الوسم: القطاع الخاص

فى إطار استراتيجية الدولة المصرية ، لمشاركة القطاع الخاص ، طرحت قمة صوت مصر حلقة خاصة من “حوارات صوت مصر  تغيير الواقع” تحت عنوان “القطاع الخاص والمشروعات القومية الكبرى”، لتناقش فيها مساهمة الشركات في المشروعات الوطنية وطرح لعدد من أهم هذه المشروعات التي من شأنها أن تعمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تتمتع به مصر من مناخ اقتصادي محفز وإصلاحات وتيسيرات استثمارية واعدة، وذلك من خلال حواراها مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، و أحمد محرم المدير التنفيذي لمجموعة محرم باخوم ورئيس شركة أنكوراج للاستثمارات.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن الشركة نجحت بالتعاون مع الحكومة ووازرة المالية في تحويل كافة الخدمات والمدفوعات الحكومية إلى رقمية مواكبة وفقاً لخطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف “سرحان أن “أي فينانس” عندما بدأت بطرح أسهمها في البورصة تم تغطية الشركات بمقدار ٧ أضعاف مما أدى للتوسع في ملكية الشركة وزيادة عدد صناديق الاستثمار المشاركة، بما حقق زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وهو ما تهدف إليه الحكومة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار سرحان إلى أن ” أي فاينانس ” اتجهت للتنوع في الاستثمارات في قطاعات “الصحة، السياحة، والنقل” خلال العامين الماضيين وستكمل مسيرتها على مدى العامين القادمين، حيث قامت “أي فاينانس ” بعمل شراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للعمل على تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وفي قطاع السياحة تم القيام بمشروعين للآثار، والمتاحف، حيث قمنا بتفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويتضمن المشروع أول منصة حجز إلكتروني للتذاكر باستخدام “الباركود” والذي يمكن الزائرين من حجز التذكرة من خلال الإنترنت وتطبيقات المحمول والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ونوه إلى أن “أي فاينانس ” ساهمت في إقامة منصات إلكترونية للتجارة الالكترونية و لإدارة الكروت الذكية كما تم الانتهاء من الشبكة المالية الرقمية لوزارة الزراعة فضلا عن إطلاق “كارت الفلاح” بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الزراعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ل “أي فينانس”، إلى أن المساهمة مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية الكبرى يدعم مركز “أي فينانس” استثماريا ويجعلها قادرة على نقل نجاح مشروعاتها بمصر لدول افريقيا والعالم.

ومن جانبه أكد أحمد محرم، المدير التنفيذي لمجموعة محرم باخوم ورئيس شركة أنكوراج للاستثمارات، أن المشروعات القومية الكبرى في مصر بلغت آلاف المشروعات بتكلفة تصل لتريليونات الجنيهات بما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وتابع أحمد محرم أن شركة  محرم باخوم تعتز بمساهمتها في عدد كبير من هذه المشروعات القومية الكبرى التي ترتكز على خبرة محرم -باخوم لأكثر من ٧٠ عاماً بالسوق المصري، والتي تبرز تطور البنية الأساسية في مصر ومنها مشروعات “طرق، مطارات، كباري مثل محور روض الفرج أول مشروع كوبري عملاق يتم تنفيذه وتصميمه بأياد مصرية خالصة ،أنفاق، مترو أنفاق “الخط الأول والثاني والثالث والرابع”، محطات معالجة مياه، محطات معالجة صرف صحي ، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية، قناطر اسيوط وقناطر نجح حمادى كويرى اكتوبر مطار القاهرة الدولى وغيرها من المشروعات التي لها مردود مباشر وغير مباشر.

ولفت محرم إلى أن شركة “أنكوراج للاستثمارات” تستند على خبرة محرم-باخوم كأحد أفضل الشركات الاستشارية في المنطقة، من خلال تطوير مجمع صناعي متكامل لإنتاج المشتقات البتروكيماوية، بالمنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالعين السخنة، ويحتوي المشروع على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج الأولفين الأساسي والبولي أوليفين التابع له وبعض الكيماويات الأخرى المتخصصة، ويهدف المشروع لزيادة صادرات مصر من المشتقات البتروكيماوية ولتصبح مصر مركز إقليمي وعالمي للطاقة والبتروكيماويات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإتاحة فرص عمل كثيرة.

وأوضح أن من أهم المميزات التي تميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مبدأ الشباك الواحد في تأسيس الشركات والتراخيص وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالوزارات المعنية، كما يستفيد المستثمر من خلال وجود مشروعه داخل المنطقة ما يمنحه التواجد بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي والعديد من الموانئ الجاهزة، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الاقليمية والعالمية، وذلك في إطار ما توفره مصر من حوافز استثمارية لدعم الاقتصاد.

وتأتي هذه الحلقة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms لعام 2022، في إطار الحوارات التي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين ورؤساء الشركات في القضايا المختلفة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحوارات خلال العاميين الماضيين.

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».

أوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد علي ٤ مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع، مشيرًا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت»، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية علي مساحة ١٠ أفدنة وبطاقة تخزينية ٧٥ ألف «بالتة» للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية ٣,٢ مليار جنيه.

قال الوزير، إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية ٧ مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم فى تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.

أكد الوزير، أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع «ميناء دمياط رصيف حاويات ٢»، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل ٤ تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر ٢٠٢٢، بتكلفة استثمارية ٢ مليار جنيه.

أشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» ومنها: محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك فى المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، لافتًا إلى أننا نضع فى مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

أضاف محمد ، فى لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، على هامش مشاركة الوزير السودانى فى اجتماعات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أننا نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أى معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.

أشار معيط، إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

ومن جانبة أشاد ر جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وبعزيمة وحكمة القيادة السياسية المصرية التى تجلت فى قيادة مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأعرب عن تقديره البالغ، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ، بما يدفعهما إلى تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر فى مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية لشركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التى تعد ذراع الدولة المصرية القوى والمرن والسريع لتنفيذ التحول الرقمى.

حضر اللقاء من الجانب السودانى محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة، وسليمان عبدالله إسماعيل مدير مكتب وزير المالية بالسودان، ومن الجانب المصرى الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية

كتبت: سهام جلال

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية عن تعيين 2446  شابا، من بينهم 25  “قادرون باختلاف” من خلال شهادات القيد “كعب العمل” المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7502 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 281  فرصة عمل للشباب من الجنسين.

صرح  وزير القوي العاملة محمد سعفان،: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها 8 منح مولود جديد، و7 منح  زواج، و 4 منح وفاة أحد الأقارب لـ 4 عمال،  ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ 6 عمال،  بإجمالى 55  ألف جنيه لـ 20 عاملاً من المسجلين، وصرف قيمة بوليصة التأمين على الحياة لأسرة العامل المتوفي وقدرها 100 ألف جنيه، وتسجيل 525 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22396 عاملا .

ومن جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن  إنجاز المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 2163 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2135 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4  شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه  17 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح تصريحين تشغيل إضافي ، فضلاً عن استخراج 4 ترخيص عمل للأجانب أول مرة .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 670 منشأة دوريا ، وعمل 38 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 301 محضر، كما تم التفتيش على 72 منشأة يعمل بها 148 طفلا، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وعمل 7 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة، وإجراء التفتيش على 302 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 337 محضرًا للمنشآت المخالفة، وأسفرت عن تحرير 211 محضر، وتم عقد 14 ندوة توعية، كما تم بحث 54 شكوى ، ومنح 7 تراخيص المنشآت، وإجراء 64 قياس ميداني.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 299 شكوى، تم تسوية 32 منها ودياً ، وإحالة  51  للقضاء ، وحفظ 73 شكوى ، ومازالت هناك 143 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل 7 معاينات للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك – شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة ليصل عدد الدورات المنفذة بالوحدة داخل القرية 5 دورات استفاد منها 48 متدربة ، فضلاً عن بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة بعد نقلها قرية كفر شبين – مركز شبين القناطر لـ 10 متدربات. وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة 

كتبت: حنان عزالدين

صرح محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.

أشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

تابع: حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولي ١،٥٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦،١٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا.

أضاف وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠،٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ ٩١،٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».

وأكد إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.

كتبت عبير خالد

تفقد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات،.

 وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ،حيث أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص، وهي “جي بي اتو غبور” لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك، والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)،.

  كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص،وذلك  في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتعميق توطين مختلف الصناعات،.

 وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. .

من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، حيث أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين،.

 مؤكدةً أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة ،وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد. .

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارةمحمد عيد بكر، أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل ،.

 وأسفر هذا التعاون عن إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark.

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.

من هم شركاء التنمية

ووفقًا للتقرير السنوي فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأس القائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، من بينها توفير تمويل بقيمة ٨٠ مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل “Women In Business”، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.

كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة بقيمة ١١٤ مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات ٢٠٠ ميجاوات وتقع المحطة على بعد ٢٠ كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021.

وفي ذات السياق يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما ٢٢٠ مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.

عقد منصتين تعاون تنسيقي مشترك لتعزيز الحوار وفتح الفرص بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية

كما وافق البنك الأوروبي، على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية.

وخلال العام الماضي وفرت مؤسسة CDC البريطانية التي تمويلات تنموية بقيمة 420 مليون دولار، بينما أتاحت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار.

وكانت وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة كافة التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، ونتج عنها أن ٤٤٪ من التمويلات موجهة لتحقيق الهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بينما في المرتبة الثانية جاء الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة بنسبة 38، وثالثًا جاء الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ورابعًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية وحصل كل منهما على 7٪ من التمويل.

وفي ذات السياق أتاحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار، كما وفر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية تمويلات بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.

منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص

واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية، كما قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية.

ويضطلع القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق التنمية لاسيما مع التحديات التي تواجهها الدول بسبب التغيرات المناخية، حيث يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يونيو الماضي، حول تمويل المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى أن ٧٠٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية يجب أن يقوم بها القطاع الخاص.

وخلال العام الماضي تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان “الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص”، بمشاركة شركتي اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، وأكثر من ٧٠ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

كما تم عقد منصة أخرى تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص”، بمشاركة د.محمد معيط، وزير المالية،  والسيد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما شاركت مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المنصات الأخرى في قطاعات البترول والتموين والاتصالات والمشروعات الصغيرة.

فتح آفاق التنمية بمشاركة القطاع الخاص

وركزت فصول الجزء الثالث من التقرير على سرد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، والجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة الجهود التنموية، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها منظمة ا\لتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع الوزارة، لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية، حيث يسمح الحوار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الجهود التنموية، وربط الاستثمار بالتأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ بناء الثقة وتوسيع نطاق الحلول من خلال حشد التمويل الخاص الذي دافعًا ومحفزًا لضمان التمويل المختلط؛ وإقامة شراكات فعالة من خلال تنفيذ تعاون القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.

ويأتي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من خلال تعزيز التمويلات الخضراء والمبادرات التي تعزز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، متسقة في ذلك مع أولويات الدولة التنموية.

كما حرصت وزارة التعاون الدولي على مشاركة القطاع الخاص في جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي الذي عقد في سبتمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت الجلسة مناقشات فعالة وبناةء حول كيفية تحفيز دور القطاع الخاص والتجربة المصرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، وكان من بين المشاركين المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدى إلكتريك، و المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم.

وفي إطار جهود تمكين المرأة يشارك أربعة من كبرى شركات القطاع الخاص هي (القلعة ودلتا القابضة للاستثمار، وترافكو للسياحة، والبنك التجاري الدولي) في محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمراة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لدفع تمكين المرأة وفتح مزيد من الفرص لمشاركتها في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وسد الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل ومن المستهدف الوصول بعدد الشركات إلى 100 شركة .

4.8 مليار دولار تمويلات تنموية حصل عليها القطاع الخاص بواقع 3.2 مليار دولار في 2020 و1.56 مليار دولار في 2021

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

كتبت مروه ابو زاهر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تقرر أن يكون الخميس الموافق  27  يناير 2022 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين  بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلاً من الثلاثاء الموافق 25 من يناير 2022.

وقال وزير القوي العاملة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك بدلا من 25 يناير، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

كتبت عبير خالد

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة “كعب العمل”   لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13713  راغب عمل ، وتوفير 120  فرصة عمل .

 وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن المديرية قامت  باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج  في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي،  أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً ، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً ، وبحث 89 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 8415 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية لـ 10 عمال من المسجلين .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 746 شكوى عمالية ( فصل – مطالب ) ، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً ، وإحالة 148 شكوى للمحكمة العمالية ، و 52 أحيلت لجهات أخرى ، و 11 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 134 شكوى ، و 370  ما زالت تحت البحث والدراسة .

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من الجمعة الموافق 7 يناير 2022 ، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 6 يناير 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.