الوسم: القطاع المصرفي المصري

شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخرج أربع دفعات جديدة من برنامج “قيادات المستقبل”، وهو البرنامج التدريبي الرائد الذي يقدمه المعهد المصرفي لتأهيل الكفاءات الشابة للقيادة في القطاع المصرفي.

حضور قيادات مصرفية بارزة

جاء الحفل بحضور كل من السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب في البنوك المصرية.

دعم الكوادر البشرية أولوية للبنك المركزي

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ البنك المركزي أن تنمية الكوادر البشرية تأتي في صدارة أولويات البنك، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره.

وأوضح أن البنك أطلق مجموعة من المبادرات لتطوير الكفاءات المصرفية الشابة، كان آخرها برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، والذي بدأ تطبيقه في العام الدراسي 2025/2026 في عدد من كليات التجارة.

برنامج “قيادات المستقبل”: إعداد الجيل القادم من القادة

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز نصير على التزام المعهد المصرفي المصري بالتطوير المستمر لمكونات البرنامج، من خلال دمج أحدث أساليب التدريب والتقييم.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة المصرفيين القادرين على قيادة التحول والابتكار في القطاع، ويجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في مجالات متعددة تشمل العلوم المصرفية، القيادة، والتكنولوجيا المالية. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية دولية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها محليًا.

تخريج الدفعات الجديدة وإنجازات المعهد المصرفي

شهد الحفل تخريج الدفعات 32 و33 و34 و35، بإجمالي 93 خريجًا من قيادات البنوك المصرية، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي المكثف الذي صممه المعهد خصيصًا لتأهيل الصف الثاني من القادة المصرفيين.

ويُذكر أن المعهد منذ تأسيسه عام 1991، ساهم في تخريج مئات القادة الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية مهمة في البنوك، مما يعكس نجاحه في بناء قاعدة قوية من الكفاءات المصرفية المؤهلة لقيادة التطوير والنمو المستدام في القطاع.

رسالة المعهد المصرفي المصري

يسعى المعهد إلى أن يصبح المركز المعرفي الرائد للخدمات المالية في مصر والمنطقة، من خلال التميز في تنمية المهارات، تقديم خدمات معرفية متكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، في اجتماع هام تناول مستجدات أداء القطاع المصرفي في مصر والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية.

متابعة تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري.

جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

تابع الرئيس السيسي تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة الحالية تقع ضمن المستويات الآمنة.

الموارد المحلية من العملة الأجنبية تحقق مستوى قياسياً

وأبرز محافظ البنك المركزي في الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال أغسطس 2025 مستوى قياسياً، مما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية ويحقق فائضاً فعلياً في الموارد الدولارية.

تأكيد الرئيس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الجهود التنموية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية التي تعزز الجهود التنموية في البلاد، مع أهمية الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لدعم مخزون السلع المختلفة وتحقيق استقرار الأسعار.

ضرورة الاستمرار في نظام سعر صرف مرن وخفض المديونية الخارجية

وأكد السيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع العمل الحثيث على خفض المديونية الخارجية للحفاظ على استقرار المالية العامة.

جهود مستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنمية القطاع المصرفي

تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القطاع المصرفي وتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد المصري أمام التقلبات الدولية.

تسلّم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تكريمًا رسميًا من اتحاد بنوك مصر، تقديرًا للدور البارز الذي يقوم به قطاعه القانوني في دعم قضايا القطاع المصرفي المصري، والمساهمة في حماية مصالح البنوك والعملاء.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة الفنية القانونية باتحاد بنوك مصر، والذي انعقد في يونيو 2025 بحضور عدد من كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي، من بينهم محمد شعبان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف شعبان – المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، إلى جانب نخبة من ممثلي المؤسسات المصرفية والبنكية.

محمود عباس يتسلّم التكريم تقديرًا لدور CIB في القضايا المصرفية

وخلال الاجتماع، تسلّم محمود عباس – رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – التكريم نيابة عن البنك، في إشارة واضحة إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع القانوني بالبنك في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم في عدد من النزاعات القضائية التي ساهمت في حماية مصالح القطاع.

تعزيز البيئة القانونية للقطاع المصرفي المصري

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على أهمية الدور القانوني للبنك التجاري الدولي في تطوير المنظومة القانونية داخل القطاع المصرفي المصري، حيث يواصل البنك جهوده لدعم اتحاد بنوك مصر وكافة المؤسسات المعنية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحقيق بيئة مصرفية مستقرة وفعّالة.

CIB يؤكد التزامه بدعم الحوكمة القانونية والممارسات الرشيدة

وفي هذا الإطار، أكد البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) التزامه الكامل بالاستمرار في دعم جهود تطوير المنظومة القانونية للمصارف في مصر، والعمل على رفع كفاءة العمل القانوني، بما يعزز من سلامة الإجراءات ويحمي مصالح العملاء والمؤسسات، ويدعم استقرار السوق المصرفي المصري بشكل عام.

“إنكلود” يسند إدارته إلى “DPI” العالمية: خطوة استراتيجية لتحويله إلى أكبر صندوق تمويل تكنولوجيا مالية في المنطقة

في خطوة نوعية جديدة تستهدف تسريع التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن موافقته على إسناد إدارة صندوق

“إنكلود” للتكنولوجيا المالية إلى شركة Development Partners International (DPI) العالمية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة صناديق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة

شهد مراسم توقيع عقد الإدارة الجديدة السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار سعي “إنكلود” ليصبح أكبر صندوق تمويلي إقليمي في مجال التكنولوجيا

المالية، مستهدفًا رأس مال قدره 150 مليون دولار أمريكي

DPI تتولى إدارة صندوق “إنكلود” لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في مصر

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للابتكار المالي

والشمول المالي، من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين

وقد أسهم صندوق “إنكلود” خلال الفترة الماضية في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي نحو الشركات الناشئة المصرية، حيث إن كل دولار استثمره الصندوق جذب ما يعادل

خمسة أضعافه من الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات.

دعم البنوك المصرية يعكس التزام القطاع المالي بالتطور التكنولوجي

أكد السيد رامي أبو النجا أن مساهمة البنوك المصرية في تأسيس صندوق “إنكلود” تعكس التزام القطاع المصرفي المصري بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية

الناشئة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية وتهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال لإطلاق تطبيقات مالية مبتكرة تدعم أهداف الشمول المالي في مصر

من هم مؤسسو صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية؟

جاء إطلاق صندوق “إنكلود” بالتعاون بين عدد من الكيانات الرائدة في السوق المصري، وهم:

• بنك مصر

• البنك الأهلي المصري

• بنك القاهرة

• شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

• شركة إي فاينانس

• شركة ماستركارد

ويأتي هذا التحالف في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يمثل التمويل إحدى ركائزها الأساسية

أهداف صندوق “إنكلود” في دعم الاقتصاد الرقمي المصري

يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء كانت محلية أو دولية تخطط لإطلاق عملياتها داخل السوق المصري

كما يسعى إلى رعاية الكوادر الشابة وتمكينها من تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق تحول رقمي حقيقي وشامل

بنك القاهرة :يحقق قفزة نوعية في تصنيف العلامات التجارية لعام 2025

كشفت مؤسسة Brand Finance العالمية، المتخصصة في تقييم وتصنيف العلامات التجارية، عن انضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025

في إنجاز يعكس قوة البنك ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي المصري

وبلغت قيمة العلامة التجارية نحو 113 مليون دولار أمريكي، مدعومة بتصنيف ائتماني “A”، وهو ما يعكس الثقة العالية في الأداء المالي للبنك واستقراره

في بيئة تنافسية تشهد نمواً متسارعاً

تصريحات الإدارة: علامة تجارية قوية تواكب طموحات العملاء

أعرب حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً:

“نفخر بانضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية في مصر لعام 2025، وهو ما يُعد شهادة دولية على نجاح البنك في بناء علامة تجارية موثوقة

تُجسد التزامنا بالتميز وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا.”

استراتيجية بنك القاهرة: خدمات مصرفية متطورة وشمول مالي مستدام

يُعد هذا التقدير الدولي تأكيدًا على نجاح استراتيجية بنك القاهره في تعزيز وجوده داخل السوق المصري، من خلال:

• تطوير البنية التكنولوجية للبنك.

• تحديث شبكة الفروع وتقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة.

• دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

• توفير حلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• التركيز على التمويل المستدام لدعم التنمية الاقتصادية.

تقييم العلامات التجارية: معايير دقيقة ومكانة تنافسية عالية

تعتمد مؤسسة Brand Finance في تصنيفاتها على معايير دقيقة تشمل:

• القيمة السوقية للعلامة التجارية.

• الأداء المالي للبنك.

• القوة التسويقية.

• مستوى ولاء العملاء.

• التصنيف الائتماني.

وقد ضمت قائمة 2025 نخبة من كبرى الشركات في مجالات البنوك، الطاقة، الاتصالات، والصناعات التحويلية، مما يُبرز مكانة كمؤسسة مصرفية

ذات ثقل في بيئة تتسم بحدة المنافسة.

 بنك القاهرة : نموذج للنجاح في القطاع المصرفي المصري

يمثل دخول بنك القاهرة ضمن أقوى العلامات التجارية في مصر شهادة على التزامه المتواصل بتقديم خدمات مالية عالية الجودة، وحرصه على الابتكار والتطور

بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهاتها نحو اقتصاد رقمي شامل

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، وجمعية البنوك الكينية “KBA”، الدورة الثالثة لبرنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا،

وذلك لتطوير مهارات خريجي الجامعات، في ضوء التعاون الاستراتيجي ومذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والجمعية لتطوير شباب كينيا وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين.

ويبرز الاتفاق جهود الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الخاص بقيادة CIB، في دعم القارة الإفريقية،

 التجاري الدولي:هذه المبادرات التي تؤكد استمرار القطاع المصرفي المصري في المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية

من خلال هذه المبادرات التي تؤكد استمرار القطاع المصرفي المصري في المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في إفريقيا،

عبر التعاون مع مؤسسات مهنية مثل جمعية البنوك الكينية “KBA”.

ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تطوير سوق العمل في أفريقيا، من خلال تقديم برنامج تدريبي تقني

وعملي كمنحة تعليمية بالكامل برعاية البنك التجاري الدولي بما يؤثر إيجاباً نحو النمو المستمر والنجاح في القارة الأفريقية.

ويركز التعاون على الإعلان عن دفعة جديدة من برنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا،

لتوفير خبرة عميقة في تقييم الائتمان واتخاذ قرارات الإقراض، وقد شهد البرنامج بالفعل، نجاح تخريج 39 طالباً إفريقيًا من الدفعات السابقة.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا التابع للبنك التجاري الدولي مصر،

والبنك التجاري الدولي كينيا، وجمعية البنوك الكينية، يمكنكم زيارة صفحة البنك التجاري الدولي مصر CIB على LinkedIn.

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي

من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين،

حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%

بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%،

25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي،

وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.