الوسم: القطاع الخاص

توفير الاستدامة المالية

القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد،

المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، والسيد إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة،

والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم،

لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي

المرتفع في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف” رؤية مصر 2030 ” إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي،  من خلال تحسين

جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين

تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.

الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت

بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية،

مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل،

ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة

مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية،

والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد

مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن

طريق تلك الشراكات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات

وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات،

ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي

الذى لا يدخر جهدا لمساعدة الشعب الفلسطينى على كافة المستويات السياسية والدبلوماثية والإغاثية ، من موقع مسئولية الدولة المصرية الشقيقة الكبرى

لكل العرب عن نصرة ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى الظروف الصعبة التى يمر بها بعد اشتعال الصراع فى غزة

كما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي

منذ اليوم الأول لاشتعال الصراع فى غزة وهو ينادى بوقف العدوان ومنع استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم وقطع المياه والكهرباء

والطاقة عنهم ، كما أن الرئيس السيسي حشد كل الإمكانات من مساعدات غغاثية وغذائية ومستلزمات طبية لإرسالها إلى أهالينا فى قطاع غزة

كما بذل الكثير من الجهود مع الأطراف الدولية لتسهيل دخول هذه القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطينى المحاصر

بينما أوضح رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص لا يمكن أن تتأخر عن المشاركة والاستجابة

لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أشقائنا الفلسطينيين ، وذلك من خلال مؤسسات الدولبة المعنية

وكبرى منظمات المجتمع المدنى مثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، و صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة وغيرها

بينما أضاف أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبكل مؤسساتها وفئاتها المجتمعية

سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى ، تقف كلها صفا واحدا وراء الرئيس السيسي ، الذى كعادته وقف صلبا شامخا ،

أمام الأطماع والضغوط التى حاولت تمرير المشروع القديم المتجدد بتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى أرض سيناء ،

وأوضح بما لا يدع مجالا للشك الفارق بين نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وبين تصفية القضية الفلسطينية

من خلال ترك أو ترحيل الفلسطينيين خارج أراضيهم ، وهو موقف ليس غريبا عن القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر ومؤسس نهضتها الحديثة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية

وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة فى الأوقات التى تشهد أزمات عالمية وإقليمية،

مثلما نشهده حاليا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها

وكذلك انتشار الأزمات والحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل

وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة جهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين

والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.

دعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية”،

كما أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية

مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى

وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية

بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون

من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة

كما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التنسيق ضرورى بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى

والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى سياق دعم المسئولية الاجتماعية، خاصة وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى

التنموى من أكبر الداعمين لشبكات الحماية الاجتماعية من خلال سعيه المستمر للتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص،

بحيث تعمل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى، على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة

المواطنين على امتداد محافظات مصر، وهو ينسق القدرات فى القطاعات الثلاثة ، فإذا كانت شركات القطاع الخاص

دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

كما تمتلك الفائض الموجه للمشروعات التنموية والخدمية ، فإن مؤسسات المجتمع المدنى

بينما تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية،

بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

بينما أشار أيمن الجميل إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى مارس 2022

بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، يمثل إضافة كبرى لدعم المسئولية الاجتماعية

لمختلف القطاعات الفاعلة فى مصر، و يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين،

وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات

والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية

على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وتحكمها أهداف التنمية المستدامة التى تلتزم بها الدولة المصرية،

واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛

ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛.

لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، .

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية،  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات  المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفد مؤسسة التمويل الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية،  وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC،

ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً

للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في

هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم

رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة

الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة

كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء

فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ، مشيرا إلى

أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد

والصلب، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لأهمية دعم

الصناعات الوطنية الثقيلة لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية

بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار، مشيرا إلى أن ملف تطويرالصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على تحقيقها ،لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، و أن تعميق الصناعة المصرية من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع،خصوصا الصناعات الثقيلة التى تسهم فى جميع مجالات التنمية، و بما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلى و يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التى حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكى ، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التى تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطنى
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من

العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من

الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح

لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء

صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضرورى لجهود التنمية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ،

لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة ،

بينما يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص ،

وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم،

بينما كذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية .

بينما أوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل ،

كما تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ،

تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة .

أضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ،

والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة

، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة ،

ومنوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة

داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون ..

أبناء الجالية المصرية

أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط

التحويلات المالية للمصريين

عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى،.

الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في .

الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه .

في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

رئيس الوزراء

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً:”تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر”، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً:” برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال اتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً:” كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها”.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يتم اثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً:” هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة”، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد

رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا

يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:” المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم”.

ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد اخر من

الشركات للطرح، قائلا:” التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة”، موضحا

أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة

القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50

شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات،

والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم

بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، انما يعطي

رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من

المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها، قائلا:” هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع،.

وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد”.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون

واقساط في توقيتاتها، قائلاً:”لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات”، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية،

وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والمواردا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا

لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية

للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول

التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية،

لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين

فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة

للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم

فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر

مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا

للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية،

بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛

على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم،

باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى،

موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية،وزير المالية و القطاع الخاص

من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال

تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد،

وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى،

من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛

على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

كما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى،

اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢،

بينما حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي

بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛وزير المالية و القطاع الخاص

بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.