الوسم: المؤتمر الاقتصادي

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.موتمرا صحفيا بعد قليل

وكان مجلس الوزراء امس قد اقر عدد من اجرءات الحماية الاجتماعية لمجابهة موجة الغلاء نتيجة التضخم العالمي وتعتبر هذه الحزمة هي اول مخرجات المؤتمر الاقتصادي والذي عقد علي مدار ثلاثة ايام بالعاصمة الادراية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

يذكر ان من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

 

كما سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وهذه الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وافق مجلس الوزراء امس علي عدد من القرارت من بينها قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة.

 

كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة النهائية للإنشاء.

–

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن المؤتمر الاقتصادي كان منصة لالتقاء الرؤى المعارضة والمؤيدة واستعراض المشكلات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة للازمات العالمية والمحلية.

وأضافت أن المؤتمر الاقتصادي تميز بروح جميلة والتقاء مختلف الآراء من رجال الصناعة والاستثمار مع الجانب الحكومي خروج المؤتمر بعدة توصيات.

وتابعت أن عدد التوصيات تجاوز 200 توصية، والعبرة ليس بالعدد ولكن بالقدرة على التنفيذ في إطار زمني والمتابعة لتنفيذ هذه التوصيات، والرئيس السيسي وجّه بضرورة التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات وهذا شيء يدعو إلى التفاؤل، وفي العام القادم سيكون لدينا نوعية أخرى من التوصيات، وأن التوصيات السابقة تم معالجتها وتنفيذها.

وأكدت أن التوصيات معظمها جيدة، وبعض التوصيات لم تأتِ بشيء جديد، وبالنسبة لإلغاء العمل المستندية خلال شهرين سيكون قرارا إيجابيا، إذ أن إقرار نظام الاعتمادات المستندية لم يتم مناقشته مع أصحاب المصالح ومجتمع الأعمال لمعرفة التداعيات التي يمكن أن تحدث جراء هذا القرار وبالفعل تم تعديل هذا القرار عدة مرات.

قال الرئيس السيسي، :” الـ 40 مدينة اللي اتكلم عليها الدكتور مصطفى رئيس الوزراءأضافت في رصيد الدولة المصرية مش أقل من 10 تريليون جنيه في أصولها وأنا مستعد أن يبقى في لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقوله ده “.

 

وأشار السيسي خلال كلمته فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، أن :” العاصمة الإدارية عبارة عن 175 ألف فدان.. إحنا شغالين على 40 ألف فدان .. .

وانا بقولكوا اهو مفيش حد من موازنة الدولة بدقع قرش هنا ومش كد وبس الشركة اللي شغالة هنا هتأجر كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة”.

المؤتمر الاقتصادى

وفي سياق متصل، قال الرئيس السيسي، إنه عند الحديث عن المسار الاقتصادي أو أي مسار آخر يجب أن تحكمه عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذي سيتم اتخاذه وهذه هي فلسفة المسئولية، .

متابعًا أن الذي يتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها هو من عليه أن ينتبه لكل خطوة يخطوها.

 

وأضاف أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة، موضحًا أنه يتم دراسة حجم صلابة الدولة كرأي عام هل يمكن من تمرير المسار الذي يراد التحرك فيه أم لا.

وذكر مثالًا: “في عام 2015 لما شيلنا دعم جزئي عن الوقود الناس كلها قالت ده بيغامر بشعبيته”.

وذكر مثالًا: “في عام 2015 لما شيلنا دعم جزئي عن الوقود الناس كلها قالت ده بيغامر بشعبيته”.

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة بالسادة وزراء الدول المصدرة للغاز والمشاركين في الاجتماع الدولى الرابع والعشرين لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي ينعقد حاليا بالقاهرة.

 

قبلات واحضان بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى فى ختام المؤتمر الاقتصادي

 

وفي سياق آخر يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع” وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضاً عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة.

بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الاثنين أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص.

 

وقال مدبولي ـ في مداخلة له تعقيبا على كلمة نائب وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة ” وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 ـ إن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع .

 

وأضاف مدبولي “هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة بالتفصيل في الوثيقة ملكية الدولة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المهم أن نخرج من المؤتمر الاقتصادي بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ، متابعًا حديثه بعرض وتحليل مخرجات مؤتمرين غاية في الأهمية ، المؤتمر الأول الاقتصادي الكبير 1982والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل في 2015.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أنه تم اختيارهم لأن مصر كانت في ظروف استثنائية في هذه الفترات، فكان المؤتمر الأول بعد خروج مصر من حرب 1973،أما في 2015 الدولة تعاني ظروف سياسية شديدة العنف في خضام موجة إرهاب لم تشهدها الدولة من قبل وكانت الدولة بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت دعوة الرئيس السيسي لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به ؟

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وجاء المؤتمر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية نجحت في إنشاء 7000 كيلو طرق، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلو آخرين، بإجمالي 17 ألف كيلو.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي”، أصبح لدينا سيولة مرورية واضحة والكل يشهدها، متابعا:” من الصعب على إي بلد تصليح حاجة خربانة ومن الأسهل إنشاء طريق وشبكة جديدة”.

واسترسل: ” فكرة توسيع طريق وسط كتلة سكانية كان تحدي خيالي، وقمنا بتعويض الأهالي بدفع المليارت، متابعا: إحنا بنبي بلد وبنشتغل في كل حتة في مصر”.

وشدد على أن الدولة تستثمر بشكل كبير من إجل إنشاء شبكة طرق حضارية، متابعا:” إحنا مش بنتكلم بالمسكنات..إحنا لازم نحل المشاكل”.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر  الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022 الذي سيعقد خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر الجاري.

المؤتمر الاقتصادي

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى.

ويستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى

كما تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثانى .

على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

ينطلق المؤتمر الاقتصادي، غدا الأحد الموافق 23 أكتوبر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة من التكامل والتفاعل ما بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

وقال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك :إنه بتكليف من القيادة السياسية ينطلق المؤتمر الاقتصادي، غدا تحت رعاية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واعتبر أن ذلك بمثابة رسالة واضحة ومباشرة من الدولة حول وجود إرادة سياسية تؤكد قدرتها علي مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر علي اقتصاديات دول العالم.

بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

 

حالة من التكامل والتفاعل ما بين الحوار الوطني

 

وكشف عن أن هناك حالة من التكامل والتفاعل ما بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

موضحا أن الهدف الذي يركزون عليه من التفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هو تشجيع الاستثمار.

 

ما يناقشه المؤتمر

وأضاف عبدالفضيل إن، المؤتمر سوف يناقش مستقبل الاقتصاد المصرى لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة.

بالإضافة إلى مناقشة التحديات ووضع إطار جديد لطموحات ومستقبل الاقتصاد المصري.

مشيرا إلي أن القيادة السياسية رأت فى المؤتمر فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين.

بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الاقتصاد المصري.

توقيت مناسب

ورأي عبد الفضيل، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت جيد للغاية.

خاصة وأن هناك بعض القرارات التى ننتظرها خلال هذا الحدث الاقتصادى المهم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

حوار هادف بين كافة أطراف المعادلة

 

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة ، أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة لإجراء حوار هادف بين كافة أطراف المعادلة الاقتصادية.

سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص بهدف الوصول لحلول عاجلة وعادلة تحد من مخاطر الأزمة العالمية

التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلسلة إمداد الغذاء والطاقة.

بجانب الحبوب والسياحة، وتحديد الدور الاقتصادي المهم لمصر بموقعها المهم على الخريطة العالمية.

فرصة ذهبية

وشدد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال.

ويعتبر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خارطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.

 

وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بنتائج تخرج باقتصاد مصري وطني يعد نموذج لمصر ويكون مُفَصل على مصر

من حيث مواردنا وموقعها الاستراتيجي وطبيعة الشعب المصري.

بتكليف من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنطلق غدا فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛.

لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛.

مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، .

والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية،.

وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.

  الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و”ملامح رؤية مصر 2030 … الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير”.

 

ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها.

الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.

كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل،.

بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري،.

والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.

  الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛.

حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول.

العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

  الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة،.

والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع.

الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

تجدر الإشارة  إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات  المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، .

وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022”.

كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة،.

  الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري،.

كما  يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، .

بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .

تابع الاخبارية من هنا

 

ـ

المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022

المؤتمر يمثلُ منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري

جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل

50 ألف مشاهدة للموقع الإلكتروني للمؤتمر..ولجنة فنية تدرس 300 مقترح اقتصادي متميز تمهيداً لعرضها على المسئولين المعنيين

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري،.

بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

المؤتمر الاقتصادي

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة،.

واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ .

بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، .

ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات.

المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

المؤتمر الاقتصادي

ولفت سعد إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛.

بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.

المؤتمر الاقتصادي

وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء،.

وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً على عدد من الأصعدة،.

والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلي الحكومة وعدد من المتحدثين في هذه الجلسات، .

فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمني المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين في كل جلسة.

المؤتمر الاقتصادي

وحرصاً من الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، نوه السفير نادر سعد إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي،.

بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط  www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″،.

بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، .

وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر،.

ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الموقع يُتيح كذلك الإطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، .

بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.

المؤتمر الاقتصادي

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-18) أكتوبر 2022 قد بلغ نحو 50 ألف مشاهدة، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، .

رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي، .

وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة،.

وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

المؤتمر الاقتصادي

وأوضح سعد أن اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد على 300 مقترح اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية،.

وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.

تابع الاخبارية نيوز من هنا