الوسم: اللجنة الوزارية

تحضيرات موسعة لتعزيز التعاون الثنائي

بدأت، اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان، أعمال الدورة التحضيرية الثالثة والثلاثين للجنة المصرية الأردنية المشتركة

على مستوى الخبراء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في توقيت دقيق تشهده المنطقة سياسيًا واقتصاديًا.

المشاط: اللجنة نموذج ناجح للعمل العربي المشترك

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المصرية الأردنية

تُعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، وتُجسد حرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

اجتماعات تحضيرية على عدة مستويات

تأتي الاجتماعات التحضيرية الحالية تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط من الجانب المصري،

والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على أن تُختتم اللجنة بأعمال اللجنة العليا

برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

جدول أعمال شامل لقضايا محورية

تشمل أجندة الدورة 33 ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة،

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تبادل الخبرات والتدريب، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن.

نتائج ملموسة منذ 1985

منذ تأسيس اللجنة في عام 1985، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات متنوعة،

مما أسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

آلية اللجان المشتركة.. ركيزة للعلاقات الدولية

تُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أكثر من 55 لجنة مشتركة بين مصر

ودول من مختلف قارات العالم، وتُعد اللجنة المصرية الأردنية إحدى أنجح تلك النماذج، خاصة لما تحققه من نتائج على الأرض.

لجان مشتركة نشطة خلال 2024 و2025

شهدت الفترة الماضية نشاطًا لافتًا في تفعيل اللجان المشتركة، حيث عقدت مصر لجانًا مع رومانيا،

طاجيكستان، أوزبكستان، بولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى اللجنة المصرية الأردنية التي تُعقد حاليًا في دورتها الـ33.

أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا مشتركًا يعبر عن إدانتهم الشديدة

ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة،

معتبرةً هذا التصرف تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وترقى لجرائم ضد الإنسانية

أوضحت اللجنة الوزارية العربية أن إعلان إسرائيل يأتي في سياق استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني،

والتي تشمل القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي، إضافة إلى إرهاب المستوطنين،

مما يدمر فرص السلام ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة.

مطالب بوقف فوري للعدوان وفتح الممرات الإنسانية

شدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في غزة

والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع مطالبة إسرائيل بالسماح الفوري غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية

وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وفق القانون الإنساني.

دعم جهود التهدئة وتبادل الأسرى

أعربت اللجنة الوزارية العربية عن دعمها للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار

والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لخفض التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين.

دعوة لإعادة إعمار غزة وحماية المقدسات

أكد البيان ضرورة بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة الفاعلة في

مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده بالقاهرة، مع رفض محاولات تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع

القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، والاعتراف بالوصاية الهاشمية عليها.

تأكيد على حل الدولتين والسلام العادل

شددت اللجنة الوزارية العربية على أن السلام الدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967،

وعاصمته القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة

حملت اللجنة الوزارية العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في غزة،

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية ووقف السياسات العدوانية الإسرائيلية،

ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم إبادة.

التزام بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية

أكد البيان على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية برئاسة السعودية وفرنسا في نيويورك،

والعمل على إنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي لتحقيق تسوية شاملة تقوم على حل الدولتين.

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير .

فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، .

وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، .

ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي،.

ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي

يستهدف المدنيين العزل، خاصةً ما يحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب

مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

الشعب الفلسطيني

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي

ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو

لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية

ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،

والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على

أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة سمو الأمير.

فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، .

وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اجتماعاً مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،.

وذلك بمشاركة، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي،.

ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي،.

ومعالي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي.

اللجنة الوزارية

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه

المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الإحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني

في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه

القانون الدولي الإنساني.

قوات الإحتلال الإسرائيلي

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الإنتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،

والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على

أهمية محاسبة الإحتلال على الإنتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية

والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع

ومستدام وآمن.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الإحتلال

لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة

المستويات.

وشدد الأعضاء على أن أي ممارسات وإجراءات تنتهك حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس سيفاقم

التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وحذر الأعضاء من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات الألوف

من المدنيين.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام

١٩٦٧م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل

قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان،

وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع،

رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية

لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار

التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم،

دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها

أيضاً من مجلس الوزراء.

المستشار

من جانبه، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت

عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد،

وأسباب التأخر في التنفيذ.

مجلس الوزراء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل

بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

الوزارات

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة

التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

كتبت عبير خالد

أوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما شهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.

كما سلم سامح شكرى وزير الخارجية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق، وذلك على هامش ترأسه الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر، للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي بدأت أعمالها أمس وتنتهي اليوم الأحد

 والتقى شكري، اليوم، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وتناول خلال اللقاء ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي جذري وطفرة تنموية شاملة تُعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.

وتطرق وزير الخارجية إلى التضامُن بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتقدير لما يُقدَّم للجالية المصرية في عُمان، ودور هذه الجالية كجسر للتواصُل بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز القضايا العربية والإقليمية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية.

كما استقبل ‏الشيخ عبدالملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، ‎اليوم الأحد، سامح شكري، حيث تناول اللقاء التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عُمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.

كما التقى ‎سامح شكري، رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، وبحث مع المسئول العُماني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأعرب سامح شكرى، خلال  ترأسه الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، أمس السبت، عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك بين مصر وسلطنة عمان، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.

ودعا شكرى القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصري، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.