الوسم: المالية

رئيس هيئة الرقابة المالية يزرعون مجموعة اشجار بمدينة شرم الشيخ كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.. شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار في حديقة الصداقة؛ مساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المُستخدمة في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة.

رئيس هيئة الرقابة المالية يزرعون مجموعة اشجار بمدينة شرم الشيخ كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية

يأتي هذا ضمن فعاليات انعقاد ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين في الفترة بين 8 و10 نوفمبر الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وينعقد ملتقى التأمين وإعادة التأمين لهذا العام تحت عنوان: “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، في ضوء الأخطار الناشئة المتشابكة والدور الذي تلعبه صناعة التأمين في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، على أن يبحث الملتقى كيفية تصميم شركات التأمين للمنتجات التي تلائم احتياجات وتوقعات جيل الألفية والجيل الفضي، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة التأمين.

المركز الإقليمي للتمويل المستدام

وتتسق مبادرة زراعة عدد من الأشجار مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإطلاق السوق الجديد والذي من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.

وتعمل هيئة الرقابة المالية، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراعها للتمويل المستدام، على تعزيز مستويات الاستدامة في الاقتصاد المصري بين مختلف القطاعات بالتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين للقيام بعمل القياسات المطلوبة لما تم إصداره من انبعاثات وما يستتبعه من خفض مطلوب سواء عبر زراعة عدة أشجار أو شراء شهادات خفض انبعاثات كربون.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98.. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (98) يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.. واستهل المجلس جلسته بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل وعادل يغطي جميع المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (97) المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025، مؤكدا أن اعتماد المحاضر السابقة يأتي في إطار استمرارية العمل المؤسسي، وضمان متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة الأداء التنفيذي بدقة وشفافية، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق المرحلي للمنظومة في المحافظات.

التأمين الصحي الشامل

وأقر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة مقترح التعامل مع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات والمنشآت التي تُجرى بها تدريبات طلابية، للتأكد من اتساق التطبيق مع كل الجهات المعنية ومن بينها هيئة الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس على تعديل ضوابط صرف الحفاضات لتشمل الأطفال والبالغين، وعدم قصرها على فئة الكبار فقط، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة الاستخدام وترشيد الإنفاق.
وفي خطوة تعكس العدالة والشمول، أقر المجلس استفادة الأجانب المعالين من عائل مصري بخدمات التأمين الصحي الشامل بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2018.
كذلك أكد المجلس على تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2021 بشأن إصدار برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين والوافدين إلى مصر، مع تكليف الإدارة المختصة بدراسة نتائج التطبيق ومراجعة الأسعار والشروط بما يضمن التوازن المالي وجودة الخدمة.
كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات المنظمة للتطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين في هذا الشأن.
وفي إطار تحديث البنية التنظيمية للهيئة، أقر المجلس إضافة الإدارات العامة التالية إلى الهياكل التنظيمية: الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، والإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والإدارة العامة لشئون أمن الفروع بالأقاليم وذلك ضمن الإدارات المركزية للأمن، كما تمت إضافة الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة والإدارة العامة لتقييم التكنولوجيا الصحية إلى الإدارات المركزية المختصة.
وكلّف المجلس الإدارة التنفيذية بإنهاء تحديد اختصاصات ومهام جميع الوحدات التنظيمية خلال شهرين على الأكثر، مع التأكيد على عدم تكرار المهام ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيكل النهائي فور الانتهاء منه.
ووافق مجلس الإدارة على نموذج عقد اتفاق تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، الخاص بالتعاقد مع مراكز التجميع والمواءمة، ويأتي هذا القرار في إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بجودة معتمدة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.

البنية الرقمية

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة e-health لتأمين البنية الرقمية للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، بعد التأكد من توافقه مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاختبارات السيبرانية والفحص الدوري للبنية المعلوماتية.
اطّلع المجلس على تقرير الإدارة القانونية حول الدعاوى المستجدة والأحكام الصادرة ضد الهيئة، وقرر الإحاطة مع تكليف الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لأسباب الدعاوى والمشكلات المتكررة، وتقديم مقترحات عملية لتفاديها مستقبلًا، في إطار تعزيز الحوكمة القانونية وحماية مصالح الهيئة.
وافق المجلس من حيث المبدأ على الإصدار الأول لدليل سياسات وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمثل مرجعًا موحدًا لتوثيق وتطبيق الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن الاتساق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بين الإدارات المختلفة.
استعرض المجلس تقرير نتائج قياس الأداء لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقرر الإحاطة مع التوصية بتضمين العرض القادم للجانب التحليلي لأداء البرامج، وعرض التوصيات لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
أكد المجلس أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات السابقة، وقرر الإحاطة بالموقف التنفيذي، مع تكليف الإدارات المختصة بتقديم تقارير متابعة زمنية تعكس معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية العادلة والجودة المتكافئة لكل المواطنين، تحت مظلة القيادة السياسية التي أولت الإنسان المصري أولوية مطلقة في خطط التنمية.
وشدد المجلس على أن ما تحقق خلال الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل التنفيذية على مستوى الفروع والمراكز والمنشآت، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى نظام تأمين صحي شامل يقدم خدمات آمنة، ميسّرة، وعادلة لكل مواطن على أرض مصر، بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة ومكانة مصر الرائدة في التنمية الصحية.

زيادة المعاشات.. بدأ صرف معاشات شهر مايو 2025، بداية من أول أيام الشهر، كما تجري العادة، بعد ما تصدرت معاشات مايو 2025 اهتمامات أصحاب المعاشات، حيث صادف يوم 1 مايو مناسبة عيد العمال.

زيادة المعاشات..  بعد صرفها اعرف موعد الزيادة الرسمية

وفيما يلي نستعرض موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وأماكن الصرف الرسمية.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

يمكن للمستفيدين من صرف معاشات شهر مايو 2025 من خلال:

– مكاتب البريد المصري المنتشرة في البلاد.

– المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة «فوري».

– ماكينات الصرف الآلي ATM.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

بحسب ما جاء عن هيئة التأمينات الاجتماعية، تجري العادة بأن يتم صرف معاشات شهر مايو 2025 بداية من يوم 1 من الشهر نفسه، كما يمكن لأصحاب المعاشات من تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة ومتابعة أخبار المعاشات أولًا بأول.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد.. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لـصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن العالم يشهد تحولًا نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحرب التجارية الراهنة، قد دفعت إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد

أوضح معيط أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتسم بعدم اليقين، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا وارتفاعًا في معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، وتستدعي البحث عن بدائل ونظم جديدة للتعامل معها.

دور مصر في النظام الاقتصادي الجديد

أكد معيط أن مصر تسعى لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال تقوية العلاقات التجارية والمالية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية يمكن أن يكون أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تصريحات معيط حول الاقتصاد المصري

وأوضح معيط أن الحرب التجارية الراهنة تدفع إلى صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي لم يضغط على الحكومة المصرية مؤخرًا بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق لديه تفهم قوي لما يدور في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الاقتصاد المصري.

زيادة المعاشات وموعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. ارتفعت معدلات بحث الكثير من أصحاب المعاشات حول موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025 ومتي تصرف معاشات شهر مايو 2025وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

زيادة المعاشات.. اعرف موعد تطبيقها رسميا بنسبة  15%

من المقرر أن تصرف معاشات شهر مايو 2025 لأصحاب المعاشات إبتداءً من يوم 1 مايو 2025 كما هو المعتاد كل شهر، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2025 من خلال العديد من الأماكن المتاحة، والتي تتمثل فيما يلي:

ومن المقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025،وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي، وجاء ذلك وفقًا للحزمة الاجتماعية الجديدة التي تضمنت عددًا من الإجراءات المالية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية.