رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية فى لقائه مع نائب رئيس سيتى بنك: مصر تراهن على القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا

لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية

للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول

التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية،

لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين

فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة

للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم

فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر

مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا

للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية،

بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛

على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم،

باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى،

موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية،وزير المالية و القطاع الخاص

من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال

تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد،

وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى،

من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛

على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

كما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى،

اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢،

بينما حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي

بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛وزير المالية و القطاع الخاص

بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.

رئيس الوزراء يلتقي وزير التربية والتعليم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، .

وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص،

لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس

النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية

 

وخلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات

المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد

ليشمل التعليم الابتدائي، حيث تم وضع إطار عمل لزيادة المعلمين في المدارس الحكومية بخطة خمسية، من خلال اتخاذ

اجراءات التعاقد لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصصي رياض أطفال، ومعلم فصل، والإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 30

ألف معلم مساعد بتخصص معلم فصل، من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق للحد من

تطبيق نظام الفترتين وكثافة الفصول، وذلك تم إيضاحه من خلال بلوغ إجمالي ما تم تنفيذه من إنشاءات المباني المدرسية

خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 عدد (116096) فصلًا ضمن عدد (7542) مشروع إنشاء مبنى مدرسي، .

وهو ما يعادل قرابة 200% من المعدلات السنوية السابقة لإنجاز الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الدكتور رضا حجازي

 

كما أوضح الدكتور رضا حجازي، قيام الوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2018/2017، ويتم تطبيقها

على موازنة الوزارة بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تضم موازنات التعليم قبل الجامعي (35) جهة موازنية تشمل ديوان عام

الوزارة والهيئات والجهات التابعة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتاً إلى قيام الوزارة بإعداد المقترحات وتقارير المتابعة

على أساس موازنة البرامج والأداء، مع إيضاح مخصصات البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي، وأعداد المستفيدين، والبرامج

الموجهة للتحسين البيئي والحفاظ على المناخ، مع قياس مؤشرات الأداء وتعديل المستهدفات الكمية لتتناسب مع الاعتمادات

المقررة للتعليم قبل الجامعي، وتوصيف الأثر المتوقع من كل برنامج.

القطاع الخاص

 

كما أشار الوزير إلى استحداث الوزارة طريقة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع المشاركة في تقديم خدمات رياض الأطفال،

وذلك من خلال إتاحة تقديم خدمات رياض الأطفال في جميع المبادرات المتميزة مثل ( IPS الرسمية الدولية – المصرية اليابانية

– النيل المصرية الدولية – مدارس الشراكة مع القطاع الخاصPPP)، بالإضافة إلى إتاحة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

للجميع، لافتاً إلى بلوغ معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2022/2023 نسبة (23.1%) حيث يبلغ

عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة (1.237.331) تلميذ وتلميذة، وتعمل الوزارة على زيادة معدلات الإتاحة من خلال فتح

المزيد من فصول رياض الأطفال، وتوظيف معلمين متخصصين في رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم، وذلك نتج عن التوسع في بناء مدارس وتخصيص قاعات رياض أطفال في كافة المدارس الجديدة، وتطوير مناهج رياض الأطفال طبقًا لنظام

التعليم الجديد، وتخصيص ميزانية لصرف حافز إثابة لمعلمات رياض الأطفال تزامناً مع تطبيق المنهج الجديد، وتعيين معلمات

رياض أطفال جدد في كافة المديريات التعليمية وفقًا لمعدلات العجز في كل مديرية على حدة، وإدراج معلمات وموجهات رياض

الأطفال ضمن الفئات المستهدفة للتدريب على كافة المستجدات التربوية، بالإضافة إلى المتابعة الفنية بهدف تقديم الدعم

اللازم لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بما يحقق تنمية مهنية مستمرة، ورصدًا للمعوقات التي تواجه المرحلة، والتغلب

عليها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

 

وخلال اللقاء، تطرق الوزير لتجربة المدارس المصرية اليابانية، مستعرضاً الوضع الراهن لها، حيث بلغ عدد المدارس 51 مدرسة

للعام الدراسي 2022-2023، في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، .

11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

 

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه من خلال الاطلاع على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، وكذا الاطلاع على تقارير الخبراء

اليابانيين، تبين وجود تحسن تراكمي على مدار السنوات السابقة في تنفيذ وأداء الأنشطة وتأثيرها على سلوكيات التلاميذ

داخل المدرسة، حيث يتم تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل المدارس، وعددها (16) نشاطا أبرزها: التعلم

باللعب – مجلس الفصل – المناقشة التوجيهية – التعلم الهادئ – التنظيف – النظافة الشخصية – التغذية الصحية – الفعاليات

الرياضية..وغيرها من الأنشطة.

رئيس الوزراء

 

ولفت الوزير إلى أثر وجود واستقدام مشرفين يابانيين، حيث تم استقدام عدد (12) مشرفا للعمل بالمشروع، يقومون

بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية، وكذلك تنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت، كما يقوم

المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال: المساهمة في

التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، والتأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة

والتعامل مع التلاميذ بكفاءة، وتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب

الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات.

رئيس الوزراء

 

كما استطرد الوزير إلى الأثر الإيجابي لتلك التجربة على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب،

حيث أبدى كثير من أولياء الأمور رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر

غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، كما أثنى أولياء الأمور على نشاط التطوع المدرج بنظام المدارس المصرية اليابانية

حيث يقومون بأنشطة بالمشاركة مع أبنائهم داخل المدارس مما له تأثير إيجابي في العلاقة بين ولى الأمر ونجله/ نجلته،

وخلق روابط بينهم؛ نتيجة ممارسة هذه الأنشطة مثل (أنشطة الزراعة – الأنشطة الرياضية – علم صيانات بسيطة امنة

للمدرسة، معًا)، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أي دروس خصوصية خارج

المدرسة، وكذلك الرغبة في تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادي الصيفية.

وتناول الوزير الخطة المستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية

مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد، تم تشغيل (51) مدرسة، وتم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط

اليابانية للإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، وكذا التنسيق مع

المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس

مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار عدد (5) قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية؛ لبناء هذه المدارس،

ومن المخطط أيضا العمل على تطبيق أنشطة التوكاتسو في مدارس حياة كريمة.

مدارس النيل المصرية الدولية

 

وتطرق الوزير أيضاً لإجراءات التوسع في تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، داخلياً عن طريق تطبيق نظام النيل التعليمي

الدولي في عدد (14) مدرسة، وسيتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام

الدراسي 2024/2023، وعقد لقاءات تعريفية وورش عمل للتعريف بنظام النيل التعليمي الدولي وبالفعل تلقت الوزارة طلبات

اصحاب المدارس الخاصة الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتسويق

للشهادة خارج جمهورية مصر العربية، ومخاطبة وزارة الخارجية والسفارات في جميع الدول العربية والإفريقية بشأن التسويق

لنظام النيل التعليمي، ويتم حاليا تلقى طلبات الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجالات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال في شأن

المدارس الفنية والحرفية، حيث أوضح أن عدد البروتوكولات التي تم توقيعها في هذا الإطار بلغ 52 بروتوكولاً مع بدء العام

الدراسي 2023 / 2024، لافتاً إلى أن هناك تكليفات رئاسية بشأن تخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون

مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مدارس (WE)للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات التي لم تنشأ بها تلك

المدارس.

وأضاف الوزير أنه من المستهدف طرح 109 مدارس فنية للتحويل إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بنظام التأجير للقطاع الخاص،

مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لوضع خطة لتنفيذ هذا المخطط، وسيبدأ التنفيذ بعدد 9 مدارس، كما تم

تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه يتم بالفعل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية منح الطلاب تدريبات مكثفة، حيث يكون التدريب جزءا

أساسيا بالخطة الدراسية، داخل المدرسة أو خارجها، ويتم على فترات محددة جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية طبقًا

لطبيعة كل مدرسة دون الارتباط بفترات محددة حتى أثناء الإجازات الصيفية، كما يتم تدريب الطلاب بالمنشآت التابعة للشريك

من القطاع الخاص لتأكيد حصول الطالب على التدريب اللازم بالتنسيق مع الشريك، ويتم حاليًا دراسة التزام كافة المدارس

الفنية بالتدريب العملي بشكل مكثف أكثر مع منح الطلبة شهادة بالتدريب.

 

رئيس الوزراء

 

وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من أجل عقد شراكات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بعدد 28

مركز تدريب مطروحة لإنشاء مدارس فنية خاصة، ويتم دراسة تحديد المصروفات المدرسية لالتحاق الطلاب بهذا النوع من

المدارس بحيث تتوافق مع الطبقة المتوسطة وما دونها، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، مع تطبيق منح دراسية مجانية

للمتفوقين.

كما عرض الدكتور رضا حجازي أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفني، موضحاً أنها تتمثل في عدة محاور

رئيسية وهى: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، .

مع تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وكذا إجراء تقييمات الطلاب

حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.

رئيس الوزراء

 

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل أيضاً مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام

شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس “التكنولوجيا التطبيقية”، مع السعي لتغيير

الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي للخدمة التعليمية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت

بتطبيق منظومة الجدارات تدريجيًا بمدارس التعليم الفني ومتوقع الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل بجميع مدارس التعليم

الفني بمختلف نوعياتها بحلول العام الدراسي 2023 / 2024.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد تدشين حملة إعلامية وتثقيفية موسعة لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني،

متضمنة قصص نجاح لخريجي التعليم الفني، كأحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، وجار التنسيق مع

جميع مؤسسات الدولة في سبيل ذلك.

 

امتحانات الثانوية العامة

 

وانتقل الدكتور رضا حجازى إلى استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام

الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه تم تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام

الجديد، واستكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، كما تم طرح نموذج استرشادي تدريبي في مواد الصف الثالث الثانوي

العام لجميع الشعب، ومراجعة مختلف المديريات على مستوى الجمهورية لكتيبات المفاهيم، للتأكد من توافر الأعداد لكل

الطلاب.

وتابع الوزير فيما يتعلق بإجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والخاصة بأعمال التصحيح، فإنه سيتم تصحيح الامتحانات

إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيًا أيضًا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء

لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق لضمان جودة

التصحيح الإلكتروني، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وإتاحة نموذج استرشادي للطلاب، مشابه

لمواصفات امتحان نهاية العام، مع إجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات أكثر من مرة للتأكد من جودة النظام.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك

الفصل الدراسي الثاني سيتم إلكترونيًا.

 

وألقى وزير التربية والتعليم الضوء، خلال اللقاء، على احصائيات اعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج “أساليب

وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية” على مستوى الوزارة حسب المواد، موضحاً أن هذا

البرنامج الذى يستهدف صقل مهارات واضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة فيما يتعلق بأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق

نظام التقييم الجديد، استفاد منه أكثر من 40 ألف متدرب.

ترشيد النفقات

 

كما تناول الوزير الإجراءات المتخذة فى إطار ترشيد النفقات، وخاصة ما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي 2023/

2024، كما تطرق الوزير إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، وتناول الوزير أيضاً موقف إطلاق مجموعات الدعم لجميع مراحل التعليم

بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً اعداد وتجهيز أكثر من (1900) مركز لمجموعات الدعم بالمرحلة الإعدادية والثانوية بهدف

جعلها بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتسجيل أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بهذه المجموعات.

وتطرق الوزير إلى موقف مسابقات “أولمبياد مدارس مصر” التى انطلقت بالفعل فعاليات الدورة الأولى لها بمدارس محافظة

السويس، تحت شعار “مع بعض نكبر”، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن انطلاق مسابقة “أولمبياد مدارس مصر”.

في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

القوى العاملة: إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل

للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023

إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة،

ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،

ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

و هنأ وزير القوي العاملة بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،

وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف

والترابط وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والسلام .

وزير المالية: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بحوافز تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة،

وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية،

وما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»،

مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية، على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية،

وتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تُعد استثمارات الشركات الكورية نموذجًا رائدًا فى صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية،

وتلعب دورًا محوريًا في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم الصادرات

بينما أضاف الوزير، أن البرنامج الجديد «لدعم الصادرات» أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقد تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة

لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛

على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتشجيع الإنتاج.

الوزير

بينما أشار الوزير، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية، والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ لتعزيز التعاون الجمركي،

وتسهيل حركة التجارة.

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القائمة فى مصر،

تعد نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من المستثمرين والشركات الكورية للسوق المصرية.

سفير كوريا الجنوبية

بينما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تشجيع الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.

حضر اللقاء: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،

ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية،

ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص

يحدث اليوم .. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص وأهم أخبار اليوم

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي

وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “يحدث اليوم .. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس

للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص وأهم أخبار اليوم”.

مذكرات تفاهم

ومن المقرر أن يشهد اليوم الإثنين توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

حيث تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة

على الجدارات وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي

مع تأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

الكرة الأوروبية

وسيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع 8 مباريات قوية في إطار مباريات الجولة الثانية

من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2024، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع أيرلندا،

وسيلتقي منتخب هولندا مع منتخب جبل طارق.

الكرة الأفريقية

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية على موعد مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات

جولة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب الجزائر والنيجر، غينيا وإثيوبيا،

والسودان سيلعب ضد منتخب الجابون.

معيط يؤكد على أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية

والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا

في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛

باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تسببت فى ضغوط بالغة

على موازنات الدول؛ على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف و الارتقاء بمستويات

معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

شيرين الشرقاوى

قال الوزير، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية

خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى

داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية

الممارسات

وفقًا لأفضل الممارسات العالمية حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع

الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على

المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين

القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية

والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف

والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

القطاع الخاص

أضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطنى

وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة،

تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو ٢٠٠٦،

لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا

إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام ٢٠١٠، الذي حاز على جائزة أفضل

قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد  مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا، لافتًا

إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر ٢٠٢١؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛

بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة

لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.

مشروعات المشاركة

أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية

والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج

بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، موضحًا

أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا

علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات

التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.

التعاون الإقليمي

أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص

على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.

دعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات

فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات

التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.

الوزير

أضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة

مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية

إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة

بنحو ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض

أولية تتراوح بين ١,٣٪ و١,٨٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل

لنحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤

زياد حايك

أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع

به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا،

جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية

مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية

على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

المهندس عاطر حنورة

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق

والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية

في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر

شفافية وعقود متوازنة.

الجلسة الافتتاحية

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي

وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.

القوى العاملة”:تسليم عقود عمل لذوى همم بكفر الشيخ

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود عمل لـ 36 من ذوي الهمم  بشركات القطاع الخاص بالمحافظة ،

وذلك بحضور على على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ ، والدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم بالمحافظة ،

و الدكتور خالد الدمرداش مدير فرع شركة ابن سينا  ، وممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة وقيادات شبابية من شباب البرلمان

وممثلي عدد من الشركات،

بينما في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات

لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بسوق العمل  وتنمية مهاراتهم

وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم.

الوزارة

بينما أوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء ، أنها تلقت تقريراً من حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ

بشأن تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذا لخطتها بتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم

بمنشىآت القطاع الخاص والإستثمارى واستكمالا للجهود المبذولة في ضوء مبادرة “مصر بكم أجمل”  ..وبحسب البيان

بينما تم  تسليم  36 عقد لذوي همم من الجنسين في إطار جهود المكاتب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة

في تسجيل ذوي الهمم وتدريبهم لتنمية قدراتهم المهنية طبقا لمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة

وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

مدير المديرية

بينما أكد مدير المديرية إهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل كريمة لذوي الهمم ، كما أشاد الدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم

بالمحافظة بدور وزارة القوى العاملة في دمج وتأهيل ذوي الهمم وتوجيهات اللواء جمال نور الدين المحافظ بتقديم كافة الدعم

لذوي الهمم والتواصل المستمر معهم لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة .

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية

على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء،

مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة

مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

الدكتور محمد الطيب

ووقع  رئيس الوزراء مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،

وعن جانب الشركات القطرية كل من:  رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، و راشد بن على المنصوري

، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

وزير الصحة والسكان

وعقب التوقيع أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم

تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة

بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

مستشار وزير الصحة والسكان

ولفت الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن مذكرات التفاهم

تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون

فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل

أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها،

ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

وزارة الصحة

ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها

من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

من جانبهم، أكد مسئولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر

التنسيق المشترك الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.

مصر تلتزم أمام صندوق النقد الدولى بسياسات جديدة

ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها، وفقا لبيان صندوق النقد الدولى.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

صندوق النقد الدولى يتوقع فجوة تمويلية بمصر

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من السبت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.

قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.

وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .

مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .

وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.

قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.

وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .

مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .

وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

وزارة التعاون: تفاصيل التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال ٢٠٢٢

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.

التمويل الإنمائي الميسر

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم

توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار

تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم

الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية و التأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.

 

القطاع الخاص

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت ٢.٦ مليار دولار، من

خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد

الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

لعام ٢٠٢٢.

اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار منها ٣.٥ مليار

دولار للقطاع الخاص، وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار

للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية

للتنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم

توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار

أيمن الجميل : المشروعات القومية توفر ملايين فرص العمل للشباب والقطاع الخاص شريك فى التنمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الدولة المصرية

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحرص على استمرار ودعم المشروعات القومية الكبرى لأنها واحدة من أهم الوسائل

والطرق لتحقيق التنمية الشاملة والأكثر مواءمة لطبيعة الاقتصاد المصرى وشرائح القوى العاملة ، مشيرا إلى أن المشروعات

القومية مثلت طوق الإنقاذ للاقتصاد والمجتمع ، فهى استطاعت توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل للشباب وتشغيل آلاف

الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة واستيعاب نسبة البطالة بصورة كبيرة ، كما استطاعت توفير ملايين فرص العمل غير

المباشرة المرتبطة بالخدمات فى مشروعات البنية التحتية خصوصا فى المحافظات

أيمن الجميل

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية وهو صاحب أجندة وطنية ومساند للمشروعات الخاصة باستراتيجية التنمية الشاملة ، وهو يبذل جهودا كبيرة فى بناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع ، حتى يكون قادرا على مواكبة التطور فى العالم من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع فتح أسواق جديدة للمنافسة إقليميا أو حتى على مستوى السوق المحلى الذى يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة وأفريقيا

القطاع الخاص

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية ، ومن هذه الإجراءات المهمة إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة نهائية، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ3 أو 5 سنوات القادمة، مما يسهم فى تنشيط البورصة المصرية بصورة كبيرة وفتح الاكتتاب العام فى مشروعات تملكها الحكومة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

الجهود المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية

 

وتابع أيمن الجميل بأن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية وفتح منافذ جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ، كثيرة ومتعددة ومنها ما تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة ومنها ما يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومن هذه الإجراءات قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والمصنعين بما يساعدهم على تجاوز التحديات و الإجراءات الروتينية فى الإجراءات والتراخيص ، وتتيح لهم مزيد من الحوافز والضمانات ، بعد أن كانت مقصورة على مجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة