا للاقتصاد العالمي 4.4 تريليون دولا، ولذلك بدأت كاش كول المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الخدمات الداعمة لتحقيق

الشمول المالي خطوات واسعة في الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي من هذا النوع بعد نجاحها في

تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومركز كفاءة الذكاء الاصطناعي التابع للشركة بالقاهرة في

تقديم خدمات مالية رائدة في السوق المصرية، حيث تقود كاش كول جهود الابتكار، وتقدم دعمها الكامل

لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأعمال لتوفير حلول جديدة للمدفوعات من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء

وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الذكاء الاصطناعي

ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، برنامج حاسوبي يجعل الأشياء تبدو وكأنها من صنع البشر وفي الوقت الذي

تتصدر فيه شركة كاش كول مجال التكنولوجيا المالية القائمة على البيانات في مصر، من خلال تحقيق التوازن

في تجنب المخاطر والتوجه العالمي نحو ابتكارات التكنولوجيا المالية و الرقمنة بما يضمن تحسين تجربة

العملاء تجاه الخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال الاعتماد على حلول AI .

تحليل البيانات

بينما بفضل بنيتها التحتية والتكنولوجية وقدراتها الفائقة نحو تحليل البيانات من خلال ما يسمى بالذكاء

الاصطناعي التوليدي الخاص بالخدمات المالية ترسم كاش كول العهد القادم لتعزيز خدمات الشمول المالي

في مصر ويكمن ذلك في قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد أفكار جديدة من مجموعات البيانات

الموجودة بالفعل تمهد الطريق أمام مشهد مالي أكثر شمولاً، وتحويل البصمات الرقمية إلى وسائل للتمكين

الاقتصادي. ومن خلال التكامل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل شركة كاش كول على توسعة

أفق الإمكانيات المالية، ما يضمن تمتع القطاعات المحرومة من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المخصصة

والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة.

سوق التكنولوجيا

بينما وفقا للدراسات والتقارير الدولية التي توقعت حجم الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التكنولوجيا

المالية خلال عام 2026 بأنه سيصل إلى 26.7 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أيضًا أن يشهد السوق معدل

نمو سنوي مركب بنسبة 23.17٪ خلال فترة التوقعات (2021 – 2026). ويعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين

النتائج من خلال تطبيق الأساليب المستمدة من جوانب الذكاء البشري ولكن خارج النطاق البشري.

أجهزة الكمبيوتر

حيث تؤدي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العديد من الوظائف مثل البشر، مثل التعلم واتخاذ

القرار والتخطيط والتعرف على الكلام. في قطاع التكنولوجيا المالية، لذلك يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا

في أنه يقلل الوقت ويزيد الكفاءة ويقلل أيضًا من فرص الخطأ. يُعد الذكاء الاصطناعي مفيدًا في إنشاء عدد كبير

من التقارير، تميز الدراسة الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية حسب النوع (الحلول والخدمات)،

والنشر (السحابة والمحلية)، والتطبيق (روبوتات الدردشة، وسجل الائتمان، وإدارة الكمية والأصول، واكتشاف

الاحتيال، والتطبيقات الأخرى) .

كاش كول

بينما وفقا للبيان الصحفي الصادر عن كاش كول تعتبر الشركة رائدة في الحلول التي بوسعها إحداث ثورة

بالخدمات المالية وإعادة تشكيل خبرات العملاء، وهو ما يجعل مصر تحتل صدارة الابتكار الذي يعتمد على

الذكاء الاصطناعي. علاوةً على ذلك، تتوافق مبادرة كاش كول بصورة مثالية مع رؤية مصر 2030. من خلال مركز

كفاءة الذكاء الاصطناعي باعتباره محورًا لأحدث الأبحاث، والتعاون، وتبادل المعرفة، وجذب المحترفين من الفئة

العليا، وتنمية الخبرة المحلية بالذكاء الاصطناعي.

سيطرت مرتبات شهر أغسطس 2023 على محركات بحث جوجل ويترقب الكثير

موعد نزول المرتبات فى في ماكينات الصراف الآلي، تزامنا مع قرب انتهاء شهر أغسطس،

وخلال السطور التالية، تستعرض جريدة الإخبارية لمتابعيها من الموظفين العاملين في الأجهزة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 وجدول الصرف والزيادة،

موعد صرف المرتبات

تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات للعاملين بالأجهزة الإدارية للدولة، غدا الخميس 24 ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

جدول صرف اللمرتبات

– أول أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يأتي يوم الخميس الموافق 24

– ثاني أيام صرف ، يوافق يوم الأحد 27 .

– ثالث أيام صرف  يأتي يوم الاثنين 28

– رابع أيام صرف  يوافق يوم الثلاثاء 29 .

– خامس أيام صرف مرتبات ، يأتي يوم الأربعاء 30 .

الحد الأدنى للمرتبات

الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.

للدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.

لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.

الدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.

والثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.

والثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

وللرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

والخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

أما عن حاملي «الماجستير»، 6000 جنيه.

وحاملي «الدكتوراة» 7000 جنيه.

يذكر أن وزارة المالية أوضحت  أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس العام الحالي 2023

لدى خميس المقبل الموافق 24 اغسطس لكل العام في الحكوميه والوزارات المختلفة، على أن تصرف المرتبات بالزيادة الجديدة

والتي كانت بحد أدنى 1000 جنيه وسبق وصدق عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أبريل الماضي،

من أجل أن يقوم بدعم الموظفين ويساعدهم في تيسير أمور حياتهم بسبب غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وإليكم جدول صرف الرواتب

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل،

في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية،

الذي يستضيف وزراء الصحة في مدينة غانديناغار بولاية غوجارات الهندية حضوريا، ووزراء المالية عبر الاتصال المرئي.

الوزراء

بينما ناقش الوزراء آخر التطورات والإجراءات في جهودهم لمعالجة مواطن الضعف والمخاطر في الاستعداد والاستجابة للجوائح،

وكذلك آليات التنسيق بين وزارات المالية، والتأكد من توفر السبل المتاحة لتعزيزها.

بينما استعرض الوزراء تقريرًا أوليًا حول تحديد الفجوات التمويلية المتعلقة بالاستجابة للجوائح ودور صندوق الجوائح الذي أنشئ بناءً على مقترح المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.

الرئاسة الألمانية

بينما يذكر أن هذه الاجتماعات بدأت في عام 2017م تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين،

وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات لدى دول المجموعة، بالنظر للفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات

التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي،

وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات

الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة

المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون

الضريبية الموحد في ٢٠٢٠، ليمثل إطارًا تشريعيًا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل

ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

الإيصالات الإلكترونية

أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يسهم فى رصد الحجم الحقيقى

لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،

وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

رفع كفاءة تحصيل الضريبة

بينما أوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم

الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات

التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل

حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا.

منظومة الفحص الإلكترونى

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تقدر بنحو

٨,٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب

الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ

نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١,٣ مليار جنيه.

الفاتورة الإلكترونية

بينما أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه ٢٠٢٠، وتخطى عدد الوثائق ٦٧٧ مليون فاتورة بمعدل

يصل إلى ٤٠ مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٤٢١ ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى

العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل ٢٠٢٢، وتم استكمال ٣

مراحل أساسية إلزامية لنحو ٥٣٠٠ شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة ١٣٠ مليون إيصال بمعدل يصل إلى ٥

ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز ٤ آلاف مسجل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

على توسيع شبكة الحمايةالاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان،

حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي.

دعم السلع التموينية

بينما أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل

وكرامة»، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم

الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣,٥٪ عن العام المالي الماضي، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل

خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪،

وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن

الاجتماعي في ٢٠١٩

وزير المالية والموازنة الحالية

بينما أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك

قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور

للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين

بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣

المعلمين والأطباء والصيادلة

بينما قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى

في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي

٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه.